Le Burkina Faso rompt ses relations avec la France. Magnifique, en ce 26 juin, date anniversaire des sanctions de l’UE prises contre moi à l’instigation de la France. Nous serons nombreux à ne pas oublier cette date. Merci IB. Ce qu’ils ont commencé, on va terminer pic.twitter.com/Y7B4afSdDk

— Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) June 26, 2026

وردت فرنسا قائلة إنها “تأسف” لقرار “عدائي ولا أساس له”. وأضافت أن هذا “القرار الأحادي” “يوضح التوجه المقلق لسلطات بوركينا فاسو”، مشيرة إلى أنه “يجري حالياً دراسة تدابير المعاملة بالمثل“.

وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي وبوركينابيي الخارج كاراموكو جونماري طراوري خلال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي للضحايا الأفارقة للإرهاب، الذي ينعقد يومي 2 و3 دجنبر الجاري بالرباط.

وجدد السيد طراوري، في هذا الصدد، التأكيد على دعم بوركينا فاسو لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، والتي تشكل الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي، لتسوية هذا النزاع.

كما نوه رئيس الديبلوماسية البوركينابية بفتح بلاده لقنصلية عامة لها بالداخلة في 23 أكتوبر 2020.

من جانبه، عبر السيد بوريطة عن تقديره لبوركينا فاسو لهذا الموقف الثابت والراسخ.

حادثة اختفاء أربعة سائقين مغاربة، يوم السبت 18 يناير 2025، بين مدينة دوري في بوركينا فاسو وتيرا في النيجر، تعيد تسليط الضوء على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية عند عبور مثل هذه المناطق الخطرة.

كجميع مناطق النزاعات الحدودية في العالم، باتت الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر من أخطر المناطق في إفريقيا. فهي معقل للجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لبسط نفوذها من خلال الهجمات وعمليات الاختطاف والنهب. المرور في هذه المناطق دون اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة يُعتبر مغامرة غير محسوبة، تُعرّض الأرواح للخطر. وكما يقول المثل العربي: “من خاف سلم”، فإن الحذر يظلّ السلاح الأول لمواجهة المخاطر.

رغم التحذيرات الأمنية المتكررة، اختار السائقون المغاربة استخدام طريق يعجّ بالمخاطر بعد أيام قليلة فقط من هجوم إرهابي أودى بحياة 18 عسكريا وعدد من المدنيين في نفس المنطقة. هذا الأمر يسلط الضوء على غياب التخطيط المسبق وعدم الالتزام بالتوجيهات الأمنية، وهو ما يتعارض مع المثل القائل: “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.

على سبيل المثال، كانت السلطات المحلية في بوركينا فاسو تنظّم قوافل للشاحنات تحت حماية الجيش لتأمين المرور عبر المناطق الخطرة، إلا أن السائقين لم يستفيدوا من هذه الترتيبات، ما جعلهم فريسة سهلة للجهات المسلحة التي تنشط في المنطقة.

في مواجهة هذه الأزمة، أظهرت الدبلوماسية المغربية يقظة وتحركا فوريا. فقد تم إنشاء خلية أزمة من طرف وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق مع سفارات المغرب في كل من بوركينا فاسو والنيجر. يُظهر هذا الجهد المتواصل مدى حرص المملكة المغربية على حماية مواطنيها والدفاع عن مصالحهم، حتى في المناطق الأكثر خطورة.

كما يعكس هذا الحادث أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. فالجهود المغربية لا تقتصر على البحث عن السائقين المفقودين، بل تسعى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية من أجل تطوير آليات أمنية أكثر كفاءة في المستقبل.

الحوادث مثل هذه تُذكّرنا دائما بأن التخطيط الجيد والتزام الحذر هما أولى خطوات السلامة. وكما يقول المثل الشعبي: “الحذر لا يمنع القدر، ولكنه يُخفف أثره”. لذا، يتوجب على جميع العاملين في مجال النقل الدولي مراعاة التعليمات الأمنية والتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة في المناطق ذات الخطورة العالية.

إن حادثة اختفاء السائقين المغاربة في بوركينا فاسو تُعد درسا قاسيا في أهمية الوقاية والتخطيط وعبرة في المستقبل. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية والأمنية لحل هذه الأزمة، يجب أن نتعلم من هذه التجربة لتعزيز ثقافة الحذر والتخطيط المسبق، سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات. وكما قال الحكماء: “السلامة غنيمة”.

وقال السيد جان ماري تراوري، خلال ندوة صحفية عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “بلدا مثل بوركينا فاسو لا يمكنه ألا يبالي بمبادرة ستمكننا من التغلب على التحديات المرتبطة بموقعنا القاري”.

وفي هذا الإطار، جدد رئيس الدبلوماسية البوركينابية التأكيد على الانخراط التام لبلاده في هذه المبادرة “التي ندعمها ونثمنها بشكل إيجابي كبلد يعاني من عبء الموقع القاري للبلاد”.

وقال السيد جان ماري تراوري “لقد قامت فرقنا بعمل ممتاز في تحديد الجوانب المتعلقة بهذه المبادرة وبتفعيلها”.

من جهة أخرى، أشار الوزير البوركينابي إلى أن واغادوغو والرباط يتقاسمان إرثا مشتركا “تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتقنا جميعا”، معتبرا أن هذا الإرث يتجلى “في روابطنا الثنائية وعلى مستوى علاقاتنا الجيدة داخل المحافل متعددة الأطراف”.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير البوركينابي مجددا عن امتنان بلاده للمغرب على دعمه المستمر لبوركينا فاسو، مضيفا “نحن نقدر الاهتمام الذي يوليه المغرب لبوركينا فاسو وكذا جميع المبادرات التي تم إطلاقها بقيادة جلالة الملك”.

وأكد رئيس الدبلوماسية البوركينابية، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مجددا، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل الأمثل الذي “يجدد التأكيد في الواقع على موقف بوركينا فاسو”.

وأشاد السيد تراوري بهذه المناسبة ب”العمل المتميز الذي يتم في إطار الأمم المتحدة”، معبرا عن أمله في أن “يحظى هذا المخطط بدعم الجميع”.

يذكر أن بوركينا فاسو كانت قد فتحت قنصلية عامة لها بالداخلة في 23 أكتوبر 2020، مؤكدة بذلك الدعم الراسخ لهذا البلد الشقيق لمغربية الصحراء.

وأوضح السيد ديالو، في تصريح للصحافة عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، أن “موقف بوركينا فاسو في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية يظل ثابتا ، و لا يتغير “.

وأشار السيد ديالو إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب، تظل “الحل الأمثل” للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأكد السيد بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيرته البوركينابية أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين المغرب وبوركينا فاسو، إدانة المغرب وشجبه الشديد للاعتداءات الجبانة التي يتعرض لها هذا البلد الشقيق، والتي تنافي ما اشتهر عن “أرض الناس الشرفاء” من تسامح وتعايش، اعتُبر دوما مثالا يحتذى به.

وأوضح أن الوضع الذي تمر به بوركينا فاسو يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم الاستقرار المتفشي في منطقة الساحل والصحراء، حيث وجدت الجماعات المسلحة والإرهابية ظروفا مواتية في هذه المنطقة لتعزيز وجودها، مسجلا في هذا الإطار أن أكثر من 60 في المئة من العمليات الإرهابية في العالم ترتكب في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن عدد ضحايا العمليات الإرهابية في هذه المنطقة يفوق ضحايا العمليات الإرهابية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مجتمعتين.

وتابع قائلا: “اليوم هناك على الأقل 12 مجموعة إرهابية تنشط في منطقة الساحل والصحراء، وتدخل في تحالفات مع 19 جماعة انفصالية تهدد الوحدة الترابية للدول الإفريقية”، مؤكدا أن ظاهرة تغلغل الإرهاب في إفريقيا هي ظاهرة عامة. وأشار إلى أن بوركينا فاسو، التي وجدت نفسها في الواجهة، تحتاج إلى الدعم والمساندة لأن مكافحة الإرهاب في هذا البلد سيكون لها أثر في كل منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وسجل أن المملكة، التي جعلت مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب في مقدمة أولوياتها، ما فتئت تدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء مواجهة هذه الآفة الأهمية التي تستحقها، وذلك بدعم ومساندة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الدول الإفريقية التي تواجه هذه الآفة، وفق مقاربة شاملة ومبتكرة ترسي الصلة بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام، بغرض معالجة الأسباب العميقة لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقال السيد بوريطة إن المغرب يتابع بارتياح تطور المسلسل الانتقالي في بوركينا فاسو، ولديه ثقة كاملة في قدرة القيادة البوركينابية على التعامل مع كل المستجدات بحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن ما قام به فخامة الرئيس ابراهيم تراوري خلال الأشهر الأخيرة مهم لتعزيز الاستقرار وإعادة إطلاق مسلسل التنمية في هذا البلد الشقيق.

وبعد أن أبرز أن المسلسل الانتقالي يسير في الطريق الصحيح، أكد السيد بوريطة أن المغرب يرى دائما أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما تنظم من أجل تحقيق الاستقرار، وبالتالي يجب تهيئة الظروف المناسبة لها، مشددا على أنه “لا معنى لتنظيم انتخابات في ظل غياب الأمن واستمرار الهجمات”، وبالتالي فإن التعامل الحكيم الذي أبدته السلطات البوركينابية هو مصدر ارتياح بالنسبة للمملكة المغربية التي تعبر مرة أخرى عن تضامنها المطلق مع بوركينا فاسو في هذه المرحلة.

وأضاف أن “العمل على تقوية هياكل الدولة والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية المهمة يوضح أن هناك رغبة صادقة لإخراج بوركينا فاسو من هذا الوضع الصعب الذي وجدت البلاد نفسها فيه”، مؤكدا في هذا الصدد استعداد المغرب لمواكبة برنامج التنمية الذي أطلقه فخامة الرئيس إبراهيم تراوري بتقديم الدعم الضروري وتبادل الخبرات وغيرها، ليعطي البرنامج النتائج المنتظرة منه.

وخلص السيد بوريطة إلى القول إن بوركينا فاسو أظهرت، في هذا السياق الخاص، صلابة وثباتا ملحوظين، معربا عن ثقته في أن هذا البلد، بقيادته وقدراته وهمة شعبه وعزمهم وبدعم أصدقائه، قادر على تجاوز الصعاب التي تعترضه في هذه الفترة الخاصة.

وافتتحت، في وقت سابق اليوم، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا راغناجنيويندي روامبا.

وشكلت هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس النقيب ابراهيم تراوري.

وتُوجت أشغال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، وممثلو عدد من القطاعات الحكومية بالبلدين، بالتوقيع على 12 اتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.

وقالت السيدة رومبا، في ندوة صحفية عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “المغرب لم يدخر أي جهد لإظهار تضامنه التام مع بوركينا فاسو في مواجهة التحدي الأمني، ​​ونود حقا أن نعرب للمغرب، نيابة عن أعلى سلطة في بوركينا فاسو، فخامة الرئيس إبراهيم تراوري، عن امتناننا لهذا الدعم الثابت” .

ولفتت الوزيرة إلى أن بوركينا فاسو ترزح، منذ 2016، تحت تهديد الإرهاب الذي أفجع سكانها، وأفضى إلى عواقب إنسانية، مؤكدة أن المملكة “كانت حاضرة في دعم بوركينا فاسو على الساحة الدولية”.

وأضافت أن المغرب قدم أيضا “دعما كبيرا في مجال التكوين من أجل النهوض ببعض المجالات القطاعية، مثل الفلاحة والصحة”.

وسجلت أن هذا اللقاء “يعكس الثقة والأخوة ويجسد مظاهر الصداقة الراسخة”، مجددة امتنانها لـ “الشعب المغربي الشقيق على التضامن الذي أبان عنه إزاء بوركينا فاسو، لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخه”.

من جهة أخرى، جددت الوزيرة البوركينابية التأكيد على دعم ومساندة بلادها للمملكة المغربية في قضية وحدتها الترابية، مضيفة أن بوركينا فاسو، مثلها مثل المغرب، تضع وحدتها الترابية في صدارة أولوياتها.

وشددت، في هذا الصدد، على أن دعم بوركينا فاسو في البحث عن حل مستدام يصون الوحدة الترابية وسيادة المملكة، تحت رعاية الأمم المتحدة، “يظل جانبا رئيسيا سنحترمه دائما” .

وألقى الضابط إبراهيم تراوريه، وهو قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن، بيانا باسم الجيش، مؤكدا أن قائد الجيش رئيس المجلس العسكري تمت الإطاحة به، وهو ذاته الذي انقلب على الحكم بداية العام الجاري.

الجيش في بوركينا فاسو ينقلب على الرئيس

pic.twitter.com/Ut2WtOcr8k

— زيدان نجد (@Zidane__Najd) September 30, 2022

وسبق أن أكدت وسائل إعلام محلية، سماع دوي إطلاق المزيد من الأعيرة النارية بالقرب من القصر الرئاسي في بوركينا فاسو، بعد وقت قصير من محاولة قائدها العسكري تهدئة المخاوف من وقوع ثاني انقلاب في غضون ثمانية أشهر.

وانتشر جنود وعربات عسكرية في شوارع واجادودو الخالية بعد فجر الجمعة، ومنعوا دخول المباني الإدارية. كما تم في وقت سابق  أن نقى متحدث باسم الجيش حدوث انقلاب.

وقال إن أفرادا معينين من القوات المسلحة سيطرت عليهم “التقلبات المزاجية” وتسببوا في حدوث “وضع مربك”. ومكان رئيس المجلس العسكري الحاكم غير معروف حاليا.

وبوركينا فاسو بؤرة العنف الذي بدأ في مالي المجاورة في عام 2012، وامتد في أنحاء منطقة الساحل جنوبي الصحراء الكبرى.

وزادت الاحتجاجات المناهضة للجيش في مدن في أنحاء بوركينا فاسو هذا الأسبوع، وكان أحدها في بلدة كايا في شمال البلاد، السبت، حيث طالب المشاركون في الاحتجاج الحكومة ببذل المزيد من الجهد لتحسين الوضع الامني.

وأبرزت السيدة راجناجنيوندي رومابا، في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجرتها يوم أمس الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يمثل “السبيل الجدي وذي المصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء”.

وأشادت المسؤولة البوركينابية بجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء.

وأعربت في هذا الصدد عن دعمها للبحث عن حل دائم لهذه القضية، يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها ، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة ، وفي احترام للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي في يوليوز 2018.

ومن جهته، أشاد السيد ناصر بوريطة بمشاركة بوركينا فاسو في المؤتمر الوزاري لدعم مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، الذي نظم بشكل افتراضي في 15 يناير 2021، بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. ونوه الوزير، بهذه المناسبة، بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ومشيدا بافتتاح بوركينافاسو في أكتوبر 2020 لقنصليتها العامة في الداخلة وتعيين قنصل عام.