وقد تم التعبير عن هذا الموقف من قبل نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، عقب لقائه بالرباط بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد بريفو أيضا أن هذا الموقف يندرج في إطار استمرارية الموقف المعبر عنه في الإعلان المشترك الموقع ببروكسل في 23 أكتوبر 2025، والاعتراف بالأهمية الوجودية لهذه القضية بالنسبة للمملكة المغربية، ويضع بحزم منطقة الصحراء في إطار السيادة والوحدة الوطنية للمغرب.

كما أبرز وزير الشؤون الخارجية البلجيكي أنه يعتزم التصرف، وفقا لذلك، على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، وأن هذا الموقف البلجيكي يندرج في إطار احترام القانون الدولي.

وجدد السيد بريفو، بالتالي، الإعلان القاضي بدعوة السفير البلجيكي بالرباط للقيام قريبا بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل الإعداد ودعم عدة مبادرات اقتصادية، من قبيل زيارة شركات بلجيكية، وتنظيم معارض اقتصادية من قبل الوكالات الجهوية الثلاث.

وفي ما يتعلق بتوسيع التغطية القنصلية للبلجيكيين المقيمين في الصحراء وكذا للعابرين بالمنطقة، جددت بلجيكا التأكيد على أن قنصليتها العامة بالرباط مختصة بجميع أنحاء المملكة المغربية دون تمييز جهوي، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وتندرج زيارة السيد بريفو في إطار الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، والتي تتميز بحوار سياسي منتظم وإرادة مشتركة لتعميق شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء التعبير عن هذا الالتزام خلال اللقاء الذي جرى ببروكسيل بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو.

وأشاد الجانبان بجودة الحوار السياسي القائم بين الرباط وبروكسيل، وبالزخم الذي تطبعه دينامية تبادل الزيارات وتنفيذ خارطة طريق ثنائية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة للشراكة المغربءبلجيكا المنعقدة في أبريل 2024، والتي تحدد أولويات التعاون للسنوات المقبلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الطرفان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، من خلال التطوير المشترك لسلاسل القيمة التكنولوجية، والنهوض بالاستثمارات المستدامة في قطاعات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، والانتقال الطاقي، والبنيات التحتية، والابتكار.

كما أبرز الوزيران تكامل الرؤى المغربية والبلجيكية في مجالات التعاون والأمن الإقليمي والتنمية البشرية، مؤكدين التزامهما بالعمل سويا من أجل الاستقرار والازدهار المشترك بين القارتين.

وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الوزير الاول، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، عقب لقائهما اليوم ببروكسيل.

ووعيا منها ب” الأهمية الوجودية لقضية الصحراء” بالنسبة للمملكة المغربية، تعتبر بلجيكا في الإعلان المشترك ذاته، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي”.

من جانبه، رحب السيد بوريطة بهذا التطور الملموس في الموقف البلجيكي، واصفا إياه بأنه “اعتراف واضح بواقعية ومشروعية رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي”.

ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية الدولية لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وتعكس التقائية متزايدة حول مقاربة براغماتية قائمة على الحوار والاستقرار والتعاون الإقليمي.

وجاء في بيان مشترك صادر عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره البلجيكي برنارد كوينتين، أن “بلجيكا أشادت بالجهود التي يبذلها المغرب من خلال المبادرات المتعددة التي يطلقها، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية”.

وفي هذا السياق، أشادت بلجيكا أيضا بالدور الذي يضطلع به المغرب كشريك حيوي وموثوق وفاعل رئيسي في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين.

وأعرب الوزير  البلجيكي عن هذا الموقف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالرباط ، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وتابع السيد برنارد كوينتين أن المباحثات مع السيد بوريطة  “مكنتني من إدراك تفاصيل مخطط الحكم الذاتي ومدى الطابع الوجودي لهذه القضية بالنسبة للمغرب”، مضيفا “نحن ندرك أن هذه القضية مهمة بالنسبة للمغرب”.

وأشار إلى أن “عددا من الشركاء الأوروبيين والدوليين المهمين طوروا موقفهم بهذا الشأن” ، مؤكدا أن “المغرب وبلجيكا سيواصلان حوارهما البناء بخصوص هذا الموضوع”.

ومضى قائلا إن بلجيكا “تدعم بشكل كامل المسار الأممي من أجل تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف ، و “تذكر بالاختصاص الحصري للأمم المتحدة في التسوية السياسية”.

وأكد من جهة أخرى، دعم بلجيكا للقرار 2703 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن تسوية سياسية واقعية وبراغماتية ومستدامة وقائمة على التوافق”.

ويأتي هذا الموقف البلجيكي البناء في إطار الدينامية الدولية التي تبلورت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والداعمة لمخطط الحكم الذاتي.

وتتعلق هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال هذا الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الاول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، بمذكرتي تفاهم حول تحديث الإدارة القضائية والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى خارطة طريق تتعلق بالأعمال المنجزة في إطار الحوار السياسي.

وتهم خارطة الطريق للتعاون، التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية حجة لحبيب، الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار الحوار السياسي (عقد مشاورات سياسية، ولقاء وزيري الشؤون الخارجية، وتنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة)، كما تحدد آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات (الانتقال الطاقي، والهجرة، والأمن، وحقوق الإنسان…).

وتروم المذكرة التي تهم تحديث الإدارة القضائية، والتي وقعها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونائب الوزير الأول، وزير العدل البلجيكي، بول فان تيغشيلت، إرساء إطار للتعاون والتبادل بين الجانبين في ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدراتها التدبيرية وتنمية مواردها، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية المرتبطة بمجال العدالة، والدعم التقني لمشاريع إصلاح منظومة العدالة.

وأكدت بلجيكا، في الإعلان المشترك المعتمد عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، الذي انعقد، اليوم الاثنين بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير الأول البلجيكي ألكساندر دي كرو، أهمية النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة والعديد من الإصلاحات الطموحة، من قبيل الإصلاح الحالي لمدونة الأسرة.

وفي إطار التزامها ذي الأولوية تجاه المنطقة، أشادت بلجيكا أيضا بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك “كمساهمة مبتكرة في اندماج البلدان الإفريقية الأطلسية وتعزيز التعاون مع دول الساحل” ، معتبرة “المحيط الأطلسي حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وإفريقيا وأوروبا، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.

وتم التعبير عن هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا والذي ترأسه اليوم الإثنين بالرباط، كل من رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش والوزير الأول البلجيكي السيد ألكساندر دي كرو .

وحسب الإعلان المشترك، فقد جدد السيد دي كرو في هذا الإطار دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف .

وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، على “حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق”.

ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب.

وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة البلجيكية “دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف”.

وفي هذا الإعلان المشترك، “يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق”.

وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكذا بعثة المينورسو.

وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 “يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، السيد إليو دي روبو”، والذي أكد من خلاله أن “بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023.

وأوضحت المؤسسة، التي تدير مدارس المنطقة، أن نحو 10 آلاف طالب تأثروا بهذه الإغلاقات التي همت حوالي ثلاثين مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية في بروكسيل ومقاطعة “برابانت والون” جنوب العاصمة.

وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة عن التواصل ب”مؤسسة التعليم لبروكسيل-والونيا”، سيسيل ماركيت، أن “الشرطة تقوم بجولة في جميع المؤسسات المستهدفة وسيتم إجراء تقييم خلال النهار”، مضيفة أن إجراء الإغلاق اتخذ “في إطار الالتزام الصارم بمبدأ الاحتراز”.

وشددت على أنه “يجب ألا نستسلم للذعر”، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية تأثرت بتحذيرات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.

وستظل المدارس المعنية مغلقة طوال يومه الاثنين، ولكن من المتوقع إعادة فتحها غدا الثلاثاء.