ويُغطي تقرير “غوتيريش” الفترة من شتنبر 2021 إلى غشت 2022، ويتحدث عن تطورات الأوضاع بالصحراء، كما يصف الوضع على الأرض، وحالة المفاوضات السياسية بشأن الصحراء، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، والتحديات التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمواجهتها.

وأكد التقرير، أن البوليساريو لم تسمح للدوريات البرية لبعثة “المينورسو” من الاقتراب من وحدات ومقرات الجبهة، وكان يطلب منها البقاء على بعد 200 متر على الأقل من تلك الوحدات، مضيفا أن البعثة حاولت إجراء ما مجموعه 2407 زيارة دون جدوى.

وأضاف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، أن الجبهة لم تسمح للقوافل البرية واللوجيستية وأخرى خاصة بالصيانة منذ 13 نونبر 2020، من الوصول إلى مواقع بعثة “المينورسو”، مسجلا عدم تمكن الممثل الخاص للأمين العام من الاجتماع بممثلي الجبهة في “الرابوني”.

كما أشار “غوتيريش” ضمن تقريره الذي أحاله على مجلس الأمن الدولي، أن قائد البعثة بالنيابة لم يتمكن من إجراء أي اتصال مباشر مع القيادة العسكرية لجبهة البوليساريو، فيما كانت تتم الاتصالات بينهما فقط عن طريق المراسلات الخطية، ورفضت الجبهة، بحسب التقرير، طلبات زيادة تواتر الرحلات اللوجستية للبعثة ودوريات التحقيق الجوية أو البرية شرق الجدار الرملي.

بالمقابل، أكد المصدر ذاته، أن البعثة واصلت ممارسة حريتها، غرب الجدار الرملي، حيث تمكنت من إجراء 6167 زيارة إلى مقرات القوات المسلحة الملكية، ووحداتها الفرعية ومراكز المراقبة، مسجلا أن التعاون والاتصالات بين “المينورسو” وقيادة الجيش المغربي في القطاع الجنوبي لم يطرأ عليها أي تغيير.

ولفت التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تتمكن مراقبة تبادل إطلاق النار بشكل مباشر عبر الجدار الرملي أو التحقق من التفاصيل المحددة للحوادث الفردية. وبدلا من ذلك، واصلت البعثة الاعتماد على المعلومات التي يبلغ عنها الطرفان يومياً، ولم تستطع ذلك التحقق بشكل مستقل منها.

وتحدث التقرير عن التهديدات الناجمة عن الألغام، حيث أشار إلى أن الجيش المغربي أبلغ عن انفجار 17 لغم، من مخلفات الحرب غرب الجدار الرملي طالت 23 مدنيا وعسكريا، وشرق الجدار الرملي، أبلغ ما يسمى بـ”المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام” عن حادثتين.

وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أن “وجود مهربي المخدرات وعناصر إجرامية أخرى بالمنطقة، فضلا عن احتمال وقوع هجمات إرهابية، لا يزال يبعث على القلق”..

“أكد السيد ألكسندر إيفانكو في تقريره أن المغرب يواصل احترام اتفاق وقف إطلاق النار والتعاون الكامل مع بعثة المينورسو حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ، بينما لا يزال الطرف الآخر (” البوليساريو “) يتجاهل نداأت المجتمع الدولي لتطبيق شروط الاتفاق المذكور”، حسب ما جاء في تدوينة منتدى فار ماروك على صفحته على فيسبوك.

وأوضح المصدر نفسه أن “السيد إيفانكو أشار إلى أن المغرب لم يتردد في الرد على أي استفزاز من الطرف الخصم ، مستهدفًا أي حركة معادية شرق نظامه الدفاعي في إطار الدفاع عن النفس”.

لكن رئيس بعثة المينورسو لاحظ “تراجعا” في الاستفزازات الانفصالية في الفترة ما بين منتصف أكتوبر 2021 وبداية أبريل 2022 ، وعزا هذا التراجع إلى الحزم الذي أبدته القوات المسلحة الملكية في مواجهة استفزازات الميليشيات الانفصالية.

وفيما يتعلق بعملية 10 أكتوبر النوعية ، التي نفذتها القوات الجوية الملكية على مستوى بلدة بئر لحلو المغربية ، أكد السيد إيفانكو أنه تم إبلاغه بذلك من قبل المغرب. و من خلال هذه العملية ، استهدف المغرب عشرات الشاحنات والمركبات المحملة بالذخيرة والأسلحة.

وحاولت الجزائر و دميتها الإنفصالية التلاعب بالحقائق باتهام المغرب باستهداف المدنيين بـ “سلاح متطور” ، في إشارة إلى استخدام طائرات عسكرية مغربية بدون طيار.