وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الاستفادة من برنامج دعم السكن، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن 75 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن من فئة أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة من فئة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، بينها 81 في المائة في المغرب، و19 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف أن 37 في المائة من الطلبات قدمتها نساء و63 في المائة رجال، في حين أن متوسط سن مقدمي طلبات الاستفادة هو 41 سنة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلبات حسب العمالات والأقاليم، تحتل مدينة فاس المرتبة الأولى متبوعة، على التوالي، بكل من مكناس وطنجة ومراكش وبرشيد والصخيرات والقنيطرة وسلا، على الخصوص.

وأبرز الوزير أن الحكومة قامت بتقييم البرامج السابقة لمعرفة مدى مساهمتها في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء سكن، ما دفعها إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب بدل دعم العرض وتتم وفق عدد من الضوابط ومع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك الأبناك الوطنية والموثقون ومختلف المصالح المختصة التي تشرف على هذه العملية.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية بخصوص تنزيل هذا المرسوم، وذلك عبر إشراك كل المتدخلين في هذا المجال، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الملف ضمن العمل الحكومي.

وبعدما ذكر بتقديم الحكومة لعرض بخصوص المرسوم المتعلق أمام البرلمان قبل أن تتم المصادقة عليه، أبرز الوزير أن “الحكومة أصدرت هذا المرسوم واشتغلت على تكوين اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، لاسيما الشق المتصل بالتعيينات والقوانين”، مبرزا أهمية هذا النص القانوني في ضمان “الشفافية في كل مناحي الحياة العامة المرتبطة بالمال العام”.

وذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سبق وأن عقد اجتماعين في هذا الإطار، على مستوى اللجن، قدم فيهما الخطوط العريضة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلى جانب العمل الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة الحكومة، والبرلمان.

يشار إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، يعد بمثابة إصلاح كبير في تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، وتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية للمقاولات، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وشدد بايتاس، ضمن كلمة له صباح اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، على ضرورة إعادة هيكلة وتقوية قدرات هذه الجمعيات في مجالات تدخل محددة من أجل تذليل الصعوبات التي تحول دون اضطلاعها بأدوارها كاملة إزاء النزلاء، وتجاوز الإكراهات المحتملة التي تعوق الإسهام على نحو فعال في دعم وتنفيذ سياسات إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود.

وسجل المسؤول الحكومي، أن الوزارة التي يشرف على تدبيرها، أعدت استراتيجية خاصة بالمجتمع المدني، تروم تعزيز قدرات الجمعيات في مختلف المناحي، مضيفا أنه “يمكن للجمعيات العاملة في مجال مواكبة النزلاء أن تستفيد من الفرص التي تتيحها هذه الاستراتيجية”.

واعتبر بايتاس، أن المؤسسات السجنية، “لا تروم حصرا تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بموجب المقررات الصادرة عن السلطة القضائية، بل إن غايتها القصوى تكمن في تهيئ المعنيين بالأمر حتى تتسنى إعادة إدماجهم في المجتمع وضمان احترامهم للنسق القيمي والقانوني والتنظيمي والعرفي المجتمعي، والذي يتلاءم مع المرجعيات الدولية في هذا الباب”.