وفي بيان مشترك تم توقيعه خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، السيد مـوتيغي توشيميتسو، نوهت اليابان بجهود المغرب التي “تدفع قدما بالاندماج الإفريقي، وتعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية، وكذا ترسيخ السلم والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة”.

وفي هذا الصدد، أشادت اليابان بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ممثلة في مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية”، و”أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، و”مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.

ويؤكد هذا التقدير الكبير من طرف اليابان، القوة الاقتصادية العالمية والفاعل الإقليمي والدولي البارز، للمبادرات التي أطلقتها المملكة لفائدة إفريقيا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الدور المركزي للمملكة باعتبارها فاعلا إقليميا ودوليا لا محيد عنه في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة للقارة الإفريقية.

ويحتفل المغرب واليابان، سنة 2026، بالذكرى السبعين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي تميزت، عبر تاريخها، بالصداقة والتعاون والدعم المتبادل.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، السيد مـوتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عقد اليوم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

كما عبرت اليابان عن “دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع ، يحظى بالقبول المتبادل”.

وأضاف البيان المشترك أن اليابان “دعت الاطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي قصد التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بالقبول المتبادل، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.

وأخيرا، ولتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع، أشار السيد توشيميتسو بهذه المناسبة إلى أن “اليابان مستعدة للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموقفها وللتطور الحالي للوضع”.

ويعد تأكيد اليابان على مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تأكيدا جديدا لجهود وإنجازات المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية، وفقا للرؤية المتبصرة والتوجيهات الاستراتيجية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وباعتماد هذا الموقف المتقدم، تنضم طوكيو إلى القوى الدولية الأخرى وإلى الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، والتي قررت العمل على هذا الأساس على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

أعربت اليابان، اليوم الجمعة، عن تقديرها “لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية” في إطار مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليابانية أن هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، خلال مباحثاتها بطوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

واستناد إلى الموقف “الثابت” لليابان، توقفت السيدة كاميكاوا عند المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تقديمها في 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مبرزة الجهود “الجادة وذات المصداقية للمغرب من أجل الدفع قدما بعملية تسوية هذه القضية (قضية الصحراء المغربية).

من جانبه، نوه السيد بوريطة، الذي يقوم بزيارة لليابان، بهذا الموقف الذي عبرت عنه اليابان بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16,21 بالتوقيت المحلي (07,21 ت غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت شدّته 7,5 درجات قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك.

7.4-magnitude earthquake hits western Japan.

Tsunami warnings have been issued.

The quake occurred at 16:10 (JST) in Noto area.

Government said they are checking for any irregularities at nuclear power plants.#Japan #earthquakes #japanese #japannews #biden pic.twitter.com/nQZPM3uuxK

— Aditya Rathore (@imAdityaRathore) January 1, 2024

وجاء التعبير عن هذا الموقف في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليابانية صدر في أعقاب لقاء جمع، أمس الثلاثاء بالقاهرة، رئيس الدبلوماسية اليابانية، هاياشي يوشيماسا، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، على هامش أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية اليابانية، في ذات البيان، إنه “في ما يتعلق بقضية الصحراء، رحب وزير الشؤون الخارجية، هاياشي يوشيماسا، بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل المضي قدما بالعملية السياسية”.

كما أكد رئيس الدبلوماسية اليابانية على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معربا عن دعمه لجهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء.

ومن جهة أخرى، أبرز السيد هاياشي العلاقات الممتازة بين اليابان والمغرب والقائمة دوما على أساس روابط الصداقة المتينة بين الأسرة الإمبراطورية اليابانية والأسرة الملكية المغربية.

وأعرب في هذا السياق، عن عزم اليابان على مواصلة توطيد هذه العلاقات في العديد من المجالات، ولا سيما مجالي الأعمال والاستثمارات.

ومن جانبه، أشاد السيد بوريطة بعلاقات الصداقة العريقة القائمة دوما بين البلدين، معربا عن استعداد المملكة المغربية لتعميق التعاون بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتجارة والاستثمار وكذا الحوار السياسي.

ومن جهة أخرى أشارت وزارة الخارجية اليابانية إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة، ومنها الوضع في كوريا الشمالية وأوكرانيا، مضيفة أن الجانبين أكدا، في هذا السياق، عزمهما على العمل سويا بشأن مختلف القضايا التي تهم المجتمع الدولي.

وعلاوة على الأسف الذي تم التعبير عنه بشكل قارب الإجماع، لغياب المغرب عن هذه القمة، فقد منيت تونس بالفشل بسبب خطأ قادتها الذين انتهكوا عن قصد مساطر قمة تيكاد، وأخلوا بواجباتهم تجاه بلد طالما جمعتهم به علاقات تاريخية مبنية على الاحترام المتبادل.

فمن خلال نهجها المريب، سعت تونس إلى السير بعكس منحى التاريخ؛ إذ في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الدولي يعبر بشكل متنام عن إجماع على أهمية المبادرة المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انحاز الرئيس التونسي قيس سعيد للمواقف المعادية للمغرب ولحقوقه الشرعية.

وقد بدا واضحا أن الدعوة أحادية الجانب من قبل تونس للكيان الانفصالي ضدا على رأي اليابان في انتهاك صارخ لمسلسل التحضير لهذا المنتدى والقواعد المعمول بها، قد أرخت بثقلها على هذه القمة التي حاد البلد المضيف عن رسالتها الأساسية وأفرغها من جوهرها.

وتساءل العديد من المراقبين التونسيين عن الفائدة التي يمكن لتونس أن تجنيها من الإساءة للعلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي ظلت تجمع بين البلدين الشقيقين.

وفي واقع الأمر، فقد خلفت الحسابات الخاطئة لقادة تونس وأخطاؤهم المشبوهة، موجة استياء من خيارات مثيرة للريبة، وأسفا مجمعا عليه تقريبا على غياب المغرب عن القمة، واستغراب لحضور مفروض لوفد من الكيان الانفصالي في مخالفة لمساطر تيكاد.

وبدا الفشل في التنظيم جليا على مستوى وعدد تمثيليات الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية الحاضرة. فقد شاركت في القمة 38 دولة من أصل 54 وتسع منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. وتم تمثيل عشرة دول فقط على مستوى الرؤساء، ودولة واحدة، هي جنوب السودان، من خلال نائب رئيسها، وثمان دول على مستوى رؤساء حكوماتها أو رؤساء وزرائها و19 دولة على المستوى الوزاري.

هذا الفشل في التنظيم تمت الإشارة إليه من طرف اليابان عبرت عن تنديدها ورفضها لمشاركة انفصاليي “البوليساريو” في قمة (تيكاد).

وأكد الوفد الياباني في تصريح خلال أشغال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، “أن +تيكاد+ هو منتدى للنقاش حول التنمية في إفريقيا” وأن “حضور أي كيان لا تعترف به اليابان كدولة ذات سيادة في اجتماعات مؤتمر +تيكاد+، بما في ذلك اجتماعات كبار المسؤولين واجتماع القمة، لا يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان”.

وأكد الوفد الياباني في تصريح خلال أشغال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، “أن تيكاد هو منتدى للنقاش حول التنمية في إفريقيا” وأن “حضور أي كيان لا تعترف به اليابان كدولة ذات سيادة في اجتماعات مؤتمر تيكاد ، بما في ذلك اجتماعات كبار المسؤولين واجتماع القمة، لا يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان”.

ويؤكد هذا التصريح الموقف الذي عبرت عنه طوكيو في مناسبات عديدة، ومفاده أن دعوات المشاركة في القمة، التي كان من المفروض أن ترسل بشكل حصري ومشترك من طرف تونس واليابان، و جهت فقط إلى الدول التي تعترف بها طوكيو رسميا، والتي لا تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي.

وعلى هذا الأساس، فإن البلد المستضيف لأشغال المؤتمر وضع الوفد الياباني أمام الأمر الواقع، بإرساله دعوة من جانب واحد للكيان الانفصالي، وهو ما ألحق ضررا بالغا بروح الجدية والهدوء التي كان يتعين أن تطبع أشغال هذا اللقاء المهم للشراكة الإفريقية اليابانية.

وكانت اليابان قد أكدت رسميا في 19 غشت 2022 رفضها القاطع والصريح للدعوة التي وجهتها مفوضية الاتحاد الإفريقي للكيان الانفصالي لحضور القمة، في خرق للإجراءات المتفق عليها، وأكدت أنها لم تكن تلزمها البتة. وهكذا لم ت قم تونس بصفتها البلد المستضيف أي اعتبار لموقف الرفض الذي عبرت عنه اليابان.

وقرر المغرب عدم المشاركة في هذه القمة، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد)، والذي كرس بشكل صارخ توجها عدائيا تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا.