ولم يمر ظهور العلم المغربي في واحدة من أكثر المدن تأثيرًا وشهرة في العالم مرور الكرام، بل أثار إعجاب العديد من المسافرين والزوار الذين تابعوا هذا الحضور الرمزي للمغرب في قلب الولايات المتحدة.

ويحمل هذا المشهد دلالات أعمق من مجرد الترويج لحدث رياضي عالمي، إذ يعكس ما بات يحظى به المغرب من تقدير واحترام دوليين، بفضل مساره التنموي المتواصل وحضوره المتزايد في مختلف المحافل الدولية.

كما يؤكد أن المملكة أصبحت شريكا استراتيجيا يحظى بمكانة متميزة لدى الولايات المتحدة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.

وستحتضن إحدى عشرة مدينة أمريكية مباريات البطولة، وهي أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل.

وتحظى مدينة فيلادلفيا باهتمام خاص ضمن برنامج البطولة، حيث ستستضيف ست مباريات، من بينها مباراة في دور ثمن النهائي يوم 4 يوليوز 2026، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ومن المرتقب أن تستقطب المدينة عشرات الآلاف من المشجعين من مختلف الجنسيات، خاصة خلال مباريات منتخبات بارزة مثل البرازيل وفرنسا وكوت ديفوار.

وبموازاة الاستعدادات الرياضية، تركز المدن المستضيفة على تسهيل وصول المشجعين إلى الملاعب ومناطق الاحتفال بأسعار معقولة، حيث أعلنت مدينة فيلادلفيا عن إجراءات تهدف إلى الحفاظ على تكلفة النقل العمومي في مستويات مناسبة، إضافة إلى تنظيم مهرجان مجاني للمشجعين طوال فترة المنافسات.

وتراهن الولايات المتحدة على خبرتها التنظيمية، وقوة بنياتها التحتية، وتطور شبكات النقل والخدمات، لإنجاح نسخة استثنائية من كأس العالم، يتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات والجماهير.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، عقب توقيع المغرب على اتفاقيات “أرتميس”، “اليوم، نحن سعداء برؤية تحالفنا يمتد إلى الفضاء”.

وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية عقت اللقاء الذي جمع بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والسيد لاندو، حيث قام السيد بوريطة بتوقيع اتفاقيات “أرتميس”، معلنا انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقيات.

وأضاف أن “النمو الملحوظ لاتفاقيات أرتميس، التي تضم حاليا 64 موقعا من مختلف أنحاء العالم، يعكس الجاذبية العالمية لرؤيتها بشأن استكشاف مسؤول للفضاء”.

وتعد اتفاقيات “أرتميس” مجموعة من المبادئ الدولية تروم تنظيم الاستكشاف الفضائي المدني بطريقة سلمية قائمة على التعاون.

وتشجع هذه الاتفاقيات على التزام الشفافية بين البلدان، وتقاسم البيانات العلمية، والمساعدة المتبادلة عند الحاجة، واحترام القانون الدولي المعمول به، لا سيما في ما يتعلق باستخدام الموارد الفضائية.

كما تؤكد هذه الاتفاقيات على حماية التراث الفضائي واستدامة الأنشطة في الفضاء لتفادي النزاعات وضمان استفادة البشرية جمعاء من الاستكشاف الفضائي.

وعبر نائب وزير الخارجية الأمريكي السيد كريستوفر لاندو، خلال ندوة صحفية عقب لقائه، اليوم الأربعاء بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عن شكره “للرئيس دونالد ترامب ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس على رؤيتهما وريادتهما”، وهي “رؤية تقود شراكتنا التي تمتد على مدى 250 عاما نحو آفاق جديدة”.

وأوضح السيد لاندو أن “الولايات المتحدة والمغرب تقاسما على مدى الـ250 عاما الماضية، تاريخا مشتركا باعتبارهما حليفين استراتيجيين وشريكين مهمين”.

وسجل الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة تمتلك “أقدم مبنى دبلوماسي في العالم بطنجة، وسي فتح الأحدث أبوابه يوم الخميس بالدار البيضاء”، مؤكدا “هذا ما يعنيه التزام حقيقي وعلاقة مستدامة”.

وخلص إلى أن “المغرب شريك لا غنى عنه، مستقر واستراتيجي في شمال إفريقيا، وفي القارة الإفريقية، وعلى الساحة الدولية”.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، خلال ندوة صحفية عقب لقائه بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء”.

Click here to view the video on YouTube.

كما جدد السيد لاندو، خلال مباحثاته مع السيد بوريطة، تأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت “لمقترح الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي الذي تقدم به المغرب”، والذي وصفه بأنه “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

من جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي، خلال هذه المباحثات، “دعم الولايات المتحدة للمقاولات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار والقيام بمشاريع في الصحراء”.

وخلص المسؤول الأمريكي رفيع المستوى إلى أن “الولايات المتحدة تعمل بشكل حثيث مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف، في إطار القرار الأخير لمجلس الأمن (القرار 2797)، من أجل التوصل إلى حل “لهذا النزاع الذي استمر لمدة غير مقبولة”، مضيفا أن “الحل لا يمكنه الانتظار إلى ما لا نهاية”.

وأكد السفير أن توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين الولايات المتحدة والمغرب من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الأمريكية، ويساهم في تحقيق ازدهار مشترك يخدم مصالح الطرفين، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الرباط وواشنطن.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ومساعد نائب وزير الحرب الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية تناولا بالأساس القضايا ومحاور التعاون العسكري، التي سيتم التباحث بشأنها خلال الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية للدفاع التي ستعقد خلال سنة 2026 بالعاصمة واشنطن.

وذكرت السفارة الأمريكية بالرباط، في تدوينة على منصة “إكس” أرفقتها بصورة للسيد بوكان وهو يؤدي القسم أمام جي دي فانس خلال حفل خاص، أن “السفير بوكان فخور بأداء القسم أمام صديقه العزيز، نائب رئيس الولايات المتحدة، جي دي فانس. ويتطلع السفير إلى المضي قدما في تعزيز علاقاتنا الممتازة التي تمتد لـ 250 عاما مع المغرب”.

Ambassador Buchan is proud to be sworn in by his good friend Vice President of the United States J.D. Vance. The Ambassador looks forward to advancing our excellent 250-year relationship with Morocco. pic.twitter.com/BIYTmRpETQ

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) January 7, 2026

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق، في أكتوبر الماضي، على تعيين السيد ديوك بوكان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى المغرب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن عن تعيين السيد بوكان في مارس الماضي، مؤكدا أن السفير الأمريكي الجديد لدى المغرب “سيضطلع بدور هام في وقت نوطد فيه السلام والحرية والازدهار لبلدينا”.

عندما أعلن السلطان سيدي محمد بن عبد الله في عام 1777 اعتراف الإمبراطورية الشريفة باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن يتصور أن قراره الدبلوماسي سيضع حجر الأساس لأحد أطول التحالفات استمرارية في التاريخ الدبلوماسي الأمريكي. اليوم، وبعد مرور ما يقرب من ربع ألفية، تظل العلاقة المغربية الأمريكية تحفة دبلوماسية نادرة، تطرح معها تساؤلات حول إمكانية تحويل هذا التحالف الحكومي إلى تقارب حقيقي بين الشعبين.

من معاهدة السلام إلى الاعتراف بالسيادة: محطات تاريخية.

تعود بداية هذه العلاقة إلى العام 1777 عندما أصبح المغرب أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة، في خطوة استبقت بها جميع القوى الأوروبية. لم تكن هذه مجرد بادرة دبلوماسية عابرة، بل كانت قراراً استراتيجياً من السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي رأى في الجمهورية الناشئة حليفاً محتملاً ضد القوى الأوروبية التي كانت تهدد سواحله.

وفي عام 1786، تم توقيع “معاهدة السلام والصداقة” بين البلدين في مدينة مراكش، والتي لا تزال أقدم معاهدة سارية المفعول في التاريخ الأمريكي. هذه المعاهدة لم تكن مجرد اتفاقية تجارية، بل كانت إطاراً مؤسسياً للعلاقة الثنائية، تضمنت بنوداً حول حرية الملاحة، وحماية الرعايا والممتلكات، والتعاون في مكافحة القرصنة.

من الحرب العالمية إلى الحرب الباردة: تحول إلى شريك استراتيجي.

شكل إنزال قوات الحلفاء على سواحل المغرب في عملية “الشعلة” عام 1942 منعطفاً حاسماً في تعميق التعاون العسكري. وبعد استقلال المغرب عام 1956، أصبحت المملكة حليفاً رئيسياً للغرب في مواجهة المد السوفيتي، حيث استضافت قاعدة “بين غير” الجوية التي لا تزال شاهداً على عمق هذا التعاون الاستراتيجي.

الاتفاقيات الحديثة: من التبادل الحر إلى أبرهام.

شكل توقيع اتفاقية التبادل الحر عام 2004 نقلة نوعية في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث أصبحت الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب. لكن اللحظة التاريخية الأبرز جاءت في ديسمبر 2020 مع توقيع “اتفاقية أبرهام”، التي مثلت اعترافاً أمريكياً تاريخياً بسيادة المغرب على صحرائه، وفتح قنصلية أمريكية في الداخلة.

هذا الموقف الأمريكي لم يأت من فراغ، بل جاء تتويجاً لدعم طويل الأمد لخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، والتي تعتبرها واشنطن “الحل الوحيد الجدي والواقعي” للنزاع الإقليمي الذي دام نصف قرن.

التحدي المتبقي: من تحالف الحكام إلى تقارب الشعوب.

رغم متانة التحالف على المستوى الرسمي، يبقى السؤال المطروح: إلى أي درجة انتقل هذا التقارب إلى مستوى الشعوب؟ الواقع يشير إلى أن العلاقة الشعبية لا تزال دون مستوى الطموح، وذلك لعدة أسباب:

● التبادل الثقافي المحدود: يبقى عدد الطلاب المغاربة في الولايات المتحدة متواضعاً مقارنة بأوروبا، كما أن برامج التبادل الثقافي لا تزال تستهدف شريحة محدودة.
● التحديات السياحية: عدم وجود رحلات طيران مباشرة كافية، وصورة المغرب في الذهنية الأمريكية التي لا تزال محصورة في إطارها الإكزوتيكي دون التعمق في تنوعه الحضاري والثقافي.
● الشراكة الاقتصادية غير المكتملة: رغم وجود استثمارات أمريكية كبرى، إلا أن الشراكة لم تترجم بعد إلى مشاريع مشتركة كافية على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المحلي.

كيف يمكن تعزيز التقارب الشعبي؟

لتحويل هذا التحالف الحكومي الناجح إلى جسر بين الشعبين، يمكن العمل على عدة محاور:

1. تعزيز التبادل التعليمي: عبر زيادة المنح الدراسية المتبادلة، وإنشاء مراكز ثقافية في المدن الكبرى لكلا البلدين.
2. تطوير السياحة: بفتح خطوط طيران مباشرة إضافية، وحملات ترويجية تركز على التنوع الثقافي والحضاري للمغرب.
3. شراكات المجتمع المدني: تشجيع التعاون بين المنظمات غير الحكومية في مجالات تمكين المرأة والبيئة والتنمية المستدامة.
4. الدبلوماسية الرقمية: استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنقل الصورة الحقيقية والمعاصرة عن كلا البلدين.

خلاصة:

التحالف المغربي الأمريكي هو قصة دبلوماسية نادرة، بنيت على مدى 250 عاماً من المصالح المتبادلة والاحترام المشترك. التحدي اليوم هو تحويل هذا الإرث الدبلوماسي الثري إلى علاقة إنسانية وثقافية واقتصادية شاملة، تجعل من الشعبين شريكين حقيقيين في بناء مستقبل مشترك. الطريق طويل، لكن الأساس المتين يجعل هذا الهدف في متناول اليد، إذا ما اجتمعت الإرادة السياسية مع مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

والآن، ماذا يمكنه أن يقول لساكن قصر المرادية غير ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في الرسالة التي وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على العرش؟

تأكيدٌ قاطعٌ على الدعم الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء، ولخطة الحكم الذاتي، باعتبارها الحلَّ الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهو موقفٌ لا رجعة فيه، أكّده السيد بولس رسميًا وبوضوح، في تصريحٍ لإحدى وسائل الإعلام الجزائرية المعروفة، وهي صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية.

ردًا على سؤال اليومية الجزائرية: “ما هو، في رأيكم، الحل “المقبول للجميع” في هذه المسألة؟”، أكد السيد بولس ما أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 9 أبريل الماضي في واشنطن، عقب محادثاته مع السيد ناصر بوريطة: “تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع.

و ذكر السيد بولس أن “الولايات المتحدة تعتبر الحكم الذاتي الجاد تحت السيادة المغربية بمثابة الحل الوحيد الممكن”، مضيفا أن الوزير روبيو أكد مجددًا دعوة الرئيس ترامب للأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد، للتفاوض على حل مقبول للطرفين. وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة ستسهل التقدم نحو هذا الهدف”.

وكما قرأتم، فإن الولايات المتحدة تدعو الأطراف لل“الانخراط الفوري في مناقشات على أساس وحيد هو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وهي دعوة واضحة وصريحة للجزائر للكف عن المماطلة والتكتيكات غير المجدية.