تعلن الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اختتام فترة قنص الطرائد المستقرة برسم موسم القنص 2025-2026، إيذانًا ببدء فترة الراحة البيولوجية، في احترام لدورات الحياة الطبيعية. وسجل الموسم نتائج إيجابية بفضل تحسن الظروف الطبيعية ومؤشرات إيجابية على مستوى وضعية الطرائد.

وتؤكد الوكالة التزامها بتعزيز قنص مسؤول ومستدام، يحمي التنوع البيولوجي ويدعم التنمية.

تعلن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن اختتام فترة قنص الطرائد المستقرة يومه الرابع من يناير 2026 برسم موسم القنص 2025–2026، وذلك تزامنا مع بداية فترة التزاوج والتكاثر، واحتراما لدورات الحياة الطبيعية للأنواع القنصية. ومع اختتام هذه الفترة، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات على أن الالتزام بفترة الراحة البيولوجية يشكل ركيزة أساسية في تدبير الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها لفائدة الأجيال القادمة، داعية كافة القناصة إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية، والمساهمة الفعالة في حماية الوحيش والمحافظة على التوازنات البيئية.

وتذكر الوكالة أن انطلاق هذا الموسم تم الإعلان عنه رسميا خلال اليوم الدراسي والتحسيسي المنظم يوم02 اكتوبر 2025 بمدينة طنجة، تحت شعار “القيم والسلامة، ركيزتان للقنص المستدام”، والذي شكل محطة أساسية لتعزيز الوعي بأهمية القنص المسؤول، وترسيخ مبادئ السلامة وأخلاقيات الممارسة، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي.

وقد تميز موسم قنص الطرائد المستقرة هذه السنة بظروف طبيعية ملائمة، خاصة على مستوى التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها عدة مناطق من المملكة، مما ساهم في تحسن الغطاء النباتي وجودة الموائل الطبيعية، وانعكس إيجابا على وضعية الطرائد وسيكون له وقع إيجابي في المواسم المقبلة.

وقد عرفت هاته الفترة تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا. وقد بلغ المعدل المصطاد، في المتوسط، 1,76 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص مقابل 1,43 حجلة سجلت خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، وسجلت أعلى نسبة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 19 في المائة، متبوعة بجهة بني ملال خنيفرة بمعدل 18,4 في المائة.

وعلى مستوى التدبير والمراقبة، سجلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حصيلة إيجابية، بفضل التعبئة الوطنية والتنسيق المتواصل مع الجامعة الملكية المغربية للقنص، ومصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، وكذا انخراط جمعيات القنص والقناصة وشركات القنص السياحي، وهو ما مكن من تعزيز احترام القوانين المنظمة للقنص، والحد من ممارسات القنص غير المشروع، وضمان ممارسة آمنة ومسؤولة. بلغ عدد المخالفات التي تم زجرها 173 مخالفة سجلت أعلى نسبة (20 في المائة) بجهة فاس مكناس، في حين سجلت جهتا طنجة–تطوان–الحسيمة وبني ملال–خنيفرة نسبتي 7 في المائة و3 في المائة على التوالي.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي، التي تم خلالها تسجيل 170 مخالفة، يسجل ارتفاع طفيف في عدد المخالفات لا يتجاوز 1.8 في المائة خلال هذا الموسم. وعلى مستوى الحوادث العرضية، سجلت أربع حالات متفاوتة الخطورة، سجلت بكل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عوض تسع حالات سجلت خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وتجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها، رفقة شركائها، بمواصلة تنزيل برامج التأطير والتحسيس والمراقبة، وتعزيز قنص مسؤول وأخلاقي وآمن، باعتباره رافعة بيئية واقتصادية واجتماعية، خاصة بالمجالات القروية، ولبنة أساسية في حماية وتثمين الرأسمال الطبيعي الوطني

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار التقاليد الوطنية الراسخة التي تُجسّد ثقافة الاعتراف بالاستحقاق وتثمين الجهود، وتكريم النساء والرجال الذين تميّزوا بتفانيهم المهني، وحسّهم العالي بالمسؤولية، والتزامهم الراسخ بخدمة الصالح العام والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة للموارد الغابوية.

وبهذه المناسبة، عبّر السيد عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات باسم كافة أطر وموظفي الوكالة، عن عميق الامتنان وموصول الولاء إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزّ الله أمره، اعترافاً بالعناية الملكية السامية التي يوليها جلالته لموظفي وأعوان الوكالة. كما أكد أن هذه الالتفاتة الملكية السامية تُعد مصدر فخر واعتزاز للمستفيدين منها، وحافزاً جماعياً لمضاعفة الجهود، وتعزيز روح الانضباط والالتزام في تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.

وقد جرت هذه المراسم في أجواء مفعمة بالوقار والاعتزاز، بحضور المسؤولين المركزيين والجهويين للوكالة، إلى جانب عدد من الأطر والموظفين الزملاء، الذين تقاسموا لحظة التكريم والتقدير.

ومن خلال هذه المبادرة، تجدّد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيد تشبثها بقيم الاستحقاق، والقدوة، وخدمة المرفق العمومي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيّده

وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية غابات المغرب 2020–2030، التي تجعل من التثمين المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز حكامة قطاع القنص، وتشجيع السياحة المسؤولة والمراعية للنظم البيئية من بين أولوياتها الوطنية.

وبفضل طبيعته الهادئة والانتقائية، يندمج القنص بالنبال بسلاسة ضمن هذا النهج الذي يوازن بين الحفاظ على البيئة والتثمين، وهو ما أبرزته هذه الورشة الوطنية كخطوة محورية في تطوير هذا النوع من القنص بالمغرب، ليصبح ممارسة تجمع بين الأصالة والحداثة، مع احترام الطبيعة ومبادئ الأخلاقيات والاستدامة.

وبهذه المناسبة، تجدر الإشارة إلى ان هذه الورشة الوطنية قد جمعت طيفًا واسعًا من المهنيين في القطاع، من المغرب وخارجه، حول برنامج مكثف ومنظم صُمم لتشجيع تبادل الخبرات، وإلهام الممارسات الفضلى، والترويج لهذا النمط المبتكر من القنص بالنبال.كما أتاح هذا اللقاء ترسيخ المعارف التقنية، ومشاركة التجارب الدولية، وتعزيز دينامية تطوير قطاع مستدام وأخلاقي.

وقد خُصص اليوم الأول لورشة عمل تفاعلية، تم خلالها نقل خبرة دولية للمشاركين. وبدأ اليوم بعرض تطور القنص بالنبال في أوروبا وهياكلها، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من الأعضاء المنتمين للجامعة الأوروبية للقنص بالنبال ، والتي يمكن تكييفها مع السياق المغربي. كما تناولت الورشة تاريخ القنص بالنبال وأساطيره، تلاه عرض تقني مفصل حول مختلف أنواع النبال والسهام ورؤوسها المختلفة، وأهمية ضبط المعدات (صيتءوپ) لتحسين أداء الرامي أو القناص. كما تم التطرق إلى المسائل المتعلقة بتكوين المدربين والقناصين بالنبال، إضافة إلى التشريعات الأجنبية التي يمكن أن تلهم المغرب. واختتم اليوم بجلسة تبادل وتطوير الأفكار والمقترحات براينستورمينع لتحديد سبل تكييف هذه الخبرات مع السياق الوطني، مع التركيز على التدريب والجوانب القانونية.

أما اليوم الثاني فقد تميز بعرض المعدات، وتقديم عروض توضيحية، والعديد من الاوراش التطبيقية الميدانية، شملت مسار إطلاق ثلاثي الأبعاد (3ض) في Rيڢير Cامپ بمدينة بنسليمان باستخدام نماذج أولية لأنواع الطرائد على مسافات مختلفة. ثم تناولت الأعمال الجوانب التشريعية، واختتمت بـإعداد ميثاق يحدد الشروط الخاصة والمتطلبات اللازمة لتنظيم القنص بالنبال في المغرب. كما تمكّن المشاركون من الاطلاع على التجارب العملية لممارسة القنص بالنبال في المغرب وخارجه، مما عزز البعد العملي والتربوي للورشة.

وقد اختُتمت الورشة الوطنية في اليوم الثالث بقنص تجريبي باستخدام النبال ضمن مجموعة محدودة، تضمن قنص البط صباحًا والخنزير البري بعد الظهر.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي – كونمينغ مونتريال، الذي يحث الدول على حماية ما لا يقل عن 30 بالمائة من أراضيها ومناطقها البحرية في أفق سنة 2030، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز حكامة تشاركية ومنصفة للموارد الطبيعية. وقد جدّد المغرب، بهذه المناسبة، التزامه الكامل لتحقيق هذه الأهداف.

وفي كلمة ألقاها السيد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال هذا الاجتماع، قال :
» إن استراتيجية “”غابات المغرب 2020 ـ 2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 13 فبراير 2020، تجعل التنوع البيولوجي محوراً أساسياً للسياسات العمومية. وتهدف إلى إرساء شبكة متناسقة ومرنة من المناطق المحمية والمنتزهات الوطنية، قادرة على حماية موروثنا الطبيعي ودعم التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية لفائدة الساكنة المحلية. «

وجذير بالذكر هنا، أنه خلال السنوات الأخيرة، حقق المغرب تقدّماً ملحوظاً في مجال تنمية المناطق المحمية، من أبرز محطاته:
· إحداث 8 مناطق محمية جديدة سنة 2025، ليرتفع العدد من 10 إلى 18 منطقة، وتزداد المساحة الإجمالية من 772 ألف هكتار إلى 1.278.617 هكتار؛
· تحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية (PADP) وتوسيع شبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية (SIBE) من 154 إلى 197 موقعاً، على مساحة تتجاوز 7،6 ملايين هكتار.

وتساهم هذه المكاسب في تعزيز تمثيلية مختلف النظم البيئية المغربية—الصحراوية، الغابوية، الساحلية، السهبية والرطبة—إلى جانب تحسين الترابط البيئي بينها، وهو عنصر أساسي لرفع قدرتها على مواجهة الضغوط المناخية والبشرية.

وقد شهد اجتماع اللجنة التقنية للمناطق المحمية تقديم مشروع إحداث المنتزه الوطني الداخلة–وادي الذهب، على اعتبار أنه مبادرة هيكلية بنيوية لتعزيز المحافظة على النظم البيئية الصحراوية ودعم التنمية السوسيوأقتصادية بالجهة، من خلال التوفيق بين حماية الأوساط والموارد الطبيعية، وتشجيع السياحة الإيكولوجية المسؤولة، مع توفير فرص مستدامة للساكنة المحلية.

كما خُصّص الاجتماع لدراسة مخططات التهيئة والتدبير (PAG) لستة منتزهات وطنية،ويتعلق الامر بكل من إفران، توبقال، تازكة، خنيفرة، الأطلس الكبير الشرقي، وتلاسمطان.

وتعد هذه المخططات أدوات استراتيجية للعشر سنوات المقبلة، وترتكز على:
-حماية التنوع البيولوجي،
-تطوير السياحة الإيكولوجية،
ألوقاية من الضغوط والمخاطر-
-وضمان حكامة مستدامة لهذه المجالات الطبيعية ذات القيمة العالية

وقد أُعدت هذه المخططات وفق منهجية تشاركية، ضمت الجماعات الترابية، التعاونيات، الجمعيات المحلية، المصالح اللاممركزة، والشركاء المؤسساتيين.

وفي مداخلته، أضاف السيد هومي في هذا الإطار: » إن نجاح مشاريعنا يعتمد أيضاً على تعبئة دائمة للخبراء والفاعلين العلميين، والشركاء التقنيين والماليين، وكذلك على حوار مستمر مع الجهات. كما تكتسي برامج التعاون الدولي دوراً مهماً في مواكبة جهودنا في التدبير المستدام، واستعادة النظم البيئية، وتثمين الخدمات الإيكولوجية «.

وذكّرت الوكالة بأن عدداً من مشاريع تدبير المنتزهات والمناطق المحمية تستفيد من تمويلات ودعم تقني من صندوق البيئة العالمي (FEM/GEF)، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وغيرها من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين لجهود المغرب.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عزمها مواصلة تطوير شبكة وطنية عصرية ومواكبة للتطور، ممثلة، ومتوازنة، ومترابطة وأيضا ذات تمثيلية واسعة للمناطق المحمية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي.

على إثر ما نُشر في بعض المنابر الإعلامية من مقالات أعربت عن مخاوف بشأن الأشغال المنجزة بمحاذاة غابة المعمورة، تود الوكالة الوطنية للمياه والغابات الادلاء بالتوضيحات التالية، حرصاً منها على تصحيح المعطيات المغلوطة وتنوير الرأي العام بحقيقة الأمور.

بداية، تُعدّ غابة المعمورة من أكبر غابات البلوط الفليني في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخضع لحماية قانونية صارمة ومراقبة مستمرة من قبل المصالح الترابية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتؤكد الوكالة في هذا الصدد أنها لم تمنح أي ترخيص للبناء أو التهيئة داخل المجال الغابوي، الذي يظلّ غير قابل للتفويت ومحمياً بموجب القانون.

فيما يخص المناطق المشار إليها في العديد من المقالات، فيجب التوضيح أنها قطع أرضية تمّ نزع صبغتها الغابوية وفصلها عن النظام الغابوي، وإدماجها ضمن المدار الحضري لمدينة القنيطرة. وهي مخصصة لمشاريع ذات منفعة عامة، مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

أما مشروع القطار فائق السرعة، فقد حرصت الوكالة على صيانة غابة البلوط الفليني، النوع المحلي الرمزي، من خلال تنفيذ مشروع مبتكر لنقل وزرع الأشجار الواقعة على مسار الخط الحديدي. وقد أُنجزت هذه العملية بدعم من خبراء واعتماد تقنيات متقدمة، محققةً نسبة نجاح تجاوزت85 بالمائة، مما يعكس إرادة الوكالة في الجمع بين تطوير البنيات التحتية والحفاظ على الموروث الطبيعي.

فيما يخص مشروع الطريق المدارية الرشاد ، فقد تم تحديد مسارها بعد دراسة مستفيضة لعدة خيارات محتملة،لعدم توفر بديل تقني مناسب، مما استوجب إزالة محدودة شملت 58 شجرة من البلوط الفليني و78 شجرة من الاوكالبتوس. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن المنطقة الغابوية المجاورة لحي الرشاد كانت قد عرفت، خلال السنوات الماضية، تدهوراً بيئياً وتحولت تدريجياً إلى مطرح عشوائي للنفايات المنزلية والخاملة. وسيساهم إنجاز هذا المشروع في إعادة تأهيل هذا الفضاء المتضرر، وإقامة حزام واق حول الغابة الحضرية للساكنية، بما يعزز حمايتها ويدعم اندماجها ضمن النسيج الحضري بشكل مستدام ومتوازن.

وتؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن جميع هذه المشاريع، قد خضعت لدراسات دقيقة حول مدى تأثيرها على البيئة، وهي تُنفّذ وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين التنمية المجالية والحفاظ على الموروث الطبيعي، انسجاماً مع استراتيجية “غابات المغرب 2020–2030”.

وفي الختام ، تُشيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات بانخراط الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني المشتغلين في مجال حماية البيئة، وتؤكد استعدادها الدائم للحوار والتشاور في إطار من الشفافية والمسؤولية المشتركة. كما أنها، أي الوكالة، تظلّ معبّأة بشكل كامل من أجل صون التنوع البيولوجي، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة، وتعزيز التدبير المستدام لغابة المعمورة، خدمةً للتنمية المستدامة وراحة الساكنة.

وتم إطلاق هذه المبادرة بمناسبة مشاركة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة المنعقد بأبوظبي منذ 09 أكتوبر الجاري والى غاية 15 منه.

وتأتي هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في المنطقة، كنتاج عمل علمي منهجي وعملية تشاركية شملت الباحثين والخبراء والمنظمات غير الحكومية، لتشكل خارطة طريق طموحة لحماية الطيور الجارحة وضمان عودتها المستدامة إلى المغرب.

وتشمل الاستراتيجية اثني عشر نوعًا مميزًا، من بينها نسر أبو ذقن، النسّار الرخمي، عقاب بونيلي، العقاب الذهبي ، والنسر الأكلف، الذي عاد مؤخرًا للتعشيش في المغرب بعد أكثر من أربعين عامًا من الغياب.

ويهدف هذا المخطط الوطني إلى حماية المواطن البيئية، والحد من التهديدات، وتعزيز البحث العلمي والمتابعة الميدانية، إلى جانب إعادة تأهيل الأفراد المصابين.

وفي إطار أشغال المؤتمر، أجرى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيد عبد الرحيم هومي، لقاءً مع السيدة أيمي فرانكل، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة.