في سياق تشريعي حساس، يواصل مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول إثارة جدل واسع داخل البرلمان وخارجه. فبين تأكيد الحكومة على ضرورة تحديث المهنة، وتمسك الهيئة الوطنية للعدول بمطالبها، تتسع هوة الخلاف لتشمل ليس فقط الجوانب المهنية، بل أيضاً الأبعاد الشرعية والدستورية التي تؤطر هذا النقاش.

إصلاح تشريعي دون توافق مهني.

رغم تقديم المشروع كخطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث منظومة التوثيق، إلا أن مساره كشف عن غياب توافق حقيقي مع الفاعل المهني الأساسي، أي الهيئة الوطنية للعدول. فالاحتجاجات والإضرابات التي خاضها العدول لم تكن رفضاً للإصلاح في حد ذاته، بل اعتراضاً على مقاربة اعتُبرت إقصائية، لم تستوعب عمق التحولات التي تعرفها المهنة.

مطالب الهيئة الوطنية للعدول: بين المهني والشرعي.

لم تقتصر مطالب الهيئة على الجوانب التنظيمية، بل امتدت إلى قضايا ذات بعد تأصيلي عميق، من أبرزها:

1. مسألة “خطاب القاضي”.

ترى الهيئة أن إدراج خطاب القاضي ضمن مسطرة التوثيق يطرح إشكالاً جوهرياً، باعتبار أن القاضي ليس طرفاً في الوثيقة ولا شاهداً عليها، مما يجعل تدخله خارجاً عن منطق التعاقد وأصول الإثبات.

2. إشكالية “شاهدي عدل”.

تؤكد الهيئة أن هناك خلطاً بين مفهوم “شاهدي عدل” و”الكاتب بالعدل” (الموثق).
فالكاتب بالعدل يقوم بتوثيق ما يصرح به الشهود، بينما “شاهدا العدل” يجب أن تتوفر فيهما شروط العدالة من عموم المسلمين.

وبهذا المعنى، فإن التلقي المنفرد من طرف العدل يجد سنده في الدليل القرآني، بخلاف مفهوم “شاهدي عدل” الذي يُعد لفظاً مشتركاً يحتمل عدة دلالات، ولا يمكن حصره في تأويل واحد.

3. شهود اللفيف وإشكالية التمييز.

تثير الهيئة أيضاً مسألة “شهود اللفيف”، معتبرة أن: حصر عددهم في اثني عشر شاهداً لا يستند إلى دليل صريح من القرآن أو السنة. التفريق بين شهادة الرجل والمرأة في هذا السياق يطرح إشكالاً من حيث الملاءمة مع التحولات المجتمعية. وترى أن هذا الاجتهاد، في صيغته الحالية، لا يواكب المستجدات، بل قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المتقاضين، وهو ما يفقده قوته الإلزامية.

قراءة أكاديمية ناقدة.

في هذا الإطار، جاء رأي الأكاديمي والباحث في العلوم اللغوية والشرعية، الدكتور حسن قايدي، الذي اعتبر—بعد نقاش علمي مفصل—أن عدداً من هذه القضايا:

● تخالف أصول الشريعة في قطعياتها وكلياتها

● لا تستند إلى دليل قطعي من حيث الثبوت أو الدلالة

● تمثل قيوداً اجتهادية تاريخية أكثر منها أحكاماً مؤسسة على نصوص حاسمة.

وأضاف أن هذه الاختيارات قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المجتمع، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة. كما أشار إلى احتمال تعارض بعض هذه المقتضيات مع روح الدستور المغربي، خاصة في ما يتعلق بالمساواة وضمان الحقوق.

الحكومة بين منطق التوازن ومنطق الرفض.

في المقابل، تدافع الحكومة عن المشروع باعتباره يسعى إلى تحقيق توازن داخل منظومة التوثيق، دون الإخلال بتوزيع الاختصاصات بين مختلف المتدخلين.

غير أن هذا التبرير لم يقنع الهيئة، التي ترى أن المشروع، في صيغته الحالية، يحد من تطور المهنة ولا يمنحها المكانة التي تستحقها.

البرلمان وصوت المعارضة.

داخل المؤسسة التشريعية، عبّرت بعض الفرق، خاصة من المعارضة، عن ملاحظات قريبة من طرح الهيئة، منتقدة ضعف المقاربة التشاركية، وغياب حوار عميق مع المهنيين قبل إخراج النص في صيغته النهائية.

وهو ما يعكس تحوّل هذا المشروع من مجرد نص قانوني إلى قضية رأي عام مهني وسياسي.

خاتمة: إصلاح يحتاج إلى مراجعة؟

يتضح من مجمل النقاش أن الأزمة لا تتعلق فقط ببنود قانونية، بل برؤية متكاملة لمستقبل مهنة العدول في المغرب.

فبين مقاربة حكومية تسعى إلى التنظيم، ومطالب مهنية ذات امتدادات شرعية ودستورية، يظل السؤال مطروحاً:

هل يمكن تحقيق إصلاح حقيقي دون إشراك فعلي للمهنيين؟
وهل يمكن تحديث المهنة دون إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها؟

في انتظار جواب عملي، يبقى مشروع القانون 16.22 عنواناً لمرحلة انتقالية… قد تفتح باب الإصلاح، أو تعمّق منسوب التوتر داخل واحدة من أقدم المهن في منظومة العدالة.

ويأتي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليشكل محطة مهمة في هذا المسار، لما يتضمنه من توصيات تروم تطوير المهنة وتعزيز مبادئ الحكامة والمساواة.

وفي هذا الإطار، عبّر رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان ادخول، عن موقف الهيئة من مضامين هذا الرأي، مسجلاً مجموعة من الملاحظات والتثمينات.

” – تثمين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول
-سجل مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، نقاشات عميقة على مستويات متعددة، سواء تعلق الأمر بمرحلة ما قبل الإحالة على الأمانة العامة للحكومة، أو بعد الإحالة عليها، أو بعد مرحلة المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي.
كما أن تعميق النقاش لم يتوقف عند المستويات السالفة الذكر فحسب ، إنما تعمق اكثر على مستوى مجلس النواب، بحيث استطاعت الهيئة الوطنية للعدول، أن تبسط وجهة نظرها في مضامين المشروع المذكور، واقناع السادة نواب الأمة بمشروعية المطالب العادلة، التي ينادي بها عدول المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة، وهو ما دفع بمؤسسة مجلس النواب، إلى طلب رأي مؤسستين دستوريتين وازنتين، يتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
ومن خلال اطلاعنا على مضامين رؤية وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نسجل في إطار الهيئة الوطنية للعدول بإيجابية ما تضمنه من توصيات ، ويأتي على رأسها تمكين العدول من آلية لتدبير الودائع، وهو ما جاء منسجما مع مطالب الهيئة الوطنية للعدول، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومبادىء دستور 2011 التي تتحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ، والحكامة الجيدة.
كما نسجل بإيجابية التوصيات المتعلقة بتجويد معايير الولوج إلى المهنة، وخاصة المؤهل العلمي المتعلق بشهادة الماستر في القانون والشريعة.
وذات الايجابية المسجلة انسحبت على التوصية المتعلقة باقرار آلية واضحة ومؤطرة قانونا بالطعن او استئناف قرار امتناع القاضي المكلف بالتوثيق عن الخطاب عن الوثائق العدلية.
هذا بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بشهادة اللفيف، عن طريق التنصيص الصريح على شهادة المرأة في الشهادة اللفيفية واعادة النظر في كيفيات أداء هذه الشهادة ، وغيرها من التوصيات الهامة.
وإزاء هذا الرأي الوازن، فإن الهيئة الوطنية للعدول، تتمسك بمضامينه وبجميع التوصيات الواردة فيه، مع المطالبة بالحاح وإصرار شديدين بتنزيلها في مشروع القانون رقم 16.22المتعلق بتنظيم مهنة العدول.”

في ظل اللقاء البنّاء الذي جمع وزير العدل والهيئة الوطني للعدول، تم فتح أبواب الحوار لمناقشة القضايا المهنية التي تهم عدول المملكة، يأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة العدل على تحسين البيئة المهنية وتلبية المطالب المشروعة للعدول.

تثير قضايا مشروع القانون وملف العدول الجدد تحديات جديّة أمام القطاع الوصي، حيث يتطلب التعامل مع هذه القضايا بحذر وتوازن لضمان تطوير نظام قضائي فعّال ومتجدد يلبي تطلعات المجتمع ويحقق العدالة.

تمثل فتح باب الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة المهنية للعدول وتجويد المقتضيات القانونية.

إذ ينبغي على الأطراف المشاركة في الحوار أن تتبنى منهجية بناءة تركز على استكشاف النقاط الخلافية والبحث عن حلول ملائمة لها، بما يضمن تعزيز النظام القضائي وتعزيز دور العدول في خدمة المجتمع.

في نهاية المطاف، يجب أن يكون الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول فرصة لتعزيز التفاهم وتحقيق التقدم في تحسين البيئة المهنية وتلبية المطالب المشروعة للعدول. ومن خلال الالتزام بمنهجية بناءة وموضوعية، يمكن أن يكون هذا الحوار بادرة إيجابية نحو بناء نظام قضائي يحقق العدالة ويعزز سيادة القانون.

أوضحت الهيئة الوطنية العدول في بيان لها أن هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي نتيجة رفضهم للطريقة التي تعاملت بها وزارة العدل، حيث اعتبروا أنها غير جادة في إصدار قانون مهني يتوافق مع متطلبات إصلاح العدالة ومخرجات الحوار متعدد الجولات بين الوزارة والهيئة الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى تصريحات وزير العدل التي أكدت تراجع الوزارة تحت ضغوط غير معروفة، مما يعكس عدم استجابتها لمطالب القضاة بالحصول على قانون عادل يلبي متطلباتهم.

يأتي هذا البرنامج الاحتجاجي كجزء من استمرار البرنامج الذي تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، والذي شمل إضرابًا تصاعديًا لثمانية أيام، تلاه إضراب ثلاث أسابيع، مع وقفات احتجاجية وذلك استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة للهيئة الوطنية العدول التي انعقدت بالرباط في فبراير الماضي.

يشمل هذا البرنامج سلسلة من المحطات النضالية، حيث يبدأ بإضراب يمتد لثمانية أيام، من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024. وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة عشر يومًا، من 18 إلى 31 مارس 2024، وتمتد المرحلة الثالثة لفترة أطول، من 8 إلى 28 أبريل 2024. وتشمل هذه المحطات وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، مع استمرار أشكال النضال حتى تحقيق الاعتصامات المفتوحة.

تأتي هذه الخطوات النضالية استنادًا إلى رفض المملكة لسياسة وزارة العدل، التي لم تظهر الجدية المطلوبة في إصدار القانون المهني بطريقة تلبي متطلبات إصلاح العدالة ونتائج الحوار المتعدد الجولات. وتعكس التصريحات الوزارية تراجعًا واضحًا، مما يعكس احتمال تأثير ضغوط من جهات غير معروفة، تعارض تمتع المملكة بقانون عادل يلبي مطالبها ويسهم في تطوير القطاع القضائي.

يعكس هذا البرنامج النضالي إصرار المملكة على تحقيق تحسينات جوهرية في البنية التحتية للقضاء، ويمثل دعوة للجهات المعنية للتعاون في تحقيق هذه الأهداف المشتركة.

يأتي هذا الجمع العام الاستثنائي للجمعية، بعتبارها برلمانا للهيئة الوطنية للعدول ، ومن أجل الرد والتنديد والاستنكار لأسلوب الذي ارتكبته وزارة العدل في علاقتها بالهيئة ،وبشأن ملف التعديل القانوني .

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سليمان أدخول رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، أن الهيئة شاركت في الحوار مع الوزارة بخصوص مسودة مشروع لتعديل القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة ،وهذا الحوار أفرز عن محاضر موقعة من كلا الطرفين ،أي من طرف وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول .
وأضاف سليمان، ان الوزارة قامت بدورها الى احالة المشروع 16,03 امام الامانة العامة للحكومة ،التي بدورها احالت هذا المشروع على مجموعة من القطاعات الحكومية من اجل استكمال مراحل التشريع والمصادقة عليه.

وأضاف الدكتور سليمان ان الهيئة الوطنية للعدول، تفاجأت بتسريب مشروع حامل لرقم 22,16 تضمن مجموعة من التراجعات و الاختلافات مقارنة ما تم الاتفاق عليه بمقتضيات تلك المحاضر .
وتابع سليمان ، أن الموقف الرسمي للهيئة الوطنية للعدول من هذه التراجعات هو الرفض القاطع ، ولا يمكن القبول بمجموعة من المقتضيات التي وردت في المشروع 22,16 ،لكونها تضرب في صميم مبدأ الأمن التعاقدي ،مبدأ الامن القانوني ،مبدأ الأمن المهني ، …. اي زعزعت الثقة في المحرارات العدلية والوثائق العدلية .
ومن هذا الاعتبار سارعت الهيئة الوطنية للعدول الى تسجيل موقفها الرافض من هذه التراجعات التي سجلتها وزارة العدل .
وأكد السيد سليمان ان المرأة العدل هي بدورها تضررت من مقتضيات هشة لا تسعف للإشتغال فيها بشكل أريح يؤهلها بالتنافس وسط الساحة التوثيقية التي تعرف منافسة شرسة .
هذا المسلسل النظالي للهيئة الوطنية للعدول، توج خلال  هذا الجمع العام الاستثنائي ،بتوصيات هامة ،منها:  التصعيد في الاشكال النظالية الى غاية رجوع وزارة العدل وتصحيح أخطاء بخصوص تعامل الوزارة مع الهيئة ،وذلك بشأن المشروع الذي تم تعدله في غياب تام للهيئة والمشاركة فيه .

كما أكد،السيد سليمان ادخول،أن الوزارة اقحمت مقتضيات في المشروع دون ان تشارك فيها ، بعدما كانت في الحوار وشاركت في تلك المواد ، أي لا مساهمين لا على مستوى النقاش لا على مستوى المعاينة ولا على مستوى العرض .
وختم سليمان الجمع العام الاستثنائي ،بالرفض لأي محاولة لإبقاء على الطابع التقليدي والنمطي لآليات اشتغال العدول وطالب بتحديث المهنة بشكل يناسب في خدمات توثيقية جيدة،و بأن الهيئة الوطينية للعدول ترفض هذا المشروع وهذه التصرفات والسلوكات والمنهجية والمقاربة التي تسلكها وزارة العدل في حقها.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أوضح في تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه كان يسعى إلى تحديد المبالغ المالية التي يمكن للعدول تلقيها كودائع من المتعاقدين، إلا أن الحكومة والجهات المعنية رفضت هذا الاقتراح، حيث اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن هناك ضغوطا خارجية تمارسها جماعات مقاومة تحاول عرقلة تقدم هذا الملف، في إشارة إلى الموثقين، وهو ما فجر انتقادات من الهيئة الوطنية للعدول للالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي دعا إلى تحديث مهنة العدول ومراجعة آليات تعامل المهن القضائية مع أموال المتعاملين بها، بهدف حمايتها وتعزيز أمانها.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع خوض العدول لإضراب وطني عن العمل يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع.

ويطالب العدول بمنحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول، كما أنهم يطالبون بالاستجابة، وتطوير المهنة والنهوض بأوضاعهم عبر فتح باب الحوار .

وفي يناير الماضي، خاض عدول المغرب إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير وإلى غاية 5 فبراير 2024، وذلك على إثر التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المتعلق بهيئة العدول ترفض منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.