وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذه الممارسات التي سهلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض المستثمرين إلى مخاطر كما يمكنها المساس بنزاهة السوق.

انتشار متزايد لنشاط الإرشاد في الاستثمار من دون ترخيص

عاينت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ازدياد توصيات بشراء أسهم أو بيعها عبر شبكة الإنترنت أو في مجموعات خاصة للمراسلة الفورية.

وأوضحت الهيئة أن هذه التوصيات، وإن كانت تبدو في ظاهرها حسنة النية، تشكل ممارسة غير مرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع للقانون رقم 19.14 الذي ينص على الحصول على ترخيص مسبق عن طريق التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التسجيل يعد أساسيا لأنه مصحوب بنصوص قانونية وتنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان حماية المستثمرين.

كما يستند هذا الترخيص إلى عدد من الضمانات على رأسها نزاهة المرشد وكفاءته المهنية والوقاية من تضارب المصالح.

انتشار منصات تداول ذات طابع احتيالي

أثارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل انتباه الجمهور إلى انتشار منصات تداول قد تكون احتيالية، إذ تبدو بمظهر احترافي وتعد بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، كما يمكن أن ينتحل المشرفون عليها في بعض الحالات، صفة مهنيي السوق بهدف كسب ثقة المستثمرين.

وتعمل هذه المنصات وفق أسلوب نمطي: إعلانات كاذبة، والحث على القيام بإيداع أولي، وعرض أرباح وهمية من أجل تشجيع الضحايا على زيادة استثماراتهم، ومنع عمليات السحب، ثم اختفاء المنصة تماما.

ولفتت إلى أن بعض منصات التداول (الذهب أو العملات، إلخ..) لا تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبناء على ذلك، فإن مكافحة عمليات الاحتيال المحتملة على المنصات ذات الطابع الاحتيالي تندرج حصريا ضمن نطاق القانون العام.

العقوبات المطبقة

ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار ونشر معلومات مالية زائفة أو مضللة تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات.

اليقظة.. خط الدفاع الأول لحماية المستثمر

تتمثل الحماية الأولى للمستثمر في قدرته على الحصول على المعلومات والتحقق من مصداقية المصادر التي يطلع عليها.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم إلى اليقظة تجاه الوعود بتحقيق أرباح عالية، والتحقق من هوية محاوريهم، وتوخي الحذر من النصائح المتداولة، لا سيما في مجموعات المراسلة الخاصة، وبالاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دعما لجهودها الوقائية، إنشاء آلية رقمية للتوعية والتحسيس، مخصصة لمكافحة الاحتيال في مجال الاستثمار.

كما ذكرت، في السياق نفسه، بأن البوابة الرقمية المخصصة للثقافة المالية “لنفهم سوق الرساميل” متاحة رهن إشارة الجميع من أجل فهم سير سوق الرساميل، وكذا مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في الأدوات المالية.

يعتبر تقرير “سوق الرساميل في أرقام” إصدارا تمهيديا للتقرير السنوي للهيئة وهو يقدم أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بسوق الرساميل.

ويستعرض هذا العدد الثالث من التقرير مؤشرات السوق الرئيسية برسم سنة 2023 كما يقدم مجموعة شاملة من البيانات المتعلقة بمختلف قطاعات السوق. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه البيانات لا تتوفر إلا على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يمكن الاطلاع وتحميل تقرير “سوق الرساميل في أرقام 2023” على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

https://urls.fr/3lury3

وكشفت السيدة حيات، خلال ندوة صحافية، أن هذا المخطط الاستراتيجي الثالث للهيئة يعد ثمرة عمل مشترك جمع الموارد الداخلية للهيئة ومنظومة سوق الرساميل اعتبارا لحاجيات هذه الأخيرة وتوقعاتها، ويأتي استكمالا للتقدم المحرز خلال تنفيذ المخططين السابقين للهيئة.

وبهدف إنشاء سوق رساميل فعالة ومبتكرة في خدمة تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد، أوضحت أن هذا المخطط الجديد يستند إلى أربع مرتكزات موضوعاتية رئيسية ومرتكز شامل تتفرع عنه عدة تدابير ذات أولوية.

وتشمل هذه الركائز الاستراتيجية الأربعة تطوير سوق رساميل فعال ووَلوج، ودعم الابتكار المالي وقضايا الاستدامة، وتعزيز التربية المالية، وتكييف آلية الإشراف مع تطور السوق المتواصل، بينما تتعلق الركيزة الشاملة، من جانبها، بمواصلة إنشاء تنظيم داخلي أكثر أداء.

وأشارت إلى أن المخطط الاستراتيجي الجديد يأخذ في الاعتبار قضايا مهمة، مثل تعبئة الادخار، وتسريع الابتكار التكنولوجي، وتمويل التحول في مجال الطاقة وتحديات الاستدامة.

وسجلت أن “الهدف هو إنشاء سوق يتم فيه توجيه الادخار نحو القطاع الإنتاجي، حيث يمكن للمقاولات الوصول إلى الرأسمال اللازم لتطوير مشاريع جديدة، مما يحفز النمو الاقتصادي”.

واعتبرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل الابتكار كعامل رئيسي لإدخال أنماط جديدة للتمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق بالنسبة للفاعلين الجدد على غرار التمويل الجماعي، ومواكبة تطور التكنولوجيا المالية وإنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة النشطة.

وفي معرض تذكيرها بسياق المخطط الاستراتيجي السابق، والذي تم تصميمه ليكون مختصرا ومركزا على الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد (كوفيد) على مدى ثلاث سنوات، استعرضت السيدة حيات جملة من الإنجازات المهمة لهذا المخطط، لاسيما فتح سوق الدين الخاص أمام فاعلين جدد، وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل البديلة، وتوسيع نطاق المراقبة لتشمل شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

كما ذكرت بأن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قامت منذ سنة 2019 بعدة مبادرات مثل إصدار الأدلة، وتطوير المحتوى الرقمي في مجال التربية المالية، وتنظيم جلسات تحسيسية لفائدة هيئات التقييم العقاري، إضافة إلى إصدار مجلة نصف سنوية عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وبشأن تعزيز حماية الادخار وترسيخ المقاربة الإشرافية الجديدة، أوردت السيدة حيات أن عدد مهام المراقبة تضاعف بين الفترتين 2019-2020 و2021-2022، لينتقل من 18 إلى 35 مهمة، بهدف الوصول إلى 50 مهمة بين 2023 و2024.

وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمل على احترام التزامات اليقظة والمراقبة الداخلية، خاصة بعد خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

أما في ما يتعلق بالتحديث والتحول الرقمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، فأشارت السيدة حيات إلى أن الهيئة أعدت خارطة طريق تتضمن استخدام الحلول التعاونية وتفعيل نظام تخطيط موارد المقاولات، مضيفة أن تطبيقا لإدارة الشكاوى وحلا لتدبير الطلبات القانونية قد تم تطويرهما بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية.

وستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال الفترة ما بين 2024 و2028، مجهوداتها الرامية إلى تعزيز فعالية السوق وسهولة الولوج إليها من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات المالية وإحداث أسواق جديدة.

كما ستؤكد الهيئة التزامها بالنهوض بالثقافة المالية لدى المدخرين والفاعلين في السوق، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتحديث منظومة الرقابة التي تضع حماية الادخار المُستثمَر في الأدوات المالية هدفا أساسيا لها.

تبين هذه الشراكة أهمية التعاون بين الوسط الأكاديمي والقطاع العمومي من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهي تهدف بالأساس إلى تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين في عدة مجالات، بما في ذلك التربية المالية، والبحث، وتكوين المهنيين في المجال المالي، والابتكار المالي وريادة الأعمال.

وقد حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشكل مشترك المحاور التي ستلتزمان على تعزيزها في إطار تعاون وثيق، ويتعلق الأمر بالبحث والتطوير والتجارب والخبرة. وتضع هذه الاتفاقية، التي ستستمر لعدة سنوات، إطارا للتعاون يهدف إلى:

• النهوض بالتربية المالية من خلال تصميم برامج توعوية لفائدة المستثمرين والطلاب والعموم.
• تشجيع البحوث التطبيقية في الأسواق المالية والتنظيم والتوجهات الناشئة.
• تطوير برامج لتكوين الطلاب والمهنيين في المجال المالي وتنمية كفاءاتهم.
• دعم الابتكار في المجال المالي بالتعاون مع الفاعلين في التكنولوجيا المالية.
• • تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
  • تنظيم تظاهرات مشتركة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسوق الرساميل.

  وقال السيد هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، في هذا الصدد “نحن مقتنعون بأن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة للنهوض بالبحث في المجال المالي، وتعليم الأجيال القادمة من المهنيين وتعزيز الابتكار من أجل التنمية الاقتصادية لبلدنا”.

  وأشارت من جهتها السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن “الاتفاقية التي نوقعها اليوم تمهد الطريق لبناء شراكة مؤسساتية قوية وطموحة، تدفعها الرغبة المشتركة في دعم الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كل من معرفة الطلاب في المجال المالي ومهارات الفاعلين في منظومة سوق الرساميل. إن سوق الرساميل مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المساهمة في تمويل الاقتصاد، وخاصة من خلال تقديم حلول مبتكرة”.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

وسلطت هذه الدورة التدريبية الضوء على أهمية تنظيم سوق الرساميل وحماية مدخرات المستثمرين. وشملت أهم المواضيع التي تم التطرق إليها الممارسات الفضلى من حيث التنظيم، التفتيش، التحقيق والمراقبة المرتبطة بسوء استخدام السوق.

وشارك خبراء من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ويتعلق الأمر بكل من السيدة جولي برويت مستشارة خاصة رئيسية، والسيدة سليستي مورفي، مستشارة خاصة رئيسية بمكتب الشؤون الدولية والسيد رامي سباعي، مدير مساعد بقسم إنفاذ القوانين، معارفهم وخبراتهم العملية في هذه المجالات.

وتميزت الدورة بتبادلات مثمرة بين المشاركين، مما فتح مجالا للتفاعل من أجل فهم أكبر للممارسات المثلى بشأن تنظيم سوق الرساميل.

كما شكلت هذه الدورة تقدما هاما في إطار التعاون ما بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وأبرزت التزامهما المستمر بتعزيز تنظيم سوق الرساميل وحماية مدخرات المستثمرين.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

ويأتي نشر هذا الدليل عقب إطلاق بوابة مخصصة للتمويل التعاوني على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شهر شتنبر الماضي، والتي يمكن من خلالها للأشخاص المهتمين بالموضوع الاتصال بـالهيئة لطلب الحصول على أي معلومات تخص المنظومة أو عملية الاعتماد. إذ يقدم هذا الأخير، ملخصا لأهم الاستفسارات المتعلقة باشتغال التمويل التعاوني في المغرب، والجهات الفاعلة فيه، والجهات التنظيمية التي تعمل على مراقبة هذا النشاط، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.

التزاما منها بتطوير التمويل المستدام من خلال أسواق الرساميل، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنزيل عدة إجراءات لفائدة المُصدرين، بما في ذلك على وجه الخصوص، نشر عدد من الدلائل فضلا عن وضع الإطار التنظيمي المتعلق بإصدارات سندات الاقتراض المستدامة والذي ينص على إلزامية نشر تقرير بيئي واجتماعي وحكاماتي سنوي.

ويتوجه هذا الدليل الجديد إلى المستثمرين وشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على حد سواء، وهو يقدّم خصائص الاستثمار المسؤول اجتماعيا، كما يُعرّف بوضوح مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار المسؤول اجتماعيا وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة.

ويركز دليل الهيئة المغربية لسوق الرساميل هذا على حماية المدخرين ويهدف إلى مرافقة تطوير صناديق الاستثمار المسؤول اجتماعيا، كما يتضمن توصيات للراغبين في الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات استراتيجيات الاستثمار المسؤول اجتماعيا ويزوّد شركات التسيير بمجموعة من القواعد لمرافقتها في إنشاء وتسيير هذا النوع من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة زبنائها.

وقد تم تقديم دليل الاستثمار المسؤول اجتماعيا في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لمهنيي سوق الرساميل خلال ندوة عقدت يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتم نشر الدليل على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وسيكون موضوع استشارة عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر 2023 و21 يناير 2024 لأجل تلقي اقتراحات الفاعلين في السوق قبل اعتماده بصفة نهائية.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

عرفت هذه الورشة، التي تم تنظيمها حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، مشاركة أكثر من 200 مسير ومراقب داخلي لشركات البورصة، وشركات المسيرة، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.

حيث قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال هذه الورشة حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين. كما تم تقديم التوجهات الجديدة للمخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.

من جهتها قدمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما عرضا حول المنظومة الوطنية لتطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما تم في نفس المناسبة، تقاسم بعض المؤشرات بخصوص آجال الإجابة للمتدخلين في سوق الرساميل على التحديثات التي تهم اللوائح الوطنية والدولية.

كان هذا اللقاء أيضًا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقديم أهم مستجدات الدورية رقم 02/2022 المتعلقة بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية وكذلك نتائج تحليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2023 الخاصة بمختلف أنشطة سوق الرساميل.

تعد هذه الورشة، الخامسة من نوعها، استمرارا للجهود المبذولة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل توعية وتعبئة مختلف الفاعلين في سوق الرساميل بهدف تعزيز الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

يعتبر قطاع التسيير الجماعي محركا أساسيا لتطوير سوق الرساميل بالمغرب. ومن هذا المنطلق، تسعى الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال هذه الشهادة الدولية إلى تعزيز مكانة هذا القطاع وجعله متماشيا مع المعايير الدولية.

وتم اختيار شهادة “تسيير الاستثمار” لمعهد تشارترد للأوراق المالية التي تتألف من وحدة تقنية تشمل مجالات المعرفة المرتبطة بتسيير الاستثمارات ووحدة أخرى محلية تتعلق بقواعد سوق الرساميل المغربية وأطرها التنظيمية. وستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتأهيل مسييري محافظ الأدوات المالية بعد اجتيازهم لامتحانات الوحدتين.

وتجدر الإشارة إلى أن تأهيل المهنيين منظومة إلزامية تضمن أن المهنيين الذين يشغلون وظائف محدّدة لدى الفاعلين الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف الضرورية  لمزاولة مهامهم وفقا للأنظمة والمبادئ الأخلاقية التي تؤطر مهنتهم. وقد تم تأهيل 300 مهنيا منذ إحداث هذه المنظومة سنة 2019.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

عن معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)

معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار هو مؤسسة مرموقة تهدف إلى تدريب مهنيي القيم المنقولة واعتمادهم، لاسيما في مجالات الاستثمار والتخطيط المالي وإدارة الأصول، وهو كذلك مؤسسة غير ربحية منظمة بموجب الميثاق الملكي تكرس أنشطتها لفائدة المهنيين منذ تأسيسها في بورصة لندن سنة 1992.

ويروم معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار تشجيع التعليم المستمر والنزاهة ورفع مستوى المعرفة والمهارات والسلوك على المستوى العالمي بهدف تعزيز ثقة الجمهور في الخدمات المالية. يسير هذه المؤسسة مجلس إدارة، وهو يشغل 160 شخصا، وله مكاتب في ثمان دول.

معهد تشارترد معتمد من قبل هيئة التنظيم البريطانية ألا وهي هيئة السلوك المالي، كما أنه يخضع ويتوافق مع متطلبات هيئة تنظيم التعليم في بريطانيا،  أوفكوال Ofqual.

وستركز هذه النسخة السابعة، والتي تشهد مشاركة ما يزيد عن 100 هيئة تنظيمية للأوراق المالية من مختلف أنحاء العالم، على مواضيع قُدرة المستثمرين على الصمود، والمبادئ الأساسية للاستثمار، والتمويل المستدام، والوقاية من الغش والاحتيال، والتمويل الرقمي.

الثقافة المالية، أولوية استراتيجية للهيئة المغربية لسوق الرساميل

تولي الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهمية كبرى للثقافة المالية لدى العموم إذ تعتبرها رافعة لتنمية سوق الرساميل.

وتروم الهيئة من خلال برنامجها للثقافة المالية زيادة المعرفة بمختلف مفاهيم سوق الرساميل وجعلها متاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

ومن المقرر تنظيم العديد من الأنشطة خلال شهري أكتوبر ونونبر، من أبرزها:

• مسابقة للقصص المصورة؛
• إصدارات جديدة من سلسلة دليل المستثمر؛
• فيديوهات تعليمية؛
• رسائل توعوية تخص الثقافة المالية؛
• أيام تعليمية وندوات لفائدة طلاب المدارس العليا والجامعات؛
• محتوى جديد على تطبيق “Quiz Finance “.

وسيتم وضع جميع هذه المحتويات رهن إشارة العموم على شبكات التواصل الاجتماعي للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا على موقعها الإلكتروني.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996. وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 ، اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) لمنظمة IOSCO مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين الموقعة و ثالث دولة أفريقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 ، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

www.ammc.ma

]]>