الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تؤكد رفضها لمشروع القانون رقم 09.26 ، وتعتبره نسخة مكررة لتكريس الهيمنة والتحكم في التنظيم الذاتي للمهنة (بيــــــــــان)

ــ تؤكد رفضها لمشروع القانون رقم 09.26 ، وتعتبره نسخة مكررة لتكريس الهيمنة والتحكم في التنظيم الذاتي للمهنة
ــ تسجل باعتزاز موقف المعارضة بمجلس النواب وتلتمس من أعضائها السادة المستشارين بالغرفة الثانية التصدي لهذا المشروع التراجعي

الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر:

ــ تؤكد رفضها لمشروع القانون رقم 09.26 ، وتعتبره نسخة مكررة لتكريس الهيمنة والتحكم في التنظيم الذاتي للمهنة
ــ تسجل باعتزاز موقف المعارضة بمجلس النواب وتلتمس من أعضائها السادة المستشارين بالغرفة الثانية التصدي لهذا المشروع التراجعي

تتابع الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMط، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ Cضط، الكونفدرالية المغربية لناشري والإعلام الإلكتروني) بقلق بالغ وانشغال كبير واستغراب شديد، إصرار الحكومة مرة أخرى، على تمرير مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في تجاهل تام لمواقف الجسم المهني، وضداً على كل الدعوات إلى فتح حوار جدي ومسؤول يحترم مبادئ وأسس التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة. ‎

وإذ تسجل الهيئات بأسف شديد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بصيغته المتراجعة، وكما أقرتها الحكومة، فإنها تعتبر أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في الالتفاف على منطوق قرار المحكمة الدستورية والتحايل على روحه عبر إفراغه من مضمونه الحقيقي، بما يحول المجلس الوطني للصحافة من مؤسسة للتنظيم الذاتي تقوم على أسس ديمقراطية، إلى آلية للوصاية والتحكم والإقصاء. كما تعبر الهيئات المهنية والنقابية عن استنكارها الشديد لمنهجية التغول الحكومي التي طبعت مناقشة هذا المشروع، من خلال الرفض الممنهج لكل التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة، وهو ما يشكل مسا صريحا بالتعددية السياسية والنقاش الديمقراطي والتشريع التشاركي الذي أسقطت الحكومة قواعده وأدبياته من خلال انفرادها في إعداد مشاريع قوانين إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ضدا على إرادة الهيئات النقابية المعنية كما هو منصوص عليه في الدستور.

فإنها، تقف باستغراب واندهاش وقلق بالغ أمام التصريحات والمواقف المسبقة والجاهزة للوزير الوصي على القطاع، والتي حدد فيها المسار التشريعي للمشروع المشؤوم القائم على الرفض القبلي لأي تعديل محتمل، وكذا، تاريخ “تركيبة المجلس الوطني” و”انطلاق أشغاله”، وتعتبر خطوة المسؤول الحكومي، سلوكا سياسيا يتعارض ودولة القانون، وإهانة جديدة للبرلمان بغرفتيه، والجسم الصحافي المغربي، والمحكمة الدستورية، ومؤسسات الحكامة، ومعظم الطيف الحقوقي والمدني والإطارات والهيئات الإعلامية، كما أنه، يمس بمكانة المؤسسات الدستورية ويضرب مبدأ التوازن والتعاون بين السلط.

وعليه، فإن الهيئات النقابية والمهنية:

1ـ تعلن رفضها القاطع والنهائي لمشروع القانون 09.26 بصيغته الحالية كما وافق عليه مجلس النواب في 04 ماي 2026، وتسجل باعتزاز ومسؤولية سياسية واجتماعية ومهنية موقف المعارضة بالمجلس، فرقا ومجموعات وغير منتسبين وتصديهم لمخطط التمرير، والتعديلات التي تقدمت بها وتم رفضها من قبل الأغلبية الحكومية.

2ـ تحمل الحكومة كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية فيما آلت إليه أوضاع القطاع من احتقان وتوتر واستياء، وتدعوها إلى مراجعة مواقفها المحكومة التزاما بما تنص عليه مقتضيات الدستور والقوانين ومدونة الصحافة والنشر والالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير؛

3ـ تدعو السيدات والسادة المستشارين بمجلس المستشارين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والدستورية، والتصدي لهذا المشروع التراجعي، والعمل على فرملته وإسقاط مقتضياته التي تمس استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي؛

4ـ تؤكد أن مشروع القانون الحالي يشكل اعتداءً مباشراً على التعددية المهنية وعلى استقلالية المؤسسات التمثيلية للصحافيين والناشرين، ويكرس من جديد المخطط الحكومي الهيمني والاحتكاري الذي كان معدا له من البداية، وتعلن عزمها خوض كل الأشكال النضالية والتصعيدية المشروعة، ميدانياً ومؤسساتياً وحقوقياً، لمواجهة هذا القانون المرفوض؛

5ـ تشدد على أن الجسم المهني سيواصل البحث عن كل البدائل الكفيلة باستعادة التنظيم الذاتي الحقيقي للمهنة، بعيداً عن القرارات الانفرادية والتحكمية التي تسعى إلى إخضاع القطاع لمنطق الوصاية والإقصاء والأجندات.

‎وإن الهيئات المهنية والنقابية، إذ تؤكد تشبثها بحرية الصحافة واستقلالية التنظيم المهني الديمقراطي، فإنها تجدد دعوتها لكل القوى الحية والضمائر الديمقراطية إلى الاصطفاف والتكتل والانخراط الجماعي دفاعاً عن مهنة الصحافة وعن حق المجتمع في إعلام حر ومستقل وتعددي. ‎

ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
ــ تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي

ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
ــ تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي

إن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) إذ تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، فإنها تعتبره جوابا صريحا لا تلميحا من دولة القانون بأن لا أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات الدستورية، وقرارا يرد على عبث توظيف هذه المؤسسات وتسخيرها خدمة لأجندة مصالحية انتهازية في قطاع الصحافة والنشر، وهو ما سبق ونبهنا إليه في بياناتنا وحذرنا في ترافعنا المشترك، من تداعياته الخطيرة وتبعاته غير المحسوبة العواقب والنتائج على بلادنا وأمنها الإعلامي. واعتبرناه توجها يروم إلى “دسترة” التغول والتحكم والإقصاء والتفرد في صناعة مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي، ويعمد إلى إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من فلسفتها وجوهرها القائم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.

وبناء عليه، فإن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر إذ تجدد تثمينها لقرار المحكمة الدستورية فإنها:

1) تسجل بتقدير كبير الانخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب وتقديمها بتنسيق مع هيئاتنا مذكرة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وتشيد بمواقف المعارضة بمجلس المستشارين وانسحابها الجماعي من مهزلة جلسة التصويت على المشروع، وبرأي المؤسستين الدستوريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقيادات احزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي والإطارات الإعلامية والثقافية، وخمس وزراء اتصال سابقين الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛

2) تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي، وتدعوها إلى تجسيد الدور الدستوري المناط بها في مساعدة المهنيين لإنتاج قانون تنظيمهم الذاتي بعيدا عن الإقصاء، والانصات للصوت المهني والنقابي الذي جرى تهميشه خلال مسار إعداد المشروع، وتؤكد على موقفها الثابت في إعادة القانون برمته إلى طاولة الحوار واعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية من أجل التفاوض والتوافق؛

3) تؤكد تشبثها المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، وتعتبر أن نمط الاقتراع الإسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس عوض الانتخاب باللائحة الذي تم اعتماده في المجلس السابق، واعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على قاعدة رقم المعاملات، وهو ما لا يوجد في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم، علاوة على أن رقم المقاولات الصحفية في السنوات الأخيرة يتشكل أساسا من الدعم العمومي الاستثنائي، يشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، وينساق والتوجه النيو ليبرالي الجديد القائم على ضرب العمل النقابي ومحاصرته، وإخراس أفواه الصحافيات والصحافيين وجعل حقوقهم ومطالبهم في مرمى سلطة التسلط والقمع والترهيب والابتزاز؛

4) تدعو الجسم الصحافي إلى استثمار هذه اللحظة غير المسبوقة في تاريخ النضال المهني المشروع من أجل الدفاع على صيانة مبادئ شرف المهنة والتقيد بأخلاقياتها وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بالقطاع في اطار حكامة ذاتية بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

ــ تطالب وزير الاتصال بالكشف عن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانساء التي أكد الأخذ بها في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ــ تدين بأقصى العبارات فضيحة ما جاء في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وتستنكر بقوة ما لحق الزميل حميد المهداوي من إساءة وتحقير واهانة وتآمر وتطالب بترتيب الآثار القانونية؛

ــ تجدد رفضها المطلق لمشروع القانون، وتؤكد تشبتها المطلق بفلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافيين والناشرين عبر الانتخاب

باندهاش واستغراب كبيرين تلقينا في الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) ومعنا الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين بمجلس المستشارين، والطيف الواسع من نساء ورجال الإعلام والصحافة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية وعدد من الهيئات السياسية، تأكيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الاثنين 01 دجنبر 2025 بمجلس المستشارين، أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات التي همت مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

إن هذا التصريح الذي تناقلت خبره العديد من المواقع الإلكترونية ومنشورات ورقية بما تضمنه من مغالطات وافتراء ومسخ للحقيقة يمس في جوهره ثلاث مؤسسات دستورية، مجلس المستشارين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشكل فضيحة سياسية واخلاقية، تنضاف لفضيحة الفيديو المنسوب لاجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة باللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، وتطاولا فاضحا للدولة ومؤسساتها يضع معها الحكومة موضع مساءلة عمومية حول خطورة هذا “الادعاء” الباطل لوزير الاتصال بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فإن المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية، تعلن عن ما يلي:

1ـ تسجل باستغراب شديد ما جاء في عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في جلسة الاثنين 01 دجنبر 2025 المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم لمجلس الوطني للصحافة، من أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات، ونتساءل، متى وأين وكيف تم الأخذ بملاحظات المجلسين إذا كان المشروع قد احيل عليهما من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025 من أجل إبداء الرأي بشأن المشروع، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بتقديم مذكرته في الموضوع يوم 16 شتنبر 2025، وأن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم تصادق على رأي المجلس إلا في دورتها المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر 2025. وأن المناقشة التفصيلية للمشروع كما وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025 لم تنعقد الا بتاريخ 01 دجنبر 2025، وأن وضع التعديلات الذي كان آخر أجل لوضعها بمجلس المستشارين هو 8 دجنبر 2025 تم تأجيله إلى تاريخ لاحق بطلب من المعارضة البرلمانية بالمجلس؛

2ــ تطالب وزير الاتصال بالكشف الفوري للرأي العام عن الـ 80 بالمائة من المقترحات التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرتي رأيهما حول المشروع وتم اعتمادها في النص التشريعي المحال على مجلس المستشارين ولم يطلع عليها مجلس النواب قبل وأثناء مناقشة المشروع والتصويت عليه، ونؤكد أن مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالشكل وبمضمون مقتضيات وقدم المجلسان بشأنها مقترحات وتوصيات، أنها وحدها كافية لإسقاط المشروع وسحبه من البرلمان، وإعادته إلى مائدة الحوار والتفاوض الحقيقي والمنتج المفضي إلى توافق بين كافة الفرقاء؛

3ــ تحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه بلادنا من انتهاك للقوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، وتطاول على الدستور، وتحقير للمواثيق الدولية ذات صلة التي صادقت عليها المملكة المغربية، وتدعو إلى وقف مخطط الهيمنة والتحكم وكل أشكال التغول في مؤسسة التنظيم الذاتي؛

4ــ تجدد رفضها المطلق لمشروع القانون، وتؤكد تشبتها المطلق بفلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافيين والناشرين عبر الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي، وتعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وتطالب بالأخذ بملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وتدعو فرق الأغلبية إلى الانخراط الصريح في عملية مراجعة جوهرية لمشروع القانون تحصينا للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر القائمة على مبادئ حرية التعبير والتمثيلية والتعددية والاستقلالية والديمقراطية؛

5ــ تدين بأقصى العبارات فضيحة ما جاء في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع المنتهية ولايتها، من إساءة وتحقير واهانة وتآمر وكلمات حاطة من الكرامة الانسانية والمهنية في حق الزميل حميد المهداوي، وتطالب بترتيب الآثار القانونية؛

6ــ تثمن بقوة مواقف المعارضة البرلمانية النقابية والسياسية بمجلس المستشارين وموقفها الرافض للمشروع في صيغته المعروضة على المجلس، ودعوتها وزير الاتصال إلى فتح حوار اجتماعي مع كافة الهيئات النقابية والمهنية من أجل اصدار قانون للمجلس الوطني متوافق عليه، ويؤسس لممارسة مهنية سليمة تحترم الأسس التي تنبني عليها مهمة الصحافة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مجلس وطني يحقق الاستقلالية والديمقراطية المهنية ويحترم حقوق الانسان في بعدها المتعلق بحرية الرأي والتعبير؛

7ــ تدعو الجسم الاعلامي والصحافي الى المزيد من التعبئة والاستعداد التنظيمي النضالي لمواجهة لوبي الاحتكار والريع والتحكم ومخطط الهيمنة على مؤسسة التنظيم الذاتي من خلال العمل تحت رعاية الحكومة على تمرير مشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي ضيق لفئة من الناشرين.

 ويهم الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أن تذكر بما يلي:

إن المجلس الوطني للصحافة، ومنذ نهاية ولايته القانونية سنة 2022، وبعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، أو عند تشكيل لجنة مؤقتة، لم يتمكن من الخروج من هذا الانحباس القانوني والمسطري بالرغم من المراسلات العديدة للهيئات المهنية التي نبهت لخطورة هذا الفراغ. لقد كانت السنتين المخصصتين للخروج من هذا الفراغ جوابا عمليا على فشل تجلى في تأزيم القطاع، بل كانت هذه الفترة حبلى بالتصرفات الاستبدادية التي أدت إلى زيادة منسوب التوتر داخل القطاع، وارتكبت مجازر إدارية شوهت صورة المجلس. وبالرغم من التحذيرات التي رفعتها الهيئات المهنية إلى السيد الوزير، منها، تذكيره بالوعاء الزمني لتحقيق حوار حقيقي للإصلاح والتحذير من عودة الفراغ، فإن اللجنة المؤقتة “نجحت” في التهام الوقت بالمناورات وخلق الأزمات، وساندها في ذلك الوزير الوصي على القطاع الذي امتنع عن أي حوار جاد ومنتج مع ممثلي المهنيين، وتولت وزارته صياغة مشروع القانون بشكل أحادي بلا أي حوار رغم أن الحكومة هي صاحبة المبادرة التشريعية ومن واجبها الالتزام بالمقاربة التشاركية. إن هذا السلوك غير الجدي والمناور انتهى بتقديم مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رفضته الأغلبية الساحقة للجسم المهني والمركزيات النقابية وكل المنظمات الحقوقية وخمسة وزراء اتصال سابقين، وانتقدته مؤسستان دستوريتان طلب منهما رأيهما الاستشاري، وهو ما نعتبره جوابا عمليا على فشل هذه اللجنة المؤقتة ومعها وزارة القطاع والحكومة، ورفضا مجتمعيا ومهنيا واضحا للتحكم والهيمنة واستهداف استقلالية الصحافة ببلادنا.

بناء على هذه المعطيات، فإن المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين الموقعة على هذا البيان:

 ــ تحمل الحكومة مسؤولية الفراغ في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وتعتبر أن اللجنة المؤقتة بموجب القانون المحدث لها أصبحت مع بداية شهر أكتوبر الجاري (2025) غير قانونية وغير شرعية وتفتقد لأي صفة تحت أي طائل في إنجاز المهام المخولة لها بمقتضى القانون المحدث لها (قانون رقم 15.23)؛

 ــ تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية في تصريف شؤون القطاع، وتؤكد رفضها المطلق لأي مؤسسة خارج مؤسسات الدولة في تدبير شؤون القطاع، وتُحذر من أي انزلاق قد يتم السقوط فيه مجددا إرضاء للوبي الاحتكار والريع والتحكم؛

 ــ تحث المسؤولين من كافة مواقعهم إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل الإنهاء مع حالة الاستثناء والقطع مع كل مخططات التغول والتحكم، من خلال دخول الحكومة في حوار قطاعي جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للمهنة والمهنيين، والدفع في اتجاه توافق وطني واسع للخروج من المأزق؛

 – تدعو الحكومة إلى الانخراط في مسار جماعي يفضي إلى الحل القائم على احترام منطوق وروح وأفق الدستور، والالتزام بقوانين البلاد وبمنطق وهوية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، واستثمار ذلك من أجل تعزيز مصداقية الصحافة، وتقوية مهنيتها وأخلاقياتها، ونبذ التشرذم بداخلها، وتمتين التعبئة لخدمة بلادنا بدل التيه في حسابات صغيرة مرفوضة، وأنانيات تأكد اليوم أنها ملغومة وتدفع القطاع نحو المجهول، سيما وأن موعد الجسم الصحافي مع تجديد البطاقات المهنية بات قريبا.