في ظل التحولات الدولية المتسارعة وتعقّد قضايا الهجرة، يقترح إدريس أجبالي مقاربة مختلفة لفهم مسار الهجرة المغربية، باعتبارها ظاهرة سياسية واجتماعية عميقة، لا مجرد ملف اقتصادي. وينتقد المؤلف الاختزال الذي حوّل المهاجر إلى “فاعل اقتصادي”، مؤكداً أن الهجرة ترتبط أساساً بأسئلة الهوية والعلاقات الدولية وتموقع المغرب في العالم.

يعتمد الكتاب على قراءة تاريخية ترصد تطور سياسات الهجرة منذ ستينيات القرن الماضي، مبرزاً دينامية التفاعل بين الدولة المغربية وبلدان الاستقبال، كما يسلّط الضوء على الدور المركزي للمؤسسة الملكية في توجيه هذا الملف الاستراتيجي.

وفي طرح نقدي لافت، يرفض أجبالي توصيف الهجرة المغربية بمفهوم “الدياسبورا”، معتبراً أنه لا يعكس خصوصيتها، ويفتح بذلك نقاشاً أوسع حول طبيعة ارتباط مغاربة العالم بوطنهم.

ورغم طابعه الأكاديمي، يشكّل الكتاب مساهمة فكرية مهمة تعيد الاعتبار للهجرة كقضية سياسية وهوياتية، وتدعو إلى قراءتها ضمن التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب والعالم

كنتُ اليوم بالقرب من سبتة للقاء صديق إسباني كان يمرّ بها في طريقه إلى تطوان. أدهشني الوجود الكثيف للشرطة المغربية على طول الطريق، من الفنيدق (كاستييخو) إلى حدود سبتة: دوريات، أسوار، أسلاك شائكة، ومجموعة من الاجراءات لمنع الشباب، المغاربة وأبناء جنوب الصحراء، من محاولة الوصول إلى سبتة سباحةً.

هذا جهدٌ استثنائيٌّ ومحمود من قِبَل قوات الأمن المغربية، لكنَّه نادرًا ما يُذكَر من قِبَل أولئك الذين، على استعدادٍ دائمٍ لانتقاد المغرب، نادرًا ما يفعلون. إذا نجحَ اثنا عشر شابًا في الوصول إلى سبتة سباحةً، فإنَّ الأمرَ يتصدَّر عناوين الصحف في إسبانيا وفي سبتة نفسها، ويستغلُّه مُعادو المغاربة لاتهام البلاد بـ”استغلال الهجرة”، متناسين أنَّ آلاف المحاولات تُحبَط يوميًا.

الأرقام الرسمية تتحدث عن نفسها:

• 2023: إحباط ما مجموعه  75 ألفاً و184 محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بالإضافة إلى إحباط ست هجمات جماعية على معبري سبتة ومليلية الحدوديين (1.400 شخص إجمالاً).

• 2024 (حتى شهر غشت): إحباط ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 177 شبكة إجرامية، وإنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر.

في أغسطس وحده، أُوقفت 11 ألفا و323 محاولة تسلل في منطقة الفنيدق و 3 آلاف و325   في الناظور.

ربما تكون الشرطة المغربية الجهة الوحيدة في العالم المُلزمة بمراقبة من يدخل ويخرج على طول 3600 كيلومتر من الحدود، وهي تفعل ذلك رغم وجود جارة شرقية (الجزائر)، لا تتردد في صد المهاجرين إلى الحدود والتخلي عنهم، كما فعلت مع القادمين من النيجر.

إن هذه الأرقام وهذا الواقع نادراً ما تحظى بالتقدير الذي تستحقه، ولكنها تعكس العمل المستمر والصامت الذي يمنع الضغوط المهاجرة من التزايد بشكل أكبر على الحدود الإسبانية والأوروبية.

الهجرة ليست خيارًا، بل هي جزء من ناموس الطبيعة. فالأسماك، حين تضيق بها أماكنها في البحر، ترحل بحثًا عن ماء أرحب، والغزلان تقطع الصحارى والمروج لتحيا. الإنسان، كغيره من الكائنات، يهيم بحثًا عن حياة أفضل، لكنه وحده يُلام حين يضطر إلى الارتحال، وكأن تحركاته تحدٍّ لقوانين وضعتها قوى أكبر منه، لا ترحم.

ما يؤلم في هذا المشهد ليس مجرد الترحال، بل الكلمات التي تُلقى على المهاجرين كما تُلقى الأحكام. المهاجر المثقف، حين يصل إلى بلد الاستقبال، يُصدم حين يُطلق عليه لقب “مهاجر”، رغم أن الكلمة تبدو بريئة في ظاهرها. لكن، حين نقارنها بلقب “ابن الجالية” الذي يُمنح للمهاجر الأوروبي، نرى ازدواجية لغوية تُجسّد واقعًا صارخًا: “حلال علينا، حرام عليكم.”

حتى نحن، في أوطاننا، لم نكن بمعزل عن هذه التصنيفات. في حديثنا عن من رحلوا طلبًا للرزق أو هربًا من قسوة الحياة، نردد عبارات مثل “الناس ديال برا” أو “الزماكرية”، كلمات تحمل في طياتها ظلالًا من التمييز، وكأن الهجرة نفسها وصمة. تساءلت طويلًا: لماذا هذه النظرة؟ لماذا تبدو الهجرة عبئًا حين تتعلق بفقراء الجنوب، بينما يُنظر إليها بإعجاب إذا كانت من نصيب الشمال؟

الإجابة تكمن في الاقتصاد، ذاك المحرك الخفي الذي يُعيد تشكيل مصائر البشر. الفقر، كما الزلزال، يهز الجذور، ويجبر الناس على الانتقال بحثًا عن الأمان والاستقرار. وبين أروقة ذاكرتي، عدت إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، حين عصفت بالمغرب عواصف سياسية واقتصادية، امتزجت فيها هموم الداخل بآثار الجوار الجزائري، لتلقي بظلالها الثقيلة على آلاف العائلات.

في ذلك الزمن، عرفت بيوتًا حملت أسماء لا تزال محفورة في ذاكرتي: “دار عمي احميدة”، “دار موتوس”، “دار حورية”، وتسمية واحدة عالقة بعمق في وجداني: “دار المهاجرين”. كنت طفلة صغيرة حينها، لا أفهم معنى هذه التسمية. هل هي لقب فرضته الظروف أم اسم يحمل قصة؟

جاءت أمي، خيرة، لتكشف لي الحقيقة: “هؤلاء مغاربة قبايل، اقتُلعوا من جذورهم وطُردوا من أرضهم في الجزائر.” كلماتها كانت أشبه بشقّ في جدار طفولتي. تابعت: “حتى دار عمي احميدة ودار موتوس كانوا كذلك.”

لكن لماذا حظيت عائلة واحدة باسم “دار المهاجرين”؟ الإجابة، كما أدركت لاحقًا، كانت الفقر. الفقر هو ما يُلقي بالإنسان على الهامش، يحوله إلى شبح يحيا بلا هوية أو فرصة. بعض العائلات استطاعت أن تتأقلم، أن تبني من جديد، أن تستثمر وتُعيد تشكيل حياتها. أما أهل “دار المهاجرين”، فقد ظلوا غارقين في بؤسهم، يحاربون شظف العيش على حافة المجتمع، كما كانت أمي تقول بأسى: “عايشين على السكة.”

ورغم ذلك، وسط هذا البؤس القاتم، كانت هناك شعلة مضيئة. أهل “دار المهاجرين” حملوا عزة نفس وكبرياء يكسران الصورة النمطية. ثلاث عائلات تعيش تحت سقف واحد، تتقاسم الفتات بروح من الأخوة والتضامن. كان بيتهم ضيقًا، لكنه ممتلئ بالكرامة، كأنهم أرادوا أن يُثبتوا للعالم أن الفقر قد يسلبهم الكثير، لكنه لن يسلبهم شموخهم أو جذورهم الممتدة في عمق التاريخ.

اليوم، أستعيد اسم “دار المهاجرين”، لا كوصمة، بل كرمز للنضال. الهجرة، كما علّمتني الطبيعة، ليست نهاية الطريق، بل خطوة نحو البقاء. من قاوموا البؤس والشتات لم ينكسروا، بل أصبحوا شاهدًا حيًا على قوة الإنسان حين يواجه أعاصير الحياة، تمامًا كما تفعل الأسماك حين تبحث عن بحارها الواسعة.

إن تصاعد التحديات الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة يمثلان عائقاً كبيراً في وجه الأحلام والطموحات، مما يجعل الأمل في الحصول على حياة أفضل في بلاد أخرى دافعاً قوياً للكثيرين.

في المغرب حسب تصريح شاب في مقتبل العمر، البحث عن فرص العمل من بين أهم أسباب الهجرة، حيث يعاني الشباب من صعوبة كبيرة في العثور على وظائف مناسبة، ما يضطرهم إلى التفكير في الانتقال إلى دول أخرى بحثاً عن لقمة العيش وحياة كريمة.

أشار الشاب المغربي الذي يبلغ من العمر 26 عاماً في حديثه لجريدة “الكوليماتور” إلى حجم المعاناة التي يعيشها بسبب صعوبة العثور على وظيفة.

قال الشاب، الذي اجتاز العديد من الامتحانات وقدم طلبات لوظائف عدة، إنه لم يُقبل في أي منها، حتى بعد محاولاته في شركات الحراس الأمن الخاص .

يعكس حديثه عن قسوة الواقع الذي يعيشه، حيث يشعر بالإحباط والظلم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقال “لقد حاولت الهجرة ثلاث مرات، وإذا أتيحت لي الفرصة مجدداً، سأغادر، تعبْت من محاولة العثور على عمل، حتى وإن كان كحارس أمن خاص في اي مكان، لأنني أشعر بالظلم وأريد أن أبحث عن فرصة جديدة تتيح لي العيش بسلام ودعم عائلتي.”

Click here to view the video on YouTube.

هذه الشهادة تعكس واقعاً مريراً ومؤلماً يعيشه العديد من الشباب المغربي، حيث يواجهون صعوبات هائلة في تحقيق طموحاتهم والحصول على فرص عمل لائقة.

فقد باتت الهجرة بالنسبة للكثير منهم ليست فقط خياراً، بل ضرورة ملحة للهروب من الظروف الاقتصادية الصعبة والبحث عن أفق جديد يوفر لهم استقراراً وحياة أفضل.

تُبرز تجربة هذا الشاب المغربي مدى الحدة التي وصلت إليها أزمة البطالة والفرص المحدودة في البلاد.

إن سعي الشباب للبحث عن فرص عمل في الخارج يعكس الحاجة الملحة للتغيير والإصلاح في السياسات الاقتصادية والتعليمية لضمان توفير فرص عمل ملائمة للشباب.

الهجرة ليست مجرد انتقال إلى مكان آخر، بل هي تعبير عن أمل في حياة أفضل، وأيضاً صرخة مؤلمة للتحديات التي يجب معالجتها لتوفير مستقبل أكثر إشراقاً لشباب الوطن.

ونوه وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، في بيان مشترك صدر في ختام أشغال الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة المغربية – الأنغولية، التي ترأسها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أيضا، برؤية المغرب من أجل إفريقيا صاعدة ومستقرة ومزدهرة.

من جهته، أشاد السيد بوريطة بالدور الهام الذي يضطلع به فخامة الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الذي عينه الاتحاد الإفريقي رائدا للسلام والمصالحة في إفريقيا.

وتباحث الوزيران، بهذه المناسبة، بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا، أيضا، الإرادة المشتركة للبلدين للإسهام في تنمية القارة الإفريقية، وذلك مع الحفاظ على السلام والأمن.

ورحب الوزيران، اللذان أجريا محادثات مثمرة، بعلاقات الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين.

كما أشادا، بحسب البيان المشترك، بجودة مشاعر التقدير والاحترام التي تميز العلاقات بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا.

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعد “شريكا محوريا” بالنسبة للاتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة، والذي يحافظ التكتل معه على تعاون “متين وموثوق”.

وقالت يوهانسون خلال لقاء صحفي خصص لتقديم مخطط الاتحاد الأوروبي الجديد لإدارة طرق الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي، إن “المغرب يعد شريكا مهما للغاية بالنسبة لنا، من أجل إدارة الهجرة سويا”.

وفي هذا الصدد، أعربت عن شكرها للسلطات المغربية على “التزامها البناء للغاية” فيما يتعلق بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي والمغرب “يحافظان على شراكة متينة وموثوقة في مجال الهجرة”.

وقالت يوهانسون: “نرغب في دعم جهود المغرب لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، معربة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود من خلال وكالاته وموارده.

ويهم مخطط عمل الاتحاد الأوروبي الجديد لإدارة طرق الهجرة في غرب الحوض المتوسطي والمحيط الأطلسي، على الخصوص، العمل على منع الهجرة غير النظامية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لاسيما من خلال تنفيذ الشراكة التطبيقية لمكافحة تهريب المهاجرين مع المغرب.

وقدمت المفوضية خطة العمل هذه في أفق انعقاد الاجتماع القادم لمجلس “العدل والشؤون الداخلية” يومي 8 و9 يونيو، والمجلس الأوروبي في 29 و30 يونيو.

وفي يوليوز الماضي، قررت الرباط وبروكسيل، إدراكا منهما للتحديات الجديدة في السياق الدولي والمخاطر التي تمثلها شبكات المهربين والمتاجرين بالبشر، إعادة تنشيط شراكتهما في مجال الهجرة على أساس المسؤولية المشتركة، من خلال إرساء أسس شراكة متجددة.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يقدر الجهود الوازنة التي يبذلها المغرب، “الشريك الاستراتيجي والملتزم” للتكتل، قد تعهد بالعمل مع المملكة لتعزيز شراكة تطبيقية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي يمكن أن تغطي على الخصوص دعم إدارة الحدود، تعزيز التعاون الشرطي، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، زيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية.

ويعتمد الشريكان، بشكل خاص، على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تشكل اليوم أحد أكثر نماذج تدبير الهجرة تقدما، إن على المستويين التشريعي أو المؤسساتي.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذا الحوار البين- إقليمي الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة بمعية المغرب، يكرس ريادة المملكة في مجال الهجرة، والتي تنهج، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة، سياسة إنسانية وشاملة وعملية ونشطة،تضع المهاجرين في صلب إجراءاتها ومبادراتها.

وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء سيشهد مشاركة ممثلي البلدان الرائدة في تنفيذ ميثاق مراكش والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، من مختلف القارات.

ويهدف اللقاء، يضيف المصدر ذاته، إلى تعبئة البلدان الرائدة لميثاق مراكش حول التقدم المحرز بعد المنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة، الذي عقد بنيويورك في ماي 2022، وبرمجة المراجعة القارية الإفريقية المقبلة، فضلا عن إنشاء رابط مع المراجعات التي أجرتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا تعزيز تقاسم الممارسات الفضلى والتعلم بين النظراء.

وسجل البلاغ أن أشغال هذا اللقاء ستسهم في ترسيخ الدور الهام للبلدان الرائدة في الهجرة، وكذا في زيادة عدد البلدان الرائدة من خلال تقاسم الدروس المستخلصة والممارسات الفضلى، وذلك في ضوء المراجعات الإقليمية المقبلة للميثاق المقررة في سنة 2024.

يشار إلى أن مبادرة البلدان الرائدة في تنفيذ ميثاق مراكش للهجرة هي مجموعة مفتوحة تضم 33 من دول المصدر والعبور والاستقبال والعودة، ملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، وذلك بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدّم سانشيز خلال حلوله بجلسة الكونغرس الإسباني في سياق تفاعله مع أسئلة الأحزاب “معطيات تدل على أهمية هذه العلاقات الطيبة” قبل لقاء الرباط الأسبوع المقبل بين إسبانيا والمغرب، خلال القمة المشتركة الأولى من نوعها منذ 2015.

وأكد المسؤول الإسباني أن “التجارة مع المغرب ارتفعت إلى ما يقرب من 10.000 مليون يورو، بزيادة 33٪ عن العام الماضي” وأنه في عام 2022، تراجعت تدفّقات الهجرة من المغرب نحو اسبانيا، على عكس ما يحدث في طرق الهجرة الأخرى التي تتزايد”.

وشدد على أن “طريق الهجرة من المغرب الى إسبانيا تراجعت بنسبة 25.6٪ “. وأوضح على وجه التحديد، استنادًا إلى بيانات الوكالة الأوروبية فرونتكس، حدوث انخفاض بنسبة 21٪ في الأندلس و31٪ أقل في جزر الكناري.

لهذا السبب، خلص الرئيس إلى أنه “من بين جميع طرق الهجرة إلى أوروبا، فإن الطريق الوحيد الذي انخفض في الأشهر الأخيرة هو من المغرب إلى إسبانيا”.

ودافع سانشيز عن انعقاد القمة المشتركة بين المغرب وإسبانيا في خضمّ قرار البرلمان الأوروبي، سيشمل أيضًا “افتتاحًا هامًا لمواطنينا الذين يعيشون في سبتة ومليلية، مثل افتتاح “الجمارك” في المدن المحتلة.

وأقرّ بأن “البرلمان المغربي أعلن أنه يعيد النظر في علاقاته مع الغرفة الأوروبية Eurochamber التي حثت الرباط قبل أيام على احترام حرية الصحافة دون تصويت الاشتراكيين الإسبان”.

وعارض النواب الاشتراكيون الإسبان قرار الإدانة الأوروبية، بقيادة خوان فرناندو لوبيز أغيلار.

وتشير وسائل إعلام اسبانية أنّ “بيدرو سانشيز دعا الأحزاب السياسية إلى عدم إزعاج المغاربة وعدم إفساد قمة الأسبوع المقبل.

وسيُمكن هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، والمدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندليغر، على هامش مؤتمر النظراء الثالث لبرنامج “يوروميد” للهجرة الخامس، من تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في المركز والشركاء الماليين لإطلاق مبادرات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويتعلق الأمر بالهجرة والتنقل القانوني، وتدبير القضايا المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله الاتجار في البشر، والحماية الدولية، وإدارة الحدود.

ويهم الاتفاق، أيضا، تعزيز التشاور الوثيق والمستمر بشأن تفعيل المبادرات المتخذة في إطار مختلف المنتديات الجهوية للحوار والتعاون بشأن الهجرة، ولا سيما “مسار الرباط”، وتنفيذ أهداف ميثاق مراكش الدولي.

ويهدف إحداث مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب، من خلال هذا الاتفاق، إلى إنشاء منصة إفريقية لتعزيز التعاون الثلاثي الأطراف مع بلدان أخرى في القارة بشأن المشاريع ذات الاهتمام المشترك، مثل التكوين وتعزيز القدرات، والتواصل والتفكير المشترك في التدبير الإيجابي للهجرة .

وبهذه المناسبة، وصف السيد سبيندليغر هذا الاتفاق بـ “الهام”، مُنوّها بإحداث مقر المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالرباط مع فريق دولي من أجل تنفيذ عدد من المشاريع بتعاون وثيق مع السلطات المغربية.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن هذا المكتب سيمثل منصة للتفاعل المباشر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالهجرة، بهدف تقديم الإجابات المناسبة.

وأكد أن “الهجرة موضوع واسع شأنه في ذلك شأن فرص التعاون التي تتيحها هذه الشراكة”، مضيفا أن مقر المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سيكون حلقة وصل بين أوروبا والمغرب في مجال تدبير الهجرة.

من جانبه، قال السيد يزوغ إن هذا التوقيع يؤكد نوعية وعمق العلاقات التي تربط الشريكين منذ عدة سنوات، معربا عن رغبته في مواصلة هذا العمل المشترك لتحقيق أهداف متعددة، بما فيها تحديد وسائل تنفيذ مختلف خطط العمل والإعلانات المعتمدة.

وفي هذا الصدد، شدد على التزام المغرب بتنفيذ أهداف ميثاق مراكش من أجل هجرات آمنة ومنظمة ونظامية، وأهداف حوار 5 + 5 ، إلى جانب خلاصات هذا المؤتمر، الذي ينعقد يومي 9 و 10 نونبر الجاري بالرباط، بهدف تعزيز سياسة الهجرة في المملكة.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقييم التقدم المحرز في مجال حكامة الهجرة في المنطقة الأورو-متوسطية بعد مرور أربع سنوات على اعتماد ميثاق مراكش، واستكشاف مقاربات جديدة للتعاون الدولي من أجل تدبير فعال ومبتكر ومسؤول للهجرة والتنقل.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن هذه “عملية استباقية” للسلطات المغربية في المنطقة لمنع المهاجرين من التجمع في الغابات القريبة من الحدود البرية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم نقل المهاجرين لاحقا إلى مناطق داخل البلاد في إطار “عمليات نقل إدارية” تقررها السلطات القضائية المختصة.

ويسعى المغرب وإسبانيا لإخراج مشروع النفق البحري الرابط بينهما إلى حيز الوجود، حيث تم تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، وهي الشركة المكلفة التنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق “SECEGSA” من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب  وإسبانيا عبر المضيق.

ومن جهتها، خصصت الحكومة الإسبانية مبلغ 750 ألف يورو لصالح شركة SECEGSA، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية.

ويتضمن المشروع بناء نفق عبر قاع البحر عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وجرى التفاهم في وقت سابق على أن النفق سيكون بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر يربط مدينة طريفة الإسبانية مع طنجة.