تعتمد مجموعة كبيرة من الدول على مورد طبيعي واحد يبني اقتصادها ويحدد مصيرها، مثل النفط أو الغاز أو المعادن. وهي موارد مكّنت بعض الدول من الانتقال من الفقر إلى الثراء، لكنها جعلتها أيضًا شديدة الهشاشة أمام تقلبات السوق.

أما المغرب، فيتميز بنموذج مختلف يقوم على تنويع موارده وقطاعاته الاستراتيجية: الفوسفاط، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الصناعة الجوية، الكيمياء، الفلاحة الحديثة، ثم اللوجستيك.
وانضاف إلى ذلك مؤخرًا اكتشاف منجم ذهب مهم قرب مدينة كلميم، وهو ما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة.

ومع ذلك يبقى السؤال الجوهري: كيف يمكن ضمان استفادة جميع المغاربة من هذه الثروات المتنوعة؟ وخاصة سكان القرى، والمناطق الجبلية، والمناطق المعزولة التي ما تزال تعاني من الفقر وخصاص البنيات الأساسية.

1. ثروات متعددة: فرصة تاريخية للمغرب.

الفوسفاط يمنح المغرب صدارة عالمية. والطاقات المتجددة تجعل منه فاعلًا مهمًا في إفريقيا. وصناعة السيارات أصبحت القطاع الأول للتصدير، فيما تواصل صناعة الطيران صعودها.

وفي ظل هذا التنوع، تشكل الثروة المعدنية الجديدة إضافة نوعية تجعل المغرب أقل اعتمادًا على مورد واحد وأكثر قدرة على مقاومة الأزمات.

2. التفاوتات المجالية: حين لا تصل الثروة إلى الجميع.

على الرغم من المشاريع الكبرى التي عرفها المغرب منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، فإن الهوة الاجتماعية ما تزال واضحة:

● مناطق قروية تعاني من نقص التجهيز،
● مناطق جبلية معزولة،
● نسب فقر مرتفعة،
● خدمات عمومية غير كافية أو غير عادلة التوزيع.
● تقليص هذه الفوارق لم يعد هدفًا فقط، بل أصبح ضرورة وطنية.

3. ما يجب على صناع القرار القيام به.

لكي تتحول الثروة إلى عدالة اجتماعية، هناك محاور أساسية ينبغي التركيز عليها:

أ) الحكامة والشفافية.

لا بد من:

● تقوية الرقابة البرلمانية،

● محاربة الفساد والريع،

● تدبير شفاف للثروات المعدنية والطاقية،

● نشر المعطيات المالية المتعلقة بالعائدات.

ب) توجيه الاستثمار العمومي نحو المناطق المهمشة.

الأولوية يجب أن تمنح للمناطق الأكثر حرمانًا عبر:

● فك العزلة الطرقية،

● بناء مدارس حديثة في القرى،

● تطوير مراكز صحية فعالة،

● تحفيز المستثمرين على خلق فرص شغل خارج المدن الكبرى.

ج) اقتصاد يعيد توزيع الثروة بشكل عادل.

وذلك عبر:

● عدالة جبائية حقيقية،

● برامج اجتماعية موجهة بدقة،

● تفعيل السجل الاجتماعي الموحد،

● دعم المقاولات الصغيرة والمشاريع القروية.

د) الاستثمار في الإنسان قبل كل شيء.

لا قيمة للثروات الطبيعية دون تعليم جيد وصحة جيدة وتكوين مهني فعال.

4. المغرب في مسار التحول… ولكن الطريق لم يكتمل بعد.

حقق المغرب قفزات مهمة على مستوى البنيات التحتية والاقتصاد والانفتاح الدولي.
لكن التحدي اليوم هو تحقيق العدالة الاجتماعية.

لقد آن الأوان لكي:

■ يستفيد كل المغاربة من ثروات بلدهم؛
■ تُقلص الفوارق الاجتماعية القاسية؛
■ يصبح النمو الاقتصادي مصدرًا للإنصاف والتنمية البشرية.

وأوضح البنك الدولي الذي قدم اليوم الأربعاء، خلال ندوة عن بعد، أحدث تقرير له حول تتبع الوضع الاقتصادي في المغرب أنه “في هذا السياق الملائم، يتوقع أن يسجل النمو نسبة 5.3 في المائة في عام 2021، مدعوما بالأساس، بأداء استثنائي للفلاحة، ودينامية بعض الصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”.

وأشار التقرير إلى أنه بعد موجة العدوى في صيف 2021، انخفض عدد حالات كوفيد-19 بشكل كبير في فصل الخريف ، مما يعكس فعالية الاستراتيجية الصحية للمملكة وحملة التلقيح.

وعلى مستوى الطلب، فاق الانتعاش في معدل استهلاك الأسر بوضوح تعافي الاستثمار بينما، على صعيد الإنتاج ، لا يزال النشاط ضعيفا في قطاع الخدمات ، وخاصة النشاط السياحي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الانتعاش القوي في الإنتاج الفلاحي أدى إلى انخفاض معدل البطالة في المناطق القروية. وفي المناطق الحضرية بدأت مؤشرات سوق الشغل في التحسن فقط في الربع الثالث من عام 2021.

وفضلا عن ذلك، يؤكد البنك الدولي، أثرت صدمة كوفيد- 19 على النساء بشكل أكبر ، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مشاركتهن في سوق الشغل.

واعتبر أن “الفقر نما سنة 2020 ، لكن البرامج العمومية للتحويلات النقدية خففت من تأثير الأزمة. ومع ذلك، سيتعين على المغرب الانتظار حتى سنة 2022 لاستعادة مستوى النشاط الاقتصادي والتوظيف في فترة ما قبل تفشي الوباء”.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية ، أفاد البنك الدولي بتسجيل المملكة عجزا “أكثر اعتدالا”، مقارنة بالعديد من نظرائها من الدول في بداية الجائحة ، وهو ما جعل من الممكن زيادة الإنفاق العمومي لمواجهة الأزمة.

وعلى الرغم من استمرار هذا الإنفاق في النمو سنة 2021 ، إلا أن الانتعاش المسجل في العائدات سمح للحكومة بالبدء في خفض عجز الميزانية.

وقال المصدر نفسه “لذلك تباطأ تراكم الدين العام ولم تلجأ السلطات إلى الأسواق الدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية منذ دجنبر 2020”.

وفي النصف الأول من عام 2021 ، يؤكد البنك الدولي، تجاوزت صادرات السلع بالفعل مستوى ما قبل الجائحة ، والذي لم “يعوض انخفاض عائدات السياحة وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الواردات”.

وفي هذا السياق، فإن العجز التجاري والحساب الجاري “آخذ في الاتساع مرة أخرى” ، لكن المستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي يظهر “غياب الضغط” على ميزان الأداءات.

وبالإضافة إلى ذلك، استمرت عمليات ضخ البنك المركزي لدعم النمو في الربع الثالث من عام 2021 ، يضيف البنك الدولي ، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة معدل القروض الموجهة للاستهلاك، فإن قروض التجهيز استمرت في الانخفاض.

من جانبه، لا يزال معدل القروض المتعثرة مرتفعا، يؤكد المصدر ذاته، مبرزا أن التدبير الفعال لمواطن الضعف المالي الكلي “ستكون ضرورية لدعم التعافي المستدام”.

وحسب توقعات البنك الدولي فإنه “بعد حصاد وفير سنة 2021 ، فإنه من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الفلاحي بشكل طفيف سنة 2022 ، الأمر الذي سيؤدي الى تباطؤ النمو الإجمالي للاقتصاد المغربي إلى 3,2 في المئة، في حين أن التأثير الأساسي القوي لسنة 2020 سيتبدد”.

وسجل البنك الدولي، أن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث ألقت صدمة كوفيد-19 بثقلها على القطاع الخاص، وأسهمت في تكثيف المخاطر على الاقتصاد العالمي، وخاصة مع تفشي المتغيرات الجديدة لكوفيد-19.