وبعد نشر التغريدة، يردف البلاغ، “اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة. وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة”.

وإثر ذلك، تواصل النقابة، “اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض، سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع”.

“لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية”، يشرح البلاغ المذكور.

وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة، تمضي النقابة، “أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد، ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها”.

وفي ضوء هذه المعطيات الدقيقة والصحيحة التي تحرت النقابة في صددها من عدة مصادر، فإنها (النقابة الوطنية للصحافة المغربية) “تؤكد بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك”.

وفي هذا الصدد؛ توضح النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها يدير هذه اللعبة الدنيئة، وتأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية”.

وأمام هذا الوضع؛ تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها “ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، معلنة أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب”.

كما تدعو النقابة “جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه”، معتبرة أن “قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة، ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء”.

1- استغرابها من أن نقابة الصحافيين التونسيين تعتبر أن النقد الموجه، لحشر المدعو إبراهيم غالي، من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اجتماع للدول المعترف بها من طرف المنتظم الدولي، ومخصص للتداول في الاستثمارات والاقتصاد، يشكل “حملات تشويه ممنهجة غير مقبولة في حق تونس، شعبا ومؤسسات”.

2- إن لوسائل الإعلام المغربية، كامل الحق في انتقاد سلوك الرئيس التونسي، والرد عليه وتحليل سياقاته وخلفياته، لأن هذا يدخل في صميم العمل المهني وفي حرية الصحافة، و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفسر توجيه اللوم لمسؤول في الدولة، على أنه حملة ضد شعب تونس، بل على العكس من ذلك، إن المواقف الرسمية التي عبر عنها المغرب، والبلاغات والتصريحات الصادرة عن مختلف الهيآت السياسية والمدنية، وكذا ما ينشر ويبث في الصحافة والإعلام، بالمغرب، كلها تحرص على التمييز، بوضوح تام، بين الرئيس التونسي، من جهة، وبين الشعب التونسي الشقيق، من جهة أخرى.

3- تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن اندهاشها تجاه الموقف الذي عبرت عنه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إذ تربط بين ما أقدم عليه قيس سعيد، وما أسمته “مصالح البلاد الحيوية وسيادتها”، موجهة الدعوة لوسائل الإعلام التونسية من أجل التعبئة العامة، كما دعت “كافة القوى الوطنية والسياسية والمدنية إلى التصدي وبقوة لكل ما من شأنه أن يمس سيادة الدولة التونسية وحرمتها”، وهو أمر غير منطقي، لأن الذي تعرض للمس بمصالحه الحيوية، هو المغرب، الذي وجد نفسه أمام مؤامرة الزج بكيان وهمي في اجتماع مخصص لدول قائمة الذات.

4- تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الذي أساء وهدد “مصالح البلاد الحيوية وسيادتها” للدولة التونسية الشقيقة، هو قيس سعيد، وهو ما عبرت عنه العديد من المؤسسات والشخصيات التونسية، أحزابا ونقابات ودبلوماسيين ومفكرين وسياسيين، ولا نظن أن هؤلاء الوطنيين التونسيين يخدمون أجندات وفق الاتهام الذي وجهته نقابة الصحافيين التونسيين للإعلام المغربي.

5- إذا كانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تود أن تضع نفسها في موقع المدافع عما قام به قيس سعيد ضد المغرب، فإنه من غير المقبول أن تدعي أن التصدي لهذا الفعل، يمثل إساءة للشعب التونسي.

أولا، لم يختلف التقرير في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية، إذ يكرر سرد نفس الوقائع التي استجدت في السنوات الماضية. وهذا يعني أن المنظمة تعيد إصدار نفس التقرير بنفس المحتويات كل سنة. ومثير أن نسجل في هذا السياق أن التقرير يتطرق إلى وقائع وقضايا وقعت قبل سنوات خلت، لكنها تقدم في التقرير كما لو أنها وقعت في الفترة الوجيزة الماضية، بما يكشف منهجية إعادة إنتاج نفس الروايات.

ثانيا ، تكاد المنهجية التي اعتمدها المشرفون على هذا التقرير أن تفرغه من محتواه ، و تحوله إلى وثيقة سردية تعتمد على حاكي وحيد ، و على راوي يقدم روايته من وجهة نظره الشخصية ، و هكذا فإن التقرير يفتقد إلى المنهجية العلمية المعتمدة في إنجاز تقرير ذي مصداقية غير منحاز ،  بعيد كل البعد عن خلفيات و مراجع سياسية صرفة ، و هذا ما يتجلى في تغييب أطراف أخرى معنية بصفة مباشرة بالأحداث و القضايا التي يتطرق إليها التقرير، حيث لا يقدم أية رواية أخرى صادرة عن أطراف معنية بالملفات التي أوردها، كما افتقد التقرير إلى مصداقية الرصد العلمي ، حيث اكتفى  بتجميع ما نشر في بعض وسائل الإعلام داخليا و خارجيا ، و في شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تحري أو تقصي ، و على ما تناقلته مكالمات هاتفية شخصية و مباشرة . في حين غيب التقرير آليات الرصد الحقيقة من خلال ملاحظات مباشرة للمحاكمات وإشراك فئة عريضة من شأنها أن تمثل عينة ذات مصداقية، مثل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين، وكذا المنظمات الحقوقية المتعددة، لكنه يعتمد على رواية منظمة حقوقية واحدة. .

ثالثا، تثير النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التقرير تضمن مواقف سياسية وأحكام قيمة، ويستند إلى لغة بعيدة كل البعد عن لغة التقارير المهنية والعلمية التي تبتعد عن التوظيف اللغوي وعلى التعابير العامة الفضفاضة.

رابعا، اعتمد التقرير على عينة من أشخاص فاعلين سياسيين، لهم كامل الحق في أن تكون لهم مواقف سياسية إزاء الأوضاع العامة والمؤسسات الدستورية في بلادنا، ولا يقبل نهائيا أن تعمل أية جهة على مصادرة حقوقهم المشروعة في التعبير وإبداء الرأي، لكن لا يمكن لمنظمات، ذات مصداقية، أن تقتصر على وجهة نظرهم وعلى مواقفهم، وحدهم، في إنجاز تقاريرها.

خامسا، إن الأحداث والحالات التي ادعى التقرير رصدها حصلت في شأنها خلافات وتباينات، فإذا كانت أطراف معينة أكدت أن الوقائع محاكة ومخطط لها للإيقاع بأشخاص معينين، وتم توظيف القضاء لتحقيق الأهداف المخطط لها، فإن أطراف أخرى حقوقية ومهنية وأشخاص رأوا خلاف ذلك، وأن الأفعال المنسوبة لأولئك الأشخاص صحيحة وثابتة، وأن هناك ضحايا تقدموا بشكايات، من بينهم صحافيات، ولا يمكن إنكار حقوق هؤلاء الضحايا. وأنه لا يمكن مساءلة النوايا دون الإقناع بوسائل إثبات صادقة. لذلك من العيب أن تنحاز منظمة حقوقية دولية إلى طرف دون الآخر وتناصر جهة على أخرى بما ينكر حقوق طرف من الأطراف.
سادسا، تسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية في سابقة من نوعها في تاريخ التقارير الدولية، العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام الوطنية، والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة. وبغض النظر عن الموقف من الخط التحريري لأية وسيلة إعلام في بلادنا، فإن منظمة حقوقية ليست مختصة، وليس من وظيفتها، تصنيف الخطوط التحريرية وإصدار أحكام قيمة على المؤسسات الإعلامية، وتنقيط الصحافيين. وتنبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التقرير يثير قضية التشهير الذي مارسته بعض مؤسسات الإعلامية الوطنية ضد أشخاص معينين وهذه القضية كانت موضوع إدانة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أنه اقترف نفس الأفعال من خلال التشهير ضد مؤسسات إعلامية وطنية بما يمثل تحريضا ضدها، خصوصا مؤسسات (شوف تيفي وبرلمان كوم و360).

سابعا، تعمد التقرير إدراج قضايا شخصية تهم خلافات ونزاعات شخصية تتعلق بقضايا العقار وغيرها وأقحمتها في المجال الحقوقي والمهني، مما يمثل تكثيفا للتقرير بقضايا ليست ذات صلة بهدف تعزيز موقف سياسي معين.

ثامنا ، تلاحظ النقابة الوطنية للصحافة المغربية حرص منظمة هيومان رايتس ووتش على إعادة إصدار نفس التقرير حول الأوضاع في المغرب بنفس المضامين تقريبا كل سنة تزامنا مع تخليد المغاربة لعيد العرش ، الذي يمثل بالنسبة للمواطنين المغاربة و للرأي العام الدولي مناسبة لتقييم الحصيلة السنوية فيما يتعلق بجهود التنمية في المغرب .و هو تزامن غريب يطرح أكثر من علامة استفهام ، و لا يمكن الاحتماء في عامل الصدفة ، لأن هذا التزامن تكرر خلال السنوات الماضية ، و أن معدي التقرير يدركون رمزية و أهمية هذا التزامن ، بما يؤشر على وجود عامل التعمد والقصد، السياسي، من وراء هذا التزامن .

لذلك كله وغيره كثير من العيوب الشكلية والمتعلقة بالمضمون التي حفل بها التقرير، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن خيبتها من هذه الوثيقة التي كان يمكن التعويل عليها في تقويم الانحرافات والانزلاقات التي قد تكون واقعة في المشهد الاعلامي الوطني، لو أنها تحررت من الخلفيات والحسابات السياسية.

و النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لا تنفي تسجيل خروقات في مجال ممارسة حرية الصحافة و التعبير في بلادنا، و كانت غير ما مرة محل تنديد و استنكار من طرفها، كان آخرها ما تضمنه تقريرها السنوي الذي صدر قبل أسابيع من اليوم، و تجدد التزامها بفضح هذه الخروقات و التصدي لها مهما كانت الجهة التي تقترفها، فإنها تعلن رفضها المطلق لمضامين تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الجديد، لأنه افتقد إلى المهنية، و تجرد من ضمانات وشروط الموضوعية و النزاهة و عدم الانحياز و افتقد المصداقية و الشرعية.