وأوضحت التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع الصحة، في بيان صادر عنها، أن البرنامج النضالي يشمل إضرابات أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025، ستطال كافة المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام الاستعجال والإنعاش لضمان استمرار الخدمات الطارئة.

وأرجعت النقابات هذا التصعيد إلى ما وصفته بـ”الصمت المقلق” من وزارة الصحة، وتأخر الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في يوليو الماضي، والذي شمل تحسين ظروف العمل، مراجعة الأجور، وتوفير تغطية اجتماعية فعّالة للعاملين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن تجاهل ملف الشغيلة الصحية يُنذر بتفاقم أزمة القطاع، مما قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ودعت النقابات الحكومة إلى التدخل العاجل لتفعيل الاتفاقات السابقة وضمان تحسين أوضاع العاملين الصحية والمهنية. وأكدت أن هذه المطالب تمثل حقوقًا مشروعة وليست امتيازات، وأن معالجتها أساسية لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين.

كما شددت النقابات على التزامها بمواصلة التصعيد حتى تحقيق استجابة ملموسة من الحكومة. وفي المقابل، لم تُصدر وزارة الصحة أي تعليق رسمي بشأن الإضرابات حتى الآن، لكن من المتوقع أن يفتح هذا التصعيد الباب لنقاشات واسعة بين الأطراف السياسية والمجتمع المدني، وسط مخاوف من تأثير الإضرابات على الخدمات الصحية الأساسية.