وفقاً للإعلامي والمعارض الجزائري وليد كبير، رفضت سلطات مطار الجزائر العاصمة دخول عليلات إلى البلاد، حيث قضى ما يقارب 11 ساعة في مكاتب شرطة الحدود والشرطة القضائية دون تقديم أي وثيقة تبرر هذا الإجراء.

وفي تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أفاد كبير بأنه خلال التحقيق مع عليلات، تم سؤاله عن سفرياته وعن الأشخاص الذين سيلتقي بهم في الجزائر، إلى جانب استفسارات حول حركة الماك والمعارضين الجزائريين بالخارج وكتاباته ودوره في مجلة Jeune Afrique.

وأوضحت المصادر أن الصحفي يمتلك جواز سفر جزائري فقط، وقامت السلطات بتفتيش هاتفه وحاسوبه المحمول، وبعد انتهاء التحقيق معه تم ترحيله إلى العاصمة باريس.

يعتبر هذا التصرف انتهاكاً صريحاً للمادة 49 من الدستور الجزائري التي تضمن حق كل مواطن في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل عبر التراب الوطني. ويشدد كبير على أنه لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا بقرار معلل من السلطة القضائية، معتبراً أن هذا التصرف ينتهك الدستور الذي أصدرته السلطات.

Moi, Farid Alilat, journaliste à Jeune Afrique, citoyen algérien, j’ai été expulsé le 13 avril 2024 de l’aéroport d’Alger où j’ai été retenu pendant 11 hs. Le récit de mon expulsion illégale. Je ne peux plus retourner dans mon pays sous peine d’être arrêté.https://t.co/rjEgoJzjHt

— Farid Alilat (@faridalilatfr) April 15, 2024

في ذلك الوقت، فرح القادة العسكريون واعتبروا أنفسهم فائزين، وأعلنوا نصراً مهما في وجه من جعلوهم أعداء دائمين، لكن عندما اتخذت المملكة المغربية إجراءً قانونيًا ونزعت ملكية عقارات تابعة للجزائر من أجل المنفعة العامة، ظهر العسكريون الجزائريون متأثرين وبكوا، وبدأوا في التصعيد مرة أخرى، على الرغم من أن المملكة المغربية فقط اتبعت القانون والواقع.

لقد أصبحت بنايات التمثيلية الجزائرية في المغرب شبه مهجورة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي، لم يكن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية يوم الأحد 17 مارس 2024، الذي استند إلى اتفاقية فيينا، سوى محاولة ضعيفة للمساس بسمعة المملكة المغربية. لأن بنود الاتفاقية لا تحمي البنايات المهجورة ولا تُعطي حقوقًا للأشباح.

يبدو أن القادة الجزائريين لم يفهموا أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة، وأن إجراءات نزع الملكية فيها تستند إلى القوانين وتحترم حقوق الجميع في اللجوء إلى القضاء الإداري.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حاول المغرب تعويض الجزائر عن العقارات التي تم نزعها، ولكن الجزائر رفضت هذا العرض، مما جعل اللجوء للقانون هو الخيار الوحيد.

لقد أظهرت هذه الحادثة بوضوح أن الجزائر لم تدرك أهمية احترام القانون، بينما أظهر المغرب احترامًا كاملاً للقوانين والإجراءات، وهو ما جعل الجزائر تفقد بريق بيانها المتدفق بالدموع، فهم الذين سلبوا حقوق الآخرين دون مبرر ونهبوا أصول الكثيرين دون أدنى اكتراث.

وتأخذ مالي على الجزائر خصوصا عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.

وقالت الوزارة في بيان إن باماكو استدعت السفير الجزائري”لإبلاغه احتجاجا شديدا”. من جانب السلطات المالية. “على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية. تحت غطاء عملية السلام في مالي”.

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali a convoqué, ce mercredi 20 décembre 2023, l’Ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Mali, pour élever une vive protestation du Gouvernement de la… pic.twitter.com/EUCGOSX6EN

— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) December 20, 2023

ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013. في هذا البلد والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب في 2020.

وبحسب بيان الخارجية المالية فإن باماكو تآخذ على الجزائر خصوصا “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة، على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.

وحذر البيان أنه من شأن هذه الأفعال “أن تفسد العلاقات الجادة” التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.

جدير بالذكر أن الجزائر تستضيف حاليا قادة عدد من الجماعات الانفصالية الطوارقية، وفقا لهذه الحركات. والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام النافذ محمود ديكو، بحسب ما أعلن الأخير، وينتقد هذا “محمود ديكو” باستمرار الجيش المالي الممسك بالسلطة في بلاده.

وفي بيانها قالت وزارة الخارجية المالية إن باماكو تعتبر أن «هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي”. ودعا البيان “الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي”.

وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) في بيان رسمي لها، أن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف النظام العسكري بالجزائر لم يكن مفاجئا بالنظر إلى السياق الجزائري الخانق للمجتمع المدني، إلا أنه يظل قرارا مروعا ومقلقا للغاية، مشيرا إلى أن حيثيات القرار سخيفة وتؤكد عدم استقلال العدالة في الجزائر.

Dissolution of the Algerian League for the Defence of Human Rights (LADDH), a #FIDH member organisation in #Algeria.

The Algerian regime thus continues its hunt for dissident voiceshttps://t.co/Hg1jctiU1U

— FIDH (@fidh_en) January 23, 2023

وأوضحت الفدرالية في بلاغها بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علمت بقرار حلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون إخطار من طرف المحكمة التي أصدرت حكمها في 29 يونيو 2022 لصالح وزارة الداخلية بطلب تمهيدي منها، ولم تعلن عن هذا القرار إلا في سبتمبر، دون إبلاغ الطرف المعني، ما اعتبرته الفدرالية “طريقة غريبة لفعل الأشياء، لم تمنح المتهم (الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان) مطلقًا إمكانية الدفاع عن نفسه، أو حتى معرفة ما تم اتهامه به”.

وأشارت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن الدافع المزعوم لوزارة الداخلية الجزائرية وراء حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، لعدم امتثال هذه الأخيرة للنصوص المعمول بها التي تحكم الجمعيات، هو دافع لا أساس له من الصحة، وأن السبب الحقيقي وراء قرار حلها هو انخراطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية بالجزائر وتعاونها مع المنظمات الدولية الأخرى في ذات النشاط.

وذكرت الفدرالية بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ إنشائها في عام 1985، كانت هي صوت من لا صوت لهم. لطالما استنكرت قمع المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين وحركات المواطنين. لقد دعمت الضحايا ووقفت إلى جانب الأشخاص الأكثر حرمانًا، ولا سيما أسر المهاجرين أو الأقليات الدينية.

وقالت ذات الفدرالية بأنه هكذا يواصل النظام الجزائري مطاردة الأصوات المعارضة، حيث أن قمع المجتمع المدني الجزائري لم يبدأ اليوم، ولا سيما أقرب أطرافه من الحراك، هذه الحركة المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت في عام 2019. وقد أثر ذلك على جمعيات “مؤيدة للحراك”، بما في ذلك حركة التجمع الشبابي، وجمعية SOS Bab Eloued، ووسائل الإعلام المستقلة مثل Radio Med و Maghreb Emergent، المحظورة من قبل السلطات، فيما يبدو أنه مضايقات قانونية لازالت مستمرة.

ويذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت نددت في بيان صادر عنها أمس الأحد، بقرار قضائي يقضي بحلها صدر في شهر شتنبر المنصرم، في إجراءات قضائية أجريت بغيابها، في ما اعتبرته “استمرارا لحملة عدائية” تستهدفها.

وجاء في البيان “تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى”، مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.

واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.

ورفضت المنظمة غير الحكومية “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات” التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.