حين صوّت المجلس على سيادة المغرب على أراضيه الصحراوية لم يكن فجرُ  31 اكتوبر 2025، فجرا عاديا  في دهاليز السياسة الدولية، بل كان أشبه بعملية جراحية دقيقة في الجسد الدبلوماسي العربي،خرج منها النظام الجزائري وهويصرخ ألماً من بواسيره السياسية التي انفجرت على موائد مجلس الأمن، بعد أن انقلب السحر على الساحر، وانكشف المستور على الملأ.

تلك الجلسة التي أرادتها الجزائر ساحة لمناورتها التقليدية حول الصحراء المغربية، تحوّلت إلى محكمة دولية للمنطق والعقل، نطق فيها المجتمع الدولي بالحكم النهائي: السيادة للمملكة المغربية، والشرعية لمبادرتها، والبكاء لمن أضاع عمره في الوهم! 

في لحظة التصويت، لم يكن في القاعة صوت أعلى من صوت الواقعية المغربية، ولا وجه أكثر نصاعة من وجه الدبلوماسية الهادئة التي حملت المغرب إلى مصاف الدول التي تصنع القرار، لا تلك التي تتوسله.

أما الجار الشرقي، الذي ظن أن صراخه سيسقط الجبال، فقد وجد نفسه وسط صحراء سياسية قاحلة… بلا ظل، بلا حلفاء، وبلا ماء.

كانت الصفعة مدوية، لكنها لم تكن جديدة.

فمنذ أن قدّم المغرب مبادرته الحكيمة للحكم الذاتي سنة 2007، وهو ينسج خيوط النصر بصبرٍ ملوكي، ودهاءٍ دبلوماسي، وشرعية مستمدة من التاريخ والجغرافيا والشرع الدولي.

واليوم، حين رفعت الدول الكبرى يدها تأييدا لسيادة المغرب، لم يكن ذلك صدفة، بل تتويجا لمسار من الحنكة السياسية والرؤية الاستراتيجية جعلت من الرباط مرجعا في فن إدارة الأزمات.

أما في الجزائر، فقد انفجرت البواسير الإعلامية قبل الدبلوماسية، فخرجت القنوات تصرخ كمن عضّ ذيله، تتحدث عن «خيانة» العالم و«تآمر» الكواكب، بينما العالم كله يرى الحقيقة البسيطة: من لا يملك قضية، لا يملك إلا الصراخ.

يلاحظ المتتبع للشأن السياسي اليوم، تسارع مجموعة من الأحداث بخصوص قضية الصحراء المغربية، والنزاع المفتعل بين الجزائر والمغرب، وأهمية تلك الوساطة الأمريكية التي قادها مبعوث خاص من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لتدخل المنطقة في سباق ديبلوماسي مكثّف. من الممكن أن يُفضي بحسب الملاحظين، إلى توقيع اتفاق بين الطرفين. كما يؤشر هذا التحرك الأمريكي من جهة أخرى، على عودة واشنطن إلى مسرح شمال إفريقيا بقوة بعد سنوات من الغياب النسبي. خاصة في وقت تزايدت فيه المنافسة الجيوسياسية بين الصين وروسيا وتركيا على المنطقة. مما لا يمكن معه اعتبار التحرك الأمريكي، مجرد مبادرة رمزية فحسب، بقدر ما يعكس رغبة واضحة في نزع فتيل التوتر الذي بدأ يهدد المنطقة برمتها. لهذا، لم تعد الصحراء المغربية بالنسبة للإدارة الأمريكية، قضية محلية فحسب، بل ملفاً يتقاطع مع مصالح حيوية للأمن الأوروبي والأطلسي على حد سواء. وإذا كان المغرب قد سلك استراتيجية دبلوماسية في هذا الشأن، فإن النظام الجزائري، ظل يسلك طرقا غير دبلوماسية. مما يمكن معه القول إن السحر قد انقلب على الساحر.

حين ينقلب السحر على الساحر

تكشف الوقائع والأحداث في عهد الرئيس الجزائري الحالي، أن السلطة الجزائرية، تعيش مساراً سياسيا متناقضاً. فبعد أن كان التعامل مع قضية الصحراء المغربية على عهد الرئيس السابق، يتم بنوع من برودة الأعصاب، ضمن ضوابط خطاب سياسي (دبلوماسي)، يجد ما يبرره في تمسك السلطة الجزائرية بمبدأ تقرير المصير. حيث لا يركز الرئيس السابق، على مهاجمة المغرب أو مؤسساته (بالمقارنة مع الرئيس الحالي). بل يكتفي بالإستشهاد بنماذج دولية دفاعاً عن أطروحته المزعومة، دون أن يُشعل حرباً إعلامية، كما هو شأن الرئيس الحالي، الذي تحوّل خطابه، وخطاب السلطة الجزائرية الرسمي ومن يدور في فلكها، إلى منبر لاتهامات واهية. يحمل المملكة المغربية مسؤولية الأزمات الكبيرة والصغيرة التي تعرفها بلاد الجزائر اليوم. وأن كل أزمة، لا تأتي إلا من هذا الجار (التجسس، الحرائق، الأزمات الاقتصادية، الهزائم الرياضية …الخ). لتتحول القضية من ملف سياسي صرف، إلى عداء مكشوف. لكن على الرغم من ذلك، فإن واقع الحال، يظهر أن سياسة التصعيد الممنهج الممارسة من قبل السلطة الجزائرية، أدت إلى نتائج عكسية. فبعد أن كانت الجزائر تُقدَّم نفسها في المحافل الدولية باعتبارها طرفا مدافعا عن مبدإ إنساني وحقوقي، أصبح العالم اليوم (إلا فيما نذر) ينظر إليها باعتبارها قوة معرقلة. تهدد استقرار هذه المنطقة ككل. حيث أدى إغلاق الأجواء، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وحملات الكراهية اليومية التي يعج بها الإعلام الرسمي وغير الرسمي، إلى خسارة الجزائر لصورتها ورصيدها الدولي السابق. بينما خرج المغرب بمكاسب سياسية واقعية وواضحة. أبرزها الدعم الأمريكي الثابت، والتأييد المتزايد من دول الإتحاد الأوروبي وأفريقيا الغربية لمقترح الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا.

الدبلوماسية المغربية المتقدمة

أكدت الإدارة الأمريكية أن العالم اليوم في حاجة ملحة للنتائج الملموسة، وليس للشعارات الجوفاء (شأن الخطاب الجزائري الرسمي). وبما أن الدبلوماسية المغربية على وعي تام بأهمية هذه النتائج الملموسة، فإن أسلوب التشنج الذي سلكته السلطة الجزائرية (ولا تزال)، لم يُضعف المغرب، بقدر ما عزّز صورته باعتباره دولة ذات دبلوماسية قوية. همها الأول والأخير، استقرار المنطقة من خلال وطرح حلول سلمية تخدم المنطقة برمتها. لهذا، حتى في الكواليس الروسية والصينية، لم تعد الأطروحة الجزائرية تجد حماساً يُذكر كما في السابق. لأن الجميع اليوم بات يعتبر أن جوهر الأزمة ليس الصحراء المغربية، بل العلاقة المتأزمة بين بلدين جارين. ليتحوّل المشهد المغاربي إلى مرآة تعكس تحولات أعمق في ميزان القوى العالمية الكبرى. لهذا، فالولايات المتحدة لا تريد في هذ السياق، منطقة جديدة مشتعلة، لأن هذا الإشتعال، بمثابة تهديد للمنطقة المتوسطية بأكملها.

الدبلوماسية المغربية والخطاب السياسي الواقعي

إن تعامل الإدارة الأمريكية مع ملف الصحراء المغربية بجدية، من خلال فرضها لمنطق الواقعية السياسية (كما اعتمدتها الدبلوماسية المغربية)، بدل الخطاب الثوري الذي لم تعد له جدوى اليوم، سيجعل الأيام القليلة المقبلة تكشف عن خريطة جديدة للمنطقة. تُحدد مدى قدرة السلطة الجزائرية على التكيّف مع الواقع التاريخي وكذا المنطقي للمنطقة، أم ستبقى عبئاً على أمن الجوار والمنطقة عامة. لأن القضية لم تعد تتعلق بالصحراء المغربية فحسب، بل بالمنطقة جنوب المتوسط برمته. فهل ستختار السلطات الجزائرية منطق التعاون، أم ستستمر في دوامة العداء؟ وإذا كان العالم يترقب هذه اللحظة الحاسمة في ظل الدعم الأمريكي القوي، فهل ستعود السلطة الجزائرية إلى رشدها، أم أنها ستحيد عن طريق الصواب (كما كانت)؟ وهي تعلم علم اليقين، أنه لا يحيد عن طرق الصواب إلا القوم الضالون. أما الدبلوماسية المغربية، فقائمة (وستبقى كذلك) على أساس خطاب سياسي واقعي.

يأتي هذا الموقف الجزائري في أعقاب غارات طائرات بدون طيار مالية مكنت من تحييد ارهابيين متحصنون بالقرب من الحدود بين البلدين. ويبدو أن الجزائر، بدعوتها إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة، تنسى أن مالي، وهي دولة ذات سيادة، ليست مسؤولة أمامها عن استراتيجيتها الدفاعية الوطنية. ومن المفارقة أن نرى الجزائر، التي قادت حربا شرسة ضد الإرهاب على أراضيها في التسعينيات، تشكك في الأساليب التي اختارتها مالي لمكافحة هذا التهديد نفسه.

إن الحكومة المالية، القوية في حقها في الدفاع عن النفس، لا تحتاج إلى تعلم الدروس من الدولة التي رفضت أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية خلال أزمتها الأمنية. وتبدي مالي رغبة شرسة في استعادة السيطرة على مصيرها الأمني. ومن خلال تنويع شراكاتها العسكرية، بما في ذلك لاعبين مثل روسيا وتركيا وايران، تؤكد باماكو استقلالها الاستراتيجي. وهذا النهج، على الرغم من انتقاده من قبل بعض الجيران، يوضح تصميم مالي على استكشاف كافة الخيارات لهزيمة الإرهاب على أراضيها. ولعل انزعاج نظام العسكر الجزائري من هذا الوضع الجيوسياسي الجديد يكشف عن مخاوفها بشأن تراجع نفوذها الإقليمي أكثر من المخاوف الأمنية الحقيقية. وتتحدى مالي، من خلال اختيار حلفائها، الوضع الإقليمي الراهن الذي تهيمن عليه الجزائر وغيرها من القوى التقليدية لفترة طويلة.

ويبدو أن المنتقدين الجزائريين يحجبون حقيقة أساسية: وهي أن مالي لديها الحق غير القابل للتصرف في إدارة حربها ضد الإرهاب على النحو الذي تراه مناسبا، طالما ظل عملها داخل حدود أراضيها. وتشكل ضربات الطائرات بدون طيار، رغم مأساوية عواقبها البيئة، جزءًا من منطق الدفاع الوطني هذا. إن الجزائر، من خلال تعزيز تواجدها العسكري على حدودها، تظهر قلقها إزاء عدم الاستقرار الإقليمي. إلا أن هذا التوجه لا يعطيها الحق في إملاء سلوك مالي في المسائل الأمنية. إن حكومة مالي، المسؤولة أمام شعبها، هي الحكم الوحيد على مدى فعالية خياراتها الاستراتيجية وأهميتها.

يمكن تفسير موقف النظام الجزائري تجاه القرارات المالية على أنه محاولة للحفاظ على نفوذ إقليمي متنازع عليه. وتتحدى مالي، من خلال تأكيد استقلالها الاستراتيجي، التسلسلات الهرمية القائمة في منطقة الساحل والصحراء. ويستدعي هذا الوضع إعادة تعريف العلاقات بين دول الساحل، على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بسيادة كل منها. إن مالي، باختيارها طريقها الخاص لمكافحة الإرهاب، تشكل تحديا لجيرانها: وهو التحدي المتمثل في قبول ظهور نظام إقليمي جديد تحدد فيه كل دولة سياستها الأمنية بحرية. سيعتمد مستقبل الاستقرار في منطقة الساحل على قدرة دول المنطقة على التعاون على قدم المساواة، دون تدخل أو محاولات لممارسة نفوذ غير مبرر. ومن الممكن أن تكون مالي، من خلال وضعها الحالي، بمثابة المحفز لعصر جديد من العلاقات بين الدول في المنطقة، على أساس احترام السيادة وتقرير المصير في المسائل المتعلقة بالأمن القومي. ..

نقلا عن صفحة: مالي مباشر بالعربية

وكتبت في مقال على موقعها الالكتروني “بهذا القرار المؤسف ، يجد النظام الجزائري نفسه عالقا في الفخ الذي نصبه لنفسه من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد، وإغلاق أجوائه أمام الطائرات المسجلة بالمملكة”.

وأضافت الفيدرالية التي تأسست سنة 1950، أن النظام الجزائري تورط في قرارات جانبت الصواب وفي تصعيد هستيري ضد المغرب.

واعتبرت أن حرمان المغرب ، الفائز بهذه المنافسة القارية في نسختين، من المشاركة في”شان2023 ” يفقد البطولة أهميتها، ويخضع تظاهرة كروية لنزاع سياسي أشعل فتيله النظام الجزائري.

وأبرزت الفدرالية تصريحات رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي اعتبر أن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات (الشان)، “أمر مؤسف جدا” لاسيما وأن اللاعبين الشباب استعدوا لأشهر، من أجل المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الافريقية.

كما أورد موقع الفيدرالية تصريحات رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عند وصوله لمطار الرباط سلا، رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، لحضور مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها في الفترة ما بين 1 و11 فبراير بالمغرب، حيث قال إنه “لأمر محزن” عدم تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2023” المقامة بالجزائر.

كما دعت المخابرات الجزائرية رئيسها الى ما يمكن وصفه بإستحمار الرأي العام الجزائري عبر ترويج لبروباغندا إعلامية جديدة مفادها أن الدولة غير مسؤولة عن الاوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها الجزائريون ملقية اللوم على مايسمى “بمافيا المضاربة” و أن أي زيادة  للأسعار في الأسواق المحلية هو بسبب هذه الاخيرة.

ويظهر جليا للمتتبع للأحتجاجات التونسية و مايحدث في بلد قيس سعيد من توتر بسبب تردي الاوضاع المعيشية و السياسية، أن هناك تسونامي خريفي قادم في الطريق سيخبط كل من به هشاشة.

و لعل كابرانات قصر المرادية يعلمون كل العلم أنهم ليسوا بمنأى عن هذا التسونامي، خاصة و أن الأوضاع بالجزائر لا تختلف عن ولايتها التونسية، فالأزمة المعيشية فرضت على الجاريين الوقوف في طوابير لا حصر لها و لساعات طويلة للحصول على أبسط ما يسد به المرء جوعه.

هذا وقد سخرت عصابة الكابرانات كل أبواقها الإعلامية للتغافل عن ما تعيشه البلاد من تدهور للأوضاع الإقتصادية في محاولة بائسة لبيع الوهم للجزائرين و ان “العام زين” و كل شيء بخير على امل إبعادهم عن الشارع و مطالبتهم برحيل نظام التفقير والتجويع .

وأكد باهي العربي، العضو السابق بالجبهة الانفصالية “البوليساريو” ورئيس مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف تحاول إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء من خلال مقاطعتها لمسلسل الموائد المستديرة التي اعتمدها مجلس الأمن، وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار بعد أن تأكدت من رفض المغرب رفضا قاطعا تقسيم الصحراء الذي اقترحته الجزائر.

وأشار إلى تلاعب الدولة الحاضنة بالمكونات الديموغرافية لمخيمات تندوف من خلال استجلاب ساكنة من المناطق المجاورة، في محاولة لتذويب المكون الحقيقي وخدمة أجنداتها الخاصة، مضيفا أن جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة تقوم، في هذه المخيمات، بـ”إخضاع السكان المحتجزين لانتهاكات صارخة لحقوقهم بمباركة ودعم عرابيها من الجزائر العاصمة”.

من جانبه، ومن خلال سرده للمحنة التي تعرض لها على يد معذبين في مخيمات تندوف، قام مربيه أحمد محمود أدا، أحد مؤسسي جمعية الصمود، والذي طالب بحقه في ممارسة حرية التعبير والتنقل وتوفير ظروف معيشية كريمة للسكان المحتجزين في تندوف، بتسليط الضوء على “الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها قادة عصابة “البوليساريو” الإجرامية، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان بقائهم في مراكز القرار بمساندة من الدولة الحاضنة.

وردا على من يسمون أنفسهم بـ”المدافعين عن الصحراويين”، أشار أدا إلى أن هؤلاء “الحقوقيين تحت الطلب لا يخجلون من التقاط صور سيلفي مع مجرمي “البوليساريو” المتابعين في قضايا جنائية خطيرة كالإبادة الجماعية والاغتصاب والاختطاف والقتل”، من بين جرائم أخرى ضد الإنسانية.

من جانبه، حذر محمد دبدا، رئيس مكتب منظمة الروتاري الدولية ببوجدور، من حالة الفوضى المستعرة في مخيمات تندوف حيث “يقوم قادة الحركة الانفصالية بالإجهاز على كافة أشكال النشاط المدني”، مشيرا إلى أنه “لا يسمح بالانتساب لأي هيكل مدني غير المنظمات التي تخدم الأجندات السياسية الهدامة للبوليساريو وحاضنتها”.

ودعا، في هذا السياق، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إثار انتباه الدولة المضيفة إلى ضرورة تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار بتندوف من ممارسة حقوقهم الأساسية التي تضمنها اتفاقية جنيف والاستجابة لدعوة مجلس الأمن إلى إحصائهم وتسجيلهم.

من جهته، أشار محمد أحمد كين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلم وتحويل النزاعات، إلى أن “البوليساريو” كانت أول جماعة مسلحة تسللت إلى منطقة الساحل والصحراء منتصف السبعينيات، في وقت كانت تتمتع فيه دول الساحل بالاستقرار والسلام.

وأشار المتحدث إلى أن “هذه المجموعة الانفصالية، ومن خلال الاستفادة من تواطؤ النظام (الجزائري) الذي يرعى مخططاتها التخريبية، وسعت مجال نشاطها نحو الجنوب، وشرعت في الانخراط في أنشطة غير مشروعة، لا سيما الاتجار بالمخدرات والمتفجرات والأسلحة، فضلا عن إنشاء شبكات عابرة للحدود متورطة في الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لمجرمي الحرب والفارين من العدالة.

كما سجل أن مخيمات تندوف “تشكل بلا شك خزانا سهلا” لوصول المنظمات الإرهابية مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تستهدف الفئات الهشة، مضيفا أن الهجمات المتعددة التي تنفذها “الدولة الإسلامية” في الصحراء الكبرى، التي لا يمكن إنكار صلاتها بـ”البوليساريو”، تظهر مدى درجة الخطر الذي تشكله على المنطقة بأسرها.

وحذر  كيين من أن “التقارب بين الجماعات الإرهابية والشبان المسلحين في “البوليساريو” هو النتيجة المنطقية لتدهور الأوضاع المعيشية في مخيمات تندوف”، معتبرا أنه “ليس من المستغرب أن نرى الكثير من الشباب اليائسين من مخيمات تندوف ينتهي بهم المطاف بالانضمام إلى الجماعات المتطرفة التي تنشط في المنطقة”.

بدوره، أدان حمادة البيهي، العضو السابق في “البوليساريو”، هذه “الجماعة الإرهابية” التي تعرض السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لأبشع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وأيضا لشبح مجاعة حقيقية، بسبب تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان من قبل المجتمع الدولي، مبرزا أنه من بين 600 شاحنة مخصصة للمحتجزين، تصل 50 فقط إلى المخيمات التي تسيطر عليها الميليشيات الانفصالية المسلحة.

وأشار إلى أن لا خيار أمام قيادة “البوليساريو” سوى الانصياع لأوامر سلطات البلد الذي يحرك خيوطها، بمواصلة حرب وهمية لا تدور رحاها إلا في مخيلتهم، مع ترك سكان المخيمات يموتون جوعا.

وفي السياق ذاته، تطرقت المعدلة بن محمد سالم زروك، رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى المعاناة التي تتجرعها النساء في مخيمات تندوف من طرف “قيادة البوليساريو”، التي تلجأ بشكل ممنهج إلى العنف الجسدي والنفسي القائم على النوع الاجتماعي.

وأضافت أن مخيمات تندوف تشهد تزايدا مخيفا ومقلقا لحالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في حق النساء، ناهيك عن أشكال الاتجار في البشر ومظاهر الرق والعبودية وإرغام القاصرات على الزواج والإنجاب القسري، بالإضافة إلى فصلهن عن عائلاتهم وتسفيرهن إلى الخارج لخدمة الدعاية الانفصالية.

من جهته، قال الفاضل بريكة، عضو الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، إنه تعرض للاختطاف والتعذيب لمدة خمسة أشهر في معتقلات سرية ضواخي تندوف، بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن “من يدعي الدفاع عن السكان المحتجزين” هم في الواقع “يخدمون أجندات مموليهم، ويروجون لقيادة دموية يتابع معظم أعضاؤها بتهم الاغتصاب والتعذيب والاختطاف والإبادة الجماعية”، من بين أمور أخرى.

وشدد على أنه يتم استغلال سكان مخيمات تندوف “كأصل تجاري من طرف قياديي “البوليساريو ” وكورقة ضغط من لدن الدولة الحاضنة”.

وكالات

وأضاف الإعلامي اللبناني في مقاله، الذي حمل عنوان “النفط والغاز الجزائري لا يصنعان سياسة”، أن مفعول أموال النفط والغاز انتهى، مؤكدا أنه في غياب أموال النفط والغاز، حقق المغرب تقدما على كل صعيد في إفريقيا، حيث لم يقتصر الأمر على مزيد من الدعم لقضية صحرائه بل تعدى ذلك إلى نوع من الشراكة في عدة مجالات بين دول إفريقية عدة مع المغرب.

وقال خير الله إنه لأمر “محير، بل مضحك، ذلك الهلع الجزائري في كل مرة يحقق فيها المغرب اختراقا إفريقيا يصب في مصلحة قضيته الوطنية، المرتبطة أولا وأخيرا بالتحرر من الاستعمار، معتبرا أن هذه القضية “غير بعيدة عن الشعارات التي يرفعها النظام الجزائري ويتاجر بها”.

وأضاف أنه آن أوان خروج النظام الجزائري من لعبة تنم عن قصر نظر ليس إلا ، مؤكدا أنه لا وجود لشيء اسمه “جمهورية صحراوية” ولا “بوليساريو” وأنه لا يمكن صنع شيء من لاشيء.

واعتبر أن النظام الجزائري يعتقد أنه استعاد حيويته بفعل أموال النفط والغاز وبات يعتقد أنه استعاد نفوذه في هذه الدولة الإفريقية أو تلك، مشيرا إلى أن هذا النظام بدد هذه الأموال في حرب على المغرب بدل صرفها على الشعب الجزائري الذي أثبت المر ة تلو الأخرى، منذ انتفاضة أكتوبر من العام 1988 “أنه يعيش في ظل نظام لا علاقة له به وبهمومه الحقيقية من قريب أو بعيد”.

وبخصوص تصحيح الموقف الكيني من موضوع الصحراء المغربية بعدما بقي هذا البلد طويلا في دائرة التأثير الجزائري، تساءل الإعلامي اللبناني، أين المشكلة في حصول بداية وعي كيني يتعلق بموضوع الصحراء؟ لا مشكلة في هذا المجال على الإطلاق، كل ما في الأمر أن دولة مهمة مثل كينيا غيرت رأيها وسارت في اتجاه اعتماد المنطق تماما كما فعلت قبل ذلك إسبانيا التي اعترفت بدورها بالمبادرة المغربية القائمة على الحكم الذاتي الموسع للصحراء.

وخلص كاتب المقال إلى أن عائدات الغاز والنفط لا تصنع سياسة بناءة، لا في الداخل الجزائري ولا خارج الجزائر، مؤكدا أن ما يصنع سياسة بناءة هو اعتماد المنطق، الذي يقول إن مشكلة الصحراء بين الجزائر والمغرب، هي قضية مفتعلة أساسا.

وتحدى وليد النظام الجزائري بقطع العلاقات مع هذه الدول، إن كانت بالفعل قنصلياتها بالصحراء المغربية “وهمية”، حيث أكد ذات المتحدث أن النظام الجزائري فقد بوصلته، وأحرق جميع أوراقه.

وكشف الاعلامي الجزائري عن كذب عمار بلاني بشأن الضغوطات التي تعرض لها دي ميستورا أثناء زيارته للمغرب ناهيك عن قوله بأن المغاربة المتواجدون بالصحراء المغربية عبارة عن “مستوطنين”، حيث أبرز ذات المتحدث أنه بالعكس هؤلاء هم أبناء قبائل الصحراء منتخبون ويمثلون المنطقة، مضيفا أنه أثناء زيارته بشكل شخصي للأقاليم الصحراوية التقى بأبناء الصحراء، كاشفا عن “الكذب والمغالطات” التي ينشرها عمار بلاني.

ووصف ذات المتحدث النظام الجزائري بعملاء المنظومة الاستعمارية، معتبرا إياهم أعداء للوطن قبل أن يكونوا أعداء للمغرب، حيث كشف أن كل ما ذكره عمار بلاني الذي يعتبره لسان النظام الجزائري، لا يقبله لا منطق ولا عقل ولاتعترف به حتى المواثيق الدولية، لكون الجزائر لا تعرف حتى كيف تمارس الدبلوماسية الحقيقية.

ووصف وليد كبير نظام الكابرانات ب”النظام العدواني” الذي يتبجح بالثروة النفطية والغازية، الخاصة بالشعب الجزائري والذي لم يستفد منها أبدا، بسبب قضية وهمية لا علاقة له بها، رغم عدم اعترافهم بالهزيمة المريرة التي تعرضوا لها من طرف المغرب منذ 1975، متوعدا بأن القادم أسوأ بالنسبة الجزائر والهزائم ستتوالى على نظام الكابرانات بسبب سياسته العدوانية تجاه المغرب.

من جانب آخر، تحدث وليد كبير عن قضية قطع الجزائر للتجارة مع اسبانيا، حيث كشف عن المراسلة الثانية الصادرة عن جمعية البنوك والمصارف الجزائرية الذي صدرت في 23 يونيو الماضي، والتي لم تتكلم عنها الصحافة أو وكالة الأنباء الجزائرية من غير صحيفة الكونفيدونسال الإسبانية، حيث كشفت أن الجزائر تؤكد خطياً أنها قطعت التجارة مع اسبانيا ولا تخشى عقوبات الإتحاد الاوروبي. وهوما أكده مقال كتبه الصحفي إيغناسيو سيمبريرو.

وجاء في ذات المراسلة أن قرار تعليق التجارة مع اسبانيا لن يشمل عمليات الإستيراد والتصدير أو عمليات التوطين البنكي التي كانت قبل 09 يونيو 2022. وبعد هذا التاريخ ستوقف العلاقات التجارية بين البلدين، ما يؤكد أن النظام الحاكم بالجزائر يريد تعليق التعامل مع اسبانيا بشكل نهائي ما سيؤثر بشكل مباشر على اتفاقية التجارة ما بين الجزائر والإتحاد الاوروبي.

ووفق ما أوضحه وليد كبير، لم تتحدث الصحافة الجزائرية عن هذا الأمر خوفاً من اندلاع موجة انتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي لكون هذا القرار سيضر الكثير من المتعاملين والمستثمرين الجزائريين.

وكشف ذات المتحدث عن تداعيات تعليق التجارة مع اسبانيا، أولها ارتفاع سعر الموز الذي ارتفع لألف دينار أي ما يعادل 67 درهم مغربي، كما ارتفع سعر اللحم المستورد من الأرجنتين والبرازيل وسعر الحديد و قطع غيار السيارات وذلك لكون هذه المنتجات تأتي في بواخر ترسو بالموانئ الإسبانية لكون الموانئ الجزائرية غير قادرة على استقبال بواخر من الحجم الكبير.

وأضاف الاعلامي الجزائري أنه بسبب صراعها مع المغرب وقراراتها الإرتجالية، ستخسر الجزائر علاقتها مع الجيران الاوروبيين واسبانيا بالاساس، ما سيؤدي إلى ارتفاع ثمن الكثير من السلع ما سيؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

كما كذبت وزيرة التحول الطاقي والبيئي الاسبانية اتهام الجزائر بحدوث عطب تقني بالجانب الإسباني ما أحال دون وصول الغاز لاسبانيا، بل المشكل الحقيقي كان بمحطة الضغط الموجودة بمدينة بني صاف حيث لم تعد الجزائر قادرة على توفير الغاز لاسبانيا وإيطاليا ما سيخلق مشاكل مع الإتحاد الاوروبي وسيعود سلباً على المواطن والإقتصاد الجزائري بشكل عام.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خاص حول عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خاصة بعد الحملة المسعورة التي قام بإطلاقها نظام الكابرانات بعدما جعلهم عبد اللطيف حموشي يعيشون الكوابيس لدرجة الأرق المزمن… خاصة وأن رجل الاستخبارات والشرطي الأول بالمملكة المغربية يعلم كل كبيرة وصغيرة تخصهم، لهذا عمل النظام الجزائري على إصدار أوامرهم لكلبهم سعيد بن سديرة المجرم وعميل وحذاء عسكر العشرية السوداء من أجل فبركة فيديو على طريقة الأطفال الصغار.

ومن بين هذه الصفحات الكثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختارت صفحة بلال الجزائري، مشاركة فيديو يروي تفاصيل عن المشوار الخاص والمميز لعبد اللطيف حموشي رجل الدولة المتمرس صاحب الأخلاق العالية، الذي حظي بثقة الملك محمد السادس ليقود أحد أهم أجهزة الدولة (الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني).

وتمكن فعلا عبد اللطيف حموشي من تشريف الأمن المغربي عبر استراتيجيته في العمل المبنية على المداومة والتتبع المستمر، والاستباقية كمنهجية ناجعة من أجل تفكيك الخلايا الإرهابية قبل إقبالها على الفعل الإرهابي.

وقد مكنت هذه السياسات التي ينتهجها عبد اللطيف حموشي، من جعل الجهاز الأمني والمخابراتي يبصم على حضور دولي بارز، لدرجة أصبح قادته يتواصلون مباشرة مع مخابرات دول أخرى، خصوصا أمريكا وفرنسا وإسبانيا ناهيك عن دولة قطر التي تواصلت شخصيا مع حموشي من أجل أن يتكلف بالأمور الأمنية الخاصة بمونديال 2022، خاصة وأن جهاز المخابرات المغربي، تمكن بقيادته من تحقيق جملة من النجاحات الكبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تمكن من إحباط عدد من العمليات الإرهابية.

بطبيعة الحال، كل هذه الأمور والمعطيات، تجعل نظام الكابرانات يستشيط غضبا، بسبب أن رجل الاستخبارات الأول بالمملكة يشكل بالنسبة إليهم الكابوس الأسود، لهذا لم يجد النظام الجزائري أي طريقة من أجل المس بصورة المؤسسة الأمنية المغربية، إلا عبر تسخير كلبها سعيد بن سديرة بن سديرة من أجل محاولة بث الإشاعة من خلال نشر أكاذيب عبر نسب فيديو للمسؤول الأمني المغربي، والمثير للضحك أنه اعتمد على مونتاج “المبتدئين” من أجل نشر شريط فيديو جنسي متداول على المواقع الإباحية، حيث عمل بن سديرة بأوامر من “مكابيت الكابرانات” على استخدام تقنية “الفلوتاج” لإخفاء وجه بطل الفيديو الحقيقي من أجل نسبه للمسؤول الأمني المغربي، لكن تبين فيما بعد أن تاريخ هذا الفيديو يعود لسنة 2009 وبطله طبيب مصري.

هذا الأسلوب الذي أقل ما يقال عنه بأنه “حقير”، يعبر بالواضح عن حجم اليأس الذي وصلت إليه المخابرات الجزائرية والتي لم تجد أي طريقة من أجل إيقاف النجاحات التي تحصدها المؤسسة الأمنية والاستخبارتية المغربية بفضل السياسات الرزينة التي يتميز بها عبد اللطيف حموشي الكابوس الأسود ل ”ضRص”.

في الأخير، يمكن القول على أن كل هذه “التصرفات الصبيانية” لحكام قصر المرادية تبين بالواضح العقدة الجزائرية اتجاه المغرب ومؤسساته، بسبب أن الأخير يعرف تقدما ملموسا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ناهيك عن النجاحات الدبلوماسية التي تحصدها المملكة في ملف قضية الصحراء المغربية.

إن “حق الشعوب في تقرير مصيرها”، الذي ظل يرفعه النظام الجزائري في المحافل الدولية، لا يعدو كونه شعارا في مبتدئه وخبره. الإعلان عن المبادئ والمواقف، في مستواها الديبلوماسي الصرف، لا يمكن أن يشتطّ في الوصول إلى إلغاء معاهدات، مثل معاهدة الصداقة والجوار مع دولة أخرى (غير مشاركة مشاركة مباشرة في الصراع منذ انسحابها). الجزائر لم تُمسّ في قطعة من أرضها أو سيادتها، حتى تلجأ إلى مثل هذه القرارات الحاسمة، التي تحتاج إلى سنوات لأجل تجاوز تداعياتها السلبية الضارة (صورة الجزائر لدى دول المعمورة على الأقلّ). في نظري المتواضع، لم يكشف النظام الجزائري عن وجهه الحقيقي، عبر نزع قناع من أقنعته البالية، مثلما يقوم به اليوم. والحق أن الديبلوماسية المغربية حين كانت تذهب، ومنذ عقود، إلى أن النظام بالجزائر طرف أصيل، في الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، كنا نعتبر ذلك محاولة لوضع الجار الشرقي “عند الزاوية”.

يبدو أن “الخدمة” الكبيرة، التي ما فتئ يقدمها نظام العسكر إلى المغرب، من جراء انتهاج مثل هذه الردود الديبلوماسية الانفعالية، هي إظهار الجزائر بصفة الطرف الأول الطامع في الصحراء المغربية، وتورية/ جعل جبهة البوليساريو “في الخلف”، وتحويلها إلى مجرد سلاح بأيدي العسكر، لمعاكسة المغرب ومصالحه. واليوم، تفسر لنا ردود الفعل الانفعالية والعشوائية، التي تجاوزت كل حدود المنطق والعقل والمصلحة، إلى أي حد يمكن أن يصل أذى الجار لجيرانه. إن ردة الفعل المبالغ فيها اتّجاه “معاهدة الصداقة وحسن الجوار”، وفي إثرها الارتماء في أحضان إيطاليا، بتحويلها إلى قاعدة لتصريف الغاز في أوروبا، نكاية في إسبانيا وفي مصالحها، تبين للمتابع أمرين اثنيْن على الأقل:
مركزية مُعاكسة المصالح المغربية في التحركات الديبلوماسية الجزائرية؛
أستخدام مُقدَّرات الشعب الجزائري (من غاز ونفط…) في أتون هذه التحركات، لشراء هذا الطرف أو ذاك.

إن الخوف كل الخوف من أن تندلع حرب بين الجارين “القريبيْن”، في ظل هذه المشاحنة الديبلوماسية والإعلامية المتصاعدة (لا قدّر الله).

على الرغم من بذل الجزائريين تضحيات هائلة، من أجل نيل استقلالهم الوطني، إلا أن النظام الجزائري كان المستفيد الأول من المُعمِّر الفرنسي. لنقلها بصراحة: ففي إبان الجلاء عن “أرض الشهداء”، الذي لم يكن يدور بخيال الإدارة الفرنسية، قامت الأخيرة بتسليم أراضيَ شاسعة من المغرب وتونس إلى النظام العسكري الوليد آنئذ. وإذ كنا نتفاءل بحصول التفاهم بين الإخوة المغاربيين، بعد جلاء الاستعمار، وانتهاء زمن الحرب الباردة، وانقضاء صلاحية العديد من الشعارات الأممية، صرنا إلى ما لم يكن يخطر بالبال، أي: أن تتسع شقة الخلاف إلى درجة تبدو معها الحرب أقرب إلى حبل الوريد من أي وقت مضى. الجاران يصرفان أموالا طائلة، وفي ظروف صعبة اقتصاديا بالنسبة للطرفين. وغير هذا، فالشقيقان يهدران فرصا كبيرة للتعاون، فيما يستفيد منها الآخرون ضدا على مصالحهما معاً.