وأكد الأطر أن السبب الرئيس في تنظيم الوقفة هو التأخير في تنفيذ النظام الأساسي،حيث أعرب الأطر عن استيائهم من تأخر الإفراج عن قرار التكوين الخاص بالمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، والذي ينص عليه المادة 76 من النظام الأساسي الجديد، هذا التأخير يؤثر على تحسين كفاءات الأطر ويعزز من حالة الترقب والقلق.

Click here to view the video on YouTube.

وتستمر احتجاجات رجال ونساء التعليم التي انطلقت قبل أزيد من شهرين، حيث تتوالى الإضرابات عن العمل رفضا لمضامين النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي اعلنت عنه الوزارة الوصية على القطاع.

في هذا الصدد، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن اجتماع مكوناته، مساء الأحد، أسفر عن قرار مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة، على أن يتم الكشف عن البرنامج النضالي قريبا.

وكشف التنسيق النقابي أنه وبعد تقييمه للمرحلة السابقة ووقوفه بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة، يعتبرها مخيبة لآمال وانتظارات جل الفئات وعموم الشغيلة التعليمية.

وقرر التنسيق النقابي،  مواصلة التصعيد، وذلك باستمراره في خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري، بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب، وذلك بالرغم من زيادة 1500 درهم شهريا، في أجور كافة نساء ورجال التعليم.

ودعا التنسيق، وزارة التربية الوطنية، إلى الاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي، مقدما اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، وتحميله المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة.

وكان الحكومة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس أمس الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وبهذا الخصوص، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح لـ “الكوليماتور”, إن الأساتذة لن يتراجعوا عن خوض إضرابهم الوطني، الذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، لأن مخرجات اللقاء الذي جمع الحكومة بالنقابات لا يرقى إلى الحد الأدنى للمطالب التي رفعوها منذ البداية.

وأوضح السحيمي، أن رجال ونساء التعليم لم يكن مطلبهم الوحيد هو الزيادة في الأجور، بل كان هو سحب النظام الأساسي، وبالتالي فنحن لن نعود إلى الأقسام الدراسية إلا في حالة الجلوس معهم.

وأضاف عضو التنسيقية، أن زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة غير مقنعة وضعيفة جدا، لأن الأساتذة منذ 2011 لم يتم الرفع من أجورهم، وبالتالي فهي لا تراعي الظروف التي تمر منها البلاد.

وأفاد السحيمي، أنه في حالة لم يتم الجلوس معهم على طاولة الحوار، سيتم الاستمرار في تسطير برامجهم النضالية، وذلك احتجاجا على عدم سحب النظام الأساسي وحل الملفات العالقة.