وقد استُحضرالمواطنين في هذا السياق واقعة الاعتداء الشنيع على الأستاذة هاجر رحمها الله ، من طرف تلميذها البالغ من العمر 21 سنة، والذي انتهى به الأمر خلف القضبان نتيجة طيشه وانفلاته.

هذه الحادثة ليست معزولة، بل تشكل جزءًا من مشهد متكرر يطرح تساؤلات ملحة حول دور مؤسسات التنشئة والتربية في الحد من مثل هذه السلوكيات المنحرفة.

وفي تصريح قوي، وجّه المواطن المهدي العلمي الإدريسي رسالة إلى الإعلام المغربي، داعيًا إياه إلى تغيير بوصلة اهتماماته نحو قضايا التربية والتأطير، من خلال بث وصلات تحسيسية وتوعوية، بدل التركيز على محتويات سطحية لا تسهم في بناء الوعي المجتمعي.

كما دعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الانخراط الجاد في هذا الورش التربوي، بالنظر لدورها المحوري في التوجيه القيمي والأخلاقي.

وأشار الإدريسي إلى أن وجود إعلام مسؤول، ووزارة تنبه وتُؤطر، من شأنه أن يفضي إلى نشوء أسرة سليمة داخل البيت، ووعي خارجه، مشيدًا بالقرارات الأخيرة المتعلقة بالعقوبات البديلة، واصفًا إياها بأنها قد تشكل رادعًا حقيقيًا ووسيلة لإصلاح هذا النوع من المنحرفين، مؤكدًا أن الظاهرة لا تقتصر على فئة الشباب فقط، بل تشمل حتى بعض الكبار الذين يمارسون الاعتداء الجسدي وسلب الممتلكات.

كما أكد الإدريسي على أن المؤسسات التعليمية تؤدي دورها في التكوين، لكن يبقى الدور التربوي مسؤولية الأسرة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين البيت والمدرسة لضمان تربية سليمة .

Click here to view the video on YouTube.

أما الشاب إبراهيم، فقد رجّح أن تكون سنة 2025 شاهدة على تصاعد هذه الظاهرة، مرجعًا السبب إلى تراجع أداء المؤسسات الاجتماعية، وعلى رأسها المدرسة، الأسرة، الإعلام، والسياسيين.

وأضاف بأن الأزمات الاقتصادية والغلاء أدت إلى اضطرابات أسرية ساهمت في انحراف الشباب وتخليهم عن مساراتهم الدراسية.

ويرى إبراهيم أن هذه الانحرافات ليست فقط تهديدًا لأمن الأفراد، بل تشكل أيضًا خطرًا على صورة البلاد.

وعبّر عن أمله في أن تستعيد المؤسسات التربوية دورها الحقيقي في التوعية والتأطير، داعيًا الأسر والإعلام إلى الانخراط الجاد في مواجهة هذا الواقع المقلق.

وفي رسالة مباشرة للشباب، قال: “راه ما كاينش اللي غادي يهزك من الحفرة، نوض شقا وقرا على راسك، خدم وحط مخطط لحياتك، ربي غادي يسهل عليك ، بقيتي كالس فالدرب ومقابل تيك توك وفيسبوك ويوتيوب، غادي تغمض عينيك وتحلهم تلقى الوقت داز، وصلتي 40 عام .”

وختم حديثه منتقدًا ضعف أداء الإعلام العمومي، مقارنةً بالإعلام الإلكتروني الذي رغم محدودية موارده  يبذل جهدًا كبيرًا لإيصال المعلومة الحقيقية للمواطن.

في تصريح خاص لـ “الكوليماتور”، أوضح أحد المهنيين أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها: تراجع الإنتاج المحلي، إضافة إلى الاعتماد على الاستيراد من خارج المغرب لتغطية الطلب، وهو ما ساهم في رفع الأسعار.

كما أشار إلى أن مرض الدجاج أدى إلى انخفاض الإنتاج في عدد من المزارع، مما زاد من ندرة البيض في الأسواق.

Click here to view the video on YouTube.

كما أشار إلى أن استهلاك البيض يظل مهما جدا بالنسبة للمواطن المغربي، والإقبال عليه متواصل رغم الزيادة في ثمنه وأن استهلاك البيض يكون أكبر خلال شهر شعبان مقارنة بشهر رمضان، حيث يتم استخدامه بكثرة ، مما يزيد من الطلب ويدفع الأسعار للارتفاع قبل رمضان.

من جهته، عبر أحد المواطنين عن استيائه من هذه الزيادة، مؤكدا أن القدرة الشرائية أصبحت صعبة، حيث لم يعد المواطن البسيط قادرا على شراء اللحوم والدجاج، والآن حتى البيض الذي كان يعتبر خيارا ميسرا للفئات الضعيفة أصبح غاليا.

وأضاف: “لم نعد نأخذ الكمية الكافية التي نحتاجها من البيض بسبب ارتفاع ثمنه.”

ويطرح هذا الارتفاع تساؤلات حول ما إذا كانت الأسعار ستعرف استقرارا في الأيام المقبلة، أم أن المواطن سيظل مضطرا للتأقلم مع هذه الزيادات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

في جولة استطلاعية لـ “الكوليماتور”، أعرب المواطنون عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أن الغلاء بات يثقل كاهلهم بشكل لا يحتمل، ومطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الأزمة.

Click here to view the video on YouTube.

عبر العديد منهم عن استيائهم العميق من الارتفاع المتكرر لأسعار الدواجن، مشيرين إلى أن هذا الوضع أصبح خارجا عن السيطرة.

يقول أحد المواطنين: “كل يوم نسمع عن ارتفاع جديد في الأسعار، ولم نعد قادرين على توفير احتياجاتنا الأساسية، الدواجن كانت تُعتبر البديل الأقل تكلفة، لكنها أصبحت اليوم عبئا مثل اللحوم الحمراء.”

وأعربت إحدى السيدات عن قلقها بشأن مستقبل الأسر محدودة الدخل قائلة: “لدينا أطفال، ونحتاج إلى توفير غذاء متوازن لهم، ولكن كيف يمكننا ذلك في ظل هذا الغلاء؟ لقد تجاوزت أسعار الدواجن قدرتنا الشرائية، ولا أحد يفكر في حالنا.”

في سياق متصل، أكد آخرون أن المسؤولية تقع على الحكومة، متهمينها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لضبط الأسعار.

يقول أحد المواطنين: “الحكومة مطالبة بالتدخل الفوري لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع، فكل مرة نسمع وعودا دون أن نرى أي تغيير على أرض الواقع، نحن في أزمة حقيقية.”

وقد أشار بعض المواطنين إلى أن الحلول المؤقتة لن تُجدي نفعا، إذ طالبوا بخطط شاملة تعالج الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار، وليس فقط التركيز على النتائج.

في الآونة الأخيرة، أثار تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مروره في برنامج “حوار خاص” الذي تبثه قناة “دوزيم.ما” على يوتيوب، في معرض إجابته عن الأسئلة المطروحة بشأن مدونة الأسرة وموقفه من قضية النفقة بعد الطلاق، “إن المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين. جدلاً واسعاً.

هذا التصريح جاء في إطار نقاش أوسع حول حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة في ما يتعلق بالمسؤوليات المالية بعد الطلاق، كما أن جريدة “الكوليماتور” قد أجرت استطلاعاً للرأي العام المغربي لمعرفة مدى استعداد النساء لتحمل مسؤولية النفقة إذا كان دخلهن أكبر من دخل الرجل.

في استطلاع جريدة “الكوليماتور”، أظهرت أغلب التصريحات يعتقدون أن الرجل هو من يجب أن يتحمل مسؤولية النفقة على الأبناء.

يرى هؤلاء أن المسؤولية المالية تعود في الغالب إلى الرجل، وهو ما يعكس تصوراً تقليدياً لدور الجنسين في المجتمع المغربي. وعلى الرغم من هذا الرأي السائد، جاءت تأكيدات بعض النساء بأنهن يؤيدن المساواة التامة، حتى في مجال النفقة.

أكدت إحدى المواطنات أنه إذا كانت المرأة تبحث عن المساواة في جميع جوانب الحياة، فإنه ينبغي عليها أيضاً أن تتحمل مسؤولية النفقة بنفس الطريقة التي يتحمل بها الرجل، وفي حال رفضت ذلك، يجب أن تُعاقب بنفس الطريقة.

تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي زادت من حدة النقاش عندما أكد على ضرورة تحقيق التوازن والعدالة في مسألة النفقة. واعتبر وهبي أن النساء يجب أن يتحملن المسؤولية المالية إذا كان دخلهن أعلى من دخل الرجال، منوهاً إلى أن مدونة الأسرة الجديدة قد تتضمن قوانين تضمن هذه المساواة.

وهبي يؤكد أن المسؤولية المالية يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، وأن التوازن في هذا المجال يعد جزءاً من تحقيق المناصفة.

من الناحية القانونية، تشير النصوص الحالية في مدونة الأسرة إلى أن النفقة واجبة على الزوج وفقا للمادة 194، ويمكن للزوجة المطالبة بالتطليق في حال إخلال الزوج بهذا الالتزام، كما أن نفقة الأبناء تُعد مسؤولية الأب أولا، وإذا كان الأب معسرا، يمكن أن تكون الأم ملزمة بالنفقة، وفقا للمادة 199.

تُعَبر قضية النفقة عن أحد أوجه الصراع بين المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع ،ومن جهة، تعكس الآراء التقليدية التي تدعم تحمل الرجل لمسؤولية النفقة استمرار بعض التقاليد الاجتماعية، بينما تعكس الآراء الحديثة والنسوية مطالبة بالمساواة التامة في جميع المجالات بما في ذلك المسؤوليات المالية.

تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي تفتح المجال أمام إعادة النظر في القوانين الحالية، وتطرح تساؤلات هامة حول كيفية تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المغربي، إن النقاش حول هذه القضية يتطلب تفكيراً عميقاً وتوازناً بين مختلف المصالح والحقوق لضمان تحقيق الإنصاف والعدالة للجميع.

تصريح السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل:

تكشف التحقيقات الأليمة عن تحديات جديدة تواجه شريحة كبيرة من المجتمع، حيث يتحوّل اختيار وشراء الأضاحي إلى عبء مالي ثقيل يثقل كاهل الفقراء والطبقات الاجتماعية الضعيفة، حيث تعالت الشكاوى بشدة بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، ما أثار تذمّراً واسعاً .

في ظل الوضعية الاجتماعية الحرجة التي يمر بها العديد من المواطنين، أصبحت الأضاحي مصدر قلق وضغط مالي إضافي على الأسر الضعيفة.

فقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم وغضبهم من ارتفاع الأسعار، معتبرين ذلك عائقاً كبيراً أمام قدرتهم على شراء الأضاحي والاحتفال بالعيد بالطريقة التي يتمنونها.

Click here to view the video on YouTube.

تنعكس في هذا المشهد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون، حيث تتحوّل فرحة العيد إلى مصدر قلق وضغط مالي إضافي على الأسر الضعيفة.

يظهر هذا الواقع الاجتماعي تحديات الحياة اليومية للمواطنين المغاربة، ويستدعي دعماً جدياً لتخفيف العبء المالي وتوفير فرص مستدامة للجميع، ليتمكنوا من الاحتفال بالعيد بمزيد من السلام والفرح.

وصلت أسعار السمك، من بينها السردين، إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو السردين  من 25 إلى 30 درهما، ما جعله خارج نطاق القدرة الشرائية للعديد من الأسر. ولم يكن هذا الارتفاع محل استغراب فقط، بل أثار استياء الكثيرين الذين يعتمدون على هذه المادة الغذائية الهامة خلال شهر رمضان.

في السياق نفسه، تعبر آراء البائعين عن استياءهم أيضًا من هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار السمك. يعتبر البائعون أن هذا الارتفاع يعود جزئيًا إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتسويق، فضلاً عن تقلبات في الإمدادات والطلب خلال هذه الفترة.

وبحسب تصريحات بعض البائعين لـ ” الكوليماتور “، فإنهم يعملون بحماس لتلبية احتياجات الزبائن خلال شهر رمضان، ولكن الزيادة الحادة في أسعار السمك تجعل من الصعب على البائعين تلبية هذه الاحتياجات بالشكل المطلوب.

تبدو الأسباب وراء هذا الارتفاع غير واضحة تماما، ولكن يعتقد البعض أنها نتيجة لعوامل متعددة، منها تقلبات في الإمدادات والطلبات على السمك خلال هذا الشهر الفضيل، إلى جانب زيادة التكاليف الإنتاجية للصيادين والباعة.

Click here to view the video on YouTube.

تعتبر المأكولات البحرية جزءًا أساسيًا من الغذاء خلال شهر رمضان، وخاصة في البلدان الساحلية، حيث تشكل مصدرًا رئيسيًا للبروتين والعناصر الغذائية الأخرى. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار السمك يلقي بظلاله الثقيلة على المواطنين الذين يكافحون لتوفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة خلال شهر الصيام.

من المهم أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، سواء من خلال زيادة الإمدادات من السمك، أو تنظيم الأسواق لمنع الاحتكار وتقليل التكاليف الإضافية.

كما يتطلب الأمر تفعيل الجهود لتعزيز الزراعة البحرية وتطوير الصيد البحري بما يتناسب مع الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.

في النهاية، يجب أن يكون حق الإنسان في الحصول على غذاء صحي ومتوازن حقًا لا يمكن المساس به، ويجب على الحكومات والجهات المعنية التصدي لأي عوامل تعيق تحقيق هذا الحق، خاصة خلال شهور الصيام المباركة.

هذه الأمطار، تسمح للفلاح بتأخير زراعة الحبوب وتعويض البذور التي تضررت من انخفاض درجات الحرارة،كما سترفع من حقينة السدود،وستساعد على نمو العشب الذي سيخفف من مصاريف الكسابة بعد استغنائهم عن تقديم العلف للمواشي.

وتمثل هذه الأمطارالتي أدخلت بارقة أمل للفلاحين، وتنذر بتغييرات جوهرية في القطاع الفلاحي من خلال تبني تقنيات جديدة والتكيف مع التقلبات المناخية.

وأشار في معرض كلمته، مساء الجمعة، في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، المنعقدة بمدينة أكادير، أن شرعية حزبه الذي يترأس الحكومة يستمدها من ثقة المغاربة الذين صوتوا عليه في الانتخابات بإرادتهم وقناعتهم، مشيرا أن هذه الشرعية مستمدة كذلك من مشاركة 8 مليون مغربي في التصويت لأول مرة في تاريخ المغرب، بنسبة 51 % واللي هي أعلى نسبة مشاركة بعد دستور 2011.

وتابع: “… حققنا نتائج لم يتم تحقيقها من قبل في تاريخ العمل السياسي”، مؤكدا في ذات الصدد أن هذه الشرعية تأكدت من خلال الانتخابات الجزئية التي نظمت مؤخرا في مكناس والحسيمة، والتي كانت فيها رسائل واضحة للمغاربة، عنوانها “لا لخطاب البؤس”، على حد تعبيره.