وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذه الزيادات التي وصفوها بـ”غير المعقولة” و”غير المفهومة”، معتبرين أنها تُثقل كاهل الأسر وتُفقد العيد نكهته المعتادة.

ويؤكد المواطنون أن أسعار الوقود شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار مختلف السلع والخدمات.

فكل زيادة في أسعار المحروقات تُترجم تلقائيًا إلى موجة غلاء جديدة تمس القدرة الشرائية، التي باتت، حسب تعبيرهم، “في أدنى مستوياتها”.

ولم تقتصر شكاوى المواطنين على الوقود فقط، بل امتدت لتشمل المواد الغذائية الأساسية، التي تشهد بدورها ارتفاعًا مستمرًا، خاصة مع تزايد الطلب خلال هذه الفترة.

هذا الوضع جعل العديد من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها اليومية، ناهيك عن متطلبات العيد التي تتطلب مصاريف إضافية.

وفي هذا السياق، طالب المواطنون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل الحد من هذا الغلاء، والعمل على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لرفع مستوى الدخل الشهري، بما يتماشى مع الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة.

كما شددوا على ضرورة “رد الاعتبار للمواطن”، الذي أصبح، حسب تعبيرهم، الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية غير متوازنة، حيث تتزايد الأعباء دون أن يقابلها تحسن في الأجور أو ظروف العيش.

إن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من حدة التوتر داخل المجتمع، خاصة في ظل مناسبات دينية واجتماعية تتطلب حدًا أدنى من الاستقرار المادي.

ويبقى الأمل معقودًا على تدخل فعّال من الجهات المعنية لإيجاد حلول ملموسة تُخفف من معاناة المواطنين وتُعيد التوازن إلى القدرة الشرائية.

ويأتي هذا التدخل الذي هم مجموعة من المواد الغذائية منها الدقيق والقطاني والفواكه الجافة والتوابل بلغت كميتها الإجمالية 3 أطنان، في إطار مقاربة استباقية تروم منع استغلال الظرفية الحالية، والممارسات الاحتكارية التي تمس بجودة المواد الغذائية وبالسلامة الصحية للمستهلك.

وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، حميد القصطلي، أن المخزن لا يتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لتخزين المواد الغذائية، كما أنه لا يستجيب للشروط التقنية والصحية الواجب توفرها لتخزين المواد الاستهلاكية.

وأضاف أن المستودع يشهد حالة تخزين جد مكثفة من شأنها أن تؤثر على استقرار الأثمان في السوق.

وجرى هذا التدخل بحضور السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.