وبعد نقاش هام لمضامين التقارير، والتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود التنظيمية لإنجاز المهام المطروحة، تطرق المجلس إلى موضوع ذي راهنية قصوى يتعلق بالهجرة واللجوء، مستعرضا إطاره المعياري الحقوقي، الدولي والوطني، ذي الصلة بالموضوع، وكذا العمل الذي تنجزه المنظمة بهذا الخصوص، إن على صعيد الحماية والمصاحبة القانونية للأشخاص اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. وفي هذا الصدد، طالب المجلس بالإسراع في اعتماد قانون جديد للهجرة، وآخر للجوء، متلائمين مع بنود الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

وفي الأخير، تداول المجلس في مستجدات الوضعية الحقوقية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حيث أعلن عن ما يلي:

–  تضامنه مع ضحايا كارثة الزلازل التي أصابت دولتي تركيا وسوريا مخلفة أكثر من أربعين ألف قتيل، ومئات الألوف من الجرحى والمشردين؛ 

–  انشغاله بموجة الارتفاع الكبير وغير الطبيعي في أسعار بعض المواد الأساسية للاستهلاك، مما يمس الحق في مستوى معيشي لائق كريم؛

– مطالبته بتفعيل آليات المراقبة لمنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار؛

–  تأكيد توصيات ومطالب المنظمة بخصوص المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، بما يعزز حماية الحقوق الإنسانية للنساء من الحيف والتمييز واللامساواة؛

–  مساهمته في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح المدونة الجنائية من خلال تنظيم ندوة وطنية ذات الصلة، من أجل إغناء الاقتراحات والتوصيات المضمنة في المذكرات الترافعية للمنظمة المرفوعة سابقا إلى الحكومة ومختلف الجهات المعنية؛

– اعتماد مقاربة مندمجة ومعيارية في سن قانون العقوبات البديلة، وليس فقط قانونا يهدف إلى حل وضعية آنية لتخفيض الساكنة السجنية.

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع عن كثب مجريات الوضع وتستجمع العناصر المتعلقة بهذا الحادث الإنساني الأليم، وتترحم على جميع الضحايا، تسجل وتعلن ما يلي:

ـ الرفض التام لكل أشكال العنف الحاصل، ومن أي جهة صدر؛

ـ تطالب الجهات المختصة من خلال صلاحياتها فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب هذا الحادث، مع ترتيب النتائج وتحميل المسؤولية وإعمال القانون؛

ـ تدين أفعال ومناورات شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتدعو السلطات لتكثيف جهود محاربتها وتفكيكها؛

ـ تؤكد على ضرورة العناية بكل الجرحى ومعالجتهم، وضبط هويات الضحايا والجرحى وقوائمهم المدنية من أجل إبلاغ عائلاتهم عن طريق المسطرة الدبلوماسية؛

ـ تطالب السلطات العمومية بضبط النفس والتعامل مع ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في إطار المقاربة الحقوقية؛

ـ تدعو كافة المهاجرات والمهاجرين وطالبي اللجوء إلى التمسك بالسلوك الحضاري والسلمي في التعبير، والمطالبة بالحقوق والحريات..

وفي هذا الإطار ،فإن المنظمة تجدد دعوتها إلى تسريع وثيرة تنفيذ السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، بأبعادها الإنسانية الحقوقية، والإسراع في اعتماد مشروعي القانون المتعلقين بالهجرة وباللجوء..

وستنطلق أشغال المؤتمر بتنظيم ندوة موضوعاتية صبيحة يوم الجمعة 27 ماي 2022 بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تتلوها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على الساعة الخامسة بنفس المكان.

وستتواصل أشغال المؤتمر يومي السبت والأحد 28 و29 ماي 2022 بمعهد التكوين للمهن القضائية التابع لوزارة العدل بحي تكنوبوليس بجوار الجامعة الدولية.

وكان المجلس الوطني للمنظمة في دورته الأخيرة قد اطلع وصادق على الترتيبات المادية والأدبية لعقد الندوة الموضوعاتية، وبرنامج الإعداد التنظيمي واللوجستيكي للمؤتمر، واقتراح تشكيلة رئاسة المؤتمر، ولجنة فرز العضوية، الى جانب لجنة الافتحاص المالي.

كما كان قد صادق في دورة سابقة على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي.