وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، عوض انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة.

من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

ويعزى ذلك، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,8 بالمائة خلال هذا الفصل.

وقد تميزت بتحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة. في المقابل، سجلت بعض الأنشطة تباطؤا، لاسيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 7,8 بالمائة عوض 6,9 بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,3 بالمائة عوض 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وذكر بلاغ للمندوبية أن هذا البحث، الذي يأتي بعد ثلاثين سنة من نسخته الأولى التي تم إنجازها سنة 1995، سيشمل عينة مكونة من 14.000 أسرة، ممثلة للوسطين الحضري والقروي ولكافة جهات المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول بنية وتنظيم وديناميات العائلة المغربية، وستمكن من فهم أفضل للتحولات التي تعرفها هذه الوحدة الاجتماعية وتقييم انعكاسات هذه التحولات على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان.

كما سيوفر هذا البحث قاعدة بيانات متكاملة من شأنها دعم بلورة السياسات العمومية في مجالات التنمية الاجتماعية والتضامن بين الأجيال والتعليم والسكن وتكافؤ الفرص.

وأشار البلاغ إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، التي تلتزم بضمان سرية المعطيات الشخصية التي سيتم تجميعها، تدعو الأسر إلى الانخراط في إنجاح هذه العملية الوطنية التي ستساهم نتائجها في فهم أدق لواقع الأسر بالمغرب وفي إعداد سياسات أسرية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان.

وأوضحت المندوبية، أنه “أثناء فرضه، كان للحجر الصحي تأثير قوي على ولوج النساء إلى الخدمات الصحية ومن المرجح أن يؤثر عليهن لسنوات عديدة قادمة”، مبرزة أنه مع تركيز الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس، تأثرت بعض الخدمات الصحية الأساسية مثل الولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وأفاد المصدر ذاته، أن أقل من ثلث النساء (27,3%) لم يكن لديهن إمكانية الولوج إلى الرعاية الصحية للأم، و20,8% منهن لم يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية، مبرزا أن نسبة عدم الولوج لخدمات صحة الأم ترتفع في الوسط القروي حيث بلغت 32,4%، مقابل 22,6% بالمناطق الحضرية. وفيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية، فقد سجلت نسبة 28% في الوسط القروي، و 16,7% بالمناطق الحضرية.

أما بخصوص خدمات الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة، فإن ما يقرب من ربع النساء المعنيات (26,6%) لم يقدرن على الاستفادة من هذه الخدمات بسبب صعوبات الولوج في حين أن 26,2% لم يستفدن بسبب نقص الإمكانيات المادية (صعوبات مالية).

وتختلف هذه الأسباب باختلاف محل الإقامة، فبالنسبة للنساء القرويات، تأتي صعوبات الولوج في المرتبة الأولى بنسبة (35,9%)، تليها نقص الإمكانيات المادية (31,9%) ثم الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 (15,8%) .

في المقابل، يشكل الخوف من الإصابة بالفيروس في المناطق الحضرية أبرز الأسباب لعدم الولوج إلى الخدمات الصحية بنسبة بلغت 27,8%، يليه نقص الإمكانيات المادية (20,8%) ثم صعوبة الولوج (17,8%).

وأبرزت المذكرة أيضا أن الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 أثرت على الأطفال على نطاق غير مسبوق، ويمكن أن تهدد التقدم المحرز لسنوات في مجال الصحة وخاصة في مجال التلقيح.

ومن بين الأطفال دون سن الخامسة الذين احتاجوا إلى خدمة التلقيح أثناء الحجر الصحي، لم يتمكن ما يقرب من 11,7% منهم من الاستفادة منها.

أما بالنسبة لأسباب عدم الحصول على خدمات التلقيح، فإن أهم الأسباب التي ذكرتها الأسر هي الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وصعوبة الولوج (النقل، وغيرها).