ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي – كونمينغ مونتريال، الذي يحث الدول على حماية ما لا يقل عن 30 بالمائة من أراضيها ومناطقها البحرية في أفق سنة 2030، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز حكامة تشاركية ومنصفة للموارد الطبيعية. وقد جدّد المغرب، بهذه المناسبة، التزامه الكامل لتحقيق هذه الأهداف.

وفي كلمة ألقاها السيد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال هذا الاجتماع، قال :
» إن استراتيجية “”غابات المغرب 2020 ـ 2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 13 فبراير 2020، تجعل التنوع البيولوجي محوراً أساسياً للسياسات العمومية. وتهدف إلى إرساء شبكة متناسقة ومرنة من المناطق المحمية والمنتزهات الوطنية، قادرة على حماية موروثنا الطبيعي ودعم التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية لفائدة الساكنة المحلية. «

وجذير بالذكر هنا، أنه خلال السنوات الأخيرة، حقق المغرب تقدّماً ملحوظاً في مجال تنمية المناطق المحمية، من أبرز محطاته:
· إحداث 8 مناطق محمية جديدة سنة 2025، ليرتفع العدد من 10 إلى 18 منطقة، وتزداد المساحة الإجمالية من 772 ألف هكتار إلى 1.278.617 هكتار؛
· تحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية (PADP) وتوسيع شبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية (SIBE) من 154 إلى 197 موقعاً، على مساحة تتجاوز 7،6 ملايين هكتار.

وتساهم هذه المكاسب في تعزيز تمثيلية مختلف النظم البيئية المغربية—الصحراوية، الغابوية، الساحلية، السهبية والرطبة—إلى جانب تحسين الترابط البيئي بينها، وهو عنصر أساسي لرفع قدرتها على مواجهة الضغوط المناخية والبشرية.

وقد شهد اجتماع اللجنة التقنية للمناطق المحمية تقديم مشروع إحداث المنتزه الوطني الداخلة–وادي الذهب، على اعتبار أنه مبادرة هيكلية بنيوية لتعزيز المحافظة على النظم البيئية الصحراوية ودعم التنمية السوسيوأقتصادية بالجهة، من خلال التوفيق بين حماية الأوساط والموارد الطبيعية، وتشجيع السياحة الإيكولوجية المسؤولة، مع توفير فرص مستدامة للساكنة المحلية.

كما خُصّص الاجتماع لدراسة مخططات التهيئة والتدبير (PAG) لستة منتزهات وطنية،ويتعلق الامر بكل من إفران، توبقال، تازكة، خنيفرة، الأطلس الكبير الشرقي، وتلاسمطان.

وتعد هذه المخططات أدوات استراتيجية للعشر سنوات المقبلة، وترتكز على:
-حماية التنوع البيولوجي،
-تطوير السياحة الإيكولوجية،
ألوقاية من الضغوط والمخاطر-
-وضمان حكامة مستدامة لهذه المجالات الطبيعية ذات القيمة العالية

وقد أُعدت هذه المخططات وفق منهجية تشاركية، ضمت الجماعات الترابية، التعاونيات، الجمعيات المحلية، المصالح اللاممركزة، والشركاء المؤسساتيين.

وفي مداخلته، أضاف السيد هومي في هذا الإطار: » إن نجاح مشاريعنا يعتمد أيضاً على تعبئة دائمة للخبراء والفاعلين العلميين، والشركاء التقنيين والماليين، وكذلك على حوار مستمر مع الجهات. كما تكتسي برامج التعاون الدولي دوراً مهماً في مواكبة جهودنا في التدبير المستدام، واستعادة النظم البيئية، وتثمين الخدمات الإيكولوجية «.

وذكّرت الوكالة بأن عدداً من مشاريع تدبير المنتزهات والمناطق المحمية تستفيد من تمويلات ودعم تقني من صندوق البيئة العالمي (FEM/GEF)، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وغيرها من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين لجهود المغرب.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عزمها مواصلة تطوير شبكة وطنية عصرية ومواكبة للتطور، ممثلة، ومتوازنة، ومترابطة وأيضا ذات تمثيلية واسعة للمناطق المحمية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي.