وتم انتخاب المغرب بـ178 صوتا من أصل 187 من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والتي قامت بالتصويت.

ويعزز هذا الانتخاب بنتيجة قوية ودعم مكثف من طرف الدول الأعضاء، الثقة التي تضعها الدول الأعضاء في التزام المملكة الدائم لفائدة العمل متعدد الأطراف، والتنمية المستدامة والتعاون الدولي. كما يجسد المصداقية والعمل الدؤوب الذي يبذله المغرب بصفته فاعلا بناء ومنخرطا في النهوض بدبلوماسية قائمة على الحوار والتضامن والاحترام المتبادل.

ويواصل المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بثبات التزامه لفائدة عمل متعدد الأطراف متجدد وفاعل ومتضامن، يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والحوار بين الأمم، والبحث عن الحلول المنسقة للتحديات المشتركة.

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تأسيسه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أحد الأجهزة الرئيسية الستة التابعة للمنظمة. ويضطلع بتوجيه وتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة الأممية. ويشرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يوجد في صلب منظومة العمل متعدد الأطراف، على تتبع المؤتمرات الكبرى والقمم التي تعقدها الأمم المتحدة.

ومن بين قطاعاته الرئيسية المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والشق المتعلق بالشؤون الإنسانية، وكذا المنتدى المعني بتمويل التنمية، إذ يسهم كل منها في هيكلة العمل الجماعي لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويولي المغرب أهمية خاصة للمجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة بصفته هيئة مركزية ضمن منظومة الأمم المتحدة. وفي لحظة يواجه فيها المنتظم الدولي تحديات ومتداخلة، تظل المملكة على قناعة بالدور الأساسي للمجلس في تعزيز انسجام منظومة تطوير الأمم المتحدة وتسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

ويعتزم المغرب، القوي بتجربته الوطنية والتزامه الإقليمي والدولي، المساهمة بشكل فاعل في توطيد دور المجلس باعتباره منصة محورية للتنسيق بين الأطراف المعنية: الدول الأعضاء، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وستواصل المملكة المساهمة بشكل فاعل في أشغال المجلس وهيئاته الفرعية، لاسيما في مجالات التنمية المستدامة، وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، وتمويل التنمية والتعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف.

وسيعمل المغرب خلال فترة ولايته، مسترشدا بتشبثه بقيم التضامن والحوار والمسؤولية المشتركة، على جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رافعة أكثر فعالية وإدماجا من أجل الاستجابة لأولويات البلدان النامية.

كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة، والدبلوماسية الوقائية، وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات.

وأكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دولتيين ومجموعات مسلحة، لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية.

وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب.

كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء، وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم.

ومن خلال “إعلان الرباط”، عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية، من خلال، على الخصوص، اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة، وتغليب الحلول السياسية والتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات، بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين.

كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.

وأبرزوا في هذا السياق أنهم سيواصلون دعم المجهودات متعددة الأطراف الرامية إلى النهوض بالتعاون الدولي، وتعزيز نجاعة عمليات حفظ السلام على الميدان.

كما اتفقوا على مواصلة مسار التفكير الاستراتيجي بشأن مستقبل عمليات حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، لصالح تعددية أطراف فعالة في صميم ولاية الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، أشاد “إعلان الرباط” بالدور الأساسي الذي تضطلع به الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام، اعترافا بالتزامها لصالح السلم والأمن الدوليين، فضلا عن مساهمتها في بلورة فكر خاص لحفظ السلام.

وأولى الوزراء أهمية خاصة للتدريب، باعتباره شرطا مسبقا لا غنى عنه قبل الانتشار الميداني، سواء الأولي أو أثناء سير المهمة. وأكدوا أنهم إذ يعتبرون التدريب بمثابة الركيزة التي تقوم عليها سلامة وأداء وفاعلية أي عملية لحفظ السلام، فإنهم يشجعون الجهود الرامية إلى تعزيز التوافق العملياتي لدورات التدريب، بما يتيح للقبعات الزرق العمل وفق معايير مشتركة.

وأبرزوا ضرورة التخطيط للنهوض بآليات تعزيز قدرات عمليات حفظ السلام، خصوصا تلك المنتشرة في بيئات معقدة، وكذا تعبئة الشبكات الفرنكوفونية القائمة من أجل تشكيل خزان من خبراء الوساطة الذين يمكن توظيفهم ضمن عمليات حفظ السلام في بيئة فرنكوفونية.

وفي الختام، اتفقت الوفود الوزارية المشاركة على تعزيز التعدد اللغوي داخل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وذلك لمواجهة آفة التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية، التي تقوض سلامة وأمن القبعات الزرق المنتشرين في الميدان.

وبناء على هذه الإجراأت الملموسة، يعرب الوزراء عن التزامهم بإدماج هذه المبادئ الأساسية ضمن مساهمات بلدانهم في المناقشات المقبلة المتعلقة بمراجعة بنية حفظ السلام، بما في ذلك ارتباطها بتوطيد السلام، مع الأخذ في الاعتبار خلاصات المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني.

واتفقت الوفود المشاركة على مواصلة العمل الجماعي والتنسيق داخل الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والهيئات الدولية المختصة، من أجل تعزيز فاعلية حفظ السلام، مع إعطاء الأولوية لمقاربة سياسية وعملياتية قائمة على الواقعية والبراغماتية.

وأشاد السيد بارو، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكفوني، بالمبادرات العديدة التي أطلقتها المملكة، وكذا بالتزامها لفائدة الاستقرار والتنمية والازدهار في القارة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الفرنسي أن عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة تظل “ضرورية”، مضيفا أن نجاعتها “مثبتة”، كما يجسد ذلك الدور الفعال للقبعات الزرق في مناطق غالبا ما تكون بعيدة عن دائرة اهتمام وسائل الإعلام، ولكنها تتطلب حضورا محايدا للمجتمع الدولي.

وشدد على أنه من خلال انتشارهم الميداني، يساهم أفراد “القبعات الزرق” في احتواء التهديدات، ومنع التصعيد، وحماية الساكنة، وتمهيد الطريق لعودة الحياة الطبيعية في المناطق التي تتسم بالعنف.

كما سجل السيد بارو أن جنود حفظ السلام يشجعون “عودة الدولة” إلى المناطق التي تم إرساء الاستقرار بها، ويمهدون الطريق لسلام مستدام، بتعاون وثيق مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن العديد من الأبحاث أظهرت أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تساهم في الحد من العنف، والحفاظ على حقوق الإنسان، وخلق بيئات أكثر استقرارا.

وقال إن الانتظارات المعقودة عليهم كبيرة، مستحضرا، على سبيل المثال، حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم المسارات السياسية، ونزع السلاح، وإزالة الألغام.

ومع اقتراب اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، الذي يحتفى به في 29 ماي، أشاد الوزير الفرنسي بجنود حفظ السلام وجميع موظفي الأمم المتحدة العاملين في جميع أنحاء العالم، وكذا بأولئك الذين فقدوا أرواحهم في خدمة السلام.

وأمام التحديات الراهنة، دعا الوزير إلى تفكير جماعي حول نموذج عمليات حفظ السلام، من خلال تزويدها بالوسائل الملائمة، واحترام الالتزامات المالية، وتحديث الأدوات المتاحة من أجل الاستجابة للتهديدات الجديدة، لا سيما المسيرات وحملات التضليل.

كما شدد على ضرورة إرساء حفظ سلام “مرن” وقائم على الشراكات، في المقام الأول مع البلدان الإفريقية، وكذا مع الفضاء الفرنكفوني، مؤكدا أن قدرة الأفراد المنتشرين على فهم السياق المحلي والتحدث بلغة الساكنة تظل شرطا أساسيا لنجاحهم.

وخلص الوزير الفرنسي إلى التأكيد على أهمية تعزيز مكانة النساء في عمليات السلام، مذكرا بأن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه دون مسار دامج بالفعل.

وخلال مباحثات جرت، اليوم الثلاثاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر، أليس ندياي، تم التأكيد على دينامية العلاقات الثنائية التي تعكس متانة روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون بين المغرب ومدغشقر.

وبهذه المناسبة، أشادت رئيسة الدبلوماسية الملغاشية بجودة العلاقات التي تجمع البلدين، مذكرة بالوقع المؤكد والملموس للزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مدغشقر سنة 2016، والتي مكنت من توطيد التعاون الثنائي في عدة مجالات وإضفاء دينامية أكبر عليه، مما ساهم في تعزيز المكتسبات على مستوى التنمية المستدامة بهذا البلد الصديق.

كما نوه الوزيران بافتتاح سفارة جمهورية مدغشقر بالرباط في نونبر 2024، مما مكن من إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز الإرادة الراسخة لتقوية التعاون بين البلدين.

واتفق الوزيران، من جهة أخرى، على الارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات عليا، وفقا لرؤية وإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة العقيد ميكايل راندريانيرينا، رئيس إعادة تأسيس جمهورية مدغشقر.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون خلال الأشهر المقبلة، في موعد يتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية، بهدف إضفاء مزيد من الزخم على التعاون وتنويع محاوره، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والإمكانات الواعدة، من قبيل الفلاحة والصحة والطاقات المتجددة والتكوين وتعزيز القدرات والقابلية للتشغيل في صفوف الشباب والأمن.

وتم التعبير عن هذه الإرادة خلال المباحثات التي جمعت بالرباط السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد مولامبو هايمبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية زامبيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وأشاد الوزيران بالدينامية المتزايدة التي تشهدها العلاقات المغربية ء الزامبية، وبالإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا ونفعا للبلدين. كما حددا مجموعة من المجالات ذات الإمكانات القوية.

وستكون هذه المجالات في المستقبل، وفي أفق انعقاد اللجنة المختلطة المقبلة، موضوع مشاريع تعاون، لا سيما في قطاعات الطاقة والمعادن، والتنمية المستدامة، والتعليم، والمنح الدراسية، والبحث العلمي والابتكار، والصحة والحماية الاجتماعية.

وفي الإعلان المشترك، الذي تم اعتماده في ختام الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الألماني، أبرزت ألمانيا أيضا التقدم المحرز في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي تعود ثماره بالنفع على كافة المواطنين المغاربة.

كما سلط رئيس الدبلوماسية الألمانية الضوء على الدور الفاعل والبناء الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، منوها، في هذا الصدد، بالالتزام الشخصي لجلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، وكذا بالمبادرات الملكية الرامية إلى تنمية القارة الإفريقية.

من جهة أخرى، أكد الوزير الألماني أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعد شريكا استراتيجيا رائدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وألمانيا في إفريقيا. وبذلك، تعتبر المملكة صلة وصل أساسية بين الشمال والجنوب، بفضل دورها الفاعل ومساهمتها الجوهرية في الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.

كما نوه وزير الشؤون الخارجية الألماني، السيد يوهان فاديفول، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشاد الطرفان، في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، التي انعقدت اليوم الخميس، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الألماني، السيد يوهان فاديفول، بتميز العلاقات الثنائية وبالدينامية الإيجابية المسجلة منذ الدورة الأولى التي انعقدت في يونيو 2024 ببرلين، مبرزين التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المشتركة.

وشدد الوزيران على أهمية توطيد التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، مع استكشاف فرص شراكة جديدة لفائدة الطرفين، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نوه الجانبان بالنمو المتواصل للتبادلات التجارية وبالمستوى المرتفع للاستثمارات، مبرزين الآفاق الواعدة في قطاعات الانتقال الطاقي، لاسيما الهيدروجين الأخضر، فضلا عن البنيات التحتية والاقتصاد الدائري والرقمنة.

كما نوه الوزيران بالمستوى المرتفع للاستثمارات الألمانية وبالانخراط الهام للقطاع الخاص الألماني بالمغرب، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والصيدلة والمجال الرقمي، مسلطين الضوء على الفرص التي يتيحها الهيدروجين المتجدد والانتقال الطاقي، فضلا عن البنيات التحتية والاقتصاد الدائري.

وجدد المسؤولان التزامهما بتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية، داعيين الفاعلين الاقتصاديين إلى اغتنام الفرص المتاحة واستكشاف آفاق جديدة. كما أكدا على الإمكانات الاستثمارية الهامة التي يزخر بها المغرب، وعلى مشاركته في مبادرة “الميثاق مع إفريقيا” لمجموعة العشرين.

وعلى المستوى التجاري، أشاد الوزيران بالدينامية اللافتة للتبادلات التجارية بين ألمانيا والمغرب، والتي تميزت بنمو قياسي وميزان تجاري متوازن، كما نوها بالتعزيز المستمر للشراكة الاقتصادية الثنائية وتصاعد مكانة المملكة بين الشركاء التجاريين لألمانيا.

وفي هذا الصدد، شدد الوزيران على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة الثنائية، حيث تشكل المنتديات الاقتصادية المغربية الألمانية المنتظمة منصة أساسية تجمع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الصناعية وتسهيل المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات الصناعة، وسلاسل القيمة المندمجة، والطاقات المتجددة، والهيدروجين والرقمنة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في تحديد فرص تعاون جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

وفي ما يتعلق بالتعاون من أجل التنمية، جدد الوزيران اهتمامهما بمواصلة التعاون الثلاثي، من قبيل مشروع “فام باكت” “Fيممپاچت”، والتعاون “جنوب ء جنوب” لفائدة القارة الإفريقية، بالاستناد على الخبرات المكتسبة في إطار التعاون المغربي الألماني، ومواصلة تنفيذ المشاريع الجارية واستشراف إمكانية توسيعها لتشمل دولا إفريقية أخرى.

كما أكد البلدان على أهمية تعزيز انخراط الفاعلين الاقتصاديين والترابيين، والتزامهما المشترك لفائدة التنمية المستدامة والتعاون في إفريقيا.

وفي المجال البيئي، جدد الطرفان التزامهما بدعم مجهود دولي طموح لمكافحة التغيرات المناخية وآثارها، يهدف إلى تعزيز الصمود من أجل مستقبل مستدام ومزدهر، لاسيما عبر التعاون في مجالات إعادة تأهيل الغابات، والتكيف مع التغير المناخي والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيسهم في تعزيز المباحثات حول الدبلوماسية المناخية قبيل الانعقاد المقبل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أما في القطاع الفلاحي، فقد اتفق الجانبان على تطوير العلاقات التجارية الفلاحية الثنائية، واستغلال إمكانات التعاون في مجالات التكنولوجيا الفلاحية والابتكار والرقمنة، ومواصلة الأشغال المثمرة لمجموعة العمل الوزارية رفيعة المستوى المعنية بالأغذية والزراعة.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون بين مؤسسات البحث والسلطات، مشيدين ببرنامج التعاون القائم حول الفلاحة البيولوجية والتعاونيات، باعتباره مقاربة شمولية من أجل فلاحة صامدة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي، أشاد الوزيران بتوقيع اتفاقية شراكة في يناير 2026 بالرباط بين المؤسسة الوطنية للمتاحف ومؤسسة التراث الثقافي البروسي بألمانيا، مما يمثل تعزيزا للتعاون العلمي والتربوي والثقافي بين المغرب وألمانيا، ويضع إطارا عاما للتعاون قائما على رؤية مشتركة للتراث كرافعة للحوار بين الثقافات، وتبادل المعارف، والتنمية المستدامة.

وجدد الوزيران التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والدينية والجامعية، وتقوية الروابط الإنسانية، والرفع من عدد الطلبة المغاربة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الألمانية، لاسيما من خلال المبادرات ذات الصلة للاتحاد الأوروبي.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، عقب توقيع المغرب على اتفاقيات “أرتميس”، “اليوم، نحن سعداء برؤية تحالفنا يمتد إلى الفضاء”.

وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية عقت اللقاء الذي جمع بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والسيد لاندو، حيث قام السيد بوريطة بتوقيع اتفاقيات “أرتميس”، معلنا انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقيات.

وأضاف أن “النمو الملحوظ لاتفاقيات أرتميس، التي تضم حاليا 64 موقعا من مختلف أنحاء العالم، يعكس الجاذبية العالمية لرؤيتها بشأن استكشاف مسؤول للفضاء”.

وتعد اتفاقيات “أرتميس” مجموعة من المبادئ الدولية تروم تنظيم الاستكشاف الفضائي المدني بطريقة سلمية قائمة على التعاون.

وتشجع هذه الاتفاقيات على التزام الشفافية بين البلدان، وتقاسم البيانات العلمية، والمساعدة المتبادلة عند الحاجة، واحترام القانون الدولي المعمول به، لا سيما في ما يتعلق باستخدام الموارد الفضائية.

كما تؤكد هذه الاتفاقيات على حماية التراث الفضائي واستدامة الأنشطة في الفضاء لتفادي النزاعات وضمان استفادة البشرية جمعاء من الاستكشاف الفضائي.

وأضاف ذات المصدر أن المملكة المغربية، إذ تؤكد تضامنها مع فخامة رئيس الولايات المُتحدة، و عائلته، وكذا مع حكومة وشعب هذا البلد الصديق، فإنها تجدد موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أياً كانت مصادرها ودوافعها.

وصرح المصدر ذاته ان المملكة المغربية تدين هذه الأفعال الإجرامية الجبانة، وتعرب عن تعاطفها مع الشعب المالي الشقيق وخالص تعازيها لأسر الضحايا.

كما افاد ان المملكة المغربية تعبر عن تضامنها مع مالي الشقيقة، وعن دعمها الكامل والثابت لسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامتها الترابية، مؤكد دعم المغرب المستمر للسلطات الوطنية المالية في جهودها لمكافحة الإرهاب والانفصالية في مالي والساحل.