وخلال افتتاح منتدى الأعمال المغربي – البريطاني، أكد براينت الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب على رأس وفد بريطاني يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة والقطاع الخاص، على ضرورة مضاعفة المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات بين البلدين.

ترأستُ رفقة وزير الدولة المكلف بالتجارة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، السير كريس براينت، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المغرب – المملكة المتحدة بالرباط، المنظم يومي 2 و3 يونيو، وبحضور سفيري البلدين السيد حكيم حجوي والسيد ألكسندر بينفيلد، إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال… pic.twitter.com/U23FbXIC5G

— Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) June 2, 2026

ووصف الوزير البريطاني اللحظة الحالية بأنها “فترة فرص” بالنسبة للمغرب، مبرزا أهمية تظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030 باعتبارها رافعة للتحول وفرصة لتعزيز جاذبية المملكة، وتكريس إشعاعها على المستوى الدولي، وتطوير البنيات التحتية، وترك إرث مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة.

وأكد في هذا السياق أن المقاولات البريطانية المشاركة في المنتدى ترغب في مواكبة المغرب في هذه الدينامية، لاسيما في مجالات تدبير التظاهرات الكبرى، والأمن، والبنيات التحتية، والخدمات الموجهة للمشجعين، والتخطيط للعائد المستدام لما بعد الحدث.

ولفت براينت، الذي جدد تأكيد رغبة المملكة المتحدة في تعميق شراكتها مع المغرب، إلى أن المقاولات البريطانية تعتزم الانخراط في المشاريع المهيكلة الكبرى التي تشهدها المملكة.

من جهته، أبرز مزور أن كأس العالم 2030 يعد رافعة للتنمية تهدف إلى تحسين البنيات التحتية للنقل والخدمات الصحية والتجهيزات العمومية، ليس فقط في المدن المستضيفة، بل أيضا في كافة ربوع التراب الوطني.

وأضاف الوزير أنه، علاوة على المونديال، ينفذ المغرب برنامجا واسعا للتحول الترابي والاقتصادي على مدى الأعوام الثمانية المقبلة، يشمل البنيات التحتية الطرقية، ومؤسسات القرب الصحية، إلى جانب تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي.

وخاطب الوزير الشركات البريطانية، قائلا إن المغرب يرغب في الاستفادة من صفقاته العمومية ومشاريعه للتحول من أجل تعزيز تموقعه داخل سلاسل القيمة العالمية.

كما ذكر بإرادة المملكة في المضي قدما إلى أبعد من مجرد نقل التكنولوجيا، من خلال تطوير شراكات قائمة على الاستثمار والابتكار والتنافسية، داعيا المقاولات البريطانية إلى الانخراط في هذه الدينامية، وفتح المجال أمام تعاون يعود بالنفع المتبادل على الطرفين.

من جانبه، أشار المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى المغرب وغرب إفريقيا، بن كولمان، إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في التوفيق بين تطلعات واحتياجات الطرفين.

وأوضح أن الشركات البريطانية تسعى إلى فهم أفضل لأولويات المغرب وتحديد كيفية المساهمة في تحقيق أهدافه التنموية، في حين يعمل المغرب على تحديد الخبرات البريطانية القادرة على مواكبة مشاريعه.

وتوقف المسؤول البريطاني، على الخصوص، عند الاحتياجات على المدى القصير المرتبطة بالأحداث الكبرى والبنيات التحتية، ولا سيما ما يتعلق بتنقل الأشخاص بين مختلف المواقع، والأمن، والخدمات المقدمة للمستخدمين، داعيا في الوقت ذاته إلى التفكير في الأهداف على المدى البعيد.

وأضاف أن هذا التعاون يمكن أن يستند إلى الكفاءات المتوفرة لدى الشركات البريطانية والفاعلين المغاربة على حد سواء، خاصة في مجالي الهندسة والابتكار.

ويجمع المنتدى الاقتصادي المغرب/المملكة المتحدة المنعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري بالرباط والدار البيضاء، وفدا بريطانيا رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وأرباب شركات ومستثمرين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ودعم برنامج التنمية بالمغرب في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

وأطلق هذا المنتدى بمبادرة من الحكومة المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وهو ما يعكس الدينامية المتنامية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب، ورغبة البلدين في تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

ويشارك في هذا الحدث حوالي 50 شركة بريطانية تمثل قطاعات البنيات التحتية والنقل والأمن والهندسة والتصميم والخدمات المهنية، بما يعكس الاهتمام الكبير للمملكة المتحدة بالطموحات التنموية على المدى البعيد للمغرب.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات عامة رفيعة المستوى، ولقاءات قطاعية موجهة، وورشات عمل تطبيقية، تروم تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح السيد لامي، في تصريح له خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لندن، أن هذه الشراكة عرفت تطورًا ملحوظًا منذ إطلاقها، والذي تم خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين المنعقد في 1 يونيو 2025 بالرباط.

وأضاف قائلاً: «بعد عام من توقيع شراكتنا الاستراتيجية، نواصل العمل المشترك من أجل تحقيق النمو وتعزيز الأمن».

وقد شكّل هذا الحوار نقطة تحول في مسار علاقات التعاون الثنائي، حيث وضعها على سكة جديدة تهدف إلى الاستفادة من مختلف المجالات التي تتيحها هذه الشراكة المتجددة بين بلدين تربطهما علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من 800 سنة، «وهي من أقدم العلاقات الدبلوماسية في العالم»، حسب تعبير السيد لامي.

وأضحى المغرب اليوم شريكًا استراتيجيًا من الطراز الأول للمملكة المتحدة، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بسيادة البلدين وقدرتهما على الصمود، ولا سيما في مجالات الأمن والدفاع، والتعاون البحري، والانتقال الطاقي، والأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، إضافة إلى القطاع الصحي.

وتندرج هذه الدينامية في إطار مقاربة مندمجة تروم إرساء تعاون مستدام ذي قيمة مضافة عالية، يرتكز على أولويات استراتيجية مشتركة.

كما تشمل الشراكة الاستراتيجية المعززة بين البلدين تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وعقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، خلال زيارته إلى لندن، أعادت رئيسة الدبلوماسية البريطانية التأكيد على موقف بلادها من قضية الصحراء المغربية، عبر تجديد الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

يذكر أنه تم التعبير عن هذا الموقف عقب الحوار الاستراتيجي الأخير بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقد بالرباط في فاتح يونيو 2025، حيث شدد البيان المشترك، أيضا، على ضرورة انخراط الأطراف بشكل عاجل وإيجابي في المسلسل السياسي الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكانت المملكة المتحدة قد أكدت، انسجاما مع هذا الموقف، أنها ستواصل تحركها على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل دعم تسوية هذا النزاع.

وقد نوهت السيدة كوبر بمتانة العلاقات الثنائية، مؤكدة أن “الشراكة مع المملكة المغربية تشكل قيمة كبيرة لشعبي البلدين، لاسيما من خلال فرص التعاون المرتبطة بمونديال 2030”.

جذور تاريخية عميقة

تعود العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة إلى قرون طويلة، إذ بدأت منذ القرن السادس عشر حين سعى الملوك المغاربة إلى إقامة توازن في علاقاتهم مع القوى الأوروبية غير الإيبيرية، خاصة بعد تصاعد النفوذ الإسباني والبرتغالي في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، تشكلت بين الرباط ولندن روابط قائمة على المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل.

تحالفات ومبادلات تجارية بين السلاطين والملوك.

في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي، جرى تبادل رسائل دبلوماسية مع الملكة إليزابيث الأولى، فتأسس بذلك حوار سياسي غير مسبوق بين المملكتين.

اهتم الطرفان بالاستقرار في البحر الأبيض المتوسط وبالتجارة البحرية، فكانت إنجلترا ترى في المغرب بوابة نحو إفريقيا والعالم الإسلامي، فيما اعتبر المغرب التعاون مع لندن وسيلة لتوازن علاقاته مع القوى الأوروبية الأخرى.

القرن التاسع عشر وفترة الحماية

خلال القرن التاسع عشر، وُقّعت عدة اتفاقيات تجارية وقنصلية بين البلدين، عززت التعاون بينهما.
وقد تميز الموقف البريطاني آنذاك بالحذر والحرص على استقلال المغرب، في وقت كانت فيه بعض الدول الأوروبية تسعى إلى تقسيم النفوذ في المنطقة.

هذا الموقف خلق نوعاً من الثقة السياسية بين المملكتين ظل قائماً حتى بعد فرض الحماية الفرنسية سنة 1912.

من الاستقلال إلى العصر الحديث

بعد استقلال المغرب سنة 1956، تعززت العلاقات الثنائية في مجالات متعددة: التجارة، التعليم، التعاون الأمني والعسكري، والتبادل الثقافي.

ولطالما نظرت بريطانيا إلى المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً مستقراً يتمتع بموقع جغرافي فريد وبقيادة ملكية تحظى بالاحترام على الساحة الدولية.

الموقف البريطاني من مبادرة الحكم الذاتي.

يأتي تصويت المملكة المتحدة لصالح القرار 2797 الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تتويجاً لمسار طويل من العلاقات المتينة بين البلدين.

فهذا الموقف يعكس اقتناع لندن بجدية وواقعية المقترح المغربي، باعتباره الحل الأكثر توازناً وديمومة للنزاع الإقليمي.

مستقبل التعاون بين المملكتين.

تتجه العلاقات المغربية البريطانية اليوم نحو آفاق أرحب تشمل مجالات الطاقة النظيفة، والاستثمار، والبحث العلمي، والتبادل الثقافي.

وتؤكد المملكتان، اللتان تمثلان من أقدم الأنظمة الملكية في العالم، التزامهما المشترك بنشر قيم السلام والاستقرار والازدهار المشترك.

وفي مقال نشر على بوابة “ذا ناشيونال”، أشاد السير فوكس بالدور الحاسم الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، مؤكدا على أن المملكة تعد “حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل”.

وأشار السير فوكس في مقاله، الذي ركز على القرار الأخير للمملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول وحدته الترابية، إلى أن الدعم الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في يونيو الماضي، يعد “قرارا مرحبا به وطال انتظاره”.

وخلال زيارة إلى الرباط، أكد السيد ديفيد لامي على أن المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي “بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما شددت لندن على أنها “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.

وأشار السير فوكس إلى أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي، الذي دافع عنه “بحماسة” منذ فترة طويلة، يجعل المملكة المتحدة تصطف إلى جانب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذين يعتبرون المغرب حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل.

 وأكد السياسي البريطاني أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “الحل الوحيد ذو مصداقية وبراغماتي لهذا النزاع”،  موضحا أن هذا المخطط “لا يطرح حلا سلميا للنزاع فحسب، بل يقدم أيضا رؤية إيجابية للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار وخلق فرص الشغل”.

 وأضاف أن “معارضي هذا المخطط لا يقدمون أي بديل قابل للتطبيق، ناهيك عن كونه إيجابيا”.

  من جهة أخرى، أبرز السير فوكس أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد يتيح للمملكة المتحدة فرصة الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية والتنموية الجديدة، التي تعززها مقومات الأمن التي يضمنها مخطط الحكم الذاتي.

 وسيساهم ذلك، حسب قوله، في دعم المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب، “بهدف نبيل يتمثل في تعزيز الترابط في منطقة الساحل، من خلال تمكين بلدان المنطقة من ولوج أفضل إلى المحيط الأطلسي”.

 وفي معرض تطرقه إلى العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، شدد السير فوكس على أن تعزيز الشراكات بين البلدين “يأتي في لحظة حاسمة”.

 وأشار في هذا الصدد إلى أن القرار البريطاني بدعم مخطط الحكم الذاتي بشكل كامل يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين والشركاء مفادها أن المملكة المتحدة تدعم إطارا مستقرا للمنطقة.

  وفي السياق ذاته، نبه السير فوكس إلى التهديدات التي يشكلها انفصاليو “البوليساريو” في المنطقة، بسبب ارتباطاتهم مع التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب، معتبرا أن هذه الصلات”ينبغي أن تثير قلق كل من يعملون على تحقيق الاستقرار الإقليمي”.

 وقال:”بشكل عام، ينهج البوليساريو استراتيجية الاضطراب وعدم الاستقرار والفوضى”.

إيران، التي تجد نفسها في مأزق بعد إذلالها على يد إسرائيل والولايات المتحدة، تُخطط للانتقام من الغرب، يحذر الخبير البريطاني، مُشيرًا إلى أن هذا الانتقام سيتخذ شكلًا غير تقليدي، إذ إن القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية “دُمّرت بفعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك إسقاط جزء كبير من مخزوناتها من الصواريخ الباليستية فوق المجال الجوي الإسرائيلي”. ويتوقع الخبير أن “يعتمد الإيرانيون بشكل متزايد على وكلائهم”.

وهنا لا نتحدث عن حزب الله في جنوب لبنان أو الحوثيين في اليمن، الذين تقلصت قدراتهم على المناورة أيضا. «الأرجح أن هذه قوى جديدة وناشئة، أو لم تكتسب بعدُ نفس الشهرة الدولية التي اكتسبها وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

يحذر السيد كلارك قائلاً: “إحدى هذه الجماعات، على وجه الخصوص، تظهر بسرعة لزرع بذور عدم الاستقرار والرعب في شمال أفريقيا: جبهة البوليساريو”. ويضيف: “لقد زودهم النظام الإيراني بالصواريخ والقذائف منذ عدة سنوات؛ وفي الأسبوع الماضي، استخدموها لمهاجمة مدنيين قرب معسكر للأمم المتحدة في المغرب”. ويضيف: “كما خططوا لمهاجمة مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب”، محذراً من أن المملكة المتحدة ليست بمنأى عن هذا التهديد.

وحذر من أنه “ليس من المبالغ فيه أن نقول أن مصالح بريطانية مهمة في المنطقة باتت مستهدفة أيضا من قبل التحالف الإرهابي المتنامي لجبهة البوليساريو مع إيران ووكلائها الآخرين”، مشيرا “أن المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وبالتالي يجب عليها دعم حليفها المغرب، شريكتنا الولايات المتحدة، ومصالح أمننا الوطني من خلال تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية”.

وقال السيد ألكسندر، في مداخلة أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني، إن “وزارة الأعمال والتجارة، والمبعوث التجاري للمملكة المتحدة لدى المغرب وغرب إفريقيا، سيعملان بشكل وثيق مع المغرب من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية”.

وأكد المسؤول البريطاني على الأهمية التي توليها حكومة بلاده لتطوير الشراكة مع المغرب، لاسيما في إطار برنامج تطوير البنيات التحتية الذي تنفذه المملكة في أفق تنظيم مونديال 2030.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضا قطاعات أخرى، من بينها الفلاحة، مشيرا إلى أن الشراكات التي تم إطلاقها مؤخرا بين المملكتين من شأنها أن تعزز أكثر المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار خلال العقد المقبل.

وفي السياق ذاته، كشف السيد ألكسندر أن المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات (UK Export Finance) وضعت برنامجا يهدف إلى المساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشار المسؤول إلى أن المملكة المتحدة والمغرب وقعا، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى المغرب، عددا من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

بقلم: عبد الحميد جماهري

أصبحت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ثالث‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تعلن‭ ‬دعمها‭‬ مقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬الذي‭ ‬تقدّم‭ ‬به‭ ‬المغرب‭ ‬حلّاً للنزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬الصحراء، ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬صبيحة‭ 1 ‬يونيو/ حزيران‭ ‬الجاري‭ ‬التحاقها‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة (2020)‬‭ ‬وفرنسا (2024)‬،‭ ‬في‭ ‬اعتبار‭ ‬المقترح‭ ‬المغربي‭ ‬القاعدة‭ ‬الوحيدة‭ ‬ذات‭ ‬المصداقية‭ ‬والواقعية‭ ‬لحلّ‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وقد ارتكز الموقف‭ ‬البريطاني،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متابعون‭ ‬عديدون في‭ ‬أوروبا‭ ‬والمغرب يعتبرون أنه ‬ارتكز، ‬في‭ ‬ديباجته‭ ‬وحيثياته، ‬على‭ ‬مرتكزات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬المساندة،‭ ‬سواء‭ ‬لباريس أو لواشنطن،‭ ‬وللمواقف‭ ‬المعبّر‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬ذات‭ ‬وزن‭ ‬خاصّ،‭ ‬وعلاقة‭ ‬سببية‭ ‬بالملف‭ ‬مثل‭ ‬مدريد‭.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ المواقف‭ ‬المعبّر‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬الموقّع‭ ‬في‭ ‬الرباط،‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬البريطاني‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬دافيد‭ ‬لامي،‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬انبنت‭ ‬على: أولاً‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ‬إدراك‭ ‬لندن‭ ‬لأهمية‭ ‬قضية‭ ‬الصحراء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى المغرب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساير‭ ‬منطق‭ ‬البلد‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬اعتبارها‭ ‬قضية‭ ‬وجودية،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬اقتطاعها‭ ‬من‭ ‬كيانه‭ ‬الترابي‭.‬‬‬‬ وثانياً، على ا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬لدور‭ ‬المركزي‭ ‬للحلّ‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاندماج‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الرباط‭ ‬منصّةً‭ ‬جيوسياسية‭ ‬أساسية،‭ ‬واعترافاً‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬الإقليمي، وثالثاً، ‬اعتبار‭ ‬المغرب‭ ‬بوابةً‭ ‬رئيسةً‭ ‬لأفريقيا،‭ ‬وشريكاً‭ ‬للنمو‭ ‬فيها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬قوّى الموقف‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬المغرب‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وهو‭ ‬ما يعدّ‭ ‬تحولاً‭ ‬أساساً‭ ‬داخل‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬الأممي،‭ ‬وأوجد ‬مناخاً‭ ‬دولياً‭ ‬جديداً‭ ‬للاقتراب‭ ‬من‭ ‬الحلّ‭ ‬النهائي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يقوّي‭ ‬الحظوظ‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬أكتوبر/ تشرين الأول المقبل‭ ‬(موعد‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن ‬الصحراء‭ ‬المغربية) ‬تاريخاً‭ ‬فاصلاً‭ ‬في‭ ‬طيّ‭ ‬الملفّ‭ ‬في‭ ‬ذكراه‭ ‬الخمسين‬، لا‮ ‬سيّما‭‬ أن‭ ‬الدولتَين‭ ‬الأخريين ‭‬‮(‬روسيا‭ ‬والصين)‬‭ ‬لا‭ ‬تعارضان‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬قضاياه،‭ ‬أو‭ ‬تستعملان‭ ‬حقّ‭ ‬النقض (فيتو)‬‭ ‬ضدّه‭ ‬في‭ ‬الصحراء‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وبالرغم‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬القطبية‭ ‬غرب‭/‬ شرق‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬فقد‭ ‬استطاع‭ ‬المغرب،‭ ‬بمهارة‭ ‬خاصة،‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحة‭ ‬بعيداً‭ ‬من‭ ‬التقاطب‭ ‬الحادّ ‬والدول‭ ‬الثلاث ‬‮(‬واشنطن و‬باريس‭ ‬ولندن)، ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الخندق ‭”‬‮‬الغربي”، ‬ضمن‭ ‬التقسيم‭ ‬الدولي‭ ‬القديم،‭ ‬فإنها‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬سلسة‭ ‬مع‭ ‬المغرب،‭ ‬ونجد،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬طوّرت‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬القرارات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تصوغها‭ ‬واشنطن،‭ ‬حاملة القلم‭ ‬في‭ ‬الملفّ،‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬القرارات. أما موسكو فعادة ما تمتنع عن التصويت، مبرّرة موقفها برفض الهيمنة الأميركية عليه أكثر من رفض حقوق المغرب، والذي يمنحها امتيازات بحرية، تشمل سواحل الصحراء المغربية، وهي بالرغم من تحالفها الوطيد مع الجزائر، الطرف الرابع في الموائد المستديرة حول الصحراء بموجب القرارات الدولية، فإنها‭ ‬لا‭ ‬تستدعي ‬‭”‬جمهورية‭ ‬تندوف”‬‭ ‬إلى‭ ‬القمم‭ ‬التي‭ ‬تعقدها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬القارّة‭ ‬الأفريقية‮.

ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إغفاله‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬ربح‭ ‬الرهان‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬تصنيفه‭ ‬ضمن‭ ‬خانة‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬للغرب،‬‭ ‬فهي‭ ‬المرّة‭ ‬الأولى‭ ‬طوال‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬التي‭ ‬تصطف‭ ‬فيها‭ ‬قواه‭ ‬الدولية‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحقّ‭ ‬المغربي،‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬يتوّج‭ ‬رهاناً‭ ‬مغربياً،‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬سبعينيّات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأقوياء‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬امتدادات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المناهضة‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬لجان‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬جمعيتها‭ ‬العامّة.‬‭ ‬ولعلّ‭ ‬من‭ ‬ملامح‭ ‬الحلّ‭ ‬القريب‭ ‬أن‭ ‬‮‬ميزان‭ ‬القوة‭ ‬داخل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كلّها ‭‬‮(‬ما يزيد‭ ‬عن‭ ‬110‭ ‬دول‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬الأممي‭ ‬تساند‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‮)‬ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المغرب،‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والجمعية‭ ‬العامّة‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، والمنتظر‭ ‬أن‭ ‬تفعّل‭ ‬لندن‭ ‬قرارها “‬بالتصرف‭ ‬وفقاً‭ ‬لهذا‭ ‬الموقف‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬الثنائية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني، ‬التحرّك،‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬إعلانها‭ ‬‬الموقف‭ ‬نفسه في‭ ‬مجالات‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬وداخل‭ ‬المجموعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬تحت‭ ‬تأثيرها،‭ ‬ومنها‭ ‬دول‭ ‬الكومنولث‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نصّ‭ ‬البيان‭ ‬كذلك‭ ‬على “‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬البريطانية‭ ‬لتمويل‭ ‬الصادرات‭ ‬قد‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬ضمن‭ ‬تعبئة خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه”، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وبهذا‭ ‬فإن‭ ‬الموقف‭ ‬البريطاني‭ ‬الجديد‭ ‬يتضمّن‭ ‬نقطةً‭ ‬فاصلةً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بدعم‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي، إذ إن ‬قرار‭ ‬استثمار‭ ‬مبلغ‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬أهميته‭ ‬في‭ ‬مقداره‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تتجلّى‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬امتداد‭ ‬اقتصادي‭ ‬لحكم‭ ‬قضائي‭ ‬مرجعي.‬‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ، ‬يحسن‭ ‬التذكير‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬البريطانية‬‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬رفضت‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬رفعتها‭ ‬جهات‭ ‬مساندة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬ضدّ‭ ‬اتفاقية‭ ‬فلاحية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬حكماً‭ ‬مرجعياً‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رسمه‭ ‬المغرب‭ ‬ديبلوماسياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬أكتوبر/ تشرين الأول‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وفي‭ ‬نصّه‭ ‬يقول‭ ‬البلاغ‭ ‬إن “‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬البريطانية‭ ‬أظهرت‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مماثلة‭ ‬تماماً‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬والحياد‭ ‬والقدرة‭ ‬القانونية”‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ولعلّ‭ ‬بريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬تمثّل‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬حلفائه‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬إذ‭ ‬تطالب‭ ‬الرباط‭ “‬المجلس‭ ‬والمفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬باتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للامتثال‭ ‬لالتزاماتهم‭ ‬الدولية”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ومن‭ ‬مفارقات‭ ‬الوضع‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬الأوروبي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬غادرت‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي ‬تقدّم‭ ‬لهذا‭ ‬التكتل‭ ‬القاري‭ ‬المرجعية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬في “‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكاسب‭ ‬الشراكة‭ ‬وتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬القانوني‭ ‬للمغرب”،‬‭ ‬باعتباره‭ ‬”مشاركاً‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي”، ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتجاوب،‭ ‬حدّ‭ ‬التطابق،‭ ‬مع‭ ‬عقيدة‭ ‬المغرب‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬ربطاً‭ ‬كاثوليكياً‭ ‬بين‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬والموقف‭ ‬من‭ ‬قضية‭ ‬وحدة‭ ‬المغرب‭ ‬الترابية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وهي‭ ‬القاعدة‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬عقيدة‭ ‬بلاده‭ ‬الديبلوماسية،‭ ‬واستطاع‭ ‬بها‭ ‬تغيير‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬عوض‭ ‬تدبير‭ ‬إكراهاتها‭ ‬الدولية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وساعة‭ ‬الصحراء‭ ‬على‭ ‬توقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬ساعة‭ ‬للحسم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمغرب. وانتظار‭ ‬دقّات‭ ‬النهاية‭ ‬لملفّ‭ ‬صمد‭ ‬فيه‭ ‬المغرب‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬القرن‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك، تم توقيعه اليوم الأحد بالرباط، عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، ديفيد لامي.

وأكد البيان المشترك أن “صاحبي الجلالة الملك محمد السادس والملك تشارلز الثالث يواصلان ترسيخ الروابط المغربية-البريطانية”، مضيفا أن “ريادتهما ما فتئت تعزز الاستقرار والالتزام على أعلى مستوى، الضروريين لبلورة شراكة استراتيجية طموحة ومتطلعة نحو المستقبل”.

وعلى الصعيد الإقليمي، نوهت المملكة المتحدة ب “المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا، لا سيما مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الدولية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”، مبرزة بذلك الاختيار المتبصر لجلالة الملك بجعل تنمية القارة الإفريقية أولوية استراتيجية، من خلال الاعتماد على تعاون براغماتي وتضامني.

وبخصوص الالتزام الراسخ لجلالة الملك لصالح القضية الفلسطينية، أشادت المملكة المتحدة ب “الدور الأساسي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس”.

ومن جهة أخرى، أضاف البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تشيد وتدعم الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأضاف أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، خاصة في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.

وسجل البيان أن “المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة”.

وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن “كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا”، وجددا التأكيد على “دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا”. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها “مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف”.

وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه “باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف”، مضيفا أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.