وأضاف السيد ناصر بوريطة، أن المغرب لم يكتفِ بموقعه الجغرافي المتميز المطل على واجهتين بحريتين، الأطلسية والمتوسطية، بل جعل من البحر ركيزة من ركائز سياسته الجيوسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المملكة بادرت منذ الاستقلال إلى بسط سيادتها على مجالاتها البحرية، بدءاً بإنشاء البحرية الملكية سنة 1960، وإحداث المكتب الوطني للصيد البحري سنة 1969، ثم الإعلان عن المنطقة الاقتصادية الخالصة سنة 1981، وصولاً إلى إقرار أول تحديد قانوني للجرف القاري سنة 1992.

وشدد بوريطة على أن الانخراط في الدينامية الدولية المتعلقة بقانون البحار مكّن المغرب من مواكبة التحولات العالمية التي شهدتها سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن المملكة كانت منخرطة بقوة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول قانون البحار، الذي أسس للقواعد الحديثة لتنظيم المجالات البحرية.

كما أبرز أن خطوة المغرب سنة 2017 بإيداع معلوماته الأولية لدى لجنة تحديد الجرف القاري لم تكن مجرد إجراء تقني، بل شكلت “فعلاً سيادياً وسياسياً بامتياز، يجمع بين العلم والدبلوماسية والقانون”، مؤكداً أن المملكة ستواصل هذا المسار بما يخدم مصالحها العليا ويحافظ على حقوقها البحرية وفقاً للقانون الدولي.