وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية.

وأضاف المصدر ذاته أنه في هذا الإطار، أظهرت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم، الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف.

كما أشارت نفس الأبحاث، وفق البلاغ، إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذي يتوفر على دراية في مجال الالكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة.

وقد تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

بناءاً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف 07 أشخاص ينشطون بمدينتي سلا ومكناس، من بينهم معتقلان سابقان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية كشفت أن اثنين من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة.

وأوضح أن التحريات أظهرت أيضا أن المشتبه فيهم تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.

وقد باشرت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار “هباطة بنمنصور” بإقليم القنيطرة، وسيدي يحيى زعير، و”الدشيرة” بإنزكان أيت ملول، وبجماعة بوعبود بإقليم شيشاوة وبمدينة الدار البيضاء.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن كل واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن “الولاء” لتنظيم “داعش”، وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة، أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”. كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة بأن من بين المشتبه فيهم الموقوفين من كان يحرص على التدرب على كيفية صناعة المتفجرات.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الشخص الموقوف بدوار هباطة “بنمنصور” باقليم القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، عن حجز بندقية صيد وكمية من الذخيرة، بينما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في منازل باقي الموقوفين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي ستتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم في سياق تدعيم العمليات الأمنية الاستباقية، التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر أعضاء التنظيمات الإرهابية قبل انتقالهم للتنفيذ المادي لمشاريعهم التخريبية، وذلك لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم ضد الأخطار المحدقة بهم من طرف الخلايا الإرهابية وكذا المتشبعين بالفكر المتطرف.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد باشرت عمليات التدخل وإجراءات التوقيف بتنسيق وإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية..

وأضاف المصدر ذاته أن توقيف هذا الشخص المشتبه فيه يعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأمريكية المختصة، حيث جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وتشير المعلومات الأولية للبحث في هذه القضية إلى أن الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تتبنى أهدافا ومشاريع متطرفة، وتروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية فوق التراب الوطني.

كما توضح الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي فككتها المصالح الأمنية بمدينة وجدة في 25 مارس 2021، وأنه كان يراهن على تكوينه التقني العالي في مجال الهندسة للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتحقيق اختراقات إلكترونية وقرصنة معلوماتية لبعض الأهداف الحيوية، بغرض تحصيل موارد مالية للدعم والإسناد اللوجيستيكي في إطار ما يسمى ب”الاستحلال”.

وقد تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف ، يشير البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة للمعني بالأمر، ورصد ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلا عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد التحضير والإعداد لارتكابه فوق التراب الوطني.

وتؤشر هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي التي تحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أيضا أهمية التعاون الثنائي المشترك والمتقدم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه فيه بقيادة “ألوكوم” بدائرة “فم أزكيد” بضواحي مدينة طاطا، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

وأضاف البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه قام بتحميل وتجميع العديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة، بغرض الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة لاستعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة “مفخخة”.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات، وفق البلاغ، أن المشتبه فيه كان يحضر لتنفيذ مشروعه الإرهابي بإيعاز وتنسيق مع شخص متطرف ينشط خارج المغرب، له ارتباط بأحداث إرهابية بأوروبا، والذي تكلف بمهمة توفير الإمداد المالي والدعم اللوجيستيكي لاقتناء الأسلحة ومستلزمات صناعة المتفجرات، بينما عهد للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب بمهمة استقطاب وتجنيد الأشخاص المنذورين لتنفيذ المخطط الإرهابي بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث كشفت أن هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنت، لتسهيل استهدافها.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر، حسب البلاغ، من حجز مجموعة من المواد المشبوهة، بكميات متفاوتة، والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات، وهي عبارة عن مادة الكبريت ومسحوق الفحم وكمية من الأسمدة وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى معدات معلوماتية تتضمن بيانات رقمية حول كيفية صنع المتفجرات، وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة، فضلا عن مخطوط مكتوب بخط اليد في شكل “وصية” يتوعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع ارتباطات هذا المشروع الإرهابي، وتحديد امتداداته وتقاطعاته العضوية مع التنظيمات الإرهابية الموجودة خارج أرض الوطن.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغه، بأن هذه العملية الأمنية تؤشر على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها الرامية لاستهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.