وفي هذا السياق، يجدد المكتب التنفيذي رفضه القاطع لهذا القرار الذي يعتبره مجحفا ويضرب في الصميم مبدأ العدالة والمساواة والانصاف، وتكافؤ الفرص في منح الدعم للقطاع الصحفي.

كما يعبر المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد للآثار السلبية التي ستترتب عن هذا القرار، وعلى استدامة المقاولات الصحفية الصغرى التي تعد جزءا أساسيا من النسيج الإعلامي الوطني. ويحيي في نفس الوقت الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية التي عبرت عن رفضها له، وخاصة المقاولات الصحفية المنتمية الى ربوع الصحراء المغربية.

ويؤكد الاتحاد تضامنه الكامل مع جميع المقاولات المتضررة من القرار المرفوض، ويشيد بجهودها الرامية إلى حماية مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى.

وفي إطار خطواته المستقبلية، تدارس المكتب التنفيذي أولى إجراءات الترافع من أجل الإنصاف، والتي سيتم رفعها إلى السيد وسيط المملكة عبر رسالة رسمية سيتم تبليغها غدا الثلاثاء 3 دجنبر 2024. كما اتفق أعضاء المكتب بالإجماع على اللجوء الى تفعيل المساطر القانونية.

هذا بالإضافة إلى التوجه نحو لقاء زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بالبرلمان، من أجل حشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المعنية لتعديل القرار او اصدار مرسوم خاص بطريقة الولوج الى الدعم بالنسبة للمقاولة الصغرى.

كما عبر المكتب التنفيذي عن تنديده الشديد لما اعتبره “دعماً انتقائيا” “سريا” تستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المقربة من السيد الوزير الوصي عن القطاع، عبر اتفاقيات يتم استخلاصها من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي، الذي تبلغ ميزانيته قرابة 700 مليون درهم.
وفي هذا السياق، يطالب المكتب التنفيذي بفتح تحقيق قضائي حول هذه الممارسات، وذلك لضمان احترام مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، والتحقق من مدى قانونية وموضوعية هذه الاتفاقيات.

كما يواصل المكتب التنفيذي دراسة الخطوات النضالية المقبلة بما في ذلك مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتوقيف البت والاصدار، وحمل الشارات الاحتجاجية، وتعميم اليافطات الاستنكارية على كافة المقرات الصحفية، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات المتضررة.

و في الختام يؤكد المكتب التنفيذي على ضرورة توحيد الجهود والالتفاف حول الاتحاد، من أجل الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في مضمون القرار الظالم الذي يهدد استمرارية هذه المقاولات، ويحرمها من حق تابث ومكتسب منصوص عليه في المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.

أولا:

يعبر الاتحاد عن انشغاله العميق بالصيغ المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، التي اعتمدت تصنيفا غريبا ومجحفا، وغير منطقي يستهدف إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما يستنكر الاتحاد استبعاد مكونات الجسم الصحفي من الحوار الدائر في هذا الشأن، حيث اكتفت الوزارة بمخاطبة جهة واحدة ووحيدة في صياغة مرسوم الدعم ويعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يرمي إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للمشهد المقاولاتي الصحفي الوطني.

ثانيا:

يشدد الاتحاد على ضرورة تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة، من حقها الكامل في الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي. كما يؤكد على أهمية إعادة النظر في الوضعية الضريبية لهذه المقاولات، والديون المتراكمة على المقاولات المستفيدة من الدعم الجزافي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الصحافة الوطنية بشكل عام.

ثالثاً:

يدعو الاتحاد إلى ضرورة تمكين الصحافة الجهوية من الإعلانات القضائية والإدارية، وذلك لدعم استمرارها ولدورها المهم في التغطية الإعلامية المحلية. ويطالب الإتحاد بتقوية هذه المقاولات ذات الاهتمام المحلي بدعمها في التكوين المستمر لأطرها وصحافييها حتى تساير التطور الحاصل في المهنة على المستوى الوطني والدولي.

رابعاً:

يرفض اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رفضا قاطعا، أي محاولة لتصنيف المقاولات الصحفية أو الحجر عليها ومصادرة صوتها وحقها، بهدف تمييزها بطريقة تحرمها من الدعم العمومي الموجه لها. ويعتبر الاتحاد أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، هي الأحق والأولى بهذا الدعم، خاصة أنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموارد المالية، على عكس المقاولات الكبرى التي تستفيد من الإشهار العمومي وكذا سهولة الحصول على الصفقات والإعلانات القضائية والادارية، التي تدر عليها مئات الملايين شهريا.

إن الاتحاد يؤكد أن توجيه الدعم العمومي يجب أن يتم بناء على معايير عادلة تضمن استدامة المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي تلعب دورا حيويا في المجتمع ولها تاثير واضح وملموس وسط المشهد الإعلامي الوطني، وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الصحافة في المغرب.

خامسا:

يرفض اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بشكل قاطع أي شكل من أشكال الابتزاز الممارس على الجهة المانحة من قبل من يعتبرون أنفسهم “أسياد” القطاع. كما يستنكر الاتحاد بشدة السلوكيات المشينة التي تصف الدعم العمومي بـ”الصدقة أو التسول”، وهو الوصف الذي يتنافى مع حقيقة استفادة المقاولات الكبرى من هذا الدعم بحصة الأسد.

ينأى الاتحاد بنفسه على دخول مثل هذه النقاشات الفارغة والعقيمة، التي لايمكنها بتاتا أن تساهم في تطوير القطاع.

ويشدد الاتحاد على أن الدعم العمومي هو حق مشروع لكافة المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وليس امتيازا يمنح للبعض على حساب الآخرين. كما يؤكد الاتحاد على ضرورة توزيع هذا الدعم بإنصاف وشفافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع.

سادسا:

يثمن الاتحاد النداءات الرامية إلى رأب الصدع بين الزملاء الصحافيين، ويشجع كافة الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التضامن والوحدة داخل الجسم الصحفي. وفي هذا السياق، يشدد الاتحاد على ضرورة إقرار ميثاق أخلاقي يجمع بين كافة المهنيين، يتم الاعتراف به وتوقيعه من طرف جميع الهيئات الصحفية، بهدف تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الفاعلين في المجال.

سابعا:

نطالب بتشكيل لجنة من الحكماء والخبراء المهنيين لتقييم محتوى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز الجودة والمهنية في العمل الإعلامي. كما نسعى من خلال هذا المطلب إلى محاربة التسيب والتفاهة التي تضر بمصداقية الإعلام وتؤثر سلبا على وعي الجمهور وثقافته. خصوصا وأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز دور الإعلام كرافعة للتنمية والمعرفة، ودعامة أساسية في بناء مجتمع واع ومسؤول.

ختاما، يلتزم الاتحاد بمواصلة العمل على الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وضمان تمثيلها العادل في جميع النقاشات والمشاريع التي تهم مستقبل الصحافة الوطنية.

سيبقى الاتحاد دائمًا مصمما ومدافعا عن إنشاء تعاضدية تشمل جميع الصحافيين المغاربة، تضمن لهم حقوقهم في العيش بكرامة خلال فترة التقاعد وتوفر لهم الحماية الاجتماعية التي يستحقونها.

إن هذا الهدف النبيل يأتي في إطار السعي لتحسين ظروف الصحافيين وضمان مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، بما يعزز استقرارهم المهني ويمنحهم الطمأنينة لما بعد سنوات العمل.

حرر بالرباط يوم الجمعة 27 شتنبر 2024
عن المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى

وخلال هذا الاجتماع الذي عقد بالرباط وترأسه الزميل علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصغرى ، تم استعراض الخطوط العريضة لمشروع التعاضدية .

ويهدف مشروع التعاضدية إلى الخروج من الوضعية القاتمة والبئيسة  التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات العاملين في مختلف المنابر الإعلامية .

ويتوقع أن تكون  التعاضدية آلية حقيقة وناجعة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيات والصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم ، أملا في حماية الصحافيين وضمان كرامتهم واستقلاليتهم  المالية .

وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية ، فإن الأولوية يجب أن تُعطى  للعنصر البشري ، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي  ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل ..

ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا ، فبدون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي ، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال ».

وستنكب التعاضدية حسب نص المشروع على توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك بدون فائدة، ومنح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات، ومنح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة اسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا ، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 في المائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري .

كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ  سنوي قدره الف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية ، وحدد مبلغ الانخراط لأول مرة في مبلغ قدره عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي(ة) يشتغل بها وألفين درهم مرة واحدة كذلك لباقي العاملين في المؤسسة .

وخلال هذا الاجتماع ، أعرب  أعضاء المكتب التنفيذي عن اعتقادهم بأن تأسيس تعاضدية الصحافين المغاربة «يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز حقوق ومصالح الصحافيين وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية ».

ودعا أعضاء المكتب التنفيذي الزملاء والزميلات إلى دعم هذا المشروع  وإغنائه بمقترحاتهم وملاحظاتهم القيمة من أجل بناء مجتمع إعلامي قوي ومزدهر في المغرب ».

كما تم خلال  هذا الاجتماع مناقشة   باقي النقط  المدرجة في جدول الأعمال . يتعلق الأمر بالتعديلات على القانون الأساسي للصحافي المهني 13-89 .قانون الصحافة والنشر 13-88 و القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة 13-90، مع  دراسة مشروع خاص بالإتحاد يقترحه الرئيس بخصوص تعاضدية خاصة بالعاملين في قطاع الصحافة والنشر ومهن الإعلام.

كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي، في ظل شح الاشهار والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في انعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل وضع خريطة طريق لأنشطة الاتحاد خلال الأسدس المتبقي من السنة، ولقاء المسؤولين والمنخرطين على مستوى التراب الوطني، وتحديد الأولويات .

كما جدد  أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الدعوة  الى مراجعة طرق  صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل .

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكلة وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﺑﻌد تأسيسه  يوم 24 فبراير الماضي،عقد مساء اليوم الجمعة فاتح مارس 2024، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺎﺗﺤﺎد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.

‏ في بداية الاجتماع، استهل رئيس الاتحاد الزميل علي مبارك، كلمته بتهنئة أعضاء المكتب التنفيذي على الثقة التي وضعها فيهم المنخرطون، كما استعرض مجموعة من الخطوات التي قام بها الاتحاد خلال الأسبوع الماضي، بدءا من إيداع الملف القانوني لدى السلطات المختصة ووضع البرقية المرفوعة، بعد اختتام الجمع العام، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدى مصالح الديوان الملكي.

كما ذكر رئيس الاتحاد بمضامين المراسلة التي وجهت إلى السيد وزير الشباب و الثقافة والتواصل من أجل عقد لقاء مع أعضاء مكتب الاتحاد، ثم قدم النقط المدرجة في جدول الأعمال التي تمت المصادقة عليها بالإجماع.

وﻫﻤﺖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺄوﻟﻰ تقييم الجمع العام، حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على طابع الجدية والمسؤولية التي شهدها الجمع العام، وما خلفه من وقع إيجابي لدى المهنيين.

وأشار البلاغ الى أن النقطة الثانية من جدول الأعمال تضمنت توزيع المهام وتأسيس اللجان.

و وﻗﻊ اﻟﺈﺟﻤﺎع بين أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على تأسيس سبعة لجان وظيفية جاءت على الشكل التالي:

• لجنة التنظيم و العلاقات العامة / يرأسها الزميل سعد ناصر

• لجنة التكوين و التأهيل والدراسات / يرأسها الزميل امحمد حمروش

• لجنة الشؤون الاجتماعية و التعاون/ يرأسها الزميل عادل أقليعي

• لجنة الاتفاقيات و المشاريع / يرأسها الزميل أحمد أوسار

• لجنة الإعلام والصحافة الجهوية / ينسق أشغالها الزميلان عبد الواحد ماهر وادريس الوالي

• لجنة التحديث والرقمنة يرأسها الزميل يونس افطيط

• لجنة الاخلاقيات والشؤون القانونية / يرأسها الزميل محمد البودالي

ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي برنامج العمل والذي يهدف إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال وضع استراتيجيات فعّالة و تنفيذ مشاريع محددة، مع التركيز على التعاون الفعّال بين الأعضاء لضمان تحقيق الأهداف بشكل متكامل.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻃﺎﻟﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي بفتح نقاش جاد و مسؤول في مسألة توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة واعتماد مقاربة تشاركية في النقاش وضرورة استفادة المقاولات الصحفية الصغرى والمقاولات الصحفية الجهوية من الدعم العمومي، معلنا استعداده للانخراط في أي حوار جاد و مسؤول مع جميع الفاعلين المتدخلين في هذا الموضوع.