سجلت حقينة السدود الكبرى، تراجعا خطيرا، بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي أثرت بالسلب على المخزون المائي، الأمر الذي من شأنه مفاقمة الوضعية المائية الحرجة التي يشهدها المغرب نتيجة الجفاف.

وحسب آخر تحديث لبيانات وزارة التجهيز والماء، فقد بلغت نسبة ملء السدود 28.2 في المائة إلى حدود منتصف شهر غشت الجاري، وهو تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الأشهر الماضية، ما مرده إلى درجات الحرارة المفرطة التي تسببت في تبخر المياه السطحية بأغلب السدود.

وكانت نسبة ملء السدود تتجاوز 32,3 في المائة في أواخر ماي الماضي بفعل التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة، خاصة ما يتعلق بالتساقطات الثلجية التي شهدتها المناطق الجنوبية في شهري فبراير ومارس؛ لكن سرعان ما تراجعت حقينة السدود من جديد بسبب الصيف الحار الذي ابتدأ منذ شهر يونيو.

موسى المالكي، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط جامعة محمد الخامس والباحث في الجغرافيا السياسية والقضايا الجيواستراتيجية،قال لـ”الكوليماتور” ، ان  تتعدد مسببات تراجع حقينة السدود المغربية، ترجع أساسا إلى تراجع الواردات المائية التي تتحصل عليها من التساقطات المطرية والجريان السطحي، بسبب توالي سنوات الجفاف وتصاعد موجات الحرارة ومشاكل التوحل.

ومن جهة ثانية ، أضاف موسى ، لا ينبغي إغفال ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية من قبل مختلف القطاعات الإقتصادية كالفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها، وتزايد النمو الديمغرافي وتغير أنماط الإستهلاك المستنزف للموارد.

وأردف موسى المالكي ، تقتضي هذه الوضعية الإستثنائية مضاعفة الجهود في سبيل تنزيل المخطط الوطني للماء مع مراجعة الخريطة الفلاحية وتحلية مياه البحر وتقنين استهلاك الانشطة الكمالية، بالإضافة إلى مراجعة طرق تخزين المياه لتجنيبها أخطار التبخر والتوحل والتلوث

وتابع شارحا ، ينبغي تسريع المشاريع المائية المبرمجة خلال الأشهر المقبلة، لأن الوضعية المائية حرجة للغاية، وستتفاقم بالتأكيد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي أهمية الاستعداد الاستباقي لمواجهة خطر الجفاف.

وأكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في كلمته ضمن أشغال جمعية الصحة العالمية التي تتواصل إلى 30 ماي، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يواصل رفع التحديات وتثمين الفرص التي تتيحها حركية الهجرة واللجوء من خلال استراتيجيته الوطنية التي انطلقت منذ 2013، لتشكل نموذجا فريدا لإدارة الهجرة، تدعمه مبادئ الدستور وسياسة هجرة شاملة ومتعددة القطاعات وذات طابع إنساني.

وذكر بأن المغرب يتوفر على اتفاقية وطنية منذ العام 2015 لضمان التغطية الصحية للمهاجرين واللاجئين، وصدرت دورية مشتركة بين الوزارات سنة 2017 لتعزيز هذه التغطية، كما تم وضع خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021-2025 لتحسين الوصول إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة والرعاية الطبية للمهاجرين واللاجئين.

وفي السياق الخاص لأزمة جائحة “كوفيد-19″، أبرز السيد بلفقيه، خلال الاجتماع الخاص بمخطط عمل منظمة الصحة العالمية للنهوض بصحة المهاجرين واللاجئين، أن المغرب بادر إلى إدماج اللاجئين والمهاجرين في خطته للرصد والاستجابة، وفي استراتيجيته للتلقيح وفي التوعية، لاسيما من خلال وحدات المعلومات وكبسولات فيديو تعليمية ونشرات إخبارية مترجمة بلغات مختلفة.

وبنفس الروح، يعمل المغرب على تعزيز قدرات المهنيين الصحيين، من خلال إنشاء مراجع تكوينية في مجال صحة المهاجرين وتوفير وحدات تدريب لصالح العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. وقال بلفقيه إن دمج مكون الهجرة في نظام المعلومات الصحية وآليات التخطيط الاستراتيجي يسمح بمراقبة وتقييم محددين لإنجازات وأداء البرامج الصحية، ويساهم في فهم أفضل واستجابات أكثر استهدافا للمهاجرين واللاجئين.

وسجل المسؤول أن العناية التي توليها المملكة لموضوع الهجرة تفسر العرض الذي قدمته منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستضافة المغرب للاستشارة العالمية الثالثة حول صحة اللاجئين والمهاجرين، وهي فعالية واسعة النطاق وعالية المستوى.

وأوضح أن هذه الحدث الذي ستحتضنه الرباط في الفترة من 13 إلى 15 يونيو المقبل، سيتوج باعتماد إعلان حكومي دولي يثمن خطة العمل الخاصة بالمهاجرين واللاجئين وغيرها من الصكوك العالمية القائمة.