كما أشاد الوزيران بالحضور المتنامي للمقاولات المغربية في غانا، في مجالات استراتيجية مثل القطاع البنكي والسكن والبنيات التحتية، وشجعا الاستثمارات الغانية في المغرب، مع التأكيد على أهمية تعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات الصاعدة مثل الطاقة الخضراء واللوجستيك والاقتصاد الرقمي.

وبعدما جددا عزمهما المشترك على تعميق التعاون في القطاعات ذات الأولوية وذات الاهتمام المشترك، أعرب الوزيران أيضا عن طموحهما المشترك في توسيع هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك، لاسيما الصناعة والهيدروكاربورات والاستغلال المعدني والنجاعة الطاقية والتعاون الجمركي والخدمات البريدية والفلاحة.

وعلى الصعيد التجاري، وأخذا في الاعتبار الإمكانات التجارية بين البلدين، اتفق السيدان بوريطة وأبلاكوا على تشجيع تنظيم بعثات اقتصادية، ولقاأت ثنائية (بي2بي) ومعارض مهنية، ومعارض لتعزيز التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين.

ولهذا الغرض، اتفق الوزيران على تسهيل التنظيم الدوري لـ “المنتدى الاقتصادي والاستثماري غاناألمغرب” بقيادة القطاع الخاص.

في مواجهة جفاف تاريخي أنهك احتياطياته المائية، اختار المغرب ألّا يكون رهينةَ مناخه، بل مهندسَ مستقبله. فبينما تراجعت حصة الفرد من المياه من 2560 مترًا مكعبًا في ستينيات القرن الماضي إلى حوالي 565 مترًا مكعبًا اليوم، مما يضع المملكة ضمن أكثر دول العالم إجهادًا مائيًا، لم يختر المغرب الاستسلام، بل انخرط في تحول صناعي غير مسبوق، يراهن فيه على التكنولوجيا المتطورة لترسيخ مكانته كقطب إفريقي وأوروبي لصناعة البطاريات الكهربائية.

استراتيجية صناعية بأرقام قياسية.

يقوم هذا الطموح على كنز جيولوجي فريد: إذ يمتلك المغرب قرابة 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفاط، إلى جانب احتياطيات واعدة من الكوبالت والنيكل والمنغنيز والنحاس، وهي معادن تُعدّ العمود الفقري للانتقال الطاقي. وقد استقطبت هذه الثروة الاستراتيجية استثمارات صينية ضخمة جعلت من المغرب ورشة صناعية متكاملة.

● مصنع القنيطرة العملاق، بقيادة شركة Gotion High-Tech الصينية، يعدّ جوهرة التاج. بلغت قيمة اتفاقية الاستثمار، الموقعة في يونيو 2024، حوالي 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار في مرحلتها الأولى)، بطموح نهائي يلامس 6.5 مليارات دولار، لإنتاج طاقة إجمالية تصل إلى 100 جيغاواط/ساعة. ومن المقرر أن يدخل المصنع حيز الإنتاج في غشت 2026 بطاقة أولية تبلغ 20 جيغاواط/ساعة، مع توفير 17 ألف منصب شغل، منها 2300 منصب عالٍ بالتأهيل.
● في الجرف الأصفر، باشرت الشركة المشتركة COBCO (بين مجموعة الما المغربية وCNGR الصينية) في يونيو 2025 إنتاج مواد البطاريات، بطاقة استيعابية تعادل 70 جيغاواط/ساعة، أي ما يكفي لتزويد نحو مليون سيارة كهربائية سنويًا.
● وانضمت إلى هذا النظام الصناعي أسماء صينية كبرى، مثل BTR New Material Group التي تستثمر 300 مليون دولار في مصنع للكاثودات قرب طنجة، إضافة إلى Tinci Materials وHailiang، لتكتمل بذلك سلسلة القيمة المضافة من المنبع (المواد الخام) إلى المصب (الخلايا والبطاريات).

موقع جيوسياسي تحت المجهر.

لا تقتصر راهنية هذا التحول على جانبه الاقتصادي، بل تمتد إلى أبعاد جيوسياسية عميقة. فالمغرب، الذي يصفه مركز ستيمسون للأبحاث بـ”القوة الاستراتيجية الصاعدة”، يُعيد تعريف دوره كجسر حيوي بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من استقراره السياسي واتفاقيات التبادل الحر مع أكثر من 50 دولة.

وفي عام 2025، قفز حجم التبادل التجاري بين الرباط وبكين إلى حوالي 11 مليار دولار، بارتفاع نسبته 20% في سنة واحدة، لتصبح الصين ثالث شريك تجاري للمملكة.

لكن هذا الانفتاح يُثير قلقًا في بروكسل. إذ يخشى الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمغرب، أن يتحول الأخير إلى “بوابة خلفية” للمنتجات الصينية نحو الأسواق الأوروبية، متجاوزةً الرسوم الجمركية. وتُذكّرنا قضية الجنوط الألمنيومية بهذه المخاوف، حين فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مضادة للإغراق والتعويضات بلغت 48.9% على منتجات شركة ديكا موروكو أفريكا، ذات رأس المال الصيني والمتمركزة في طنجة.

تحديات بنيوية لضمان الاستدامة.

غير أن هذا النموذج الطموح يواجه عقبات داخلية لا يُمكن تجاهلها. يُشير تقرير ستيمسون إلى هشاشة الهيكل الاجتماعي، حيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في المدن أكثر من 35%، بينما لا تتعدى مشاركة النساء في سوق العمل 22%، وهي من أدنى النسب عالميًا. فكيف يمكن لهذه النهضة الصناعية أن تكون شاملة إذا ظل جزء كبير من المجتمع خارج دائرتها؟

أما التحدي الثاني، فيتعلق بالمزيج الطاقي: إذ يعتمد المغرب حتى اليوم بنسبة تقترب من 70% على المحروقات الأحفورية في إنتاج الكهرباء، مما قد يُضعف السردية “الخضراء” للبطاريات المصنّعة محليًا، ويُعرّض النموذج لتقلبات أسعار النفط. ولتجاوز هذا المأزق، يبقى خياران ضروريان: الإسراع في تطوير الطاقات المتجددة، وفرض شروط بيئية صارمة على المستثمرين الأجانب.

خاتمة: رهان مستقبلي بين الوعد والعقبات.

لم ينتظر المغرب أن تنقذَه الأمطار، بل حوّل الجفاف إلى حافز لنهضة صناعية كبرى، جاعلًا من فوسفاطه بوّابةً إلى اقتصاد المستقبل. لكن نجاح هذه المعادلة مرهون بقدرته على تحقيق توازن دقيق: حماية استقلاليته الاقتصادية في مواجهة إغراء الشريك الصيني، واسترضاء مخاوف الأوروبيين، مع ضمان عدالة اجتماعية وبيئية تشرك كل المغاربة في هذا التحول. المغرب اليوم ليس مجرد سوق واعدة، بل مختبرٌ جيوسياسي يُختبر فيه مستقبل التعاون بين الشرق والغرب، بين الموارد الطبيعية والذكاء الصناعي. فهل سينجح في تحويل هذه الرهانات إلى إنجازات ملموسة؟

يوم الخميس 9 يوليو 2026، الساعة التاسعة مساءً (بتوقيت الرباط) والعاشرة مساءً (بتوقيت باريس)، يلتقي أسود الأطلس بالمنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، على ملعب “جيليت” في بوسطن. ليست هذه مجرد مباراة كرة قدم، بل فصل جديد من تاريخ غني، حيث وقف البلدان وجهًا لوجه تارة، وتآزرا تارة أخرى — في ساحات القتال كما في لحظات المجد.

صدى الماضي: من معركة بواتييه إلى حرب الريف.

يندرج صدام اليوم ضمن ذاكرة طويلة. ففي عام 732 ميلادية، أوقفت معركة بواتييه تقدم الجيوش الأموية في أوروبا الغربية، وكرّست في التأريخ الفرنسي علامة فارقة في تحديد الحدود الدينية والسياسية للقارة. وبعد ما يقارب اثني عشر قرناً، انعكست موازين القوى: فبموجب معاهدة فاس، الموقعة في 30 مارس 1912، فرضت فرنسا حمايتها على المغرب، منهية بذلك عقوداً من السيادة الهشة للسلطنة إزاء الأطماع الاستعمارية الأوروبية.

لم تتأخر المقاومة. فبين 1921 و1926، شهدت حرب الريف قيام محمد بن عبد الكريم الخطابي بتوحيد قبائل الريف، وإلحاق هزيمة ساحقة بالجيش الإسباني في أنوال عام 1921. ولم يتم إخماد هذه الثورة الريفية إلا بعد تدخل عسكري مشترك فرنسي-إسباني واسع النطاق في 1925-1926، تحت السلطة العسكرية، خاصة من الجانب الفرنسي، للمارشال بيتان — وهو دور عزز في ذلك الوقت مكانته كبطل فردان. كما لجأ الجيش الإسباني إلى استخدام أسلحة كيميائية — غاز الخردل — ضد سكان الريف، وهي حلقة وثّقها المؤرخون اليوم وتظل واحدة من أحلك صفحات تلك الحقبة الاستعمارية. تجسّد هذه الأحداث، من توقيع الحماية عام 1912 إلى حرب الريف، تعقيد علاقة قامت على الهيمنة بقدر ما قامت على المقاومة.

دماء أريقت من أجل قضية مشتركة.

تكمن سخرية التاريخ في أنه بعد خمسة عشر عاماً فقط من انتهاء حرب الريف، قاتل هؤلاء المغاربة أنفسهم إلى جانب فرنسا لتحرير أوروبا من النازية. فمنذ سبتمبر 1939، دعا السلطان سيدي محمد بن يوسف — محمد الخامس لاحقاً — شعبه إلى دعم فرنسا في حربها ضد ألمانيا، مستشهداً بشرف المغرب ووفائه لحليفه. شارك قرابة 47,000 جندي مغربي في حملة فرنسا خلال 1939-1940. ثم بين 1943 و1945، قاتل ما مجموعه حوالي 85,000 مغربي — من الرماة والقوميين والسباهية — تحت الزي الفرنسي في حملات كورسيكا وإيطاليا (حيث تميّزت المجموعة الثانية من التابورات المغربية في مونتي كاسينو)، والبروفانس ثم ألمانيا.

واعترف الجنرال ديغول بهذه التضحية: فاستُقبل السلطان في باريس في منتصف يونيو 1945، وحضر عرض قوات فرنسا المقاتلة في 18 يونيو، قبل أن يحصل، بموجب مرسوم صادر في 29 يونيو 1945، على وسام رفيق التحرير. ليصبح بذلك واحداً من خمسة رؤساء دول فقط حصلوا على هذا الوسام كأجانب، إلى جانب الملك جورج السادس، والجنرال أيزنهاور، وونستون تشرشل. تظل هذه التضحية المشتركة، التي توثّقت بدماء المعارك الأوروبية، ركيزة من ركائز الذاكرة المشتركة بين البلدين — رغم أن هذه المصالحة العسكرية لم تمنع، بعد بضع سنوات، من عودة التوتر حول استقلال المغرب، الذي تحقق عام 1956.

وهناك سخرية تاريخية أخرى جديرة بالذكر. فالرجل الذي قاد في 1925-1926، باسم فرنسا الاستعمارية، سحق الثورة المسلحة في الريف، أصبح بعد خمسة عشر عاماً رئيس الدولة الفرنسية في فيشي — وهو نظام تعاون مع ألمانيا النازية ووقّع الهدنة التي أسلمت فرنسا المحتلة لهتلر. كان الجنود المغاربة المشاركون في حملة فرنسا 1939-1940 لا يزالون يخدمون تحت سلطة الجمهورية الثالثة، قبل قيام نظام فيشي. لكن ابتداءً من 1942-1943، بعد إنزال الحلفاء في شمال إفريقيا والتحاق المغرب بفرنسا الحرة، قاتل نفس الرماة والقوميين والسباهية المغاربة — الذين ينحدر بعضهم من قبائل الريف الخاضعة قبل جيل — في صفوف فرنسا المقاتلة لديغول، تلك التي عارضت بشدة فيشي وبيتان، الذي حوكم بعد الحرب بتهمة الخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى السجن المؤبد. لذا، كانت الدماء التي سالت من المغرب لتحرير أوروبا، بمعنى ملموس، انتصاراً أيضاً على إرث الرجل الذي حطم، قبل جيل، حلم استقلال الريف.

مباراة من أجل الشرف والمستقبل.

هذا الماضي، المجيد والمؤلم في آن واحد، يتجلى اليوم على أرضية الملعب. يصل المغرب إلى ربع النهائي هذا وهو يعزز مساره القوي: بعد تعادل أمام البرازيل في الافتتاح، تغلب أسود الأطلس على اسكتلندا (1-0) وهايتي (4-2)، وتأهلوا بركلات الترجيح أمام هولندا في ثمن النهائي، ثم تفوقوا على البلد المضيف كندا (3-0) ليبلغوا ربع النهائي لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. يقودهم أشرف حكيمي، الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان (2025 و2026)، والحارس ياسين بونو الذي لا يزال قوياً، ولم يعد أمام رجال محمد وهبي ما يثبتونه بعد ملحمتهم في 2022.

أما فرنسا، فتبقى المرشحة الأوفر حظاً — إذ تمنحها وكلات المراهنات احتمالية 1.50 مقابل 6.00 للمغرب — مستفيدة من تشكيلتها الهجومية (مبابي، ديمبيلي، أوليز، باركولا) لكنها أقل إقناعاً مما كان متوقعاً: فقد فاز الديوك على الباراغواي في ثمن النهائي بهدف نظيف فقط، من ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي. وتُمثل هذه المباراة أيضاً نسخة طبق الأصل عن نصف نهائي 2022 في قطر، الذي فازت به فرنسا 2-0 — وهي ذكرى مرة للمغاربة، الذين سيسعون للثأر. على أرض الملعب، ستحل الصداقة بين حكيمي ومبابي، زميليه في باريس سان جيرمان، مكانها، طوال المباراة، التنافس الأكثر نقاءً. أما المشجعون العرب والأفارقة، فيعلقون آمالهم على الممثل الأخير للقارة الذي لا يزال في المنافسة.

أي نتيجة لأي مصير؟

لن تحدد نتيجة هذا الخميس مستقبل العلاقات الثنائية، فهي أعمق وأقدم من أن تختزل في نتيجة. لكنها ستقدم لمحة سريعة عن ميزان القوى: فإذا فازت فرنسا، بدعم من عمق تشكيلتها وخبرتها في المواعيد الكبيرة، فستؤكد مكانتها كمرشحة للفوز بالبطولة. وإذا حقق المغرب، بصلابته الدفاعية وتكاتف جماعته، إنجاز 2022 مجدداً أمام أحد عمالقة أوروبا، فسيسجل صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الإفريقية، ويمنح فخراً إضافياً لقارة بأكملها.

ومهما تكن النتيجة، تظل هذه المباراة احتفاء بعلاقة فريدة، قامت على التصادم والتضامن معاً، حيث كثيراً ما وجد البلَدان نفسيهما وجهاً لوجه قبل أن يجدا نفسيهما جنباً إلى جنب. فالفائز في المعركة الرياضية في بوسطن لن يربح حرب الصداقة المغربية-الفرنسية — فهذه الصداقة، المنسوجة منذ أكثر من قرن من الذاكرة المشتركة، تبدو موعودة بمستقبل دائم، يتجاوز بكثير مجرد صافرة النهاية.

عندما يكافئ المال العام الطاعة وينفي التميز.

كل سنة، آلاف الأطباء والمهندسين الذين تلقَّوا تكوينهم على نفقتنا يغادرون المغرب. وكل سنة، يُمنَح دعمٌ عمومي دون رقابة ولا تقييم. لهاتين الحقيقتين جذر واحد: نظام يكافئ العلاقات بدل الكفاءة، ويُحبط في النهاية أولئك الذين بإمكانهم إحداث الفارق.

هذا ليس انطباعاً. بل هو ما تثبته، بالأرقام، كل من المجلس الأعلى للحسابات ومنظمة ترانسبرنسي الدولية.

1. الحقائق: بلد يركد في الغموض.

يحصل المغرب على 39/100 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، أي أقل من المعدل العالمي (42/100)، وهذا المعدل راكد منذ 2012. وهذا لا يعتبر حكمًا قضائيًا، بل مؤشرا على السمعة المؤسسية ينذر بخلل مستمر.

تقارير المجلس الأعلى للحسابات، هي الأخرى، أكثر واقعية. ففي جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، أُسندت صفقات عمومية لعروض متدنية بشكل غير طبيعي (فوارق تتجاوز 25% مقارنة بالسعر المتوسط المُقدَّر). وجرى تجزيء النفقات إلى أوامر شراء متعددة للالتفاف على العتبات التنظيمية.

وبخصوص دعم الجمعيات، حدد المجلس الأعلى للحسابات مبلغ 3.53 مليار درهم كمجموع المساعدات الممنوحة خلال 2023-2024، أي بمعدل سنوي 1.57 مليار درهم – دون أن يكون الإطار القانوني للمراقبة مُحدَّثاً. أما التمويل العمومي للأحزاب السياسية، فـ 26% من النفقات المصرَّح بها من طرف أربعة وعشرين تشكيلاً، أي 34.35 مليون درهم، لم تكن مدعومة بأي مبرر مطابق.

هذه الأرقام ليست إشاعات: إنها منشورة من طرف المؤسسة المكلفة بمراقبة المال العام.

2. النتائج: هجرة الكفاءات، نزوح صامت.

في مواجهة هذا الغموض، فإن قرار الأكفاء بمغادرة البلاد ليس نزوة، بل حساب عقلاني.

● الصحة: يتوفر المغرب على حوالي 23 ألف طبيب لحاجة تُقدَّر بـ 37 ألفًا وفق معايير منظمة الصحة العالمية. ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون في الخارج، وكل سنة، يغادر البلاد ما بين 600 و700 طبيب – بينما لا تخرج الكليات سوى 2100 إلى 2200 طبيب.
● الهندسة: من بين 11 ألف مهندس يتخرجون سنوياً، يهاجر ما بين 2000 و3000. وتكلفة تكوين مهندس واحد تبلغ حوالي 250 ألف يورو على الدولة المغربية. أي بمعنى آخر: نحن نهدي مجاناً لدول أخرى كفاءات دفعنا ثمنها.
● الطموح العام: تظهر الاستطلاعات أن 7 خريجين جدد من أصل 10 يذكرون “غياب الشفافية في ولوج الفرص” كسبب أول للرحيل – حتى قبل الأجر.

نحن لا ندعم الرداءة محلياً فحسب، بل ندعم تنافسية منافسينا في الخارج.

3. مقارنة تنير، دون إذلال.

يتقاسم المغرب الصدارة مغاربياً مع تونس (39 نقطة)، متقدماً على الجزائر (34) وبفارق كبير عن ليبيا (13). وعلى المستوى الإفريقي، يحتل المرتبة 15 من أصل 54، خلف سيشل والرأس الأخضر ورواندا والسنغال.

في صدارة الترتيب العالمي نجد الدنمارك (89)، وفنلندا (88)، وسنغافورة (84) – وهي دول جعلت من شفافية الصفقات العمومية والنشر المنهجي لمعايير الإسناد ركيزة تنافسيتها. تثبت هذه الأمثلة أن تحقيق درجة تقارب 90 ممكن، وأن الركود المغربي حول 39 منذ أكثر من عقد ليس قدراً جغرافياً أو ثقافياً.

4. ما يمكن فعله، الآن.

إزاء هذه المعطيات، ثلاثة مواقف ممكنة: الاستسلام، أو التنديد، أو الاقتراح. الاستسلام رفاهية لم تعد في متناولنا.

إليكم خمسة إجراءات ملموسة وواقعية وقابلة للقياس:

1. نشر جميع محاضر لجان منح الدعم على الإنترنت، في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، مع جداول التنقيط وأسباب الرفض.
2. إنشاء لجنة مستقلة للتدقيق الموازي، تضم خبراء من خارج المنظومة، مع حق الرفع المباشر لكل مرشح مستبعد.
3. جعل التدقيق الموازي إلزامياً كلما ابتعد العرض المختار بأكثر من 25% عن السعر المتوسط المُقدَّر – وهي العتبة التي حددتها المجلس الأعلى للحسابات.
4. إقرار قانون المبلغين عن المخالفات والتصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في دستور 2011، دون تأخير.
5. ربط كل تجديد لدعم بمؤشرات أداء قابلة للتحقق، تُنشر سنوياً.

5. دعوة لتعبئة الأكفاء.

الأرقام تتحدث عن نفسها. إنها تستدعي تعبئة مواطنة: المطالبة بالنشر المنتظم لتقارير التدقيق، ومخاطبة المنتخبين حول ركود مؤشر مدركات الفساد، وجعل هذه القضية رهاناً انتخابياً لا إحصاء مكبوتاً.

خاتمة.

بلد يكوّن، بتكلفة باهظة، أطباء ومهندسين ليراهم بعد ذلك يرحلون لغياب آفاق محلية واضحة، لا يمول فقط هجرة كفاءاته، بل يمول فعلياً تنافسية دول أخرى.

لم يعد السؤال إذن بلاغياً: كم من الوقت سيبقى معدل 39/100، دون تغيير منذ أكثر من عشر سنوات، مقبولاً؟

بلد يتخلى عن كفاءاته هو بلد يتخلى عن مستقبله. 39/100 ليس قدراً – بل هو حكم لا يمكننا نحن إلا مراجعته. السؤال ليس “إلى متى؟”، بل “منذ متى؟”

إذا كنت طبيباً، أو مهندساً، أو أستاذاً، أو فناناً، أو باحثاً، وتم استبعادك من دعم أو منصب لصالح مرشح أقل كفاءة لكنه أفضل علاقات، فأخبرنا بشهادتك. الشفافية تبدأ بالكلمة المتحررة.

بالتزامن مع تأهل أسود الأطلس إلى ثمن نهاية مونديال 2026 بعد انتزاعهم بطاقة العبور على حساب منتخب هولندا، إثر مسيرة لافتة أمام البرازيل وإسكتلندا وهايتي، يواصل المغرب تعزيز مكانته كقوة صاعدة في كرة القدم العالمية. هذا الأداء الذي أوصل المملكة إلى المرتبة الخامسة في تصنيف الفيفا، لم يأتِ من فراغ، بل ثمرة استراتيجية رياضية طموحة قائمة على الاستثمار في البنية التحتية والتكوين، وعلى دبلوماسية ناعمة جعلت من الرباط شريكاً موثوقاً للاتحادين الأفريقي والدولي. لكن هذا النجاح الرياضي يتزامن مع إقرار رسمي بأن التحولات الديمقراطية والاقتصادية، رغم الجهود المبذولة، لم تبلغ بعد الأهداف المنشودة، وأن الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة لا تقل صعوبة عن طريق التتويج الكروي.

نموذج رياضي يُحتذى به.

لم يكن تألق المغرب في المحافل القارية والعالمية وليد الصدفة. فقد أحدثت أكاديمية محمد السادس للكرة ثورة في التكوين، خرّجت لاعبين جاهزين بدنياً وذهنياً وتكتيكياً، فيما حوّلت السياسة الخارجية الرياضية المملكة إلى فاعل مؤثر في أروقة الكاف والفيفا، عبر شراكات مع اتحادات أفريقية وتبادل خبرات. هذا التراكم جعل من التجربة المغربية مرجعاً يُدرس، وأضاف إلى الرصيد الوطني أداة نفوذ جديدة.

رهانات اقتصادية واجتماعية تنتظر الإنجاز.

في الموازاة، يواصل المغرب مساره الإصلاحي في المجالين السياسي والاقتصادي، لكن الحصيلة تبقى دون الطموحات. ففي الجانب الديمقراطي، تظل الخيارات الميزانياتية والنقدية محصورة في أروقة الخبراء، بعيداً عن النقاش العمومي، وتُقدَّم كضرورات تقنية تكرس هيمنة الاستقرار النقدي على حساب سياسات توسعية قادرة على خلق فرص الشغل. كما أن دسترة قواعد التقشف المالي قيدت هوامش الدولة في الاستجابة للحاجيات الاجتماعية. أما اقتصادياً، فالنمو لا يزال عاجزاً عن امتصاص البطالة، والفجوات الاجتماعية قائمة. والمغرب، الذي نجح في بناء نموذج رياضي متميز، ما زال يبحث عن معادلة تنموية عادلة ومستدامة، وهذا ما تدركه السلطات التي تنظر إلى هذا التفاوت كحافز لمضاعفة الجهود.

رؤية متكاملة للمستقبل.

لا يكتفي المغرب بشهرة كروية، بل يدرك أن التحديات الحقيقية تكمن في تحسين التعليم والصحة وتوفير العمل اللائق. ولذلك، شرع في مراجعة عميقة لنموذجه التنموي، ساعياً إلى نقل روح الانضباط والرؤية والاستمرارية التي ميزت الرياضة إلى المجال الاجتماعي والاقتصادي. يبقى الهدف واضحاً: جعل التفوق الرياضي مصحوباً برخاء مشترك. وفي حين يواصل الأسود كتابة ملحمة جديدة، يظل الجمهور والمسؤولون على حد سواء واعين بأن الانتصارات الحقيقية تُربح خارج الملعب أيضاً، وأن الوعي بالتحديات هو أول خطوة نحو تجاوزها. فإذا كان الفريق الوطني قد أظهر الطريق، فإن المملكة عازمة اليوم على تسجيل أهدافها القادمة في ميدان التعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية

وشهد الشوط الأول ندية كبيرة بين المنتخبين، مع الحذر الواضح، بعدما بادر الأسود للتسجيل، بيد أن الإهدار كان عنوان المحاولات، مقابل رد المنتخب الهولندي الذي وجد تألق حارس المرمى، ياسين بونو.

ودخل المنتخب المغربي، بقوة في الشوط الثاني، إذ كان أن يكون صاحب هدف السبق، بيد أن هولندا من كانت لها الضربة الأولى، في الدقيقة الـ72، عبر اللاعب غاكبو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تمكن المنتخب المغربي من تعديل النتيجة، عن طريق اللاعب، عيسى ديوب، ليتم الاحتكام إلى الأشواط الإضافية.

وسيطر المنتخب المغربي في الشوط الإضافي الأول، وكاد أن يسجل الهدف الثاني، عن طريق سفيان رحيمي، بيد أن حارس مرمى هولندا تألق وتصدى للكرة.

ولم يشهد الشوط الثاني أي مستجد، لتنتهي المباراة في وقتيها الأصلي والمضاف بهدف لمثله، ويتم الاختكام لركلات الترجيح التي حسمها المغرب.

على بعد ساعات قليلة من صافرة البداية، المقررة فجر اليوم عند الساعة الثانية صباحاً (بتوقيت المغرب) في مدينة مونتيري، ترسم الصحافة المتخصصة والنماذج الإحصائية صورة لمباراة مصيرية يتقابل فيها فريقان يفصل بينهما في الأسلوب كل شيء، لكن الأرقام تقربهما بشكل غريب.

مسيرتان متعاكستان في المجموعات.

تصل المنتخبان إلى هذا الدور بكل منهما رصيد 7 نقاط محققة في دور المجموعات – وهو تعادل عددي يخبرنا الكثير عن التوازن المتوقع في هذه المواجهة. تأهل المغرب بعد تعادل ثمين أمام البرازيل (1-1)، وفوز صعب على اسكتلندا (1-0)، وعرض هجومي قوي أمام هايتي (4-2). أما هولندا، فمدينة بفضل فعاليتها الهجومية المبهرة في المجموعات – حيث سجلت عشرة أهداف – لكنها دفعت ثمن ذلك بخط دفاع لم يحافظ على نظافة شباكه في أي مباراة، وهي نقطة ضعف يعتبرها العديد من المراقبين الثغرة الرئيسية التي يمكن لأسود الأطلس استغلالها.

المغرب: قوة العمل بروح الفريق.

يتلخص السرد الإعلامي حول المنتخب المغربي في ثلاث ركائز أساسية:

● ديناميكية اللاهزيمة: يظل المغرب دون هزيمة في آخر خمس مباريات، مدعوماً بلعب منظم ومنضبط بدلاً من الاعتماد على التألق الفردي الصرف.
● أسماء بارزة: تُذكر قيادة أشرف حكيمي على المستويين التكتيكي والعاطفي، وفعالية إسماعيل صيباري (الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة حتى الآن)، وإبداع بلال الخنوس في بناء الهجمات، كأوراق رابحة يمكنها قلب الموازين.
● صلابة دفاعية مثبتة: التعادل أمام البرازيل، بعيداً عن كونه نتيجة عابرة، يُقرأ على نطاق واسع كدليل على القدرة على الصمود أمام المنافسين الكبار – وهي حجة قوية في مواجهة هجوم هولندا المتفجر.

هولندا: القوة الهجومية ذات حدين.

في الجانب الآخر، توصف “الطواحين” بأنها فريق ذو ديناميكية معاكسة: فحركتهم الهجومية، بقيادة أجنحة متألقة، تجعل منهم أقوى هجوم بين الفريقين في دور المجموعات. لكن هذه القوة تأتي مصحوبة بهشاشة دفاعية تعتبر مزمنة – معادلة خطيرة أمام منتخب مغربي قادر على العقاب عبر المرتدات. تبقى هولندا المرشح الأوفر حظاً لدى معظم وكلاء الرهان والنماذج الإحصائية، مع نسبة فوز تتراوح بين 49% و 52%.

أرقام الاحتمالات المتاحة حالياً تؤكد هذا الاتجاه، مع إبراز هامش عدم اليقين الذي يلف المباراة: تُمنح هولندا حوالي 42% فرصة للفوز في الوقت الأصلي، بينما تبلغ حظوظ المغرب حوالي 28%، ويحظى التعادل – الذي سيؤدي إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح – بنسبة 30%. فارق ضيق يؤكد وضع “المرشح الهش” الذي يلصق بهولندا في عدة تحليلات.

ماذا تقول التوقعات والنماذج؟

تظل الصحافة الرياضية منقسمة بشكل كبير حول السيناريو المرتقب:

● تفضل بعض النماذج الإحصائية التعادل الضيق (1-1)، مما يحيل الحسم إلى يانصيب ركلات الترجيح.
● تتوقع أخرى فوزاً هولندياً صعباً (2-1)، مراهنة على قدرتها في استغلال الفرص أمام دفاع مغربي صلب لكن ليس منيعاً.
● محاكاة بالذكاء الاصطناعي، خلافاً لوكلاء الرهان التقليديين، تمنح أفضلية طفيفة للمغرب بنسبة 52% مقابل 48% – إشارة تغذي الأمل المغربي دون أن تشكل إجماعاً.

نقطة التقاء كل هذه التحليلات تبقى واحدة: نتيجة المباراة ستُحسم في التفاصيل. من جهة، فعالية الهجوم الهولندي أمام جدار مغربي معروف بانضباطه؛ ومن جهة أخرى، قدرة أسود الأطلس على تحويل الثغرات الدفاعية الخصم إلى أهداف حاسمة، عبر هجمات مرتدة سريعة يُنتظر أن يكون حكيمي وصيباري والخنوس أبرز صانعيها.

في الخلاصة.

بعيداً عن الأرقام ومنحنيات الاحتمال، يُجمع الجميع على أن هذا الثمن النهائي هو اختبار للنضج بالنسبة للمنتخب المغربي. فبعدما ظل لفترة طويلة في دور “المرشح المفاجئ” – على غرار مسيرته التاريخية في 2022 – يخوض المغرب هذه المباراة بوضع مختلف: فريق راسخ، لم يعد دوره مجرد المفاجأة، بل تأكيد انتمائه إلى دائرة المتنافسين الجادين على بقية المشوار. وفي مواجهة هولندا الواعية هي الأخرى لثغراتها الدفاعية، يدرك أسود الأطلس أن الفارق بين التألق والخيبة لم يكن يوماً بهذه الدقة – وهذا هو بالضبط ما يغذي، قبل ساعات من الانطلاق، الترقب الشغوف لبلد بأكمله.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الأجواء التي تعيشها مدينة مونتيري، إحدى المدن المستضيفة لمنافسات كأس العالم 2026، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التحضيرات الجارية لاستضافة البطولة، كما ناقشا مشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم في هذا الحدث الرياضي العالمي.

كما تطرق الجانبان إلى الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030، التي سيستضيفها المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حيث تبادلا الرؤى والخبرات بشأن تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي، بما يعكس أهمية التعاون وتبادل التجارب في مجال استضافة التظاهرات الرياضية الكبرى.

وقال السيد اخنوش، في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية.

وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين.