وقال السيد اخنوش، في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية.

وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين.

وبحث السيدان بوريطة والصفدي، خلال هذه المحادثات، سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المغرب والأردن، مؤكدين حرص البلدين على تطوير علاقاتهما في شتى المجالات، والرقي بها إلى آفاق أرحب.

وفي هذا السياق، بحث الوزيران التحضيرات لعقد الدورة السادسة للجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة قبل نهاية السنة الحالية. وأكدا بالمناسبة، على أهمية التحضير لاجتماعاتها، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد الوزيران بالدينامية التي تشهدها العلاقات العريقة بين البلدين الشقيقين، والتي نقلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه الملك عبد الله الثاني إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد.

من جهة ثانية، استعرض الجانبان التطورات الإقليمية التي تمر منها المنطقة، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وحضر هذه المحادثات سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف، وسفير المغرب بمصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، ومدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بالوزارة خالد بن الشيخ.

وكان السيد بوريطة قد شارك أمس بعمان في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وتناولت المحادثات الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة.

كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين، والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذه المحادثات سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف، وسفير المغرب بمصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السيد محمد آيت وعلي، ومدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بالوزارة السيد خالد بن الشيخ.

وكان السيد بوريطة قد شارك أمس في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أنه “بعد ارتفاع بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025، يرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة. ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7,6 في المائة في 2027، مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط”.

أما الأنشطة غير الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فيرجح أن تراوح وتيرة نموها 4,2 في المائة في المتوسط في 2026 و2027، بعد 4,5 في المائة سنة 2025.

من جهة أخرى، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2,25 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً (بتوقيت المغرب). وقد التقى الفريقان مرة واحدة سابقًا منذ عام 1998، حيث فاز المغرب في آخر مواجهة بينهما يوم الثلاثاء 23 يونيو 1998 (كأس العالم ـ الجولة الثالثة: 3 ـ 0).

الناخب الوطني محمد وهبي يؤكد لوكالة المغرب العربي للأنباء جاهزية أسود الأطلس لمواجهة أسكتلندا pic.twitter.com/3TRdoEoWqE

— Agence MAP (@MAP_Information) June 18, 2026

يمتلك المغرب المقومات اللازمة للسيطرة على هذه المباراة: مهارة فنية عالية، ودفاع متماسك اختبر أمام البرازيل، وثقة عالية بالنفس. لكن اسكتلندا، التي انتعشت بفوزها الافتتاحي على هايتي بفضل هدف جون ماكجين، تتمتع بدفاع قوي، وخط وسط قادر على المنافسة، والأهم من ذلك كله فريق متجانس يعرف أعضاؤه بعضهم بعضاً جيداً.

الرهان هائل: الفائز في هذه المواجهة سيحصل على خيار شبه نهائي للتأهل.

المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة أسكتلندا pic.twitter.com/6WCAMHuWtH

— Agence MAP (@MAP_Information) June 18, 2026

مقدمة.

يشبه تاريخ المشاركة السياسية للنساء في المغرب مسيرة طويلة، تتخللها إصلاحات قانونية، ونضالات جمعوية، وسعي لا ينتهي من أجل مناصفة حقيقية. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، تعود مسألة مكانة النساء في دوائر صنع القرار بقوة إلى قلب النقاش الوطني. وبينما تم إغناء الإطار القانوني بشكل كبير، لا تزال حقائق الميدان والممارسات الحزبية تثير تساؤلات حادة حول تجسيد المبادئ الدستورية.

1. لمحة تاريخية: من الغياب إلى الكوتة.

ظل التواجد النسائي في البرلمان المغربي لعدة عقود بعد الاستقلال جنينياً، بل ومعدوماً. ولم تدخل أول امرأتين إلى مجلس النواب إلا عام 1993. ووجهًا لبطء هذا التطور “الطبيعي”، شرع المغرب في انعطافة حاسمة مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باعتماد آليات للتمييز الإيجابي.

● 2002 – إحداث القائمة الوطنية: خصص اتفاق سياسي بين الأحزاب 30 مقعداً للنساء بمجلس النواب، وهو ما شكل نقطة انطلاق حقيقية نحو تمثيلية أكثر إنصافاً.
● 2011 – القفزة الدستورية: كرس دستور 2011، في فصله 19، المساواة بين الرجل والمرأة، وألزم الدولة بالعمل على تحقيق المناصفة، وتم حينها رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 60 مقعداً.
● 2021 – التطور نحو القوائم الجهوية: حلت القوائم الجهوية محل آلية القائمة الوطنية، مما أتاح توسيع التمثيلية الترابية للنساء ورفع عددهن إلى 90 مقعداً بمجلس النواب.

مكنت كل هذه المراحل المغربيات من تكوين خبرة قيّمة وإثبات كفاءتهن في المجالات السياسية والنقابية والجمعوية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، ورغم هذه المكاسب التشريعية، لا يزال “السقف الزجاجي” قائماً، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى ترؤس اللوائح الانتخابية التي يرأسها ما يسمى بالوكلاء.

2. تشريعيات 2026: النداء المقلق للمجتمع المدني.

في هذا السياق الانتقالي تحديداً، نشر تحالف 190 لمحاربة العنف وتحالف الكرامة والحقوق، بتاريخ 9 يونيو 2026، نداءً ملحاً. فمن خلال تحليل المعطيات الأولى المتعلقة بالترشيحات لاقتراع شتنبر، دقت هذه المنظمات ناقوس الخطر: فالنساء ما زلن مهمشات في موقع رأس بل وكيل اللائحة، لصالح هيمنة ذكورية صارخة على هذه المواقع الرئيسية.

وهذا الوضع متناقض أكثر لأن رؤساء اللوائح يحظون إحصائياً بأكبر حظوظ الفوز بمقعد في المجلس التشريعي. فإبقاء المرشحات في الصفوف الخلفية يطرح سؤالاً جوهرياً: ما هي درجة الالتزام الحقيقي للأحزاب السياسية بمبادئ المساواة والمناصفة؟

3. انحراف ديمقراطي كبير: الالتفاف العائلي على نظام الكوتة.

بعيداً عن مجرد الضعف العددي للترشيحات النسائية، هناك ظاهرة أخرى خبيثة تهدد هذه الانتخابات، في جميع الأحزاب دون استثناء. تجدر الإشارة بتحذير شديد من توظيف آليات التمثيلية من طرف بعض النخب الحزبية. فمستغلين نظام الكوتة والقوائم المخصصة، لا يتردد العديد من القياديين في وضع زوجاتهم أو بناتهم في الصفوف الأمامية.

تشكل هذه الممارسة (المحسوبية العائلية) التفافاً صارخاً على روح النصوص القانونية. فبتحويل تدابير التمييز الإيجابي إلى امتيازات أسرية، يتم تجريد الإصلاح من مضمونه. وتُحرم الناشطات الميدانيات – اللواتي يناضلن لعقود داخل الهياكل السياسية والجمعوية – من ولوجهن الشرعي للتمثيل. وهذه المحسوبية الانتخابية تعزز شعور المواطنين بعدم الثقة في المؤسسات وتفقد مصداقية ولوج النساء للسياسة، محولاً إياها إلى مسألة محسوبية عائلية بدل الكفاءة والاستحقاق.

4. من أجل نقاش وطني: ما بعد مجرد تعبئة انتخابية.

أمام هذه الانحرافات، تدعو التحالفات إلى فتح نقاش وطني مسؤول وهادئ فوراً، يُشرك الفاعلين السياسيين، والمؤسسات الدستورية، والمنظمات النسوية، ووسائل الإعلام. يجب أن يتيح هذا النقاش طرح تساؤلات حول المعوقات الثقافية والهيكلية التي لا تزال تحد من بروز النساء في مناصب القيادة السياسية.

يقترح الموقعون على البيان عدة تدابير ملموسة لعكس الاتجاه:

● التزام حزبي صارم: يجب على الأحزاب السياسية احترام روح القوانين الانتخابية والعمل على أن تقود النساء ثلث اللوائح على الأقل، في منظور مناصفة فعلية.
● معايير اختيار شفافة وأخلاقية: يجب أن يستند منح الترشيحات بشكل قطعي على الكفاءة والاستحقاق والنضال التاريخي للمرشحات، مستبعداً أي منطق امتياز عائلي أو محسوبية، لضمان تكافؤ حقيقي للفرص.
● متابعة صارمة من قبل السلطات: يجب على مؤسسات المراقبة والسلطات العمومية المشرفة على العملية الانتخابية أن تسهر على التطبيق الصارم للأهداف الأصلية للقانون، بحيث تعود تدابير دعم التمثيلية بالنفع على جميع المواطنات وليس على دوائر عائلية ضيقة.

خاتمة – ملاحظة تأملية.

لم يعد بإمكان النساء المغربيات أن يُختزلن في مجرد ناخبات أو أدوات للتعبئة الجماهيرية يوم الاقتراع. هن مواطنات كاملات الأهلية، وشريكات لا غنى عنهن في صياغة السياسات العامة وبناء مستقبل البلاد. ستُقاس نضج الديمقراطية المغربية بقدرتها على تحويل المشاركة السياسية للنساء – من استثناء أو التفاف عائلي – إلى ممارسة ديمقراطية طبيعية وعادلة ومبنية على الاستحقاق ومستدامة.

تمر الطبقة الشغيلة في المغرب، بمختلف فئاتها من عمال ومستخدمين وموظفين، بمرحلة تشريعية واجتماعية دقيقة قد تكون الأكثر حرجاً في تاريخ المملكة الحديث. فبعد الجدل الكبير الذي رافق المصادقة على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب، تسارعت الخطى الحكومية لفتح ملفين لا يقلان حساسية: مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالنقابات، ومخطط إصلاح صناديق التقاعد. وإذا كانت المقاربات الرسمية تنطلق غالباً من هواجس “الحكامة وضبط التوازنات المالية”، فإن المصلحة العليا للشغيلة تقتضي صياغة عقد اجتماعي جديد يضع “الإنسان الشغال” في قلب التنمية، ويحمي مكتسباته التاريخية من التآكل.

أولاً: قانون النقابات (المشروع 24.19).. بين مأسسة الحكامة ومخاوف التضييق

جاء مشروع القانون رقم 24.19 ليعوض ظهيراً متقادماً يعود لسنة 1957، مستهدفاً تنظيم الحقل النقابي عبر مقتضيات ترتبط بالشفافية المالية، ودمقرطة الأجهزة التسييرية، وتحديد معايير التمثيلية.

ورغم أن إرساء الشفافية يعد مطلباً إيجابياً لتخليص العمل النقابي من البلقنة، إلا أن الصيغة الحالية للمشروع أثارت توجساً كبيراً لدى المركزيات النقابية. وزير التشغيل يونس السكوري ألمح مؤخراً إلى إمكانية “مرور الحكومة نحو الشروع في مناقشة” هذا المشروع بعد أن كان مجمداً، معتبراً أن “الدينامية التي أحدثها قانون الإضراب ستنعكس على مشاريع القوانين الأخرى” . وتتلخص مخاوف الأجراء في:

· استقلالية الذمة المالية: ترفض النقابات أي بند يسمح بتدقيق المجلس الأعلى للحسابات في اشتراكات الانخراط الداخلي، معتبرة أن الرقابة يجب أن تقتصر حصراً على “الدعم العمومي المباشر” الممنوح من الدولة. فالتدقيق في الصناديق النقابية يُعتبر، من وجهة نظرها، مساساً بالحريات الداخلية .
· المقاربة الزجرية: تخشى الشغيلة من تكرار سيناريو قانون الإضراب، الذي فرض غرامات وعقوبات، حيث يُعتبر قانون النقابات الجديد أداة للتضييق إذا تضمن عقوبات جنائية على المخالفات الإدارية .

ثانياً: معركة إنقاذ صناديق التقاعد.. حماية الكرامة خط أحمر

إذا كان قانون النقابات ينظم آلية الدفاع عن الحقوق، فإن ملف إصلاح التقاعد (خاصة الصندوق المغربي للتقاعد CMR) يمس بشكل مباشر الكرامة الحياتية للموظف. تبرر الحكومة خطتها بالتراجع الحاد للمؤشر الديمغرافي، حيث كشف تقرير الموارد البشرية أن ما يقارب 68,418 موظفاً حكومياً سيحالون على التقاعد بين 2025 و2029، أي ما يعادل 13.4% من مجموع موظفي القطاع العام . ومع هذا التسارع في أعداد المتقاعدين، يظهر العجز المالي، مما يهدد بـ”المقاييس الثلاثة” (رفع السن، زيادة المساهمات، خفض المعاشات).

وفقاً لمستجدات شتنبر 2025، انطلقت اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في اجتماعاتها، حيث شددت مصادر نقابية على أن “موقف النقابات ثابت ولن يتغير… إذا كانت هناك ما يُسمى بإصلاحات، فينبغي ألا يتحمل الموظف أو الأجير تبعات هذه القرارات” . وتتمثل الخطوط الحمراء للشغيلة في:

1. اختيارية سن التقاعد: يجب أن يظل رفع السن إلى 65 سنة طوعياً، مع مراعاة المهن الشاقة. النقابات ترفض تحويل “سن التقاعد” إلى عنصر إجباري يسرّح كبار الموظفين في سن الـ 60 أو 63 تحت ضغط “التوازنات المالية” .
2. رفض الاقتطاعات المجحفة: أي زيادة في نسب الاشتراكات تُعتبر ضرباً للقدرة الشرائية التي تعاني أصلاً. النقابات تطالب بتمويل العجز عبر الضريبة على الثروة والأرباح الاستثنائية للشركات الكبرى، بدلاً من استنزاف أجور الموظفين .
3. صون قاعدة الاحتساب: ترفض الشغيلة مقترحات خفض نسب الاحتساب (من 2% إلى 1.5%) أو اعتماد متوسط الأجور، لأن ذلك “يبخس قيمة المعاش” ويُفقر المتقاعد الذي تجاوز سن العطاء .

ثالثاً: واقع الاقتصاد والحقوق.. أرقام تدين الوضع الحالي

إن الجدل حول القوانين لا يمكن فصله عن الواقع المعيشي. فبحسب تقارير الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، فإن 82.2% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها بسبب التضخم . وفي هذا السياق، يتحول النقاش حول “الزيادة في الأجور” و”إصلاح التقاعد” من مجرد تفاصيل فنية إلى مسألة بقاء.

بينما تطالب الحكومة بـ”التبعات” (أي تحمل تكلفة الإصلاح)، تؤكد المركزيات العمالية أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بـ”الزيادة العامة في الأجور” لامتصاص آثار التضخم، وإخراج أنظمة أساسية عادلة تنهي الحيف الذي طال فئات عريضة كالمهندسين والأطباء . إن تجاهل هذه المطالب جعل التوتر الاجتماعي يصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصفت كلمة فاتح ماي 2026 (المتوقعة) المشهد بأنه “خلل صارخ في المعادلة الاجتماعية” .

خلاصة القول: نحو عقد اجتماعي جديد

إن دمج ملفي قانون النقابات وإصلاح التقاعد في مسار تفاوضي واحد يكشف أن السلم الاجتماعي لا يمكن شراؤه بقرارات أحادية. الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تدبير احتياطيات صناديق التقاعد بعيداً عن جيوب الموظفين، مثلما هي مطالبة بالتعامل مع النقابات كشريك اجتماعي مستقل، لا كجهاز يجب تحجيمه.

إن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من فلسفة “الدولة الاجتماعية” التي نادى بها دستور 2011. فلسفة ترى في العامل والموظف الركيزة الأساسية للإنتاج، وليس مجرد رقم مالي في معادلة العجز والفائض. إن حماية مكتسبات الشغيلة وصون كرامتها في العمل وعند التقاعد هي الصمام الحقيقي لاستقرار الوطن، خاصة في ظل الأرقام المخيفة التي تتحدث عن 13% بطالة عامة وحوالي 37% بطالة بين الشباب حاملي الشهادات

حين تطرح الحياة العامة تساؤلات حول الأخلاق الديمقراطية.

يثير تطوّر الممارسات السياسية في المغرب تساؤلات مشروعة حول مستقبل الديمقراطية. ما كان يأتي سابقاً في صورة دعم مالي خفي للحملات الانتخابية – وغالباً ما يتم التنديد به دون أن تثبت إداناته بشكل منهجي – يبدو اليوم متجلياً في وجه جديد: شخصيات من عالم المال والأعمال، أو أقاربهم أو زوجاتهم، تتولى مباشرة مناصب انتخابية. هذا التوجّه، الذي يلاحظه العديد من المحللين، يثير تساؤلات حول الضمانات المتعلقة بتضارب المصالح.

تضارب المصالح: خطر حدّدته المؤسسات.

حسب التعريف، يحدث تضارب المصالح عندما يكون للمنتخب مصلحة شخصية أو عائلية أو مالية يمكن أن تؤثر في قراراته العمومية. في المغرب، رصدت عدة تقارير مؤسسية – من بينها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية – اختلالات في تدبير الصفقات المحلية. بعض الجماعات الترابية كانت قد أسندت عقوداً لشركات مرتبطة بمنتخبين، أحياناً عبر استقالات شكلية أو بواسطة وسطاء من الأقرباء. هذه الممارسات، حين تثبت، تشكل خرقاً للقانون.

كما أشارت تحقيقات إدارية إلى وجود آليات متقاطعة لتبادل الصفقات بين جماعات مختلفة، بهدف التحايل على القواعد. ومثل هذه الأفعال، لو تأكدت أمام القضاء، فإنها تمس بحسن تدبير المال العام.

محاولة فاشلة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

في مجلس المستشارين، لم تنجح مبادرة تهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق حول إعانات زراعية معينة – لصالح مربي الأغنام بشكل خاص – في بلوغ أهدافها. وفقاً لمعلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام، فقد عارض عدة مستشارين تشكيل هذه اللجنة. غير أن هذه الادعاءات قوبلت بتكذيبات. لم يتم تسجيل أي تصويت فعلي ضد إنشاء لجنة تحقيق، والمبادرة لم تجتز الخطوات الإجرائية المطلوبة. لكن الحلقة غذت، في الرأي العام، تساؤلات حول الشفافية في صرف الأموال العمومية.

ملاحقات قضائية ضد منتخبين.

إلى جانب ذلك، تمت بالفعل ملاحقة أو إدانة العديد من المنتخبين في السنوات الأخيرة بتهم الفساد أو اختلاس الأموال العمومية. وفق معطيات قضائية نشرت، فإن حوالي ثلاثين برلمانياً معنيون، بمختلف انتماءاتهم. قضايا فردية، كتلك المتعلقة ببعض رؤساء المجالس الجماعية أو نواب صدرت بحقهم أحكام بالسجن، تركت أثراً في الرأي العام. وهذه القضايا، مهما كانت مقلقة، أصبحت في يد السلطة القضائية.

استجابة قضائية في طور التطور لكنها قابلة للتحسين.

أعلنت النيابة العامة مؤخراً عن استدعاء عدة مئات من الأشخاص في إطار مكافحة الفساد، بفضل آليات للإبلاغ المباشر. يُنظر إلى هذه التعبئة على أنها علامة يقظة مؤسسية. لكن بعض المراقبين يرون أن الجهد لا يزال متفاوتاً، إذ يستثني ظاهرياً ملفات حساسة (التخصيصات العقارية، صفقات كبرى، أملاك حبوسية). هذه الانتقادات تدعو إلى مزيد من الاتساق في تطبيق القانون.

سبل الإصلاح لاستعادة الثقة.

في مواجهة هذه التحديات، تُطرح عدة تدابير بانتظام من طرف المجتمع المدني وفاعلين سياسيين:

● إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، مع تحديد سقف للنفقات ومنع التبرعات المجهولة؛
● إتاحة تصريحات الممتلكات للمنتخبين للعموم، قبل وبعد الولاية؛
● تعزيز العقوبات ضد تضارب المصالح في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛
● إلزام المرشحين من عالم المال بتصريح مسبق بعقودهم مع الدولة؛
● حماية المبلغين عن الفساد، وإنشاء أقسام قضائية متخصصة في الجرائم المالية؛
● تفعيل آلية حجز متحصلات الفساد.

على مستوى أعم، هناك حاجة أيضاً إلى إصلاح انتخابي وتعزيز دور الأحزاب السياسية كأطر للعمل العام، من أجل تقليص نفوذ المال.

خلاصة: تحدٍ للمواعيد المقبلة.

مع اقتراب استحقاقات 2026 و2027، تبرز قضية الثقة المواطنة كعنصر مركزي. إذا استمرت الانطباعات حول المحسوبية أو الإفلات من العقاب، فإن خطر الامتناع عن التصويت وخيبة الأمل الديمقراطي سيكون حقيقياً. استعادة الثقة بين الحكام والمحكومين تتطلب إرادة سياسية واضحة ومتماسكة ومرئية – وإلا فإن الفساد، حتى لو تمت محاربته بشكل محدود، سيظل يقوض شرعية المؤسسات.

المال وسيلة ضرورية للحياة السياسية، وليس غاية لها. الإصلاح لا يتحقق فقط بالقوانين: بل يستلزم إعادة تعريف العلاقة بين السلطة الاقتصادية والمسؤولية العمومية. بهذا الثمن فقط يمكن للديمقراطية المغربية أن تتجنب تحول الشك إلى قدر محتوم

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة، من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل، بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، وزاكورة، وطاطا، وأسا-الزاك، والسمارة، وبوجدور، وأوسرد، وواد الذهب.