المغرب و إسبانيا تسيران بخطى ثابتة على درب تقوية دعائم العلاقات الإستراتيجية المشتركة، والرقي بالتقارب الثنائي بين البلدين، ليكون نموذجا متميزا يقوم على مبادئ الثقة والإحترام المتبادل، وليفتح الافق واسعا أمام تحقيق المزيد من الرقي الجيواستراتيجي للمملكتين.

وفي هذا الأطار أبرز وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، “النتائج العملية والملموسة” التي أفرزتها المرحلة الجديدة من العلاقة مع المغرب في جميع الميادين.

وقال ألباريس أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، إن العلاقة الجديدة مع المغرب تستند على “دعائم صلبة”، مؤكدا أن النتائج باتت ماثلة للعيان على الأرض.

وسجل الوزير في هذا السياق انخفاض وتيرة الهجرة غير القانونية، بـ 69 في المائة، على مستوى الوصول إلى السواحل الأندلسية، خلال يناير مقارنة مع نفس الشهر من 2022، وبـ 82 في المائة على مستوى جزر الكناري.

وأضاف المسؤول قائلا “إننا نتعاون في مكافحة المافيات التي تتاجر في البشر”، مشددا على أن الهجرة ينبغي أن تكون “آمنة، قانونية، منتظمة ومنظمة”.

وفي مجالات أخرى، تحدث ألباريس عن التعاون مع المغرب الذي مكن من تفكيك شبكات إجرامية وإرهابية منذ عام ونصف.

وأشار إلى أن المغرب وإسبانيا عقدا، يومي فاتح و2 فبراير الماضي بالرباط، الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى الذي توج بإعلان مشترك، عبر فيه الطرفان عن التزامهما بتوطيد العلاقات الممتازة التي جمعتهما دائما وجددا التأكيد على إرادتهما في إغنائها بشكل متواصل.

وخلص الوزير إلى أن الطرفين وقعا، بهذه المناسبة، على عدة اتفاقيات للتعاون تهم مجالات مختلفة، منها تدبير الهجرة، السياحة، البنيات الأساسية، الموارد المائية، البيئة، الفلاحة، التكوين المهني، الحماية الاجتماعية، النقل، الأمن الصحي، البحث والتطوير.

هذه الدينامية الإيجابية بين البلدين التي تسير في نسق تصاعدي، تعكس بالدرجة الأولى رغبة البلدين في الخروج من العلاقات الثنائية الكلاسيكية المتوارثة عن حقب بائدة، والإنفتاح على مستوى جديد من الروابط التي من المفترض أن تجمع بين الدول الإفريقية، والاوربية، في ظل تغير موازين القوى الدولية، ودخول العالم في مرحلة جديدة لا مكان فيها للبهرحة الفارغة الموروثة عن حقبة الإستعمار، لأن أهم عامل يؤطر هذا النموذج الجديد من العلاقات الدولية، هو إحترام مبادئ السيادة، والمصالح الإقتصادية والسياسية، وتغليب حقوق البلدان في تحقيق الرقي والتطور على النزعات الإستعمارية البائدة.

وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن “هذا التعاون يتوخى التحسين المستمر للولوج إلى القانون لفائدة، على الخصوص، الإدارات والفاعلين الاقتصاديين ورجال القانون والمواطنين بشكل عام في البلدين الصديقين”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المحتوى المحدد والترتيبات العملية لتنفيذ هذا التعاون ستكون موضوع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للجريدة الرسمية للدولة في اسبانيا والمطبعة الرسمية بالمغرب، مسجلا أن “هذا التعاون سيعطي زخما جديدا لتحديث المطبعة الرسمية، وهو ورش يحتل مكانة ذات أولوية في خطة عمل الأمانة العامة للحكومة للفترة ما بين 2023 و2025”.

وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة للحكومة تعمل أيضا من خلال سياسة الانفتاح على محيطها القانوني الدولي ووعيها بأهمية القواعد القانونية في تعزيز التبادل وروابط التعاون، من أجل التوطيد المستمر للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال التنظيمي.

وأشار إلى أنه وفق هذه روح “يندرج التقارب التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي”، مذكرا في هذا الصدد، ب”الأهمية الاقتصادية لملائمة المعايير القانونية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى كون ثلثي مبادلات المملكة تتم مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنه منذ سنة 2012، أصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمملكة والمستثمر الأول في المغرب”.