في ظل التحولات السياسية العميقة التي يشهدها العالم العربي، والاضطرابات المتزايدة التي أطاحت بأنظمة وأرست أخرى على جمر من الشك والريبة، يبدو أن العلاقة الجزائرية-المغربية تأخذ بُعدًا جديدًا يتجاوز الحسابات التقليدية إلى ما هو أبعد من ذلك. وكما يُقال: “الخوف أطول من الأمل”، فإن هذا الشعور بالخوف يخيّم على النظام الجزائري الذي يراقب عن كثب ما يجري في دول الجوار، خاصة مع التغيرات الكبرى التي عصفت بالنظام السوري.

من المثير للاهتمام أن الخطاب السياسي والإعلامي في الجزائر بات يولِي اهتمامًا ملحوظًا بالمواقف المغربية من الأوضاع في سوريا ظاهرا وباطنا. إذ أظهرت بعض القوى السياسية المغربية مواقف صريحة تجاه مصير النظام السوري، مثل جماعة العدل والإحسان، التي دعت إلى دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الكرامة والحرية، وهو ما يتعارض مع رؤية الجار التي لطالما دعمت النظام السوري السابق باعتباره “جزءًا من محور المقاومة”.

هذه المواقف المغربية تثير قلق نظام الجينرالات بشكل ملحوظ، ليس بسبب تعاطف المغرب مع الشعب السوري فحسب، بل لأن النظام في الجزائر يرى في هذا التعاطف انعكاسًا لحالة يمكن أن تطاله. وكما يقول المثل: “اللي في كرشه التبن يخاف من النار”، فإن النظام الجزائري يشعر بتهديد داخلي من أي تغيير محتمل في مزاج الشعب أو تراجع شرعيته.

هناك تساؤلات متزايدة حول سر هذا القلق تجاه المغرب ومواقفه. فالتاريخ الحديث أثبت أن النظام الجزائري يواجه مشاكل بنيوية عميقة، بدءًا من الوضع الاقتصادي المتأزم، وصولًا إلى فقدان الثقة الشعبية. وإذا أضفنا إلى ذلك التحديات الخارجية، مثل الضغوط الأوروبية، فإن النظام يبدو وكأنه يقف على “أرض رخوة”، ولعل استدعاء السفير الفرنسي من طرف النظام يأتي ليأكد هذا القلق .

أصبح من الواضح أن الشعب الجزائري لم يعد يتحمل وطأة الأزمات المتراكمة، ولربما ينطبق على الوضع الحالي المثل القائل: “السكين وصل للعظم”. هذه الأزمات الداخلية تُشعل في النظام مخاوف من أن يُعيد التاريخ نفسه كما حدث في دول أخرى، حيث ثار الشعب على حكامه عندما بلغ الفقر والفساد حدًّا لا يُطاق.

على الجهة المقابلة، يبدو المغرب ماضياً بثبات نحو تحقيق أهدافه التنموية والسياسية، بعيدًا عن الانشغال بتصدعات النظام الجزائري. وكما يقول المثل: “الكلب ينبح والقافلة تسير”، فإن المغرب يُدرك أن محاولات التشويش أو إثارة البلبلة لا تصب إلا في خانة الإحباط السياسي للجار.

ما يُثير الإعجاب في الموقف المغربي هو التزامه بمبادئ الأخوة وحسن الجوار، رغم الاستفزازات المتكررة. الشعبان المغربي والجزائري يا قارئي العزيز يجمعهما الدين، اللغة، والتاريخ المشترك، وهذه الروابط أعمق بكثير من أن السياسة ليست مجرد ردود أفعال أو ارتجاف عند كل منعطف، بل هي فن التروي والحكمة. وربما آن الأوان للنظام الجزائري أن يُعيد حساباته ويفكر في الإصلاحات الداخلية بدلًا من تصدير أزماته إلى الخارج. فالبيت الداخلي هو الأولوية، والمستقبل لا يبنى على الخوف وإنما على الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم.

وكما يُقال: “من حفر حفرة لأخيه وقع فيها”، فإن التركيز على الإضرار بجار قد يؤدي إلى نتائج عكسية تُضعف الداخل قبل أن تُؤثر على الخارج. ومن هنا، يبقى الأمل أن تنتصر الحكمة على التوترات، وأن تُفتح صفحة جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بعيدًا عن وساوس النفوس وضعف المواقف.

وبصدق يفوق كل توقعات المعنيين، لم أبذل مجهودا كبيرا في البحث عن التسويغ القانوني لقرار المملكة المغربية في استرجاع بعض من ترابها لخدمة الصالح العام. ولا عن معنى الصالح العام في القانون الدولي، ولا ما يظنه الفقهاء الدوليون في فيينا بخصوصنا في الرباط ـ زعير؟ ولا أريد الاجتهاد بخصوص أحسن وأذكى تدبير ديبلوماسي مطلوب في هاته النازلة، :هل تكون الأولوية للحفاظ على مزاج الرئيس عبد المجيد تبون أم لتحقيق المصلحة العامة؟ ما يعنيني حقا، هو الرد الجزائري الغاضب، جراء »نزع« بعض أمتار مربعة من »التراب الديبلوماسي« المفترض للوزير أحمد عطاف في المغرب.. وهو رد كالتهديد من وراء حدود مغلقة!

فلم يسبق أبدا أن كان قرار استرجاع بعض من الأرض المغربية محط فرح وتصفيق جزائري. حتى نقول بأن القلق اليوم والغضب يتطلبان منا بعض الاجتهاد واقتسام الشعور الحزين لساكن قصر المرادية… أبدا:فالجزائر النظامية خاضت حربا، تدوم منذ 50 سنة، في أكبر مؤامرة ضد بلاد حديثة العهد بالاستقلال لأن المغرب قرر استرجاع جزء من ترابه في الجنوب.!. وهي تستعد، على قدم وساق، من أجل أن تنزع منه أرضه في الشمال باحتضان كل مناشير الخيانة والارتزاق والشرر المتطاير، لاقتطاع الريف من مغربه! وهي لن تقتنع أبدا بكل ما سيقدمه المغرب من حجج ومن مساطر ومن مراجع دولية قديمة وحديثة قانونية ودينية وسياسية وعمرانية، إذا كان المغرب هو من يسترجع جزءا من أرضه. وهي تقتات من كل موائد الاستعمار الحديثة والقديمة:ضد وحدة التراب المغربي شرقا، بدعوى الحدود الموروثة عن الاستعمار! ضد وحدته جنوبا. بدعوى تقرير مصير الشعوب… ضد وحدة المغرب شمالا بدعوى الحق في الجمهورية… وضد إعادة امتلاك مترات مربعة في الرباط بدعوى اتفاقية فيينا!. لم ترضخ للحقيقة وهي مدعومة بالكيلومترات من الوثائق … والجزائر لن تتبع المنطق الوحدوي للمغرب ولو أتى قادما على صهوة الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل، ولا اقتنعت بالوحدة الترابية والعالم كله يعترف بها… فلماذا ستقتنع الآن بوثائق جريدة المغرب الرسمية؟ لا شيء يضمن ذلك..

إنه جحا يسكن قصر المرادية ويفكر في الشؤون الدولية!

يملك المغرب من الوثائق ما يمكنه أن يغطي بها التراب الجزائري كله، بخصوص أراضيه وترابه الواسع الذي اقتطعته فرنسا وضمته إلى الجزائر.. ولكن الجزائر النظامية لا ترى من كل هذا سوى قطعة تراب في قلب المغرب تعتبرها ملكيتها بمقتضي قانون دولي لم تعترف به ولا هي تفاعلت معه كلما تعلق الأمر بتراب المغرب…

لماذا ستفعل الآن؟

ما يهمني حقا هو أن تشعر الجزائر، ولو بافتعال ذلك عبر جعجعة ديبلوماسية .، بمعنى أن تفقد جزءا من ترابك ولو في وعلى وتحت الورق!!!
ما يعنيني أن الانحدار وصل إلى طابق عميق من السياسة السفلية.. لعلها الأسفلية! الجزائر التي تنتفض لحقها الديبلوماسي في بعض التراب المغربي لا تذكر بأنها نسفت الديبلوماسية! ولا تتذكر بأن حقها الديبلوماسي من التراب لا يمكن أن يستقيم مع إلغاء الديبلوماسية أصلا… أتسمعني يا جحا!