أشار رينو في رسالته المؤرخة 20 يناير إلى مقال نشرته صحيفة “لو بون”، الذي سلط الضوء على نظام متعلق بشهادة “الحلال” للمنتجات المصدرة من فرنسا إلى الجزائر. ووفقًا للمقال، تُدار هذه الآلية حصريًا من قبل المسجد الكبير بباريس بناءً على طلب السلطات الجزائرية، مما يفرض رسومًا إلزامية على المصدرين مقابل الشهادة، ما قد يمثل “رسومًا جمركية مخفية” ويُعدّ عائقًا أمام المنافسة في السوق.

يرى النائب أن فرض رسوم على شهادة الحلال قد يندرج تحت جريمة الابتزاز وفق المادة 312-1 من القانون الجنائي الفرنسي. ودعا القضاء إلى التحقيق في هذه الوقائع، التي تثير تساؤلات حول قانونية النظام ومطابقته لمبادئ التجارة الحرة.

حتى الآن، لم يصدر أي رد من المسجد الكبير بباريس أو السلطات المعنية. ويأتي هذا التطور وسط مراقبة مشددة على الممارسات التجارية العابرة للحدود، في ظل التوترات المتزايدة بين الجزائر وفرنسا.