واعتبر الباحث الصربي أن “الدول التي تمتلك القدرة على التأثير في سياسات +بوليساريو+، وفي المقام الأول الجزائر، ملزمة بموجب القانون الدولي، وليس فقط من وجهة نظر أخلاقية، بمنع استغلال وضعية السكان المحتجزين على أراضيها واستخدام التمويلات الإنسانية لأغراض غير مشروعة”، مسلطا الضوء على النقاط البارزة في التقرير الذي نشرته الوكالة الأممية التي تتخذ من روما مقرا لها.

وبحسب السيد فوسيتش، وهو أيضا أستاذ مشارك في كلية الدبلوماسية والأمن بجامعة بلغراد، فإن تقرير برنامج الأغذية العالمي يمكن أن يشكل “دليلا إضافيا” على تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف، والذي “ما فتئ المغرب يندد به منذ سنوات عدة لدى المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن الظروف المعيشية السائدة في هذه المخيمات، حيث يعيش السكان وسط غموض قانوني بينما يُحرمون من الحماية التي تؤمنها اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين، تتسم بسوء التغذية المزمن، لاسيما بين النساء والأطفال، لافتا إلى أن تحويل المواد الغذائية في اتجاه السوق السوداء، وحرمان من هم في أمس الحاجة إليها، “يجعل هذا الوضع الاستثنائي أكثر إثارة للقلق”.

وأوضح الباحث أن تقرير برنامج الأغذية العالمي أشار إلى استحالة وصول الوكالات الأممية المتخصصة إلى المخيمات دون عوائق، واصفا الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات الإنسانية التي تقوم بها “البوليساريو” بـ “المنحازة بطبيعتها”.

وقال إن “التحكم في توزيع المساعدات الإنسانية المخول لهذه المليشيات من قبل الجزائر، يمكن وصفه وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي، بأنه تفويض غير مشروع للسلطة، التي ينبغي ممارستها من طرف الدولة، إلى مجموعة انفصالية مسلحة ليس لها أي وضع أو مسؤولية إزاء القانون الدولي”، محذرا من” المخاطر الأمنية الإضافية”، الناشئة عن الصلات الوثيقة لـ “البوليساريو” بالجماعات الإرهابية النشيطة في منطقة الساحل.

كما ذكر السيد فوسيتش بأن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، منذ العام 2011، تدعو الجزائر إلى السماح بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، تماشيا مع القانون الدولي الإنساني.

وتابع الخبير أن قرار مجلس الأمن الجديد 2654 حث (في الفقرة 23 من الديباجة) “مرة أخرى” الجزائر على “تسجيل سكان مخيمات تندوف على النحو الواجب، وشدد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”، مشيرا إلى أنه “تم توجيه نفس الطلب (ضمن الفقرة الإجرائية رقم 15) إلى وكالات الأمم المتحدة قصد اعتماد +الممارسات الفضلى+ للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ساكنة المخيمات”.

وفيما يتعلق بالتدفقات المالية التي يستفيد منها قادة “البوليساريو”، أبرز الباحث أن مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي أشار في تقرير نُشر سنة 2015 إلى وجود تحويل منهجي منذ أزيد من أربعة عقود للمساعدات الإنسانية الممنوحة للساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.

وسلط هذا التقرير، بناء على تحقيق أجراه مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، الضوء على مسؤولية الجزائر “المتواطئة النشطة في عملية اختلاس هذه المساعدات، والتي عادة ما تبدأ بمجرد وصول الشحنات إلى ميناء وهران الجزائري”، مسجلا أنه تم الإبلاغ عن عمليات التحويل هذه ضمن تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى.

وللإشارة، ضمن تقريره لعام 2021، لفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من طرف “البوليساريو”. من جانبه، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يطالب من خلاله الاتحاد الأوروبي بافتحاص استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” منذ العام 2015.

وبالنظر لمجموع هذه الحقائق، خلص الخبير في القانون الدولي إلى أن “أية مساعدة تقدم لـ +البوليساريو+ من طرف الجزائر، سواء كانت مالية أو عسكرية أو غيرها، لن تؤدي إلا إلى استمرار هذه الممارسات غير المشروعة التي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية التي يعترف بها المغرب والجزائر، وكذا من قبل أعضاء آخرين في الأمم المتحدة”

وأكد الخبير السنغالي في مقال نشرته صحيفة “دكارتيامز” أن برنامج الأغذية العالمي وثق بشكل لا لبس فيه عملية تحويل وبيع المواد الغذائية المتأتية من المساعدات الإنسانية في أسواق مدينة تندوف الجزائرية خارج المخيمات وكذلك في عدد من البلدان المجاورة ، على الرغم من أن سكان المخيمات يعيشون ظروفا مزرية تتسم بسوء التغذية المزمن ، وخاصة في صفوف النساء والأطفال.

وأكد الخبير “أن الأخطر من ذلك ، أن برنامج الأغذية العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف ، وإمكانيات تحويل المساعدات التي يتيحها هذا الوضع الاستثنائي ” ، مشيرا إلى أن الامر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم في علاقة بالقانون الدولي الإنساني حيث أنه منذ ما يقرب من 50 عاما لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان أو تسجيلهم كلاجئين ، مما حرمهم من جميع الحقوق التي تضمنها اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

وأوضح مدير المركز ومقره دكار أن التقرير أشار أيضا إلى استحالة وصول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى المخيمات ، واصفا الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات الإنسانية التي تقوم بها “البوليساريو” بـ “المنحازة “.

وفي هذا الصدد ، أكد أن عملية المراقبة التي تخولها الجزائر لهذه المليشيات لتوزيع المساعدات الإنسانية تشكل جزءا من إطار أوسع للتفويض غير الشرعي ،من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، للسلطة على مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة لها ارتباظ وثيق بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل.

وشدد على أن الفرص المربحة التي توفرها عملية التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية لقادة “البوليساريو” تمكنهم من الحفاظ على نمط حياة باذخ على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب النساء والأطفال في مخيمات تندوف الذين تركوا عرضة للفقر المزمن .

وذكر مدير المركز بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي كان قد سجل في تقرير نشر في 2015 ، أن عملية تحويل المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري تتم بشكل ممنهج ولأكثر من أربعة عقود.

وأضاف أن هذا التقرير الذي يستند إلى تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ، يسلط الضوء على مسؤولية الجزائر ، كشريك متورط في عملية تحويل هذه المساعدات ، والتي تتم مباشرة بعد وصول الشحنات إلى ميناء وهران الجزائري ، مشيرا إلى أن “عمليات التحويل هذه تم الإبلاغ عنها في تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وكذا من قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى”. وذكر البروفيسور عبد اللطيف أيدارا بأن البرلمان الأوروبي ، كان قد اعتمد قرارا يشير إلى أن “الجزائر كانت تفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على هذه المساعدات وترفض طلبات إجراء إحصاء اللاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سنوات 1977 و 2003 و 2005 و 2015 “، مشيرا إلى أن القرار المذكور يطلب أيضا من الاتحاد الأوروبي التدقيق في استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل” البوليساريو “منذ العام 2015.

واكد أنه في العام 2021 لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى اختلاس أموال ومساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل “البوليساريو”.

وأضاف أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 تطالب الجزائر بالموافقة على إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف ، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ، مضيفا أن قرار مجلس الأمن 2654 ، (في الفقرة 23 من الديباجة) ، حث مجددا الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تيندوف على النحو المفروض “.

وتابع أن الجزائر لم تتوقف أبدا عن تحدي القرارات الصارمة الصادرة عن مجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع كاذبة ، ولا تستند الى اي أساس .

وأكد أن الجزائر تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تفرض عليها وقف استغلال أوضاع الساكنة المحتجزة واستخدامها كأصل تجاري ، في وقت تدفع فيه مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة باذخ لشرذمة من قادة “البوليساريو” وتزويدهم بالمعدات العسكرية.

وخلص البروفيسور عبد اللطيف أيدارا إلى أنه ” بالاضاف الى ذلك ،تتحمل الجزائر مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية تحتم عليها الانخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده ، وفقا لقرارات مجلس الأمن ، من أجل تمكين سكان مخيمات تيندوف من العودة الى وطنهم المغرب ضمن إطار يحفظ لهم كرامتهم.