وأشارت الشرطة الإسبانية في بيان لها إلى أن “توقيف هؤلاء الأشخاص الثلاثة واعتراض القارب يوم 12 يناير هو نتيجة مراقبة وحراسة مشتركة من قبل الشرطة الوطنية والحرس المدني، فضلا عن المعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب”.

Intervenida una embarcación semirrígida con 500 kilos de cocaína en aguas cercanas a #Canarias

Hay cuatro detenidos de distintas nacionalidades, entre ellos un ciudadano español

pic.twitter.com/pI8xOoxPiZ

— Policía Nacional (@policia) January 14, 2024

وأسفرت هذه العملية عن توقيف أفراد الطاقم، والصعود على متن القارب المطاطي وحجز 1564,5 كيلوغرام من الكوكايين منقولة في 64 عبوة، حسب المصدر نفسه.

بعد ذلك، جرى نقل عبوات الكوكايين الـ 64 والموقوفين إلى ميناء لا لوز، في لاس بالماس دي غران كناريا، حيث تم تفريغ المخدرات ووزنها قبل نقلها إلى قيادة الحرس المدني للتخزين.

وخلص البلاغ إلى أن “هذا الإجراء يندرج في إطار التعاون الأمني بين الشرطة الوطنية والحرس المدني، وكذا مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، وذلك قصد المراقبة الاستباقية لتهريب المخدرات”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية وإجراءات التشخيص البصري، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده بضواحي مدينة مراكش، حيث جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية على متن حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها نحو مدينة تيزنيت.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش والتحري المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ 82 ألف و850 درهم المتحصل من هذه الجريمة، كما تم حجز السيارة التي استعملها لتسهيل اقتراف هذه الجريمة بعدما تخلى عنها بضواحي منطقة تيط مليل بمدينة الدار البيضاء، وبداخلها ورقة مكتوبة بخط يده، يحدد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي.

وأوضح أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، ارتكب هذه الجريمة بمدينة الدار البيضاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال سيارة مملوكة للشركة التي يشتغل فيها، قبل أن يعمد لحلق لحيته وتغيير ملابسه ومحاولة الفرار نحو مسقط رأسه بضواحي مدينة تيزنيت.

وسجل إلى أنه ولحاجيات البحث، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتحقق من طبيعة التهديدات التي أطلقها المشتبه فيه عند محاولته الفرار.

وأشار البلاغ الى أنه، في هذه المرحلة من البحث، تتواصل عمليات التفتيش والحجز لضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه خلال ارتكاب هذه الجريمة، وكل القرائن والأدلة المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وذلك بغرض عرضها على الخبرات التقنية والعلمية اللازمة من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني