À l’occasion de son 70e anniversaire, la Direction Générale de la Sûreté Nationale inaugure à Rabat son nouveau siège, en présence de hautes personnalités et de représentants sécuritaires venus du monde entier. pic.twitter.com/mi6Y2nkkbd

— 2M.ma (@2MInteractive) May 17, 2026

وتطلّب بناء هذا الصرح المهيب، الذي شُيّد وفقاً للمعايير المعمارية المغربية، استثماراً قدره ملياري درهم. ويُشكّل مجمعاً إدارياً حديثاً ومتكاملاً، يضمّ جميع المديريات والخدمات المركزية للأمن الوطني، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تتسع لـ 1200 شخص.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بيان، أن هذا التحالف الاستراتيجي “القائم على الثقة المتبادلة والتبادل المستمر للمعلومات”، يشكل “ركيزة أساسية” في مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وقد مكن من تحييد تهديدات خطيرة كانت تستهدف الأمن الوطني للبلدين.

وأضاف المصدر ذاته أنه منذ سنة 2014، أفضى التنسيق العملياتي بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية إلى تنفيذ أكثر من 30 عملية مشتركة، مبرزا أن هذه التدخلات واسعة النطاق أسفرت عن توقيف 150 شخصا متورطين في أنشطة إرهابية، من بينهم 83 على التراب الإسباني.

وسجل البيان أن هذا التعاون النموذجي بلغ منعطفا حاسما يوم 14 مارس 2014 مع عملية “أزتيكا”، وهي عملية مشتركة أسفرت عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات استقطاب وإرسال المقاتلين نحو سورية ومنطقة الساحل، فضلا عن توقيف ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للحادث، تعرضت الحافلة التي كانت تنقل 44 موظفا لحادثة تلقائية على بعد 24 كيلومترا تقريبا من مدينة سيدي إفني، صباح اليوم السبت، مما تسبب في تسجيل أربع وفيات، كحصيلة أولية، و26 مصابا من بينهم موظفان حالتهما خطيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لولاية أمن أكادير، وللمصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني، بضرورة تتبع الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى، وتمكينهم من كل المساعدات الضرورية الخاصة بالاستشفاء والتطبيب، “فضلا عن تقديم واجب العزاء وكافة أشكال العناية اللازمة والدعم الضروري لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية في هذا الحادث الأليم”.

كما كلف المدير العام للأمن الوطني، يضيف البلاغ، مديرية الموارد البشرية باتخاذ كل التحفيزات الإدارية الضرورية لفائدة ضحايا هذا الحادث الأليم، وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنها “اطلعت على مقال منشور في جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، تناول قضية التصريح باختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط، بطريقة مشوبة بعدم الدقة، وتضمنت ادعاءات منسوبة لبعض أطراف القضية تزعم تسجيل تأخر في البحث وعدم تجاوب فريق المحققين مع مطالب عائلة الشخص المختفي”.

وتنويرا للرأي العام، وردا على هذه الادعاءات الخاطئة، استعرض بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أهم مسارات البحث في هذه القضية، ومجمل الإجراءات الميدانية والخبرات التقنية والانتدابات المنجزة، مع التزامها بحدود النشر التي يسمح بها القانون في قضية لا تزال موضوع إجراءات البحث.

وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أنه بتاريخ 13 أبريل 2024، توصلت مصالح ولاية أمن الرباط بإشعار حول غياب مفاجئ لمواطن فرنسي عن شقة كان يكتريها، حيث باشرت فرقة الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة معاينات وانتقالات أولية لم تسمح برصد أية شبهة إجرامية حول دوافع الاختفاء، نظرا لغياب أي علامات للكسر بالشقة، ولانتفاء أي دليل على السرقة، حيث تم العثور على ممتلكاته الشخصية ومعداته الرقمية والإلكترونية ومبلغ مالي.

وأضاف أنه تم تعميق البحث في وجود فرضية الشبهة الإجرامية من عدمها، من خلال خبراء مسرح الجريمة وفريق المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية الذين قاموا بمسح وتمشيط شقة المختفي، وكذا شقة شخص كان يرافقه قبل التصريح باختفائه، باستخدام مواد ومعدات تقنية متطورة، كما تم رفع الأنماط الوراثية من هذه الأمكنة بغية استغلالها في مسارات البحث، فلم يتم العثور على أي دليل أو قرينة ترجح فرضية الشبهة الإجرامية.

وحرصا على استجلاء حقيقة اختفاء هذا المواطن الفرنسي الذي كان يبلغ وقت الاختفاء 29 سنة، يشير البلاغ، عهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، التي استمعت لجميع الأشخاص الذين خالطوا المختفي، أو تحدثوا معه هاتفيا، أو كانوا على معرفة به، وبلغت عدد الاستماعات أكثر من 60 محضرا للاستماع والاستجواب.

كما أجرى فريق البحث خبرات تقنية على بعض المعدات والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمعني بالأمر، فلم يتم العثور على ما يسمح بتحديد مكانه. أكثر من ذلك، تم تحديد وتتبع مسار المدن التي سافر إليها بالمغرب في كل من تطوان وشفشاون، وتم الانتقال واستجواب جميع من التقى بهم بتلك المدن، فلم يتم العثور عليه.

وفي سياق متصل، وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة، العشرات من طلبات المعلومات والانتدابات التقنية لمتعهدي شبكة الاتصالات، وللمؤسسات البنكية والمالية، ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن معاملات المعني بالأمر المالية واتصالاته السابقة للاختفاء وكذا السيارة الأجنبية التي كان يستعملها في وقت من الأوقات بالمغرب، فلم يتم رصد أية شبهة إجرامية ولا التوصل إلى معطى جديد حول مكان تواجد المعني بالأمر.

كما وجه فريق البحث، بترخيص من النيابة العامة، طلبات معلومات عن طريق قنوات التعاون الدولي الأمني لتحديد مسار التحويلات المالية للشخص المختفي، والتي أكدت بدورها نفس النتائج السابقة.

وشددت المديرية العامة للامن الوطني أنه خلافا لما ذهبت إليه جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، وتفنيدا للادعاءات المنسوبة لفريق البحث، فإن عائلة الشخص المصرح باختفائه تم استقبالها في أكثر من خمس مناسبات بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وتم إشعارها بجميع تطورات البحث، وتم تسليمها منقولات في ملكية ابنها المختفي بموجب محضر قانوني بأمر من النيابة العامة المختصة.

كما تفاعلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع جميع طلبات المعلومات التي تم التوصل بها من طرف ضابط الاتصال الفرنسي بالمغرب، بشأن بعض الإشعارات الهاتفية التي توصل بها والد الشخص المختفي، وادعت رؤية هذا الأخير بمدن الدار البيضاء والمحمدية وإفران وأزرو وخنيفرة وفاس وبعض المناطق الجبلية بالأطلس الكبير.

وأبرز المصدر ذاته إلى أنه تم تشكيل ستة فرق للبحث انتقلت لجميع هذه المدن، من بينها فريق ميداني باشر مهمته لأكثر من ثلاثة أسابيع بمناطق الأطلس الكبير، وتم الاستماع لجميع المبلغين، والتوصل إلى الأشخاص الذين اشتبهوا في كونهم الشخص المختفي، والذين تبين أن أحدهم مواطن فرنسي، والثاني مواطن من استونيا والثالث مغربي، وأنهم لا علاقة لهم نهائيا بالمواطن الفرنسي المصرح باختفائه.

وتعميقا للبحث، عمّمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نشرة مستعجلة على جميع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، للبحث عن أي مواطن فرنسي بمواصفات الشخص المختفي، فلم يتم العثور عليه في أي مكان بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والمصحات النفسية، خصوصا وأن جميع الإفادات المحصلة كانت تشير إلى أن الشخص المختفي كان يعاني من مضاعفات نفسية خطيرة.

وذكر البلاغ أنه بخصوص فرضية التطرف الديني للشخص المختفي، التي أشار إليها مقال جريدة “لوفيغارو”، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة بشأن هذا الموضوع، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لم تسمح برصد أية ارتباطات متطرفة للمعني بالأمر فوق التراب الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ توضح تطورات البحث في هذه القضية، داحضة الادعاءات غير الصحيحة المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا زالت تتابع البحث في هذه القضية بما يفرضه القانون، وآن آخر إجراء قانوني باشرته كان في 20 يناير 2026.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الترقية الاستثنائية الخاصة بالسنة المالية 2022 استفاد منها ما مجموعه 10 آلاف و330 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 81 في المائة من مجموع الموظفين الذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة والمدرجين في قوائم المرشحين للترقية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الترقية الاستثنائية المعلن عنها بمناسبة عيد العرش المجيد شملت جميع الرتب الأمنية، مع إيلاء أهمية خاصة للموظفين المصنفين في الرتب الصغيرة والمتوسطة، ممن توفرت فيهم شروط الأقدمية في الرتبة والجدية والنزاهة في أداء الواجبات المهنية، فضلا عن إيلاء عناية فائقة للموظفين والموظفات الذين شارفوا على سن التقاعد.

ويتوزع المستفيدين من هذه الترقية الاستثنائية على الشكل التالي: 8394 موظفة وموظفا ممن يعملون في شرطة الزي الرسمي، أي مختلف الوحدات النظامية والتشكيلات الأمنية التي تشتغل في الأمن العمومي، و1936 مستفيدا ممن يعملون بالزي المدني.

ويأتي الإعلان عن هذه الترقية الاستثنائية في سياق المكاسب الوظيفية التي حققها الإصلاح العميق للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والذي سمح بتقليص سنوات الترشح للترقي، والرفع من الحصص المالية، واعتماد آليات موضوعية لتوطيد الشفافية وتكافؤ الفرص، كما أنها تترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للترقية باعتبارها أحد أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، التي تفتح لهم آفاقا مهنية واسعة، وتحفزهم على المزيد من البدل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

وفي هذا السياق، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، بأنها حرصت في السنوات القليلة الماضية على ضمان انتظامية الإعلان عن الترقية العادية في موعدها السنوي المحدد، بدون إرجاء ولا تراكم للسنوات المالية، كما أدرجت هذه السنة ترقية استثنائية لفائدة موظفيها، وهو ما رفع عدد المستفيدين من جميع الترقيات المعلن عنها منذ سنة 2016 إلى ما يناهز 80 ألف موظفة وموظف.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المعنية بالأمر بارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا، حيث باشرت بحثا أظهر أن وقائع هذا التسجيل شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.

وبموازاة إجراءات البحث القضائي، تجري حاليا المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر.

وفي افتتاحية العدد الـ 46، أبرزت المجلة، تحت عنوان “حصيلة مصالح الأمن .. قراءة في ما وراء الأرقام والمؤشرات”، أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت في السنوات السبع الأخيرة، على نشر الحصيلة السنوية لأنشطة مصالحها المركزية واللاممركزة، خصوصا تلك المتعلقة بالخدمات الأمنية المسداة للمرتفقين، وكذا عمليات الشرطة التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.

وسجلت الافتتاحية أن هذه الانتظامية في الإعلان السنوي عن حصيلة مصالح الأمن، والشفافية التي تتطبع بها المؤشرات الرقمية والكمية المنشورة، هي جزء لا يتجزء من مخطط الانفتاح والتواصل الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني، كمدخل أساسي لإرساء آليات الحكامة الأمنية، وتوطيد التخليق المرفقي وتعزيز شرطة القرب.

في سياق متصل، اعتبرت الافتتاحية أن نشر هذه الحصيلة السنوية يتجاوز في أبعاده ومقاصده مجرد نشر بلاغ يصدح بالإحصائيات والأرقام، فهو يترجم في العمق إرادة المؤسسة الأمنية في الانفتاح والتواصل مع المواطنين، ويؤشر على التزامها بضوابط الشفافية وتعزيز آليات الرقابة المواطنة على المنتوج الأمني، كما يجسد أيضا حرص هذه المؤسسة على تكريس المقاربات التواصلية المثلى في الوظيفة الشرطية بما يعزز من تجليات شرطة القرب والشرطة المواطنة.

ولفتت إلى أن الهدف المنشود من كشف الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، ليس هو فقط إعلان المعطيات الرقمية والمؤشرات الكمية، وإنما إبراز الشفافية في الوظيفة الشرطية، وتدعيم آليات الحكامة والتدبير الرشيد، وتعزيز وتنويع قنوات الاتصال والتواصل مع المواطنين بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامهم وتتقاطع مع انتظاراتهم في المجال الأمني.

من جانب آخر، تضمن العدد حوارا مع السيدة سلوى جميلة، رئيسة قسم تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حول منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية في خدمة التحول الرقمي بالمغرب.

وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة أيضا عدة مواضيع همت “الأمن الوطني في 2022 .. رهانات تجويد الخدمات وتعزيز الشعور بالأمن وتوطيد التواصل”، و”الخدمات الأمنية .. بين مساعي التطوير ومقاصد التجويد”، و”تدعيم الشعور بالأمن .. أولويات مخطط مكافحة الجريمة”، و”التواصل .. آلية للانفتاح ودعم شرطة القرب”، و”حكامة التدبير .. في الموارد البشرية والمالية”.

من جهة أخرى، توقفت المجلة عند حفل اختتام التدريب التخصصي لفائدة 60 مفتشا وعميدا للشرطة ينحدرون من غينيا كوناكري، والذي احتضنه المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة الشهر الماضي، بحضور وزير الأمن والوقاية المدنية بجمهورية غينيا كوناكري، فضلا عن ممثلين عن مختلف المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي مقال بعنوان “2023 .. مشاريع واعدة لتوطيد الأمن”، أشارت المجلة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت في بلاغها السنوي عن “موجز لبعض مشاريعها ومخططاتها الاستراتيجية برسم سنة 2023″، والتي تهم البنيات التحتية للشرطة، وتعميم تجربة الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وحوسبة العمل بمصالح الأمن الوطني، واعتماد تبادل المعطيات والوثائق الإدارية بشكل إلكتروني وآني على الصعيد الوطني.

شاركت المديرية العامة للأمن الوطني برواق ضمن فعاليات ملتقى الإعلام والمساعدة على التوجيه التربوي، المنظم من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة مراكش خلال الفترة ما بين 10 و12 فبراير الجاري.

#الشرطة_المواطنة
جانب من مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني برواق ضمن فعاليات ملتقى الإعلام والمساعدة على التوجيه التربوي، المنظم من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة مراكش خلال الفترة ما بين 10 و12 فبراير الجاري. pic.twitter.com/GOQN2AWvp0

— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) February 11, 2023

وسوف يتم تعميم هذه الهوية البصرية الجديدة على جميع المركبات والدراجات النارية الجديدة التي ستدخل مجال الخدمة الأمنية ابتداءا من هذا التاريخ.

وتتميز الهوية البصرية الجديدة الخاصة بمركبات ودراجات الأمن العمومي، التي تستخدمها الدوريات الأمنية ووحدات شرطة النجدة في الشارع العام بلونها الأبيض، مع تثبيت شعار الأمن الوطني باللونين الأحمر والأخضر في الواجهة الأمامية وعلى الأبواب الجانبية للمركبات، مصحوبا بالعلم الوطني، فضلا عن إبراز الرقم 19 الخاص بتلقي واستقبال طلبات النجدة ونداءات المواطنين.

كما تم أيضا اعتماد هوية بصرية مماثلة بنفس المواصفات، لكن بالطلاء الأزرق، وذلك لتمييز باقي المركبات والعربات الشرطية الأخرى الموضوعة رهن إشارة المجموعات والفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، المكلفة بتدبير وتأمين التظاهرات والأحداث الكبرى.

وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من وراء اعتماد هذه الهوية البصرية المميزة لمختلف المركبات الأمنية، تمييزها عن باقي العربات والسيارات الأخرى، لتسهيل مهمتها في المحافظة على أمن الوطن والمواطنين من جهة، وتيسير التعرف عليها والاتصال بها من طرف المواطنات والمواطنين عند طلب النجدة أو التدخل في الشارع العام.

ويأتي اعتماد الهوية البصرية الجديدة للمركبات الأمنية الخاصة بدوريات الشرطة ومجموعات المحافظة على النظام، في سياق دينامية متواصلة انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على تقديم خدمة أمنية تتلاءم وانتظارات المواطنين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الأحد، أنه تم تتويج المديرية العامة بهذه الجائزة على هامش اختتام فعاليات النسخة السنوية من المعرض الدولي لتقنيات الأداء والتعريف الإلكتروني “African PAY & ID Expo”، الذي احتضنته مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و28 ماي 2022، وعرف مشاركة العديد من الدول والمنظمات المعنية بتطوير الإدارة الإلكترونية في القارة الإفريقية.

ويندرج هذا التتويج القاري، حسب المصدر ذاته، في إطار المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة من أجل ضمان التحول نحو “هوية رقمية كاملة”، عالية الأمان وتدمج التكنولوجيات الحديثة في سندات الهوية، والتي يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال الرقمي للإدارة العمومية بالمغرب، وتمكين جميع المرافق العامة والفاعلين الخواص من تقريب باقة خدماتهم من المرتفقين وعموم المواطنات والمواطنين.

وذكر البلاغ بأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت، في سنة 2019، عن الشروع في تعميم الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهي بطاقة متطورة تتوفر على مستويات متعددة من عناصر الأمان التي تزيد من موثوقيتها لدى كافة المتدخلين العموميين والخواص، وذلك قبل أن تشرع لاحقا في التفعيل التدريجي لحزمة من الخدمات الإلكترونية المدمجة بهذه الوثيقة، إيذانا بالشروع في العمل ب “الهوية الرقمية” الكاملة منذ بداية السنة الجارية، ضمن مشروع خدماتي رائد على المستوىيين الإقليمي والدولي.