وقد تم التعبير عن هذا الموقف في نيامي من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج، السيد بكاري ياو سنغاري، في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب والنيجر، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج،السيد ناصر بوريطة.

وأشاد البيان المشترك، الذي توج أعمال هذه اللجنة المشتركة، بالمبادرات الملكية لفائدة بروز القارة الإفريقية، مع تجديد التأكيد على دعم والتزام النيجر بتفعيل المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.

كما نوه، من جهة أخرى، بمسلسل الدول الأطلسية الإفريقية، التي تروم تعزيز التعاون من خلال جعل الفضاء الإفريقي للمحيط الأطلسي والساحل إطارا جيواستراتيجيا للتعاون داخل إفريقيا.

على صعيد آخر، أشاد الطرفان بتقدم تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رمزا للتعاون جنوبءجنوب، والذي سيساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة ودعم التكامل الإقليمي.

وأكد رئيس الدبلوماسية التشادية ،في البيان المشترك الذي وقعه اليوم بالداخلة إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على “الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، خاصة في إطار المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”، معبرا عن رغبة بلاده في تفعيل هذه المبادرة.

وأوضح السيد غلام الله أن هذه المبادرة “تتوافق تماما مع طموحات دول الساحل غير المطلة على البحر، وستساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، ليس فقط بمنطقة الساحل، بل بمنطقة غرب إفريقيا برمتها”.

وبخصوص تفعيل هذه المبادرة الاستراتيجية، “أشاد الوزيران بالعمل الذي أنجزته فرق العمل الوطنية خلال الاجتماعات المنعقدة بالرباط يومي 5 و6 يونيو 2024”.

وفي هذا الإطار، أكد السيد غلام الله أن “المشاريع التي قدمها أعضاء فريق العمل المغربي، تتماشى مع مخطط التنمية الوطني الجاري تنفيذه بتشاد”.

ومن جهة أخرى، أشاد وزير الشؤون الخارجية التشادي “بالمبادرة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار +مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية+، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون من خلال جعل الفضاء الإفريقي للأطلسي والساحل، إطارا جيو-استراتيجيا للتعاون الإفريقي البيني”.

كما نوه الوزيران بالتقدم المحرز في إنجاز مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي نيجيريا-المغرب، باعتباره رمزا للتعاون جنوب-جنوب والذي سيساهم، بعد استكماله، في تحسين الظروف المعيشية للسكان وفي توطيد التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وتؤكد هذه المبادرة الملكية الجديدة ذات الأبعاد الإقليمية والدولية، أن المملكة لا زالت تولي، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية كبرى للبعد الإنساني والتنموي المستدام لدول منطقة الساحل، من خلال العمل الدائم على تعزيز التعاون الجريء والمبتكر بما يتماشى مع تطلعات القارة الإفريقية .

وتندرج هذه المبادرة المتبصرة لجلالة الملك، والتي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، في إطار استمرارية الالتزام الفاعل والتضامني إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، والذي يشمل عدة مجالات.

علاوة على ذلك، توجت الزيارات الملكية لبعض بلدان الساحل بالنجاح الكبير، بالنظر للعدد الهائل من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بهذه المناسبة، فضلا عن مختلف الإجراءات التي قام بها جلالة الملك لفائدة الفئات المعوزة في البلدان التي زارها.

وتجسيدا لقيم التضامن التي يحافظ عليها جلالة الملك بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية الشقيقة، تفضل جلالته بإحداث مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، والتي تتولى القيام بمهام إنسانية بالقارة الإفريقية.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق العديد من الإجراءات في دولة مالي. ويتعلق الأمر بالمشاريع الملكية لبناء مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد الولادة بباماكو والتي تم تدشينها وتسليمها للسلطات المالية يوم 7 يوليوز 2022، وكذا مركز التكوين المهني في مجالات البناء والأشغال العمومية والسياحة والترميم.

ودائما في إطار التضامن الفاعل مع البلدان الإفريقية الشقيقة، يمكن استحضار قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2000، والقاضي بإلغاء ديون الدول الإفريقية الأقل نموا وذلك بإعفاء منتوجاتها من الرسوم الجمركية عند دخول السوق المغربية.

وفي السياق ذاته، تتميز العلاقات التجارية بين المغرب ودول الساحل بالاستثمارات المباشرة الكبيرة للمملكة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، خاصة عبر الشركات الوطنية والبنوك المتواجدة في الساحة الاقتصادية لتلك الدول.

من جهة أخرى، اتخذ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، عدة مبادرات لمواكبة بلدان الساحل في مجال التعاون الثقافي.

وكانت هذه الدول من أوائل المستفيدين من التكوينات لتلبية طلبها في المجال الديني، حيث تم التوقيع، في هذا الصدد، على اتفاقيات مكنت من تكوين 500 إماما مالي، و200 إماما نيجيري، و199 إماما تشاديا في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

وللتذكير، فقد أعطى جلالة الملك في شتنبر 2016 تعليماته السامية لإرسال عدة أطنان من المساعدات الإنسانية (أغذية، أدوية، أغطية، خيام، وغيرها)، وذلك عقب الفيضانات التي اجتاحت العاصمة البوركينابية. كما قدم المغرب العديد من التبرعات التي تشمل المعدات الطبية والأدوية لدول الساحل لدعم سلطات هذه الدول الشقيقة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية، أولت المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، أهمية كبيرة لقضية البيئة في إفريقيا، عموما، وفي منطقة الساحل على وجه الخصوص.

وتؤكد قمة العمل الإفريقي، التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016، التزام المغرب بالحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ. ومن بين الأولويات التي حددتها هذه القمة، إحداث لجنة المناخ لمنطقة الساحل.

ويشكل تكوين الأطر، سواء على المستوى الجامعي والتقني أو المهني، الجانب الأبرز من هذه الإجراءات، والجانب الذي أعطى النتائج الأكثر وضوحا مع بلدان الساحل. كما يعتبر المجال لتعاون أكثر استدامة بالنسبة للمغرب تجاه شركاءه الأفارقة.

وهكذا، ارتفع إجمالي عدد الطلبة المنحدرين من منطقة الساحل، الذين يستفيدون من منح دراسية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي العمومية برسم العام الدراسي 2022-2023، إلى 741 طالبا من مالي و 478 طالبا من النيجر و493 طالبا من بوركينافاسو و374 طالبا من تشاد.

ومن جهة أخرى، تتمحور المساعدة التقنية التي يقدمها المغرب للبلدان الإفريقية، أساسا، حول تبادل الخبرات في عدد من القطاعات، لا سيما الفلاحة، والصيد البحري، والملاحة التجارية، والطاقة المائية، والصحة، والتنمية القروية، والصناعة التقليدية، والسياحة، والبنيات التحتية. ويتجلى هذا التعاون بشكل ملموس من خلال إرسال خبراء مغاربة إلى الميدان واستقبال تقنيين وخبراء بالمغرب.

وقد أولى التعاون الثلاثي الأطراف الذي أطلقه المغرب أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية من خلال العديد من الإجراءات متعددة القطاعات، بالتعاون مع المانحين والممولين الإقليميين والدوليين، لفائدة أطر بلدان الساحل، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة الملكية في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته على أن “المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”. ومن أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، قال جلالة الملك “نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”. كما شدد صاحب الجلالة على أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.

وفي هذا الإطار، تفتح المبادرة الملكية المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفد على البحر، للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة. إن هذا الانفتاح، هو ما أكد عليه جلالة الملك بشكل صريح عندما قال جلالته إن “المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة تلك الدول دعما لهذه المبادرة”.

وسيشارك وزراء الشؤون الخارجية لبلدان الساحل في هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. وتعد المبادرة الملكية، ذات البعد الإقليمي والدولي والهادفة إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل إفريقيا مزدهرة.

وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.

وقال السيد ديالو في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطة، إن “الخطاب الملكي أبرز الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك بانشغالات الدول غير الساحلية”.

ومضى المسؤول البوركينابي قائلا: “قرر جلالة الملك مساعدتنا، وهذا القرار يأتي في الوقت المناسب”، مبرزا أن بلاده تواجه صعوبات وتحتاج إلى منافذ لكي تتمكن من تصدير منتجاتها وإعطاء زخم لتنميتها.

واغتنم المسؤول البوركينابي هذه المناسبة ليشيد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وبوركينا فاسو، معربا عن إعجابه بالتقدم السريع الذي تشهده المملكة، في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل مساعدة بوركينافاسو على التغلب على الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن “المغرب قدم لنا المساعدة من خلال دعمه ومواكبته لنا في علاقاتنا مع الدول الأجنبية في ما يتعلق بالتعاون”.

ورحب السيد ديالو أيضا بالمقاربة “السيادية والمسؤولة” التي تبنتها المملكة في تدبير تداعيات زلزال الحوز، مؤكدا أن هذه المقاربة تشكل مثالا يحتذى به بالنسبة لإفريقيا والعالم أجمع.

كما أعرب المسؤول البوركينابي عن عميق مواساته في أعقاب هذا الزلزال، مجددا التأكيد على تضامن بلاده مع المملكة على إثر هذه المحنة.

وبهذه المناسبة، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، مؤكدا أنه “فضلا عن مواكبة عصرنا، ستمكننا هذه المنصة الرقمية من تعزيز رؤيتنا، وستشكل وسيلة لتبادل المعلومات بين الأعضاء وشركاء هذه المبادرة، كما ستكون أداة للترافع والبحث عن شراكات”.

وتشكل هذه المبادرة تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا على التوالي في الرباط ونيويورك عام 2022.

وكان الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد بالرباط في 8 يونيو 2022 قد توج بإصدار إعلان الرباط الأول الذي أكد الالتزام السياسي للدول الإفريقية الأطلسية بتجسيد شراكتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

أما الدورة الثانية لهذا الاجتماع الوزاري التي عقدت في نيويورك في 23 شتنبر 2022 ، فكانت مناسبة لإطلاق برنامج العمل يشكل خارطة طريق لتمكين الدول الأعضاء في هذه المبادرة من تحقيق أهدافها المشتركة المتمحورة حول ثلاث أولويات استراتيجية وهي: الحوار السياسي والأمني؛ والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة؛ وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.