وحسب وسائل إعلام إسبانية ،أن أعلى هيئة قضائية في الجارة الشمالية، ترى أن ما قامت به السلطات، يعتبر “تصرفا غير قانوني”، بعد قيامها بإعادة عشرات الأطفال القاصرين إلى المغرب.

وتأخذ المحكمة العليا في اعتبارها في هذا الحكم خطورة الأحداث التي وقعت يومي 17 و18 ماي 2021 بمدينة سبتة المحتلة، حيث دخل بشكل جماعي نحو 12 ألف شخص، منهم حوالي 1500 قاصر، في حدث استثنائي بكل المقاييس.

واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية، أن اتفاق 2007 الموقع بين المغرب وإسبانيا، لا يمكن الاستناد عليه لتبرير عملية إعادة القاصرين من سبتة المحتلة، لأنه لا يتضمن أي إجراء أو متطلب إجرائي، مشددة على أنه “يجب على السلطات الإسبانية توجيه إجراءاتها من خلال المساطر الإدارية المناسبة، لضمان قانونية وصحة قرارها”.

وسبق لذات المحكمة، أن قضت، خلال بداية الأسبوع الماضي، بتعليق قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين إلى الثغر المحتل.