“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هـ، الموافق لـ 04 يونيو 2026 م، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.

ويتعلق الأمر بكل من :

– السيد محمد أمين بنعبد الله والسيد سعد غزيول برادة: العضوين المعينين من قبل جلالة الملك.

وقد تفضل جلالته أعزه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية.

– والسيد أحمدو الباز، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب؛

– والسيد عبد الحفيظ أدمينو، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.

وخلال هذا الاستقبال، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، حفظه الله”.

ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
ــ تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي

ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
ــ تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي

إن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) إذ تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، فإنها تعتبره جوابا صريحا لا تلميحا من دولة القانون بأن لا أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات الدستورية، وقرارا يرد على عبث توظيف هذه المؤسسات وتسخيرها خدمة لأجندة مصالحية انتهازية في قطاع الصحافة والنشر، وهو ما سبق ونبهنا إليه في بياناتنا وحذرنا في ترافعنا المشترك، من تداعياته الخطيرة وتبعاته غير المحسوبة العواقب والنتائج على بلادنا وأمنها الإعلامي. واعتبرناه توجها يروم إلى “دسترة” التغول والتحكم والإقصاء والتفرد في صناعة مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي، ويعمد إلى إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من فلسفتها وجوهرها القائم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.

وبناء عليه، فإن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر إذ تجدد تثمينها لقرار المحكمة الدستورية فإنها:

1) تسجل بتقدير كبير الانخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب وتقديمها بتنسيق مع هيئاتنا مذكرة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وتشيد بمواقف المعارضة بمجلس المستشارين وانسحابها الجماعي من مهزلة جلسة التصويت على المشروع، وبرأي المؤسستين الدستوريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقيادات احزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي والإطارات الإعلامية والثقافية، وخمس وزراء اتصال سابقين الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛

2) تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي، وتدعوها إلى تجسيد الدور الدستوري المناط بها في مساعدة المهنيين لإنتاج قانون تنظيمهم الذاتي بعيدا عن الإقصاء، والانصات للصوت المهني والنقابي الذي جرى تهميشه خلال مسار إعداد المشروع، وتؤكد على موقفها الثابت في إعادة القانون برمته إلى طاولة الحوار واعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية من أجل التفاوض والتوافق؛

3) تؤكد تشبثها المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، وتعتبر أن نمط الاقتراع الإسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس عوض الانتخاب باللائحة الذي تم اعتماده في المجلس السابق، واعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على قاعدة رقم المعاملات، وهو ما لا يوجد في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم، علاوة على أن رقم المقاولات الصحفية في السنوات الأخيرة يتشكل أساسا من الدعم العمومي الاستثنائي، يشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، وينساق والتوجه النيو ليبرالي الجديد القائم على ضرب العمل النقابي ومحاصرته، وإخراس أفواه الصحافيات والصحافيين وجعل حقوقهم ومطالبهم في مرمى سلطة التسلط والقمع والترهيب والابتزاز؛

4) تدعو الجسم الصحافي إلى استثمار هذه اللحظة غير المسبوقة في تاريخ النضال المهني المشروع من أجل الدفاع على صيانة مبادئ شرف المهنة والتقيد بأخلاقياتها وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بالقطاع في اطار حكامة ذاتية بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

———

أصدرت المحكمة الدستورية يوم الخميس 22 يناير 2026 قرارها رقم: 26/261 م.د، بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم: 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور، وذلك بناء على الإحالة التي تقدمت بها مكونات المعارضة بمجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية بإعادة القانون المشار إليه إلى مسطرة التشريع، وهو ما يعني أن النص الذي مررته الحكومة وأغلبيتها العددية شابته مخالفات دستورية بالفعل.

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي عبرت عن رفضها لهذا القانون منذ البداية، وعارضت بشدة إمعان الحكومة في سياسة الهيمنة والقضاء على التنظيم الذاتي للصحافة، وحضرت في كل المبادرات الترافعية والإحتجاجية ضد التشريع الحكومي المطعون فيه اليوم، تعبر عن تقديرها لقرار المحكمة الدستورية بإعادة القانون رقم: 026.25 إلى مسطرة التشريع ووقف سعي الحكومة لفرض تطبيقه والعمل به كما خططت لذلك، كما تحيي مكونات المعارضة بمجلس النواب على مبادرتها المشتركة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية، وتفاعلها الإيجابي مع نداءات المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين بهذا الشأن.

وفي المضمون، تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشديد المحكمة الدستورية على قواعد التعددية والديموقراطية والمساواة والاستقلالية، وذلك في روح القرار الصادر عنها وأيضا في مبرر إسقاط بعض مواد القانون المطعون فيه، وهي، في ذلك، تؤكد على قواعد أساسية ملزمة بموجب الدستور، ويبقى على الحكومة مسؤولية استيعاب الرسالة وإعادة بناء كامل النص باستحضار هذه القواعد، واستيعاب انتقادات مؤسستين دستوريتين للحكامة سبق أن أصدرتا رأيا استشاريا حول القانون، وأيضا وفق ما استقر عليه المسار التشريعي المغربي بشأن تنظيم الهيئات المهنية ذات الطابع التنظيمي.

وتعتبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن قرار المحكمة الدستورية يحث الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية، وإعادة فتح الحوار الجدي والمنتج مع كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين دون إقصاء أو تمييز أو إصرار على الهيمنة والتحكم، والعمل من أجل التوافق على قانون يستحضر حماية التعددية والحرية، وينتصر لمعنى مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.

وإذ تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بايجابية قرار المحكمة الدستورية، فليس لأنه ينسجم مع الكثير من مواقفها المعلنة فقط، ولكن لأنه يفتح الباب لفرصة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن أجل استثمار ذلك لإعادة صياغة قانون متكامل من بدايته إلى نهايته، سواء ما يتعلق بمخالفة الدستور، وهو ما نظرت فيه المحكمة الدستورية، أو ما يتناقض مع قوانين جارية أو مع منطق التنظيم الذاتي للصحافة، وهو ما يمكن فهمه من خلال روح قرار القضاء الدستوري.

إن معضلات وأزمات قطاع الصحافة اليوم ببلادنا وما بلغه تدبيرها من تدني في السنوات الأخيرة وتداعيات كل ذلك على الصورة الديموقراطية للمغرب، يفرض اليوم التمسك بالفرصة التي يتيحها لنا قرار المحكمة الدستورية، والسعي الجماعي من لدن كل المعنيين لبلورة مخرج مشرف من الورطة التي قادتنا إليها سياسة الحكومة ووزارة القطاع في السنوات الأخيرة، وهو ما تنادي إليه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وتدعو الحكومة إلى فتح حوار عاجل وجدي لبناء مرحلة جديدة تفتح أبواب الأمل في غد أفضل للصحافة والصحافيين المغاربة.

وجه مجلس المستشارين يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 ضربة موجعة لقطاع الصحافة والنشر، ولحرية الصحافة واستقلاليتها، ولمعنى التنظيم الذاتي للقطاع، وذلك من خلال مصادقته، في جلسة عامة قاطعتها المعارضة، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وقد تلقى المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف هذا التصويت بخيبة أمل وخوف على مستقبل المهنة، وسجل أن تتويج مجلس المستشارين لمسار المصادقة على هذا القانون المشؤوم، يمثل اصطفافا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة وضد الغالبية العظمى من الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والمدنية ومؤسستين دستوريتين للحكامة وخمسة وزراء اتصال سابقين وهيئات مهنية عالمية وضد اتجاه المسار الديموقراطي ببلادنا.

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إذ تستحضر اليوم كامل مسارها الترافعي والاحتجاجي طيلة ثلاث سنوات ضد هذا القانون ومن فصله على المقاس، وكل المبادرات المشتركة التي انخرطت فيها إلى جانب جل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين ومع النسيج الحقوقي والجمعوي، تجدد تمسكها بكل مواقفها المعبر عنها ضد قرارات الحكومة ووزيرها في القطاع، وتندد بسياسة الهروب إلى الأمام التي نهجها وزير التواصل بإصرار غير مسبوق وتواطؤ غريب مع تنظيم جمعوي واحد أصبح مخاطبا وحيدا مقابل إقصاء كل ممثلي الجسم الصحافي في المغرب.

وإذ تعبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن امتعاضها من تعنت وزير القطاع، ورفضه الدائم للحوار، ودوسه على المقاربة التشاركية، واستصغاره لدور مجلس المستشارين ولمضامين وانتقادات مؤسستين دستوريتين، وإصراره على رفض كل التعديلات على القانون، فإنها تحيي المواقف المسؤولة والجادة لمكونات المعارضة بالغرفة الثانية، وتشيد بأدوار كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، علاوة على التفاعل الإيجابي المستمر لرئيس لجنة التعليم والشؤون الإجتماعية والثقافية.

ومع الأسف، اختارت فرق الأحزاب الثلاثة للأغلبية والمساندين لها أن يصطفوا بشكل أعمى خلف الحكومة وفضلوا أن يكونوا من ضمن تحالف السطو اللادستوري بالهيمنة والتحكم على هيئة لن يكون لها بعد اليوم أي علاقة بالتنظيم الذاتي، ولن تحظى بأي ثقة من الجسم المهني أو من المجتمع.

إن ما جرى يعتبر حلقة في مسلسل رهيب قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة يضرب بعضها بعضا وبالقانون، وهو ما بدا واضحا في فضيحة فيديو لجنة أخلاقيات المهنة، والذي لم تترتب عنه أي تبعات، وهو ما جرى في إقصاء كل المنظمات المهنية العريقة، وتفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاستسهال العام مع صحافة التشهير والابتزاز والتفاهة، والتأسيس لمنطق الحزب الوحيد في الإعلام المغربي.

واليوم تبدأ في بلادنا معركة المهنيين المغاربة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وستستمر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في التمسك بمواقفها المبدئية كما كانت دائما، وهي تنخرط في مختلف المبادرات الهادفة للتصدي لهذا المخطط الرهيب الذي يستهدف حرية الصحافة وتعددية المشهد الإعلامي في إطار جبهة وطنية للدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة الصحافي.

وتدعو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، كما فعلت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين، إلى رفع التحدي بمبادرة رئيس الغرفة الثانية إلى إحالة مشروع القانون المصادق عليه على المحكمة الدستورية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في احترام هذا القانون للفصل 28 من الدستور،

كما تتطلع الفيدرالية إلى تدخل كل ذي عقل وغيرة على مصلحة المغرب وصورته الديموقراطية من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وأيضا إنقاذ صورة المملكة ومسارها الديموقراطي التاريخي