وقرر الوزير إلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من وإلى الرباط أو يمرون بها، باستعمال محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين لهذه المدينة الواقعة بالمدخل الجنوبي لمدينة الرباط في اتجاه الدار البيضاء.

وحسب القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية، فإنه يمنع على أرباب النقل العمومي للمسافرين إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإساليات في أماكن خارجة المحطة الطرقية العمومية المشار إليها.

كما أكد الوزير، أن التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع والإرساليات يتم تسليمها بشبابيك المحطة الطرقية.

وللإشارة فإن المحطة الجديدة تتوفر على 46 رصيفا خاصا بحافلات نقل المسافرين، ومرآبا خاصا بحافلات النقل الحضري يضم 22 رصيفا، إضافة إلى مرآب آخر مخصص لمستخدمي المحطة.

المحطة تتميز بتوفرها على مداخل ومخارج منفصلة خاصة بالقادمين والمغادرين، ما يمنع الازدحام ويضمن الولوج إليها والخروج منها بسلاسة.

كما توفر المحطة، خدمة اقتناء التذاكر عبر الشباك الإلكتروني إلى جانب الشبابيك العادية، فضلا عن وجود مجموعة من المتاجر والمقاهي والمطاعم التي تتيح للمسافرين والمرتادين قضاء وقت ممتع في انتظار حلول موعد السفر أو وصول الرحلات.

وتم تزويد مختلف فضاءات هذا المرفق بأماكن مخصصة للصلاة ومرافق صحية، فضلا عن وجود نظام معلوماتي يتيح تسيير المحطة بفاعلية كبيرة ويمكن المسافرين من كافة المعلومات المتعلقة بالرحلات، عبر مجموعة من الشاشات المتواجدة بمختلف جنبات المحطة.

وتتوفر المحطة الطرقية الجديدة للرباط، التي تندرج في إطار أهداف البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة (22 مكان)، في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة “القامرة”.

وبإمكان المحطة الطرقية الجديدة، التي تتوفر أيضا على موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية، استقبال أزيد من عشرة آلاف مسافر يوميا، في مقابل 6000 مسافر بالنسبة للمحطة القديمة، كما تحتضن مركزا تجاريا يضم 40 محلا تجاريا فيما لم تتوفر محطة “القامرة” سوى على 15 محلا.

ويعكس هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمارات بقيمة 245 مليون درهم، العزم الوطيد لجلالة الملك على تمكين مدينة الرباط من بنيات تحتية في مستوى مكانتها وتستجيب لانتظارات السكان المقيمين والزوار.

وفضلا عن بنائها وفق هندسة معمارية متفردة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة، وتوفيرها لولوج مباشر للطريق السيار الرباط -الدار البيضاء، فقد تم تشييد هذه المحطة الجديدة على مساحة أرضية تفوق مساحتها 8 هكتارات، بالمدخل الجنوبي للطريق السيار الرباط – الدار البيضاء وعلى مقربة من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتستجيب المحطة الطرقية، التي أعطى صاحب الجلالة انطلاقة أشغال إنجازها في أكتوبر 2017، لضوابط معمارية حديثة تتيح تثمين الفضاءات الداخلية، من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين، وتعزيز جاذبية المحيط الخارجي وضمان مقومات الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

وتعتبر المحطة الطرقية الجديدة للرباط بنية لوجيستيكية من الجيل الجديد، حيث تعتمد في تسييرها على نظام معلوماتي متكامل للتدبير يمكن من تحسين ظروف استقبال وإرشاد المسافرين، وضمان إدارة مثلى لعمليات نقل المسافرين واللوجيستيك بالإضافة إلى تسهيل عمليات اقتناء تذاكر السفر.

وبالإضافة إلى ضمانه لربح أكبر للوقت يساعد هذا النظام في معرفة أوقات انطلاق ووصول الحافلات ومسارها مما يسهل عملية البحث عن الرحلات وتفادي الوسطاء ومكافحة كل زيادة غير مشروعة في أسعار التذاكر، وذلك من أجل النهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين الذي يمكن من ربط مختلف مدن المملكة ويضمن فرص شغل مهمة.

كما تضم المحطة الجديدة بنيات تحتية وتجهيزات متنوعة، تمكن المسافرين وزوارها، من الحصول على أفضل الخدمات في احترام تام لشروط الأمن والسلامة. وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على مهنيي النقل الذين ستتوفر لهم ظروف جيدة للاشتغال استجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، لتمكينهم من تحسين تنافسيتهم والرفع من رقم معاملاتهم وصون كرامتهم.

من جهة أخرى، وبحكم الموقع الاستراتيجي للمحطة الطرقية الجديدة وارتباطها بشبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة، سيساهم هذا النموذج في الحد من اختناق حركة مرور الحافلات داخل مدينة الرباط، وخفض معدل التلوث، علاوة على التدبير الأمثل لنقل المسافرين، لاسيما من خلال ربط المحطة الطرقية بشبكة المواصلات الحضرية.

وتأتي المحطة الطرقية الجديدة للرباط، ذات القيمة المضافة العالية، لتنضاف إلى مختلف المشاريع والمبادرات التي يقودها جلالة الملك، أيده الله، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق تنمية مندمجة، ومستدامة وشاملة لجميع مدن المملكة.

وعلى هامش حفل التدشين، وبعين المكان، تقدمت للسلام على جلالة الملك، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة السيدة أودري أزولاي.

وبهذه المناسبة، أجرى جلالة الملك مباحثات مع السيدة أزولاي همت صون وحماية التراث غير المادي.