وجاء هذا النداء خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم، بمناسبة الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف برئاسة المغرب.

وخلال النقاش التفاعلي المفتوح أمام المجتمع المدني، حذرت المنظمات غير الحكومية من الظروف الإنسانية “المقلقة” في مخيمات تندوف، حيث تعاني الساكنة المحتجزة من “انتهاكات خطيرة” لأبسط حقوقهم الأساسية، وكذا من التحويل “الممنهج” للمساعدات من طرف قادة البوليساريو “بتواطؤ من الجيش الجزائري الذي يحاصر المخيمات لمنع أي عملية للخلاص”.

وأشارت المنظمات غير الحكومية، التي تخللت مداخلاتها شهادات مؤثرة، بشكل خاص إلى حملات القمع التي تستهدف الشباب الذين يجرؤون، معرضين حياتهم للخطر، على فضح هذه الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدة بالعديد من حالات الاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية.

وعبرت هذه المنظمات، من ضمنها بالخصوص الشبكة الإفريقية لتنمية الحكامة وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، عن الأسف لكون بعض هؤلاء الشباب لا يجدون في ظل هذه الظروف، خيارا آخر لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم سوى “الانضمام إلى الجماعات المسلحة في منطقة الساحل”.

وتابع الفاعلون الجمعويون، الذين طالبوا بوقف الانتهاكات وفتح تحقيقات قضائية بشأنها بالقول ” ندعو المجتمع الدولي للضغط على الجزائر من أجل تحمل كامل التزاماتها الدولية بصفتها بلدا مضيفا لضمان حماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف”.

كما عبروا عن تنديدهم بالاختفاءات القسرية في مخيمات تندوف، مؤكدين أن الانفصاليين يلجأون إلى الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات بهدف إسكات وترهيب السكان.

ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم محور نقاش عام خلال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر المقبل برئاسة السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.

وقال السيد هلال، ملوحا بصورة السيد مرابيح أحمد محمود عدا لممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، إن “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت لتوها، اليوم، بيانا بشأن صحراوي اختطفتموه وحجزتموه وعذبتموه. قد اختفى وطلبت اللجنة منكم توضيحات وجددت التأكيد على مسؤوليتكم بصفتكم البلد المضيف لمخيمات تندوف، وذلك في خرق سافر للمادة الثانية للجنة”.

وكشف السفير، بعد ذلك، انتهاكات الجزائر للقانون الدولي، مخاطبا الدبلوماسي الجزائري: “أنتم لا تحترمون الشرعية الدولية ولا القانون الدولي. لقد فرضتم على المغرب نزاعا دام لـ45 عاما وتسببتم في شل المغرب الكبير. لقد دفعتم بـ+البوليساريو+ إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية بهدف زعزعة استقرار المنطقة”.

وفي رده على ادعاءاته المزعومة حول ما يسمى بإنهاء استعمار الصحراء المغربية وحقا مزعوما في تقرير المصير لسكان هذه المنطقة المغربية، أعاد السيد هلال ممثل الجزائر إلى حجمه الحقيقي قائلا: “تطالبون بتقرير المصير وإنهاء الاستعمار عن الصحراء وتتناسون إنهاء استعمار القبايل التي توجد تحت الاحتلال الجزائري منذ أن أصبحت الجزائر دولة، منذ ولادة الجزائر في عام 1962″، مضيفا أن “القبايل سجن بسماء مفتوحة ، فأنتم تحرمون سكانها من أبسط حقوقهم الأساسية”.

وأشار السفير المغربي إلى أن مغربية الصحراء تؤكدها الحقائق التاريخية الثابتة، والأسس القانونية التي لا جدال فيها، ودينامية سياسية واضحة، وتشبث راسخ  بالوطن الأم، واعتراف دولي مؤكد، تم تأكيده بقوة خلال اجتماع هذه اللجنة الـ24، مخاطبا السفير الجزائري أن “الصحراء مغربية وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. وأضاف “لقد سمعتم عشرات الدول التي تؤكد مغربية الصحراء، وتعلن دعمها للعملية السياسية، وهي التي تختلف معكم”.

وقال السيد هلال للعرباوي الذي بات جد مرتبك بسبب الدعم الهائل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي، من طرف أعضاء الأمم المتحدة خلال هذا الاجتماع للجنة الـ24، “أنتم تمارسون الإرهاب الفكري، إما أن نكون مع الجزائر أو ضد الجزائر”.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن العملية السياسية الأممية الجارية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، تروم التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدا أن المغرب يظل منخرطا في هذه العملية السياسية للأمم المتحدة تماشيا مع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.

وأوضح أن المملكة تجدد تأكيدها، في هذا الإطار، على تمسكها بعملية الموائد المستديرة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 2468 و2494 و2548 و2602 بمشاركة فعالة للمغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

كما شدد على أن الحل السياسي الواقعي والعملي وذي المصداقية والقائم على التوافق الذي طالب به مجلس الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مبرزا أن “مخطط الحكم الذاتي يتمتع بدعم دولي متنامي، حيث أعلنت كل من ألمانيا وإسبانيا ورومانيا وهولندا والفلبين و صربيا وهنغاريا، على سبيل المثال لا للحصر، مؤخرا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية، لتنضم بذلك إلى معظم الدول العربية والإفريقية التي تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وأشار السفير أيضا إلى أن الصحراء المغربية هي منطقة تنعم بسلام واستقرار وهدوء وازدهار، ويتمتع سكانها المحليون بكافة حقوقهم ويشاركون في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة، كما هو الحال بالنسبة لجميع ربوع المملكة.

وقال: “بعيدا عن الادعاءات الزائفة والخيالية للأطراف الأخرى، لا توجد حرب أو نزاع في الصحراء المغربية، بل على العكس من ذلك فهي منطقة تستقطب المستثمرين الوطنيين والأجانب، وتستضيف مؤتمرات دولية، وتستقبل مئات الآلاف من السياح والبطولات الرياضية القارية”.

وأضاف أن الزخم الكبير الذي تشهده الصحراء المغربية، على جميع الجبهات، يجعل منها نموذجا حقيقيا للتكامل والتنمية متعددة الأبعاد والشاملة والمستدامة في إفريقيا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن 26 دولة ومنظمة، آخرها سورينام، افتتحت حتى الآن، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية، وهو ما يؤكد، وفقا للسيد هلال، الاستقرار والهدوء السائدين في المنطقة والاعتراف الدولي بمغربية الأقاليم الجنوبية.

من جهة أخرى ، سجل  السفير أن الجزائر، ومنذ استرجاع المغرب لوحدته الترابية، انخرطت ظلت نشطة بشكل مستمر في الحفاظ على نزاع إقليمي تحت غطاء الدفاع عما يسمى بالحق في تقرير المصير، موضحا أن الجزائر “لم يعد بإمكانها الاختباء وراء ادعائها الزائف كونها مجرد مراقب بخصوص هذا النزاع الإقليمي. بل كانت ولا تزال الطرف الرئيسي والمسؤول عن إطالة أمد هذا الصراع”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن مجلس الأمن دعا الجزائر في جميع قراراته الأخيرة، بما في ذلك القرار 2602 الأخير، إلى المشاركة في الموائد المستديرة وإظهار الالتزام بشكل بناء مع المبعوث الشخصي، بروح من التوافق، طوال مدة العملية وحتى تكلل بالنجاح .

وقال “إن رفض الجزائر العودة إلى الموائد المستديرة، بعد مشاركتها في أول جولتين، يعد إهانة لمجلس الأمن وانتهاكا للقانون الدولي”، مشددا على أن هذه العرقلة لن تعفيها أبدا من مسؤوليتها التاريخية في هذا النزاع الإقليمي.

وردا على ادعاء كاذب ومضلل ولا أساس له من الصحة للسفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بأن المغرب اقترح تقاسم صحرائه مع الجزائر في عام 1975، قال الدبلوماسي المغربي، بنبرة ساخرة، إن “هذا السبق الصحفي سينتشر في جميع أنحاء العالم”.

وفي الأخير، وللسخرية من الدبلوماسي الجزائري الذي قال إنه لو كان مدرسا لكان قد وصف إعلان المغرب بأنه خارج السياق، رد السيد هلال قائلا: “لحسن الحظ، السيد السفير، لست مدرسا ولا أستاذا. وإلا لكنت قمت بتكوين جيل جاهل بالتاريخ وحسن الجوار ومبادئ الأمم المتحدة”.