ورفض محامون ما ورد ببلاغ “جمعية الأنصاري”، الذي جاء بعد موجة احتجاجات عارمة اجتاحت طيلة الأيام الماضية منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه لا يليق بمهنة المحاماة وبتاريخها النبيل ومواقف هيئاتها الشجاعة.

وعبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن إدانته ورفضه” استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”

وأعلن المكتب ضمن بلاغه الذي حمل توقيع رئيسه عبد الواحد الأنصاري، عن “شجبه للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة ، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”.

كما عبر “مكتب الأنصاري”، عن شجبه ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، الى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان.

ودعت هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى عقد اجتماع استثنائي يوم السبت 26 نونبر الجاري.

ولازالت تواصل هيئة البيضاء “المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية”، للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على رفضها “التسبيق الضريبي” المنصوص عليه في مشروع مالية سنة 2023.

فشل صيغة الاتفاق الذي أعلن عنه أواسط هذا الأسبوع، وعارضه المحامون بعد مناقشته الجمعة الماضية ، في مجلس جمعية هيئات المحامين.

ورفضا للإجراءات الضريبية الجديدة؛ على غرار المحامين الذين أعلنوا بدورهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم08 نونبر 2022.

حيث نصت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويمثل هؤلاء المحاسبون11 هيئة مهنية أمام البرلمان، وجاء ذلك من خلال عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من طرف الجهات المعنية، “بهدف تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة”، داعية إلى “حذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين”.

ويتعلق الأمر، بهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف الرباط، وهيئة القنيطرة، وهيئة طنجة، وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، وهيئة سطات، وهيئة فاس، إضافة إلى هيئة المحامين بمراكش.

وعبرت الهيئات المذكورة، عن رفضها “للمستجدات الجبائية الجديدة”، داعين “جميع زملائهم إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية، محليا ووطنيا، ولا سيما حول الإطار التنسيقي الوطني، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لنسف كل محاولات تشتيت الصف المهني”.

ودعا المحامون، “جميع زملائهم في المهنة، إلى اليقظة والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دفاعا عن كرامة المهنة وعن كرامة عموم المحامين والمحاميات على امتداد التراب الوطني”.

يذكر، أن مشروع مالية سنة 2023، نص على إلزام المحامين بأداء تسبيق ضريبي، بمجرد تسجيل النيابة في الملفات التي سينوبون فيها، وذلك لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

وحسب مشروع قانون مالية سنة 2023، الذي عرض أمام أنظار البرلمان يوم أمس الخميس، فإنه قد نص على أنه يجب على الشركات المدنية المهنية للمحاماة أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة،تؤدي تسبيقا برسم الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذا التسبيق عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.

وحسب ما ورد في مشروع قانون المالية ل2023، فإن مبلغ التسبيق يحدد في 300 درهم لدى محاكم الدرحة الأولى، فيما يحدد في مبلغ 400 درهم لدى محاكم الدرجة الثانية، بينما يحدد في مبلغ 500 درهم لدى محاكم النقض.

فيما يوضح مشروع القانون، أنه بالنسبة للمقاولات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فيحدد مبلغ التسبيق عنها في 100 درهم.