وأوضحت التنسيقية، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت بعد تنصل وزارة العدل من وعودها لحلحة أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022، وأغلقت أبواب الحوار”.

وقالت التنسيقية إن وزارة العدل “فرضت علينا سياسة الأمر الواقع من خلال إعلانها عن عزمها تنظيم امتحان جديد السنة المقبلة، في تجاوز واضح لمطالبنا المشروعة القائمة على أساس الاحترام التام لمبدأ تكافؤ الفرص مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وبعد خطوة تأسيس التنسيقية الوطنية، كإطار نقابي، سيتم الاعلان عن البرنامج النضالي الذين سيواجهون من خلال وزير العدل على خلفية النتائج التي رافقت امتحان الاهلية في المحاماة، وحتى بعدها، مما يرجح فرضة وجود فساد رافق هذه المباراة التي أثارت ضجة كبيرة ولا تزال.

ووضعت التنسيقية نظامها الاساسي والمجلس الوطني الذي سيبقة مفتوحا في وجه كل المرسبين الذين سيلتحقون فيما بعد بالتنسيقية.

حيث تم تقل عدد من الطلبة المضربين عن الطعام، ممن يعتبرون أنفسهم “ضحايا لمباراة المحاماة”، إلى المستشفى بمدينة تمارة على وجه السرعة، بعد تدهور وضعهم الصحي وانخفاض نسبة السكر في الجسم.

يشار إلى أنه سبق للجنة أن تقدمت بمقال استعجالي تطلب من خلاله وقف تنفيذ القرار المتعلق بإجراء الامتحان الشفوي، معتبرة أن شروط الاستعجال متوفرة بوضوح، أولها يتمثل في عنصر الجدية الذي يتجلى في إرفاق المقال الاستعجالي بمقال في الموضوع قد عين له مستشار مقرر وتم تبليغ المعنيين بالأمر.

أما الشرط الثاني فيتمثل في عنصر الاستعجال، لـ”كون الامتحان الشفوي المزمع تنظيمه سيكون بعد أسبوعين تقريبا، واجتياز هذا الامتحان فيه ضرر بحقوق الراسبين كمدعين، هذا الضرر الذي يستحيل تداركه فيما بعد”.

وحددت وزارة العدل تاريخ إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.

وخاض المترشحون الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عدة وقفات احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على نتائج المباراة التي أجريت يوم 4 دجنبر 2022، وللمطالبة بالتحقيق فيما يصفونه بـ”الفساد والمحسوبية” في نتائج المباراة، والوقوف عند “الاختلالات الشكلية والخرق الوصفي للامتحان الذي أثر على سلم التنقيط”.

في الوقت الذي شكل الراسبون في امتحاناة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة تنسيقية ويطالبون بفتح تحقيق وإلغاء النتائج المعلنة لوجود شبهة التلاعب في مخرجات هذا الامتحان.

وأضاف أنه كيف له أن يفتح تحقيقا في الوقت الذي أشرف على المباراة لجنة يثق فيها مكونة من قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة وغيرهم.

وفي لغة لا تخلو من تحدي قال وزير العدل، الذي يعد ابنه واحد من الناجحين في المباراة “إذا أردتم أن أنشر لوائح الراسبين والناجحين ومعدلاتهم وأسمائهم فسأفعل ذلك”.

وفي إشارة إلى أنه لم يتم التلاعب في نتائج الامتحانات والنقط، لفت وهبي إلى أن “الآلة هي التي صححت الأوراق وليس الإنسان”.

وأشار وهبي إلى أنه تعرض لضغوطات كبيرة من أجل أن لا يتم تخصيص سوى 500 أو 600 منصب للمحامين، لكنه دافع بقوة حتى سيتم تخصيص 2000 منصب.

هذا الغضب دفع المتضررين من نتائج هذه الامتحانات إلى تنظيم أنفسهم في تنسيقية أطلق عليها اسم “المتبارين المرسبين من امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، استعدادا للاحتجاج على الحكومة ووزارة العدل، بسبب الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي اعترت مباراة المحاماة.

ورفع الغاضبون شعارا أطلقوا عليه “كلنا نازلين”، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمم مقر البرلمان بالرباط، يوم غد الثلاثاء 3 يناير الجاري.

وانتقد مغاربة من مشارب مختلفة النتائج التي كشفتها وزارة العدل لامتحان المحاماة، حيث أظهرت النتائج أسماء لناجحين يحملون نفس الاسم العائلي، وهو ما اعتبر شبهة محاباة ومحسوبية طالت نتائج الامتحان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن شبهات المحسوبية في امتحان المحاماة، واعتبر مغاربة أن ما كشفته النتائج، يستدعي من وزار العدل التي يرأسها عبد اللطيف وهبي، فتح تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات ما عرفته نتائج الامتحان من محسوبية وزبونية.

كما طالب منتقدون “وزارة وهبي” بضرورة الخروج ببلاغ توضيحي، خاصة وأن هناك غضبا عارما من نتائج الامتحان، التي تضمنت أسماء أبناء محامين معروفين، وما رافقها من اتهامات بالمحسوبية والزبونية، حيث اعتبروا أن خروج الوزارة ببلاغ توضيحي يعد خطوة نحو ضمان الشفافية ونزاهة المباراة.

الوقفة التي دعت لها  فيدراليات جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، المهنيين من مختلف هيئات المغرب، الى اعتصام ثلاث ايام , حاملين شعارات منددة بالقرار ومعتبرين أنه يضر المواطنين بالدرجة الأولى ويساهم في إضعاف حقهم في الولوج إلى العدالة.

وأضافإن الوزير حين يضع القوانين يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه القوانين، معتبرا أن هذه القوانين التي تثير النقاش اليوم، يتحمل فيها كامل المسؤولية، سواء ”قانون الضرائب أو قانون المهنة، أنا لست نعامة تخفي رأسها في الرمال، فأنا الذي اقترحت قانون الضرائب وأقنعت به وزارة المالية ولازلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة”، يضيف وهبي.