———

أصدرت المحكمة الدستورية يوم الخميس 22 يناير 2026 قرارها رقم: 26/261 م.د، بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم: 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور، وذلك بناء على الإحالة التي تقدمت بها مكونات المعارضة بمجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية بإعادة القانون المشار إليه إلى مسطرة التشريع، وهو ما يعني أن النص الذي مررته الحكومة وأغلبيتها العددية شابته مخالفات دستورية بالفعل.

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي عبرت عن رفضها لهذا القانون منذ البداية، وعارضت بشدة إمعان الحكومة في سياسة الهيمنة والقضاء على التنظيم الذاتي للصحافة، وحضرت في كل المبادرات الترافعية والإحتجاجية ضد التشريع الحكومي المطعون فيه اليوم، تعبر عن تقديرها لقرار المحكمة الدستورية بإعادة القانون رقم: 026.25 إلى مسطرة التشريع ووقف سعي الحكومة لفرض تطبيقه والعمل به كما خططت لذلك، كما تحيي مكونات المعارضة بمجلس النواب على مبادرتها المشتركة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية، وتفاعلها الإيجابي مع نداءات المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين بهذا الشأن.

وفي المضمون، تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشديد المحكمة الدستورية على قواعد التعددية والديموقراطية والمساواة والاستقلالية، وذلك في روح القرار الصادر عنها وأيضا في مبرر إسقاط بعض مواد القانون المطعون فيه، وهي، في ذلك، تؤكد على قواعد أساسية ملزمة بموجب الدستور، ويبقى على الحكومة مسؤولية استيعاب الرسالة وإعادة بناء كامل النص باستحضار هذه القواعد، واستيعاب انتقادات مؤسستين دستوريتين للحكامة سبق أن أصدرتا رأيا استشاريا حول القانون، وأيضا وفق ما استقر عليه المسار التشريعي المغربي بشأن تنظيم الهيئات المهنية ذات الطابع التنظيمي.

وتعتبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن قرار المحكمة الدستورية يحث الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية، وإعادة فتح الحوار الجدي والمنتج مع كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين دون إقصاء أو تمييز أو إصرار على الهيمنة والتحكم، والعمل من أجل التوافق على قانون يستحضر حماية التعددية والحرية، وينتصر لمعنى مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.

وإذ تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بايجابية قرار المحكمة الدستورية، فليس لأنه ينسجم مع الكثير من مواقفها المعلنة فقط، ولكن لأنه يفتح الباب لفرصة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن أجل استثمار ذلك لإعادة صياغة قانون متكامل من بدايته إلى نهايته، سواء ما يتعلق بمخالفة الدستور، وهو ما نظرت فيه المحكمة الدستورية، أو ما يتناقض مع قوانين جارية أو مع منطق التنظيم الذاتي للصحافة، وهو ما يمكن فهمه من خلال روح قرار القضاء الدستوري.

إن معضلات وأزمات قطاع الصحافة اليوم ببلادنا وما بلغه تدبيرها من تدني في السنوات الأخيرة وتداعيات كل ذلك على الصورة الديموقراطية للمغرب، يفرض اليوم التمسك بالفرصة التي يتيحها لنا قرار المحكمة الدستورية، والسعي الجماعي من لدن كل المعنيين لبلورة مخرج مشرف من الورطة التي قادتنا إليها سياسة الحكومة ووزارة القطاع في السنوات الأخيرة، وهو ما تنادي إليه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وتدعو الحكومة إلى فتح حوار عاجل وجدي لبناء مرحلة جديدة تفتح أبواب الأمل في غد أفضل للصحافة والصحافيين المغاربة.

أُحدِث المجلس الوطني للصحافة بموجب القانون رقم 90.13 ليكون إطارًا مستقلاً يُعنى بتنظيم المهنة، وتأهيل الصحافيين، وصون الأخلاقيات، ومكافحة مظاهر الانحراف داخل الحقل الإعلامي. غير أن ما آلت إليه لجنة أخلاقيات المهنة في السنوات الأخيرة أثار موجات من الاستغراب والاحتجاج، بعدما باتت تصدر قرارات لا تنسجم دائمًا مع روح القانون ولا مع جوهر الأخلاقيات المهنية التي أنشئت لأجلها.

فكان السؤال الذي يتردد اليوم على ألسنة الكثيرين: ما هذا يا هؤلاء؟ كيف تحوّلت اللجنة التي كان يُفترض أن تكون “ضمير المهنة” إلى مصدر أزمة جديدة في قطاع يعاني أصلاً الهشاشة والتشتت وفقدان الثقة؟

أولاً: الإطار القانوني للمجلس… وما الذي لم يُحترم؟

جاء القانون 90.13 ليضع للمجلس ثلاث وظائف أساسية:

1. حماية المبادئ الأخلاقية للمهنة

وذلك من خلال قواعد واضحة تتعلق بالصدق، واحترام الحياة الخاصة، والتحقق من المعلومات، وعدم خدمة الأجندات السياسية أو التجارية على حساب الحقيقة.

2. تأديب المخالفات المهنية وفق ضمانات واضحة

حدّد القانون آليات التظلم، وضمان حق الدفاع، وضرورة تعليل القرارات بشكل مكتوب، مع مراعاة مبدأي التناسب والمساواة.

3. تعزيز حرية الصحافة وصون كرامة الصحافي.

وهذا من أهم أبواب القانون: فحرية الصحافة ليست منحة، بل هي ركن دستوري.

لكن ما الذي يحدث اليوم؟

تواترت حالات تُظهر غياب احترام جوهر القانون في ثلاثة مستويات:

● انتقائية في تحريك الملفات، بحيث تُفتح ملفات ضد صحافيين معينين فيما يتم تجاهل خروقات أكثر خطورة صادرة عن مؤسسات أكبر.

● ضعف تعليل القرارات، ممّا يُفقدها شرعيتها القانونية ويجعلها أقرب إلى “أحكام معنوية” لا إلى قرارات مؤسساتية.

● تجاوز الدور التربوي والتأطيري نحو التركيز المفرط على العقاب.

ثانيًا: تحليل سياسي… هل تحوّل المجلس إلى ساحة تأثيرات خارجية؟

لا يمكن قراءة أزمة لجنة الأخلاقيات بمعزل عن السياق السياسي العام:

1. تراجع ثقة المجتمع في المؤسسات الوسيطة

والمجلس الوطني أحد أهم هذه المؤسسات. وحين تتراجع الثقة فيه، فإن ذلك يُعدّ مؤشرًا على اختلال أعمق في العلاقة بين المواطنين والفاعلين المؤسسيين.

2. توتر العلاقة بين السلطة والفضاء الإعلامي

في لحظات سياسية معيّنة، يُنظر إلى الإعلام إما باعتباره:

● حارسًا للمساءلة… أو

● مزعجًا ينبغي ضبط حدوده.

وفي هذه البيئة، يمكن للجنة أخلاقيات غير مستقلة فعليًا أن تتحوّل—دون قصد أو بقصد—إلى أداة تستخدم ضد أصوات صحافية “غير مريحة”.

3. غياب تمثيلية قوية داخل القطاع الصحافي

ضعف النقابات المهنية وتشتت الجسم الصحافي يسمح لأي جهاز تنظيمي بأن يمارس سلطة تأديبية أكبر من حجمه الطبيعي.

ثالثًا: تحليل إعلامي… أزمة بنيوية لا ظرفية

1. ضعف التكوين الصحافي واستسهال الخطاب الشعبوي.

بدل أن تركز اللجنة على رفع مستوى المهنة، يجد المتابعون أنها تركّز على “شكل المخالفة” أكثر من أصل الداء.

2. انتشار صحافة غير مهيكلة

ما يعني أن فئة واسعة من العاملين في المجال خارج نطاق الحماية القانونية، بدون بطاقة مهنية ولا تكوين، ومع ذلك لا تتجه إليهم المساءلة، بل تُوجَّه غالبًا لمن هم داخل المؤسسات النظامية.

3. غياب رؤية إصلاحية

الأخلاقيات ليست شرطةً مهنية، بل مشروع حضاري يقوم على التربية قبل الردع. وهذا ما غاب تمامًا.

أزمة لجنة أخلاقيات المهنة هي عرض لمرض أكبر: مرض غياب الإصلاح الحقيقي، وغياب المهنية في مجال يعيش تحولات سريعة. ولن يستعيد المجلس الوطني دوره إلا إذا:

■ إعادة تأويل القانون بما ينسجم مع روح الحرية والمسؤولية.

■ وضمان استقلالية حقيقية في قرارات التأديب.

■ والإشتغال على تكوين الصحافيين بدل الاقتصار على معاقبتهم.

إلى ذلك الحين سيظل السؤال قائمًا: إلى متى يستمر سقوط الأخلاقيات بسقوط حارسها؟

وأكد صحافيو المنبر المذكور، في بلاغ، أنه “رغم استكمالهم للشروط وإدلائهم بجميع الوثائق المطلوبة، إلا أنهم لم يحصلوا على بطاقة الصحافة، مشيرين إلى أن الأمر “أصبح عملية انتقامية من هذا المنبر المحلي “صدى تاونات” الصادر منذ 1994 (عمره 30سنة) بعد رفع المؤسس ومدير النشر السابق  لهذه الجريدة إدريس الوالي دعوى قضائية ضد المجلس الوطني للصحافة في سنة 2020 بسبب تلكئه آنذاك في عدم منحه بطاقة الصحافة حيث انتزع حكما قضائيا لفائدته ضد المجلس، وانتصر القضاء للعدل والحق، ابتدائيا واستئافيا وخلال مرحلة النقض، بعد 3 سنوات من التقاضي حيث قضت الأحكام والقرارات القضائية  بإلغاء القرار الضمني والحكم على المجلس الوطني للصحافة المطلوب في الطعن بتجديد بطاقة الصحافة للإعلامي إدريس الوالي وترتيب كل الآثار القانونية على ذلك”

وأكدت التنسيقية -حسب ما خلصت إليه من معطيات مؤكدة – إلى أن “اللجنة المؤقتة التي وضعت “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قامت مع سبق الإصرار والترصد بالانتقام من كل الصحافيين “المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية .
واعتبرت التنسيقية أن ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة ، يعتبر شكلا من أشكال التضييق والتعسف على العديد من المؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية الجادة التي مازالت تعاني من الكثير من المشاكل والإكراهات.

وسجلت التنسيقية بكل أسف أن الوزارة الوصية وقفت موقف المتفرج منذ إصدار هذا النظام الخاص بل تعاملت مع هذه الوضعية غير المقبولة والتي تهدف إلى ضرب التعددية وحرية التعبير في الصميم باللامبالاة والتجاهل، وهو سلوك ينم عن تواطئء الوزارة في إقصاء فئة كبيرة من الصحافيين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي، مستنكرة سياسة الآذان الصماء، وتحمل الوزارة كامل المسؤولية التي ترتبت وستترتب عن طريقة تعاملها مع هذا الملف وشرعيته.

كما تسجل التنسيقية بكل أسف أن المجلس الوطني للصحافة لم ينشر – منذ إحداثه في 2019 إلى الآن – لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة وكذا الصحافيين الحاصلين على بطاقة القطار المجانية كل سنة طبقا للمادة 27 من الدستور المغربي وطبقا للقانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة؛علما أن الوزارة الوصية في السابق كانت تقوم بهذه المبادرة أي نشر اللوائح دون وجود هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية إلا في سنة 2018.

وتسجل التنسيقية كذلك أن اللجنة المؤقتة إختلط عليها شروط الدعم العمومي للمقاولة الصحفية (حسب المرسوم) وشروط بطاقة الصحافة المهنية (حسب القانون) وأصبحت تخطط وتشرع بعيدا عن الضوابط والقواعد القانونية دون حسيب أو رقيب.

وعلى ذكر الدعم العمومي فقد سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد أن كشف أن الدعم الاستثنائي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر خلال سنوات 2020 و2021 و2022 بلغ 716 مليون درهم شملت صرف رواتب الصحافيين والعاملين، وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى،بعد تخلي المقاولات الصحفية عن دفع أجورهم.في حين قيمة الدعم العمومي المخصص للصحافة خلال سنة 2023 بلغت 63 مليون درهم وبالتالي تقدر نسبة الزيادة في الدعم بـ177 مليون درهم.

أما المرسوم الجديد لدعم المقاولات الصحافية في المغرب خلال سنة 2024 فقد إنتقل من 63 مليون درهم إلى 240 مليون درهم، أي 24 مليار سنتيم علما أن هذا المرسوم فرض شروطًا والتزامات غير منطقية وغير عادلة على المقاولات الصحفية، وسيؤدي بدون شك إلى إقصاء عدد كبير من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الجادة والنشيطة سواء الوطنية منها أو الجهوية دون مراعاة الواقع الفعلي لهذه المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق دعت التنسيقية مرة أخرى -من باب قانون الحق في الحصول على المعلومات- وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- إلى نشر المبالغ المالية الخاصة بالدعم العمومي بكل التفاصيل وبكل شفافية حسب كل منبر إعلامي خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 مثلما كانت تقوم به الوزارة الوصية في وقت سابق.

وفي هذا الإطار، حملت تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد بصفته رئيس اللجنة المؤقتة،وعبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بنفس اللجنة والوزارة الوصية كامل المسؤولية؛وتدعو جميع الصحافيات والصحافيين سواء المتضررين أو غيرهم والإطارات المهنية وكل الفعاليات الإعلامية الغيورة على القطاع والحقوقيين ببلادنا إلى التعبئة من الآن فصاعدا للانخراط في مبادرة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس القادم تحت عنوان: *جميعا من أجل ليس إسقاط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فحسب بل إلغاء المجلس الوطني للصحافة والعودة إلى تكليف الوزارة الوصية بهذه المهمة بشكل مؤقت لأنها أكثر رحمة وعدلا وإنصافا من ما يسمى بمجلس التنظيم الذاتي إلى حين أن تكون الشروط ناضجة.

وأوضح المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ له، أن جريدة “شارلي إيبدو” قامت، يوم 15 شتنبر الجاري، بنشر كاريكاتير يتضمن تحريضا على عدم التضامن والمساهمة في دعم ضحايا الزلزال، الذي عرفه المغرب. وهذا فعل غير مقبول؛ لأنه يمس بمبدأ مؤازرة ضحايا الكوارث الطبيعية، في مخالفة تامة للمبادئ الإنسانية”.

وأضاف المجلس بأنه “في مثل هذه الظروف، ينبغي أن تعطى الأولوية لإنقاذ الضحايا ودعم المتضررين، بغض النظر عن أي خلاف دبلوماسي أو مشكل سياسي؛ لأن الأسبقية هي للمبادرات التطوعية ذات الطبيعة الإنسانية، التي تتعالى على كل الاعتبارات الثانوية الأخرى”.

وتابع بلاغ المجلس الوطني للصحافة، أن “كاريكاتير “شارلي إيبدو” يضر بضحايا الزلزال وبالعائلات المنكوبة، التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة، خاصة أن الكثير منها فقد أسرته ومعيله ومن بينهم أطفال يتامى لا علاقة لهم بالخلافات الدبلوماسية وبالمشاكل السياسية”.

بخصوص جريدة “ليبيراسيون”، أوضح البلاغ أنها “قامت، يوم 11 شتنبر الجاري، بنشر صورة على غلافها لامرأة من ضحايا الزلزال، بعنوان “Aidez nous, nous mourrons en silence”، حيث إنه بعد التحقق من مضمون كلام المرأة، الذي راج في شبكات التواصل الاجتماعي، في فيديو مصور، فإن المجلس سجل أن ما نشر في الغلاف ونسب إلى المرأة الضحية يتنافى مع حقيقة ما كانت تقوله؛ مما يشكل ضربا لمصداقية العمل الصحافي والمهنية المفروض التحلي بها عند معالجة القضايا التي تكتسي طابعا إنسانيا، ولاسيما في لحظات الكوارث الطبيعية”.

وسجل المجلس أن صحيفة “ليبيراسيون” قامت بخرق أخلاقيات الصحافة، على مستويات عديدة، أولها “نشر صورة على الغلاف، لسيدة مسنة، من ضحايا الزلزال، ومصاحبتها بتصريح لم تدل به، بل هو من اختلاق الجريدة، بهدف تمرير موقف يضرب في المجهودات التي تبذلها السلطات المغربية، وباقي فرق الإنقاذ من دول صديقة، والمتطوعين”، وثانيها “نشر أخبار كاذبة وتزوير الحقائق، في ظروف من المفترض أن يحصل فيها تآزر إنساني وأن تتحلى الصحافة فيها بقيم المهنية والتضامن والتعاطف، بدل تصفية الحسابات السياسية”، وثالثها أنه “من المعروف في مبادئ أخلاقيات الصحافة أن التعامل مع ضحايا الكوارث الإنسانية، يكون مشروطا باحترازات عديدة، من أهمها عدم استغلال صورهم قصد الإثارة الرخيصة”.

وورد في ختام البلاغ أن “مجمل هذه الانتهاكات التي ارتكبتها كل من جريدتي “شارلي إيبدو” و”ليبيراسيون” تأتي في سياق اتسم بتهجمات من قبل وسائل إعلام فرنسية عديدة على المغرب ومؤسساته، إثر عدم استجابة السلطات المغربية لمقترح الدعم الذي تقدمت به فرنسا، بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز”، مضيفا أن “المجلس الوطني للصحافة قام بتوجيه شكاية إلى رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا بخصوص خرق الجريدتين المذكورتين لأخلاقيات العمل الصحافي، كما هي متعارف عليها دوليا، قصد البت فيها طبقا لميثاق الأخلاقيات المعتمد لديه”.

حيث صوت البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 19 يناير 2023، على قرار يدين المغرب  بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة حالات الصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي.

وتساءل المجلس الوطني للصحافة في بيان توصلت ” الكوليماتور ” بنسخة منه، عن الظرفية التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، مشددا على أن “بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف”.

ولفت المجلس إلى أن المنظمات الأجنبية التي أصدرت تقارير ضد المغرب “لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم”، مذكرا بأن “تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.

وأوضح البيان أن تجاهل البرلمان الأوروبي، الذي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا، يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب.

وشدد المجلس الوطني للصحافة أن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات.