وحسب بلاغ توصل موقع “لو كوليماتور” بنسخة منه، كشف المجلس برنامج الأنشطة التي تتضمنها الحملة والتي تبدأ من عقد نقاش حول العنف الذي تيسره التكنولوجيا ضد النساء والفتيات ، تليها عروض مابيينع على واجهة المجلس، ثم افتتاح رواق مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بمحج الرياض.

وأعلن المجلس عن إطلاق قافلة وطنية تجوب جهات المملكة (16 يوما، 12 جهة، 12 مدينة).

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه كان قد قام بتشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج، على مستويات ثلاثة رئيسية: جهوي، من خلال لجانه الجهوية بالجهات الـ 12، ووطني، وعلى مستوى الفضاء الرقمي، بما في ذلك التواصل الميداني مع السلطات المحلية أو مع الشباب بأماكن الاحتجاج.

وإذ يرى المجلس بأن الفضاء الرقمي هو الحاضن اليوم للحريات، حيث تتبلور في سياقاته قيم جديدة تشكل إطارا لانخراط الشباب ومشاركاتهم وتعبيراتهم السلمية على مطالب حقوقية أساسية ومشروعة، فإنه يسجل أن احتجاجات الشباب انطلقت بدعوات للاحتجاج، حيث التزمت في بدايتها بالتجمع السلمي، مضيفا أن بعضا منها عرفت بعد ذلك أعمال عنف، “بما في ذلك بعض أشكال التدخل غير الملائمة أو المناسبة، وأشكال عنف خطيرة أخرى “، فضلا عما ميز بعضها من انحراف ورشق بالحجارة وسرقة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة (…).

وأكد المجلس على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي، باعتباره مكتسبا من مكتسبات المسار الوطني في اختياراته المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولية المشتركة بين القائمين على الاحتجاجات والداعين إليها والسلطات العمومية في حفظ النظام العام وفي نفس الوقت ضمان ممارسة حق التعبير والحق في التجمع السلمي.

وشدد أيضا على الحرص على إعمال التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار وضرورة ربطه بضمان سلمية التجمع والتظاهر واستحضار خصوصيات التعابير الرقمية الناشئة في هذا الإطار.

كما حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي وتعزيز الحماية من أي أشكال عنف قد تمس الحق في السلامة الجسدية سواء للمحتجين أو القوات العمومية.

وفي إطار تتبعه للفضاء الرقمي، رصد المجلس العديد من التعبيرات الرقمية تتضمن محتوى مضللا أو “دعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه والدعوة إلى إحراق مؤسسات ومباني حكومية واستهداف أماكن إقامة مسؤولين، والتهديد باللجوء إلى التصفيات، فضلا عن المس الصريح بكرامة مواطنات/مواطنين غير راغبين في المشاركة في المظاهرات أو يدعون في تعليقاتهم/ن ومحتواهم/ن إلى الالتزام بنبذ العنف والحرص على الالتزام بالسلمية، خاصة النساء (قاسم مشترك: من حسابات حديثة، وأخرى مغلقة، وأخرى لا تنشر أي محتوى، لا اشتراكات بها، وحسابات عديدة يتبين من خلال التدقيق في معلوماتها وسلوكها ومنشوراتها أن أصلها من دول أجنبية – يتم الانتباه إلى بعضها في بعض الأحيان).

وبناء على التداول والتفاعل بشأن هذه الخلاصات الأولية لتقارير الرصد والملاحظة والتدخل، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التذكير بالحق في حرية التعبير، كحق كوني ودستوري وقاعدة أساسية يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما لا يمس بحقوق الآخرين وسمعتهم أو بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

كما شدد المجلس على الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والوقفات السلمية (…)، باعتباره حقا كونيا يكفله الدستور المغربي، ويعتبر من أسس المشاركة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية.

وأبرز أن التجمع السلمي، كما تكرسه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، يتعارض “مع التجمع الذي يتسم بعنف خطير وواسع النطاق”، مضيفا أنه لا يجوز أيضا، وفقا لذلك، “ممارسة هذا الحق باستخدام العنف”.

وواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، رصده، على المستويات الثلاثة (وطنيا/جهويا/رقميا)، حيث سجل احتجاجات سلمية بعدد من المدن، عرف بعضها حضور عدد كبير من الأطفال القاصرين في سلا، والراشيدية، والداخلة، وتارودانت (لقليعة)، والرباط، وسجلت بعضها أشكال عنف خطيرة.

وإذ يعبر المجلس عن أسفه الشديد جراء وفاة ثلاثة أشخاص في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها القليعة بعمالة إنزكان، وتسجيل إصابات في صفوف محتجين وفي صفوف القوات العمومية طيلة أيام الاحتجاجات، فإنه يسجل إصدار بلاغ للرأي العام بخصوص ملابسات سقوط ضحيتين بالرصاص الحي، قبل أن يصل العدد إلى ثلاثة أشخاص.

كما رحب بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين، مدينا في نفس الوقت محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مع العلم أن عائلات تقطن في الطابق الأول.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة فتح تحقيق في كل الحالات التي كان فيها مس بالحياة أو السلامة الجسدية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه التطورات المؤسفة، ستواصل عمليات الرصد وتتبعها الميداني وتدخلاتها، فضلا عن ملاحظة المحاكمات.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إذ يتقدم بالتعازي لأسر الأشخاص الثلاثة، فإنه يبقى ولجانه الجهوية منفتحا على كل التعابير والحوار بشأن إعمال فعلية الحقوق والحريات لكافة المواطنات والمواطنين.

واستغرب المجلس، “السرعة التي طبعت “محاكمة” السيد إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، مشددا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية”.

وندد المجلس من خلال بلاغ له، باستعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد البلاغ أن ما تعرض له الضحايا يُعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.

وتساءل بلاغ المجلس الوطني عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة؛ مشددا على أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى.

واعتبر المصدر ذاته، أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.

وشدد البلاغ على الحق المشروع لأسرة السيد عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب، مؤكدا أن المجلس سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة، داعيا النيابة العامة إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.

وأبرز البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، راسل، في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

وهكذا، يقترح التقرير خمسة مداخل رئيسية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، ويقدم خلالها أزيد من 100 توصية من بينها ضرورة توفر المغرب على ترسانة قانونية تؤطر الحق في الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، يوصي التقرير بأن تنصب جهود مختلف الفاعلين المعنيين على تحويل أهداف القوانين الجاري بها العمل، من مجرد تنظيم قطاع الصحة والولوج لخدماته، إلى تيسير التمتع الفعلي بالحق في الصحة، وكذا تكييف وملاءمة المنظومة القانونية لقطاع الصحة مع متطلبات المقاربة المبنية على حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بحكامة قطاع الصحة، يتمحور التقرير حول أربعة مداخل رئيسية، وهي حكامة آليات صناعة القرار في المجال الصحي وحكامة الموارد البشرية وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية وحكامة البنيات الاستشفائية وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.

ويتابع التقرير توصياته بضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وكذا الرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل من 170 دولارا في 2016 إلى 419 دولارا في 2030.

وفي ما يخص بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية، يوصي تقرير المجلس باستحضار المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وضرورة التحسين التدريجي لتمتع الأفراد والمجموعات بالحق في الصحة، في بناء السياسات والاستراتيجيات الصحية، وعدم الاكتفاء بسؤال النجاعة فقط.

كما يوصي باستحضار كافة المحددات الاجتماعية للصحة من توفير الماء الشروب، التغذية، السكن اللائق، البيئة وغيرها من المحددات المؤثرة في التمتع بالحق في الصحة، وكذا بإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على أساس جعل الرعاية الصحية الأولية في قلب هذه المنظومة باعتبارها الوسيلة الأكثر كفاءة وفعالية، ومدخلا لربح رهان الحماية الاجتماعية الشاملة.

أما بخصوص التغطية الصحية الشاملة، يوصي التقرير، بضرورة استغلال مناسبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة لمعالجة مشكل تشتت صناديق التأمين عن المرض والعمل على تجميعها، وتوحيد نسب المساهمات الأساسية بين المؤمنين لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز إمكانية النهوض بالرعاية الأولية.

كما يوصي باعتماد نظام الثالث المؤدى بالنسبة للاستشارات والعلاجات الخارجية واستعجال هذا النظام بالنسبة للمؤمنين من ذوي الدخل المحدود كمرحلة أولية، وبتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، وتشجيع إدخال الأدوية التي يمكن أن تكون قابلة للتجنيس في السوق المغربية.

وفي ما يخص التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية، يدعو التقرير، إلى مراجعة نظم التكوين والدراسات الطبية والصحية وإشراك المستشفيات العمومية والخاصة والعيادات الطبية بالقطاع الخاص في عملية التداريب الميدانية والتكوين وفق أنظمة الاعتماد الخاصة التي تستجيب للحاجيات المحلية والجهوية.

ويوصي كذلك بتشجيع البحث العلمي والرفع من مصادر تمويلة والاستثمار فيه، وخلق البيئة الملائمة لتطويره على المستوى الوطني والجهوي، وتعزيز شبكة التحفيزات الموجهة للباحثين في المجال العلمي، لتمكينهم من الانخراط الواسع في التطوير والابتكار الذي من شأنه تعزيز المنظومة الصحية وإنتاج فائض القيمة وتعزيز الصناعة الدوانية لتستجيب للحاجيات المتجددة وفق متطلبات الخرائط الجهوية للصحة.

كما يشدد على ضرورة الاعتماد على الموارد البشرية والدوائية والتقنية الذاتية، من أجل تعزيز السيادة والأمن الصحيين، وذلك عبر العمل على تكوين مزيد من الأطباء والمهنيين الصحيين.

وفي السياق ذاته، يوصي التقرير بمواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية، وبتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج، والعمل على التهيؤ للأزمات الصحية المتسارعة في ظل عالمية المخاطر الصحية وعالمية الأجوبة ومحلية التدبير.

أما في مجال إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية، يوصي التقرير، بضرورة معاملة القطاع الطبي الحر على أساس مبدأ قطاع خاص يقدم خدمة عامة، من حيث التزاماته وظروف اشتغاله.

ويؤكد على أهمية تحديد القانون لمفهوم الخدمة الصحية والمؤسسات الصحية أيا كان نظامها القانوني، وضرورة اعتبار القطاع الخاص يتحمل نفس المسؤولية مع القطاع العام من حيث تقديم خدمات الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل.

ويخلص إلى التأكيد على ضرورة وضع إطار دقيق للشراكة والتعاقد بين القطاع العام والخاص لتعزيز الصحة كخدمة عمومية وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وذلك من خلال العمل على أجرأة وتفعيل أنماط الشراكة الواردة في المادة 15 من القانون 34.09.

 وتأتي هذه الزيارة، التي ستفتتح أشغالها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الترافع الذي يقوده المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الافريقية من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتشجيع على الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز التفاعل معها.

 ويتكون وفد اللجنة من السيدة ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، السيدة أوفينا جيرينا توبسي، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، السيد إدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، والسيدة أنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان.  

 ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم لقاء تفاعلي حول “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان“، يوم الإثنين 11 أبريل 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، على الساعة الثالثة (15.00)، يروم المساهمة في جهود دعوة المغرب للتصديق على الميثاق الإفريقي والتعرف على الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.

وسيفتتح أشغال هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين وأكادميين ومدنيين، السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، والسيد ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

 وفي إطار تعزيز الحوار بين اللجنة الإفريقية والمؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني الوطني، سيعقد وفد اللجنة لقاء مع السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، كما سيتم تنظيم لقاءات موضوعاتية بين مفوضي اللجنة مع تحالفات منظمات غير حكومية عاملة في مجالات: عقوبة الإعدام، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، الأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة،

 يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا الحكومة المغربية، من خلال تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 وكذلك توصياته ومقترحاته المتعلقة بتعزيز فعلية الحقوق الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.