وفي هذا الإطار قال السيد عبد اللطيف طهار، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، إن تخليق الحياة العامة هو خيار استراتيجي للدولة، وكل مؤسساتها معنية بذلك، وهو ما يظهر من خلال استقراء مجموعة من المبادئ الواردة في دستور المملكة؛ حيث أوجب الفصل 36 في فقرته الثانية على السلطات العمومية الوقاية – طبقا للقانون – من كل اشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات، ونص الفصل 154 في فقرته الثانية على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديموقراطية التي اقرها الدستور، كما أوجب الفصل 155 على أعوان المرافق العمومية ممارسة وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.

وأضاف المتحدث، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة الدستورية التي تشرف على القضاء كسلطة مستقلة كما نص على ذلك الفصل 107 من الدستور لم يكن بمعزل عن هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأجل ذلك تبنى المجلس استراتيجية لعمله على المدى القريب والمتوسط (2021-2026) وهي عبارة عن خارطة طريق، وبرنامج عمل يحدد أولويات اشتغاله وكيفيات وطرق التنفيذ، وذلك بهدف اضطلاع القضاء بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الحقوق والحريات ودعم الاستثمار، وترسيخ قيم الديمقراطية والحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية، وموضوعُ التخليق كان حاضرا بقوة في هذا المخطط الاستراتيجي الذي اعتمده المجلس.

وفي مداخلة ثانية ضمن أطوار هذه الجلسة، التي ترأسها السيد محمد زاوك عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد السيد جلال الأدوزي، مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، أن هذه المفتشية تعبأت منذ دخول القانون المتعلق بها بتاريخ 3 أكتوبر 2021 حيز التنفيذ، للاضطلاع بالمهام التي أناطها بها هذا القانون، تنزيلا لمقتضيات المخطط الاستراتيجي للمجلس الذي سطر ضمن أولوياته تعزيز النزاهة والشفافية.

وتبرز مساهمة المفتشية العامة للشؤون القضائية في مجال التخليق، يضيف المتحدث، من خلال مباشرة اختصاصاتها التي حددت في المادة العاشرة من هذا القانون، والمتمثلة في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش اللامركزي والإشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها السيد الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ثروات القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروات القضاة وأزواجهم وأبنائهم بتكليف من الرئيس المنتدب وموافقة المجلس.

وفي مداخلة حول دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة، شدد السيد صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية بالمملكة المغربية، مستندا إلى ما أكدته الخطابات الملكية، ومن بينها الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة ثورة الملك والشعب (سنة 2014)، حيث أكد جلالته  أن “اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولا سيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة ومحاربة الفساد،  وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع ككل”.

واستعرض السيد تزاري التوجيهات التي تصدرها رئاسة النيابة العامة، عبر دورياتها، بهدف تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد، وتعقب مختلف جرائم الفساد، وتعزيز ثقة المواطن في قدرة العدالة الجنائية على مواجهة تلك الانحرافات، وحماية الاستثمار والمستثمرين، من آثارها السلبية.

من جانبه اعتبر السيد هشام مكروم، رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات، أن تخليق الحياة العامة يعد أمرا محوريا لتعزيز ثقة المواطن في علاقته بجميع مناحي حياته، في المؤسسات وفي تيسير الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، مضيفا أن تخليق الحياة العامة يخلق البيئة السليمة الحاضنة للاستثمار المتمر والكفيل بخلق فرص الشغل، والمساهمة الفعالة في تنشيط الدورة الاقتصادية، ما ينعكس على الدولة بتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، وعلى المواطن بتحقيق العيش الكريم.

وقال السيد يوسف غلام، نائب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، إن المجالس الجهوية للحسابات تتولى مراقبة مجالس الجهات والجماعات الترابية وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على الهيئات المذكورة، مضيفا أن الوظيفة العقابية تظهر كنتيجة وتكملة للأعمال الرقابية الأخرى لهذه المحاكم المالية، بما يحقق التكامل في اختصاصاتها بين ما هو قضائي والغير قضائي، أي الجمع بين السلطة الرقابية والسلطة العقابية في احترام تام للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وفي مداخلة ختامية أكد السيد أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن الأخلاق هي صمام الأمان والدرع الواقي في حياة الأفراد والأمم والشعوب، مضيفا أن تخليق الحياة العامة يعد ركيزة أساسية للحكامة الجيدة، وضمانة للنزاهة والشفافية، ولا يمكن أن يتأتى هذا التخليق إلا من خلال مقاربة متكاملة وشمولية، ومتعددة الركائز، فهي قضية مجتمعية.

وقال السيد أجعون إن الجامعة هي مجال للتنشئة والتكوين في مجال تخليق الحياة العامة، وهي فضاء للنقاش والحوار والبحث العلمي المرتبط بالتخليق، وذلك عبر وضع مجموعة من البرامج التي تعالج مواضيع الأخلاق والقيم ووحدات قانونية وتدبيرية، ويمتد التكوين، يضيف المتحدث، ليشمل مجال الرقمنة والحكامة الرشيدة، وتفصيل اختصاصات جميع المتدخلين في تخليق الحياة العامة من سلطات قضائية وإدارية ورقابية وسلطات إنفاذ القانون وغيرها.

]]> https://lecollimateur.ma/ar/136784 Mon, 27 Nov 2023 14:04:05 +0000 https://lecollimateur.ma/?p=136784 جرى اليوم الإثنين، تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالرباط، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

ويأتي تسليم السلط تنزيلا للتوجيهات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.

وبمقتضى هذا القانون، ستسند للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه عقب الحفل، الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية، وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد برئاسة عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وتتميز هذه المشاركة بتنظيم لقاءات تواصلية مع المواطنين بالرواق الخاص بالمجلس، تعرف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته، ودوره في تكريس الأخلاقيات القضائية. كما تعرف بالتوجهات القضائية في مختلف المجالات الهامة، عبر ندوات ولقاءات يؤطرها أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومسؤولون بالمجلس وقضاة من محكمة النقض ومن مختلف محاكم الموضوع.

وتعتبر هذه المشاركة كذلك فرصة لعرض إصدارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و منشورات محكمة النقض، و بعض مؤلفات السيدات والسادة القضاة. ومن بين هذه الإصدارات، يقدم الرواق المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، (بتقنية  code QR)، الذي يتضمن البرامج والمهام التي يعتزم المجلس إنجازها، في مجال مساهمة القضاء في برامج إصلاح منظومة العدالة، خلال الفترة القادمة، سواء فيما يتعلق بتدبير وضعية القضاة أو الإشراف على الشأن القضائي، أو في باقي مجالات منظومة العدالة. وذلك بتبني مقاربة تشاركية مندمجة تسعى إلى تخليق القضاء والرفع من قدرات القضاة والزيادة في منسوب نجاعة أدائهم وتقوية الملكات القانونية والحقوقية لديهم.  كما يقدم رواق المجلس مدونة الأخلاقيات القضائية، والتي يمكن تحميلها على الهواتف الذكية بنفس التقنية (code QR).

ويتضمن الرواق كذلك جناحا لنموذج متحف لحفظ الذاكرة القضائية، يعرض وثائق وصور ووسائل لوجيستيكية، تعكس جانبا من تاريخ القضاء بالمملكة المغربية.

 وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المؤشرات الإيجابية للتنسيق بين المجلس ووزارة العدل في مجال الإدارة القضائية، خصوصا على مستوى الهيئة المشتركة التي ينظمها النص المعدَّل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، والذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل2021، ونُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6988 وتاريخ 20 ماي2021.

وقدم السيد وزير العدل عرضا مفصلا حول الإدارة القضائية، تضمن جملة من البيانات والمعطيات المتعلقة بسير مرفق العدالة، مستعرضا مختلف القرارات والخطوات التي اتخذها من موقع المسؤولية على رأس الوزارة، وقدم معطيات حول الأوراش المفتوحة، على مستوى البنية التحتية للمحاكم، وورش الرقمنة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية.

وجدير بالذكر أن المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على إمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل لاجتماعات المجلس، من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.

ويتعلق الأمر بممثلي قضاة محاكم الاستئناف:

– السيد عبد الله معوني، المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة،

– السيدة سعاد كوكاس، نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،

– السيد الزبير بوطالع، مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،

– السيد عبد اللطيف طهار، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور،

ويتعلق الأمر أيضا بقضاة محاكم أول درجة:

– السيد عبد اللطيف الشنتوف، القاضي بالمحكمة التجارية بالرباط،

– السيد يونس الزهري، رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة،

– السيد عثمان الوكيلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست،

– السيد المصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية،

– السيدة أمينة المالكي، رئيسة المحكمة الابتدائية بآزرو،

– السيدة نزهة مسافر، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد المنتخبون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور يترأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.