وذكر المجلس، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن إصدار هذا التقرير يأتي “إعمالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه حرصا من المجلس على التجويد المتواصل لمضامين تقريره السنوي وعلى الرفع المستمر من مقروئيته، لما يكتسيه من أهمية بالغة لتيسير توظيفه من طرف مدبري الشأن العام والأطراف ذات الصلة ولإغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام، فضلا على إشاعة ثقافة حسن التدبير والمساءلة، فقد تمت هيكلة تقرير 2024-2025 وفق ثلاثة أبواب، أخذا بعين الاعتبار المهام والاختصاصات المنوطة بالمحاكم المالية.

ويقدم الباب الأول (الاختصاصات المتعلقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة) بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال المرتبطة بتجويد التدبير العمومي، في حين خصص الباب الثالث والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي.

وهكذا، تضمن الفصل الاول من الباب الأول، الأعمال القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يستعرض حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية، بما في ذلك أنشطة النيابة العامة لديها، بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم الخلاصات المستخرجة من الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى، بهدف التنبيه إليها وتفاديها من طرف المدبرين العموميين.

وفي ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدرت المحاكم المالية برسم 2024-2025، ما مجموعه 4.452 قرارا وحكما نهائيا، منها 4.235 قرارا وحكما بإبراء الذمة (%95) و217 قرارا وحكما (%5) تم بمقتضاها التصريح بعجز إجمالي يصل إلى 57.882.097,54 درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 16.433.633,29 درهم قبل إصدار القرارات أو الأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.

وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 99 قرارا وحكما، منها 72 بغرامات وصل مبلغها الإجمالي 4.139.000,00 درهم، فضلا عن الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1.151.676,40 درهم.

وبحسب البلاغ، فقد سجلت المحاكم المالية أن مجموعة من الأجهزة العمومية اتخذت، بمجرد توصلها بالملاحظات الأولية وقبل استنفاد المساطر ذات الصلة، إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي يقدر بحوالي 629,2 مليون درهم، فضلا عن آثار أخرى ذات طابع تدبيري أو اجتماعي أو بيئي.

وفي هذا الصدد، خلال سنة 2024 وإلى غاية 30 شتنبر 2025، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- عشرين ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية. وقد همت هذه الملفات 20 جهازا، منها ست أجهزة عمومية للدولة و13 جماعة ترابية (من بين 1590 بنسبة بلغت 0,8%) وجمعية واحدة.

أما الفصل الثاني من الباب الأول فيستعرض حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات. وفي هذا الصدد ذكر البلاغ بأن المجلس تمكن بفضل مجموعة من التدابير التي اتخذها، من تدبير أكثر كفاءة لعمليات التلقي ومراقبة الامتثال لواجب الإدلاء بالتصاريح بالممتلكات، فحصر عدد الملزمين المخلين بواجب الإدلاء بتصاريح بداية المهام ونهايتها بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين في ما مجموعه 8.116 ملزما، امتثل منهم 39% على إثر إخبار السلطات الحكومية المعنية، في حين ما زال 61% منهم لم يمتثلوا بعد لواجب إيداع التصريح. وتباشر المحاكم المالية، في هذا الإطار، إجراءات إنذار الملزمين المخلين سواء بواجب التصريح الأولي أو بواجب التجديد أو بواجب التصريح النهائي.

ويقدم الفصل الثاني، كذلك، ملخصا عن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها برسم السنة المالية 2023 للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والذي سبق نشره في شهر ماي 2025 والتواصل بشأنه.

وقد سجل المجلس مواصلة عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة من طرف 24 حزبا، حيث تم، إلى حدود 15 نونبر 2025، استرجاع ما قدره 36,03 مليون درهم في حين تم حصر المبالغ التي لم يتم إرجاعها بعد من طرف 14 حزبا، في قيمة إجمالية بلغت 21,85 مليون درهم.

وبخصوص الفصل الثالث من الباب الأول، فيتطرق لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال اختصاص المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مجال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنهما، وذلك حرصا على ضمان أثر مستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية.

وفي هذا الصدد، وبالنسبة إلى التوصيات المبرمج تنفيذها قبل متم سنة 2025، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا 40 في المائة، في حين أن 44 في المائة في طور الإنجاز و16 في المائة لم يشرع في إنجازها لأسباب ترجع إلى كون مجموعة من التوصيات الصادرة تتطلب انخراطا أوسع لمختلف الأطراف المعنية بتنفيذها وتعزيز التنسيق في ما بينها، بما يضمن تحقيق الأثر المتوخى، لا سيما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

أما الباب الثاني من التقرير السنوي للمجلس، فتضمن أهم نتائج أعمال المحاكم المالية المرتبطة بوظائف التقييم ومراقبة المشاريع والبرامج التي تهدف عبر توصياتها إلى تجويد تدبير الشأن العمومي، في تكامل مع الأعمال المرتبطة بالوظيفة العقابية للمحاكم المالية.

ويقدم الفصل الأول من هذا الباب أهم نتائج تتبع خمسة أوراش متعلقة بإصلاحات كبرى انخرطت فيها المملكة، تهم الحماية الاجتماعية والاستثمار والطاقات المتجددة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجبايات.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التتبع يكرس النهج الذي شرع فيه المجلس منذ ثلاث سنوات، والذي كان له أثر ملموس على تسريع وتيرة تنزيل الأوراش موضوع التتبع، وكان أيضا مصدر تنبيه إلى مجموعة من المخاطر التي قد تحد من بلوغ الأهداف المتوخاة، لا سيما تلك المرتبطة بالحكامة وبالتمويل.

ويعرض الفصل الثاني، نتائج خمس مهمات تتعلق بتقييم برامج ومشاريع عمومية، في مجالات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والسلامة الطرقية، وتطوير التكوين المهني الأساسي، وتعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، ونجاعة الأداء. وقد استهل هذا الفصل بنقط جديرة بالاهتمام منبثقة عن ما راكمه المجلس من مهمات تتعلق بمراقبة البرامج والمشاريع المندمجة للتنمية، أكد من خلالها المجلس على ضرورة الضبط الدقيق لإشكاليات وحاجيات كل مجال ترابي وخصوصياته الطبيعية والسوسيو-ثقافية، وكذا تكريس العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاستعمال الأمثل للخبرات والكفاءات المتاحة ترابيا ومحليا، مع إرساء نظام محكم للقيادة والتتبع والتقييم من أجل إحداث الأثر الفعلي لهذه البرامج.

ويتعلق الفصل الثالث بمراقبة التسيير، حيث يتضمن سبع عشرة خلاصة، تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 176 مهمة رقابية، منها 159 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات. وقد صنفت هذه الخلاصات في التقرير السنوي وفق مقاربة قطاعية/موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية، والقطاعات الاجتماعية والثقافية، والقطاعات الإنتاجية، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.

كما يتضمن هذا الفصل مجموعة من النقط الجديرة بالاهتمام حول المالية العمومية، حيث أشار المجلس إلى أن التحديات الاجتماعية والظرفية المناخية، وكذا حاجيات تمويل المشاريع والأوراش والإصلاحات الكبرى، الجارية والمبرمجة، من شأنها أن تزيد الضغوط على تحملات الميزانية، مما يتعين معه الابتكار المؤطر في تعبئة التمويلات والتطوير الأنجع للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وجدد المجلس التأكيد على الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة إصلاح منظومة التقاعد تفاديا لأي انعكاس سلبي على ديمومة هذه المنظومة، ولما يشكله من مخاطر على المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد ارتباطا بالوضعية التي يشهدها نظام المعاشات المدنية الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 7,2 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، مع مخاطر بنفاد احتياطه في أفق سنة 2030.

ويقدم الفصل الرابع من الباب الثاني خلاصتين تركيبيتين لباقي أعمال الغرف القطاعية الخمس للمجلس (10 مهمات) وأعمال المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة (156 مهمة)، في مجال مراقبة التسيير، بما في ذلك الأعمال المنجزة وفق منهجية المراقبة المندمجة.

وتستعرض هاتان الخلاصتان، على الخصوص، الأجهزة التي تمت مراقبتها خلال الفترة 2024-2025، وكذا أهم الملاحظات والتوصيات التي أسفرت عنها هذه الأعمال، علاوة على أبرز تجليات أثر بعضها، في أبعادها المالية والتدبيرية والاجتماعية والبيئية.

ومن جهته، يتكون الباب الثالث من التقرير السنوي من فصلين؛ يتعلق الأول منهما بأنشطة الدعم بالمحاكم المالية في جوانبها المرتبطة بالموارد المالية والبشرية وبتنمية القدرات وبالتحول الرقمي وكذا بكتابة الضبط، بينما يعرض الفصل الثاني أنشطة المجلس في إطار التعاون الدولي، بشقيه متعدد الأطراف والثنائي.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma وكذا الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma. كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير، باللغتين العربية والفرنسية، انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma.

وفي هذا الإطار قال السيد عبد اللطيف طهار، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، إن تخليق الحياة العامة هو خيار استراتيجي للدولة، وكل مؤسساتها معنية بذلك، وهو ما يظهر من خلال استقراء مجموعة من المبادئ الواردة في دستور المملكة؛ حيث أوجب الفصل 36 في فقرته الثانية على السلطات العمومية الوقاية – طبقا للقانون – من كل اشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات، ونص الفصل 154 في فقرته الثانية على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديموقراطية التي اقرها الدستور، كما أوجب الفصل 155 على أعوان المرافق العمومية ممارسة وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.

وأضاف المتحدث، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة الدستورية التي تشرف على القضاء كسلطة مستقلة كما نص على ذلك الفصل 107 من الدستور لم يكن بمعزل عن هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأجل ذلك تبنى المجلس استراتيجية لعمله على المدى القريب والمتوسط (2021-2026) وهي عبارة عن خارطة طريق، وبرنامج عمل يحدد أولويات اشتغاله وكيفيات وطرق التنفيذ، وذلك بهدف اضطلاع القضاء بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الحقوق والحريات ودعم الاستثمار، وترسيخ قيم الديمقراطية والحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية، وموضوعُ التخليق كان حاضرا بقوة في هذا المخطط الاستراتيجي الذي اعتمده المجلس.

وفي مداخلة ثانية ضمن أطوار هذه الجلسة، التي ترأسها السيد محمد زاوك عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد السيد جلال الأدوزي، مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، أن هذه المفتشية تعبأت منذ دخول القانون المتعلق بها بتاريخ 3 أكتوبر 2021 حيز التنفيذ، للاضطلاع بالمهام التي أناطها بها هذا القانون، تنزيلا لمقتضيات المخطط الاستراتيجي للمجلس الذي سطر ضمن أولوياته تعزيز النزاهة والشفافية.

وتبرز مساهمة المفتشية العامة للشؤون القضائية في مجال التخليق، يضيف المتحدث، من خلال مباشرة اختصاصاتها التي حددت في المادة العاشرة من هذا القانون، والمتمثلة في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش اللامركزي والإشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها السيد الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ثروات القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروات القضاة وأزواجهم وأبنائهم بتكليف من الرئيس المنتدب وموافقة المجلس.

وفي مداخلة حول دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة، شدد السيد صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية بالمملكة المغربية، مستندا إلى ما أكدته الخطابات الملكية، ومن بينها الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة ثورة الملك والشعب (سنة 2014)، حيث أكد جلالته  أن “اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولا سيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة ومحاربة الفساد،  وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع ككل”.

واستعرض السيد تزاري التوجيهات التي تصدرها رئاسة النيابة العامة، عبر دورياتها، بهدف تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد، وتعقب مختلف جرائم الفساد، وتعزيز ثقة المواطن في قدرة العدالة الجنائية على مواجهة تلك الانحرافات، وحماية الاستثمار والمستثمرين، من آثارها السلبية.

من جانبه اعتبر السيد هشام مكروم، رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات، أن تخليق الحياة العامة يعد أمرا محوريا لتعزيز ثقة المواطن في علاقته بجميع مناحي حياته، في المؤسسات وفي تيسير الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، مضيفا أن تخليق الحياة العامة يخلق البيئة السليمة الحاضنة للاستثمار المتمر والكفيل بخلق فرص الشغل، والمساهمة الفعالة في تنشيط الدورة الاقتصادية، ما ينعكس على الدولة بتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، وعلى المواطن بتحقيق العيش الكريم.

وقال السيد يوسف غلام، نائب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، إن المجالس الجهوية للحسابات تتولى مراقبة مجالس الجهات والجماعات الترابية وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على الهيئات المذكورة، مضيفا أن الوظيفة العقابية تظهر كنتيجة وتكملة للأعمال الرقابية الأخرى لهذه المحاكم المالية، بما يحقق التكامل في اختصاصاتها بين ما هو قضائي والغير قضائي، أي الجمع بين السلطة الرقابية والسلطة العقابية في احترام تام للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وفي مداخلة ختامية أكد السيد أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن الأخلاق هي صمام الأمان والدرع الواقي في حياة الأفراد والأمم والشعوب، مضيفا أن تخليق الحياة العامة يعد ركيزة أساسية للحكامة الجيدة، وضمانة للنزاهة والشفافية، ولا يمكن أن يتأتى هذا التخليق إلا من خلال مقاربة متكاملة وشمولية، ومتعددة الركائز، فهي قضية مجتمعية.

وقال السيد أجعون إن الجامعة هي مجال للتنشئة والتكوين في مجال تخليق الحياة العامة، وهي فضاء للنقاش والحوار والبحث العلمي المرتبط بالتخليق، وذلك عبر وضع مجموعة من البرامج التي تعالج مواضيع الأخلاق والقيم ووحدات قانونية وتدبيرية، ويمتد التكوين، يضيف المتحدث، ليشمل مجال الرقمنة والحكامة الرشيدة، وتفصيل اختصاصات جميع المتدخلين في تخليق الحياة العامة من سلطات قضائية وإدارية ورقابية وسلطات إنفاذ القانون وغيرها.

]]> https://lecollimateur.ma/ar/146089 Wed, 28 Feb 2024 17:40:35 +0000 https://lecollimateur.ma/?p=146089 وتضمن هذا الجزء، حسب المصدر ذاته، نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي في شموليته، بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (العنوانان الأول والثاني)، وتم، بصفة استثنائية، إفراد وإضافة عنوان خاص لهذا الأخير (العنوان الثالث) لتفصيل نتائج التدقيق والفحص المتعلقة به بالنظر لخضوعه للفحص لأول مرة من طرف المجلس على إثر منحه للأحزاب السياسية خلال الفصل الأخير من سنة 2022. أما الجزء الثاني من التقرير فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي قدم حسابه إلى المجلس برسم السنة المالية 2022.

وقد سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (29 حزبا من أصل 34) بلغت ما مجموعه 152,97 مليون درهم، موزعة ما بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم) والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم) أي بانخفاض بنسبة 22 في المائة نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات، مقارنة مع سنة 2021 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية (92,60 مليون درهم).

وأشار بلاغ المجلس إلى أن الدعم العمومي توزع ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 18 حزبا (73,92 في المائة)، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (24,76 في المائة) والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (1,04 في المائة)، بالإضافة للدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,28 في المائة) مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2021 (58,81 مليون درهم خارج مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية)، مضيفا أنه لم يتم صرف الدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائهم شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

وفي نفس السياق، بلغت النفقات المصرح بصرفها في الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب التسع والعشرين ما مجموعه 130,65 مليون درهم، مقابل 123,37 مليون درهم خلال سنة 2021 (خارج نفقات الحملات الانتخابية). وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التدبير (69 في المائة) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (15 في المائة) والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (11 في المائة) وتكاليف اقتناء أصول ثابتة (5 في المائة)، حسب التقرير.

وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، سجل المجلس بذل الأحزاب السياسية لمجهودات بهذا الخصوص، حيث قام 22 حزبا، إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37,48 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32,35 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (1,78 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (3,35 مليون درهم)، وذلك خلال سنوات 2021 (7,53 مليون درهم) و2022 (19 مليون درهم) و2023 (8,06 مليون درهم) و2024 (2,89 مليون درهم من طرف حزب واحد).

وفي المقابل، سجل المجلس أنه، وإلى حدود 28 فبراير 2024، لم يقم 18 حزبا بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813,09 درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم).

وفي ما يخص تقديم الحسابات السنوية، قدم 29 حزبا من أصل 34 حساباته السنوية من بينها 26 حسابا من خلال المنصة الرقمية التي وضعها المجلس رهن إشارة الأحزاب السياسية لتيسير عملية تقديم الحسابات، حسب التقرير، الذي سجل أن 21 حزبا احترم الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، مقابل ثمانية أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.

كما لاحظ المجلس أن 25 حزبا من أصل 29 قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ وخمسة حسابات بتحفظ، مقابل 28 حزبا في سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.

وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل التقرير نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص بلغ ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130,65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (4 في المائة).

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه النقائص همت 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب) ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب (1 في المائة)، مبرزا أن هذه الوضعية تعزى أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021 لاسيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.

وأورد التقرير أنه في ما يتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)، فعلى إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.

وأوضح المجلس أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزء من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.

كما سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير.

وقدم المجلس عدة توصيات من أجل تحسين الإطار التنظيمي المتعلق بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وبناء على الملاحظات المسجلة ومن أجل الرفع من جودة التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات موجهة إلى الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية المعنية.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة، التي تلتئم طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين ذات الصلة، ستعقد على الساعة 11 صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

وأفاد البلاغ أنه تنفيذا لقرار السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب والمستشارين الإدلاء بهذا الجواز.

وأوضح المجلس، في بلاغ اليوم الاثنين، أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يوضح المصدر، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس السيدات والسادة المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية، مضيفا أنه، وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط http://www.courdescomptes.ma.