جاءت الوقفة في إطار تخليد اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف 5 أكتوبر، حيث رفع المحتجون شعارات قوية مثل: “لا حقوق لا قوانين.. “، و”التصعيد والتصعيد.. هذا صوت المتقاعد”.

وأوضح المتقاعدين أن الوقفة الاحتجاجية تأتي لكون معاشاتهم لا تغطي نفقاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، وكذا بسبب غياب تغطية صحية واجتماعية وحياة كريمة، إضافة إلى الاقصاء والتهميش الكلي وعدم الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم وكذا التغييرات المتكررة في أنظمة التقاعد التي تزيد من حالة عدم الاستقرار في حياتهم.

رغم وعود الحكومة المتكررة بإجراء إصلاحات لتحسين أوضاع المتقاعدين، يرى المحتجون أن تلك الوعود لم تترجم على أرض الواقع. وعبّروا عن إحباطهم إزاء تأخر تنفيذ هذه الإصلاحات، محملين الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. ويؤكد المتقاعدون أنهم لن يتراجعوا عن نضالهم حتى يتم إدراج ملفهم في صلب جلسات الحوار الاجتماعي القادمة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من ورش الحماية الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة.

هذا التحرك الاحتجاجي يعكس معاناة فئة كبيرة من المجتمع المغربي، فئة ساهمت لعقود في بناء الاقتصاد والمجتمع، إلا أنها تجد نفسها اليوم في مواجهة إقصاء اقتصادي واجتماعي. يبقى السؤال الأهم: هل ستستجيب الحكومة لصوت المتقاعدين المتعالي؟ أم سيظل جمود المعاشات والتهميش عنوان المرحلة؟