ويأتي هذا الاعتصام بدعوة من التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية، وبدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

في تصريح خص به موقع “الكوليماتور”، أوضح مصطفى الأسرتي، عضو المكتب الوطني للجامعة، أن الاعتصام يأتي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي امتدت لأكثر من سنتين، دون أن تُقابل بأي تجاوب فعلي من الوزارة، رغم الوعود المتكررة التي أُطلقت في جلسات الحوار، والتي تراجعت عنها الوزارة لاحقاً دون تقديم تبريرات واضحة.

nbsp;

وأضاف الأسرتي: “نطالب بترقية استثنائية لجميع المتصرفين التربويين ضحايا نظام العتبة المعتمد في الترقية، منذ 2021، واعتماد أدنى نقطة كمبدأ للإنصاف، بالإضافة إلى استرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم”.

كما ندد المتحدث بما أسماه بـ”التلاعب غير المبرر” في مسارات الترقية، حيث تم تقسيم المتصرفين التربويين إلى فئتين رغم توحّد الإطار، وهو ما أدى إلى تفاوتات صارخة بين الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في التدريس ثم الإدارة التربوية.

المحتجون عبروا عن غضبهم من صمت الوزارة وتجاهلها لمطالبهم، معتبرين أن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق مهنية، بل بمبدأ احترام القوانين وإنصاف فئة أفنت سنوات من عمرها في خدمة المنظومة التربوية.

من جهة اخرى دعا السيد عبد السلام عضو التنسيقية٫ النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والضغط على الوزارة من أجل تسوية الملف في أقرب الآجال، مؤكدا أن “النضال مستمر” إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

وختم عبد السلام تصريحه قائلاً: “إذا لم تُنفذ الأحكام القضائية، فما جدوى اللجوء إلى القضاء؟ إن ما يقع إساءة للمنظومة التربوية.

وفي تصريح لـجريدة “الكوليماتور”، قال السيد فوز بوزية، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات:
معركتنا لازالت مستمرة، وهي معركة نضالية واحتجاجية مشروعة، أساسها الدفاع عن الحقوق. أصبحنا اليوم، كتنسيق وطني، نطالب فقط بتطبيق القانون، بعد أن تحولت اللجان الإدارية التي من المفروض أن تلعب دوراً استشارياً، إلى أجهزة تقريرية خارجة عن النصوص القانونية، بل حتى عن المذكرات الوزارية الصادرة عن الوزارة نفسها.

وأضافت المتحدثة أن التنسيق الوطني سطر برنامجاً نضالياً تصاعدياً، ابتدأ بهذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، وسيتواصل باعتصامين أمام الوزارة يوم 23 شتنبر الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تغوّل الإدارة وخرقها الصارخ للقوانين”.

وتابع: نطالب بحقوقنا في الترقية التي حرمنا منها منذ 2021، ونعترض على الاقتطاعات التي طالت أجورنا، في خرق واضح لمقتضيات المراسيم المنظمة، خصوصاً المرسوم الصادر سنة 1993 والمادة 89 من النظام الأساسي، التي تضمن تعويضاً تكميلياً يجب أن يعيد لنا ما تم اقتطاعه دون وجه حق.

كما عبر عن استيائه من ما وصفه بـ”التماطل والتسويف” من طرف الوزارة، التي “تعد تارة بنص تنظيمي جديد، وتارة أخرى تحيل الملف على الأكاديميات، دون أي إجراءات ملموسة”.
وقال بوزية: “لقد تم حرماننا من الأقدمية المستحقة منذ 2013، وتأخر إدماجنا إلى 2016، مما يعني ضياع ثلاث سنوات كاملة من مسارنا المهني. وأنا شخصياً، رغم ترشحي منذ 2021 وتوفري على الشروط والنقط المطلوبة، تم إقصائي دون أي مبرر قانوني.”

من جهتها، صرّحت السيدة نجاة المرابط، متصرفة تربوية مشاركة في الوقفة، أن هذه الاحتجاجات تأتي امتداداً لسلسلة من الوقفات السابقة، وتهدف إلى إسماع صوت فئة المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات.
وأضافت: “مطالبنا عادلة ومشروعة، وتتلخص في ثلاث نقاط رئيسية: جبر الضرر في ترقيات 2021 و2022 و2023، منح سنوات اعتبارية أسوة بفئات أخرى، واسترجاع المبالغ المقتطعة بناءً على مقتضيات المادة 89.”

وانتقدت المرابط تصنيف الوزارة للمتصرفين التربويين إلى “مسلكيين وإسناديين”، رغم أن المراسيم المنظمة للمهنة، وعلى رأسها مرسوم 376، توحد بينهم في المهام والوظائف.
وقالت في هذا السياق: “هذا التصنيف يُضرب مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ويخلق فئوية داخل قطاع حيوي، مما يهدد التماسك المهني ويؤثر سلباً على السير العام للمنظومة التربوية.”

وختمت تصريحها بالتأكيد على استمرار التنسيق الوطني في نضاله المشروع إلى حين تحقيق كافة المطالب:
“لن نتنازل عن حقوقنا، وسنظل نناضل باعتبارنا فئة أساسية داخل المنظومة التربوية، قدّمت الكثير وتستحق الإنصاف.”

وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة مرت في أجواء سلمية، مع رفع شعارات تطالب بالعدالة الإدارية، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، والاعتراف بجهود المتصرفين التربويين الذين يشكلون دعامة أساسية في تدبير الشأن التربوي والإداري بالمؤسسات التعليمية.

وفي تصريح لجريدة “الكوليماتور”، قال فوزي بوزيان، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الإدماج: “المشاركون في هذه الوقفة هم من الذين مارسوا مهامهم قبل سنة 2015، أي قبل إحداث ما يُعرف بسلك الإدارة التربوية.

هؤلاء التحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بناءً على نصوص تنظيمية ومذكرات وزارية وقرارات رسمية، على غرار فوج 2015، ودرسوا نفس الوحدات التكوينية تحت إشراف نفس الأساتذة.

ومع ذلك، في سنة 2018، أقدم الوزير سعيد أمزازي على إدماج الأفواج التي التحقت بالمراكز الجهوية بعد هذا التاريخ، مما أدى إلى إقصاء هذه الفئة وقرصنة سنوات من أقدميتها”.

وأضاف بوزيان: “لقد اعترف الوزير في وقت سابق بأن إصدار هذا المرسوم كان متسرعًا وأقصى شريحة كبيرة من المتصرفين.

كنا ننتظر استدراكًا من الوزير السابق السيد بنموسى، لكن مرسومه (2/22/69) جاء ليعمق الأزمة بدل حلها، حيث تضمن المادة الخامسة التي استمرت في قرصنة سنوات من أقدميتنا، مما حرمنا من حقنا في الترقيات.

وبالرغم من أن جميع الحاضرين اليوم يتوفرون على العتبة الدنيا للترقية التي استفاد منها زملاؤهم حديثو العهد بالإدارة، إلا أن الوزارة اعتمدت نظام عتبتين غير قانوني.”

وأشار بوزيان إلى أن “قانون الترقيات يتحدث فقط عن إطار المتصرف التربوي، ولا يعترف بمسميات مثل الإسناد أو المسلك التي تم إدخالها بشكل غير قانوني، هذا الوضع جعلنا نتعرض للإقصاء من الترقيات رغم استيفاء الشروط المطلوبة.”

وختم حديثه قائلاً: “نطالب بجبر الضرر من خلال احتساب الأقدمية بدءًا من 2013، والسماح بالترشح للترقية منذ 2018، على أن يكون آخر فوج يترقى بالتسقيف هو فوج 2022. للأسف، الوزارة لم تصدر بعد أي قرار واضح وصريح يستند إلى ترخيص استثنائي من القطاعات الوزارية الثلاث: المالية، الوظيفة العمومية، ورئاسة الحكومة. وهذا ما دفعنا للاستمرار في احتجاجاتنا، دفاعًا عن سيادة القانون والمساواة.”

من جهتها، أكدت كوثر العيدي، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، أن “هذه الوقفة تأتي احتجاجًا على الحيف والضرر الذي لحق شيوخ الإدارة التربوية الوطنية بخصوص الترقيات.

نطالب بإنصاف المتضررين من ترقيات 2021 و2022، وبترقية استثنائية لجميع المتصرفين بالإسناد.

كما نطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة التي تم خصمها عند تغيير الإطار، ومنح سنوات اعتبارية تعويضًا عن الحيف الذي لحق بهذه الفئة التي تُعدّ عماد المؤسسات التربوية.”

وختمت العيدي تصريحها بالقول: “نتمنى من الوزارة والحكومة استدراك هذا الخطأ، وضمان إنصاف جميع المتضررين.”