مقدمة: ​حين يعيد المطر والثلج نبض الحياة للزراعة والأمل الاجتماعي

​بينما يحتفل المغرب بانتظام بإنجازاته الكبرى على الساحة الدولية، تظل هناك حقيقة استراتيجية راسخة: السيادة الحقيقية للمملكة تُصنع أولاً في سمائها وتربتها. إن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي روت أرجاء البلاد ليست مجرد أحداث مناخية عابرة، بل هي تحول حيوي لإعادة التوازن الاقتصادي وترسيخ السلم الاجتماعي.

​ارتياح حيوي للزراعة البورية والعالم القروي

​إن الفائدة الأولى لهذه الأمطار فورية ومباشرة، وهي تهم القلب النابض للمغرب القروي: الزراعة البورية. بالنسبة لآلاف الفلاحين الصغار الذين تعتمد محاصيلهم حصرياً على غيث السماء، فإن هذه الإمدادات المائية تعني النجاة من شبح الإفلاس، وتقليل مديونية الأسر، وضمان حد أدنى من الأمن الغذائي واكتفاء ذاتي لا غنى عنه لاستقرار الأرياف.

​الثلوج وتحلية المياه: تحالف الطبيعة والتكنولوجيا

​إذا كان المطر يمنح فرجاً آنياً، فإن الثلوج التي تكسو الجبال تشكل ثروة مائية استراتيجية مؤجلة تغذي الوديان والفرشات المائية ببطء. ​ومع ذلك، يدرك المغرب اليوم أن “هبة السماء” وحدها لم تعد تكفي لمواجهة التغيرات المناخية الهيكلية. من هنا تبرز الأهمية القصوى للسياسة الوطنية الجديدة التي تزاوج بين الاستفادة من الأمطار وبين المشاريع الضخمة لتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية. هذا التحول الاستراتيجي يهدف إلى تخفيف الضغط عن السدود والفرشات المائية، وتأمين الماء الشروب للمدن الكبرى، مما يترك الموارد الطبيعية لدعم القطاع الفلاحي والمناطق القروية.

​دورة إيجابية لتربية الماشية والنظم البيئية

​لا يتوقف تأثير هذا المناخ الجيد عند الحقول، بل يمتد ليشمل:
● ​إحياء المراعي: مما يخفف العبء عن مربي الماشية ويقلل تكاليف الأعلاف.
● ​التوازن الإيكولوجي: استعادة الغابات لعافيتها وكبح جماح التصحر في المناطق الجبلية والمعزولة.

​بين الانفراج المؤقت والاستدامة الهيكلية

​على الرغم من تحسن حقينة السدود، إلا أن الحذر يظل واجباً. فهذه التساقطات تمنح متنفساً ضرورياً، لكنها لا تلغي ضرورة الاستمرار في أوراش تحلية المياه وترشيد الاستهلاك. إن تدبير الموارد المائية اليوم لم يعد مسألة انتظار للمطر، بل أصبح منظومة متكاملة من التخطيط الاستباقي والابتكار التقني.

​الخلاصة: الماء هو ركيزة السيادة والاستقرار

​يمكن للمغرب أن يحقق انتصارات تاريخية ترفع الراية الوطنية عالياً، لكن استقراره الحقيقي سيظل مرتبطاً دوماً بأمنه المائي. فبدون مياه كافية، لا يمكن ضمان نمو اقتصادي ولا تماسك اجتماعي.

​إن النصر الوطني الحقيقي يبدأ حين يتم تدبير الأمطار بحكمة، وتطوير بدائل تكنولوجية قوية كتحلية المياه، وتقاسم هذه الثروة بالعدل والإنصاف. اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الماء هو خط الدفاع الأول عن سيادة المغرب ومستقبل أجياله.

تم تداول صور لطرق مغلقة وإطارات مشتعلة في شوارع مختلفة من ولاية تيارت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار بعض الأشخاص حتى إلى حدوث وفاة دون تقديم تفاصيل عنها. ولم تؤكد أي مصدر رسمي هذه المعلومة.

بعد التظاهرات التي جرت يوم أمس، أعلن والي تيارت، علي بوقيرة، عن برنامج طوارئ “لإدارة أزمة المياه الخانقة” التي يعاني منها، من وجهة نظره، مدينة تيارت و3 بلديات أخرى في نفس الولاية.

ووفقًا له، “الحل المتاح هو توفير المياه لسكان المدينة خلال شهر يونيو من خلال خزانات مياه يتم نشرها من عدة ولايات أخرى”.

وقد وعد نفس المسؤول بأن “المياه ستعود إلى الحنفية بحلول شهر يوليو من خلال مشروع يمتد على مسافة 42 كيلومترًا. وسيوفر حوالي 10,000 متر مكعب في اليوم”، حسب قوله.

شعلت عندهم
مدينة تيارت بـ #الجزائر
السكان يحرقون الإدارات ويقطعون الطرق ويضرمون النار في الإطارات إحتجاجا على عدم توفر الماء منذ 3 أشهر
بقاو مقابلين البوطة فالمغرب حتى انفجرت عندهم فالجزائر pic.twitter.com/YoJPSZLrLY

— Officiel عصام العزيزي (@IssamElazizi) June 1, 2024

حيث حثهم على تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور.
كما دعا إلى إعداد السلطات المحلية وشركائها لبرامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي. وتوفير مياه الشرب عن طريق الصهاريج إلى المناطق المتضررة؛ وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.

وسيكون على الولاة إرسال تقريرًا شهري يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها تنفيذًا مع تقييم الوضع المائي.

وجاء في رسالة وزير الداخلية أنه غني عن القول أن التهديد الذي تشكله هذه المشكلة على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة، بما يسمح بالتنفيذ الدائم لما فيه المصلحة.

كشفت وزارة التجهيز والماء، أن التساقطات المطرية الأخيرة، مكنت من إنعاش حقينة السدود بمليار و 700 متر مكعب، لتتجاوز بذلك نسبة الملء 30,43 بالمائة، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير من أجل مواجهة أزمة ندرة المياه بعدة مناطق من المملكة.

وتم تصنيف حوض اللوكوس الأول من حيث نسبة الملء التي بلغت 54,94 في المائة باحتياطي 945.93 مليون متر مكعب، ثم حوض سبو بنسبة ملء تقدر بـ46.58 في المائة واحتياطي مليارين و587,26 مليون متر مكعب، وبعده حوض تانسيفت بنسبة ملء 42.45 في المائة واحتياطي 96.48 مليون متر مكعب، ثم حوض أبي رقراق بنسبة ملء تصل إلى 30,32 في المائة واحتياطي 328,11 مليون متر مكعب.

وأوضحت الوزارة، أنها شرعت في وضع برنامج خاص لتهيئة نقاط مائية جديدة وتخفيف الضغط على المنشآت المتواجدة، وتعميق الآبار الحالية للرفع من صبيبها وصيانة المنشآت المائية للرفع من مردوديتها، إضافة إلى تكثيف حملات البحث عن التسربات المائية وإصلاحها في حينها.

وبخصوص إقليم الحاجب، أبرز نزار بركة وزير التجهيز والماء، أنه يتم تزويده انطلاقا من المياه الجوفية وتبعا لطلب جماعات جحجوح وتامشاشاط وبطيط وايت وخليفن، مؤكدا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برمج إنجاز مشاريع عديدة بالإقليم لتأمين وتقوية الإنتاج انطلاقا من المنشآت المائية لبوفكران لتزويد أكوراي وسبت جحجوح وايت يعزم وايت بورزوين وبعض دواوير أيت أو خليفن، حيث يوجد المشروع في طور الدراسة المفصلة.

وأشار بركة إلى إنجاز دراسة مشروع تأمين وتقوية مدينة الحاجب والجماعات الترابية التابعة لها انطلاقا من المنشآت المائية لسد إدريس الأول، الذي يوجد في طور البرمجة.

وبالنسبة لإقليم إفران، فمن أجل تزويده من المياه الجوفية، وتلبية لطلب جماعات أزرو وعين اللوح وتيكريكرة، حرصت وكالة الحوض المائي لسبو بإنجاز أثقاب استكشافية عديدة. كما ستعمل، خلال سنتي 2022 و2023، على إنجاز أثقاب استكشافية في كل من جماعات بن الصميم وواد إفران وسيدي عدي وتيكريكرة.

وأفاد بركة بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يزود إقليم إفران على مستوى الإنتاج والتوزيع، حيث يسهر على تزويد 10 مراكز حضرية، ولم تشهد المراكز والدواوير المزودة من طرف المكتب أي عجز في التزود بالماء الشروب باستثناء جماعة حد واد إفران التي تسجل عجزا في إنتاج الماء الصالح للشرب نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية. وقد قام المكتب على مستوى هذه الجماعة بصيانة أثقاب وإعادة تأهيل شبكة التوزيع.

أما إقليم صفرو، قيؤكد المسؤول الحكومي أن تزويده بالماء الصالح للشرب يتم على مستوى 6 مراكز حضرية وكذا الجماعات الترابية و68 دوارا تابعا لها بصفة عادية ومنتظمة، ما عدا مركز رباط الخير وجماعة إغزران اللذين يسجلان عجزا في إنتاج الماء الصالح للشرب نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية.

وعملت وكالة الحوض المائي على إنجاز أثقاب استكشافية بالجماعات المذكورة، يشير الوزير، إضافة إلى إنجاز أثقاب أخرى بجماعات عزاية وراس تبودة وإغزران وآيت سبع لجروف، خلال سنتي 2022 و2023، كما سيتم تزويد بعض جماعات الإقليم بالماء الشروب من سد رباط الخير، الذي سيتم إنجازه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وبالنسبة لإقليم طاطا، قال بركة أنه يتوفر على فرشات مائية عديدة “لا بأس بها” تعتبر المزود الرئيسي لساكنة الإقليم بالماء الشروب ومياه السقي، ومن أجل تعزيز وتقوية إنتاجية هذه الفرشات المائية، تم إعداد مجموعة من الدراسات تتعلق بالتغذية الاصطناعية لهذه الطبقات المائية. وقد أسفرت هذه الدراسات على ضرورة إنجاز مجموعة من السدود التلية والباطنية لدعم وتحسين التغذية الاصطناعية لهذه الفرشات.

وتم إنجاز سد تبرشت بجماعة فم الحصن، وسد بوسموم بجماعة أقا ايغان، وسد تليت بجماعة تليث. كما سيتم الشروع في إنجاز سد باطني بفوم زكيد، خلال الأيام المقبلة.

وبالنسبة للسدود الكبيرة والمتوسطة، قال الوزير إن سد مساليت على وادي طاطا يعد من أهم وأكبر هذه السدود، حيث سيمكن من تعبئة حجم يفوق 20 مليون متر مكعب ستساهم في تأمين تزويد ساكنة مدينة طاطا والجماعات المجاورة بالماء الشروب وكذا تحسين سقي الأراضي الزراعية والواحات المتواجدة بالمنطقة. كما تم إعداد دراسات أولية لسدين بأيت وابلي، وسيتم تعميق الدراسات المرتبطة بهما.

كما كشف وزير التجهيز والماء أن منطقة الجنوب الشرقي على مستوى أحواض درعة وكير زيز غريس، عرفت في السنوات الأخيرة انخفاضا حادا في التساقطات المطرية والثلجية، مما انعكس سلبا على الواردات المائية بالسدود وعلى مستوى الفرشة المائية.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد قبيل أيام أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي. حيث قال إنه “بالرغم من أمطار الخير التي عرفها المغرب منذ بداية الشهر الجاري، فإن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.

وأبرز السيد بركة، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن بداية السنة الهيدرولوجية الحالية عرفت تساقطات مطرية متوسطة ساهمت في انتعاش المخزون المائي ببعض الأحواض.

وأشار الوزير إلى أن حجم الواردات بلغ، خلال بداية السنة الحالية، 424 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي، و74 بالمائة كفائض مقارنة مع السنة الماضية، مسجلا أن سنة 2021 تعتبر السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، حيث فاق متوسط الحرارة بحوالي 0.9 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة 1981-2010.

وأكد السيد بركة أنه على الرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب “بصفة م رضية” عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة بأكادير، وتقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، والربط بين منظومات الأحواض المائية، وتقليص كبير في أغلب الإمدادات الموجهة للسقي.

وبخصوص الموارد المائية الجوفية، فقد سجلت وفقا للوزير تراجعا مهما في مستواها بسبب ضعف التساقطات المطرية والثلجية، والاستغلال المفرط لهذه المياه في التزود بالماء الشروب والسقي، مشيرا إلى أن جل الفرشات المائية عرفت، خلال هذه السنة، انخفاضا قياسيا في مستوى المياه ما بين ناقص 6,85 متر وناقص 3 أمتار.

وبعد التطرق إلى وضعيات مماثلة للجفاف دوليا، أشار السيد بركة إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من السدود ومحطات معالجة مياه الشرب مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 98,5 بالمائة للبنيات التحتية المنجزة، علما أن نسبة الربط الفردي لا تتجاوز 44 بالمائة.

كما مكنت هذه البنية التحية، يضيف الوزير، من سقي أكثر من 2 مليون هكتار، وحماية السهول والمدن من الفيضانات والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزا أن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا، و137 سدا صغيرا ومتوسطا، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، منها 9 لتحلية مياه البحر، و16 منشأة لتحويل الماء.ا

في هذا السياق، كشفت وزارة التجهيز والماء، عن إحصائيات صادمة جدا بخصوص الوضعية المائية بالمملكة، التي تعيش أسوء موجة جفاف في تاريخها المعاصر.

 و بحسب الأرقام الرسمية المتوفرة لحدود الأسبوع الماضي، فإن المخزون المائي بسدود المملكة تراجع إلى ما يقارب 4.08 مليارات متر مكعب فقط، أي ما يعادل 25.3 % كنسبة ملء إجمالي، مقابل 39.3 % من السنة الماضية.

 و لعل ما يثير القلق هو استنزاف الفرشة المائية بشكل كبير، حيث انخفض مستوى الماء في الآبار بين 3 و 7 أمتار خلال السنة الحالية، جراء الاستغلال العشوائي والمكثف للثقوب المائية والآبار، كما أن عدد أيام تساقط الثلوج في المغرب انتقل من 41 يوما في 2018 إلى 14 يوما في 2022، أي أن المملكة فقدت في غضون 4 سنوات 27 يوما من التساقطات الثلجية، والتي كانت تعد خزانا للمياه.

المذكرة ، طالبت فيها الوزارة من مندوبي الشؤون الإسلامية بتبليغ الخطبة الموحدة عاجلا إلى جميع خطباء المساجد وحثهم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها.

وتضمنت الخطبة الجديدة المرتقبة ليوم غد الجمعة، تغييرات متعددة عن الخطبة السابقة التي كانت قد تأجلت بعد صدور تعليمات بصفة مستعجلة تدعو الخطباء إلى تأجيلها إلى وقت لاحق، دون توضيح أسباب هذا التأجيل.

الخطبة، تبرز قيمة الماء في الإسلام ومظاهر حث القرآن على ضرورة الحفاظ على هذه النعمة، وتورد عددا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الصدد.

وتحث الخطبة، المصلين على عدم التهاون في مسألة استعمال الماء الذي هو من أكبر النعم على الناس، وتدعوهم إلى عدم التهاون في الاقتصاد فيه وعدم التصرف وكأن الأمر لا يعنيهم، مشددة على أن الاقتصاد مطلوب في الماء، وأن التبذير يضر بحياة الأفراد والجماعات.

وراسلت الأوقاف المديريات الجهوية أمس الخميس، لإخبار كافة الخطباء بإمكانية إلقاء خطبهم الخاصة عوض تلك المعممة والتي اختارت الماء موضوعا لها.

وحسب صفحة “أئمة المغرب”، أنه قد سبق أن تناول الخطباء هذه الخطبة الموحدة حول “نعمة الماء” قبل شهرين وبالضبط في خطبة الجمعة 24 يونيو 2022.

وحسب نفس الصفحة “الآن لا يعرف سبب إلغاء الخطبة أو تأجيلها”، مردفة “المهم الخطيب الآن حر في اختيار أي موضوع يناسبه”.

وأوصت المذكرة التي وزعت على خطباء الجمعة بالمملكة على وجوب التقيد بنص الخطبة المرفقة.

يذكر أن المغرب عانى من انخفاض كبير جدا في الموارد المائية في السنوات الأخيرة وبلغت نسبة النقص هذه السنة 85 في المائة، ما يدعو إلى ضرورة ترشيد استعمال الماء، وهو الخلق الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ) روى الإمام أحمد (6768) وابن ماجة(419).