وأكد الوفد المغربي أمام مجلس السلم والأمن، أنه في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، تشدد المملكة على أهمية إرساء تعاون وثيق بين مجلس السلم والأمن واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، من خلال نهج مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، وذلك بهدف توطيد السلم و الأمن وتعزيز التنمية المستدامة لصالح المواطنين الأفارقة، كما أكد على ذلك إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022.

وأبرز الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، عقد أمس الجمعة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن التحديات الراهنة معقدة ومتعددة الأوجه، وهو ما يقتضي نهج مقاربة شاملة تتطلب بذل جهود جماعية وتعزيز التآزر بين مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، وكذا بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل تعزيز الحكامة الجيدة والسلم والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

كما شدد الوفد المغربي، على أهمية التفكير المتعمق وتبادل الأفكار المبتكرة من أجل تعزيز هذه الجهود، مؤكدا على أن الالتزام السالف الذكر يجب أن يقوم على تضافر وتكامل الجهود من أجل الاستفادة من المزايا التي يمكن أن يقدمها كل جهاز من أجل تحقيق نتائج أفضل.